ضربه قوچ

ضربه قوچ

مقدمه

آب از محوری ترین عوامل توسعه جوامع انسانی است و از دیرباز نقش عمده ای در زندگی بشر ایفا نموده و با زندگی او آمیخته است.تمدن های اولیه به اتفاق در کنار منابعه طبیعی آب شکل گرفته و گسترش پیدا کرده اند.در طی گذشت سالها با افزایش رشد و پراکندگی جمعیت و گسترش نیازهای کشاورزی،صنعتی و شرب دیگر ممکن نبود که بشر خود را به شرایط محیطی محدود کندو یا با صرف زمان بسیار و با هزینه ی زیاد اقدام به ساخت ابنیه های نگهداری آب کند که عموماً ظرفیت محدودی نیز دارند.لذا بشر به انتقال آب روی آورد.

نحوه ی انتقال آب بسته به موقعیت جغرافیایی و محیطی متفاوت بوده است.در مناطق پر آب از نهرهای روباز به منظور انتقال آب استفاده شده است.درمناطق کم آب روش های دیگری برگزیده شده است که از آن جمله می توان به حفر قنات و انتقال آب زیرزمینی در مسافت های طولانی اشاره کرد که این روش از شاهکارهای مهندسی آب می باشد که توسط ایرانیان ابداع شده است.استفاده از خطوط لوله ای انتقال آب،یکی دیگر از روشهای انتقال آب می باشد که با پیشرفت بشر در قرون اخیر میسر شد.این روش ضمن کاهش اتلاف آب،انتقال حجم دلخواه آب با شدت مورد نظر را میسر  می سازد.

در طراحی سیستم های هیدرولیکی تحت فشار تحلیل جریانهای ناماندگار بحث بسیار مهمی است.جریان های ناماندگار در لوله ها به شکل های گوناگونی ممکن است رخ دهد که یکی ازاشکال آن،جریان ناماندگار «میرا»  می باشد که به طور خاص «ضربه ی قوچ»  نامیده می شود.

 

 

ضربه قوچ چیست؟

تا به حال در صنعت با چنین کلمه ای ممکن است آشنا شده باشید ولی نمی دانید که این اصطلاح هب چه فرآیندی گفته می شود.زمانی که یک سیال در داخل یک لاین(لوله) در حال حرکت می باشد ممکن است بر اثر عواملی همچون کم و زیاد شدن شدت جریان یا زمانی که شیر می خواهد باز شود یا ناگهان بسته می شود. این پدیده باعث تغییر ناگهانی جریان و ایجاد افت فشار به شکل یک موج فشاری در طول لوله می شود که حرکت کرده و باعث کم و زیاد شدن فشار می شود.
به این پدیده ضربه قوچ می گوییند.

روشهای جلوگیری ازضربه آبی(قوچ)

یكی از معضلات سیستم های انتقال بخار پدیده ضربه آبی است كه در صورت بروز با سروصدا و آسیب های جدی به لوله ها و اجزاء سیستم، مانند تله های بخار، تخلیه كننده ها (Vents) همراه خواهد بود. در این سیستم ها دو نوع ضربه داریم.

1)     در اثر تجمع قطرات تقطیر شده در قسمت افقی لوله های بخار و عبور بخار با سرعت بالا در

 1=Transient                                                            2=Water Hammer

مجاورت این قطرات ضربه اتفاق می افتد. در اثر برخورد بخار سریع (تا 50 (m/s با قطرات مایع لرزش ایجاد شده و در صورت حجیم بودن توده آب تشكیل شده حركت این توده با سرعت نزدیك سرعت بخار و برخورد آن به اولین زانوئی مسیر، نیروی فوق العاده ای بر زانوئی اعمال شده كه ممكن است منجر به شكست لوله گردد.

2)      ضربه آبی نوع دوم همان كاویتاسیون است كه در اثر شكل گرفتن حباب های بخار در لوله ای كه از آن آب عبور می كند رخ می دهد چنانچه در اثر تبادل حرارت بخارها تقطیر شوند حبابهای بخار تركیده و پدیده كاویتاسیون رخ میدهد دراینصورت امكان آسیب دیدگی تله های بخارواجزاء دیگر سیستم وجود دارد.

موارد مهم در نصب لوله های بخار جهت جلوگیری از این پدیده بقرار زیرمی باشند:

ü     لوله های بخار بصورت شیبدار از دیگ بخار تا محل تخلیه قطرات (Drip Trap) نصب شوند.

ü     جایگاه تخلیه قطرات بایستی جلوتر از شیر تنظیم بخار پیش بینی شود تا از تجمع قطرات در موقع بسته بودن شیر جلوگیری شود.

ü     صافی های Y شكل نصب شده در خطوط بخار بایستی دارای پرده صافی نصب شده افقی باشند تا مانع جمع شدن قطرات و حركت توده ائی آنها در موقع شروع جریان بخار شود.

كلیه تجهیزاتی كه دارای تنظیم كننده بخار هستند بایستی دارای تخلیه ثقلی قطرات از تله بخار باشند و از برگشت به مسیر با افزایش ارتفاع (Lifts) بایستی جلوگیری شود.

ü     یك تله ترمو استاتیك بهترین انتخاب برای یك مبدل حرارتی است در این صورت هوای جمع شده سریعاً تخلیه میگردد. در صورت عدم تخلیه قطرات امكان بروز پدیده ضربه و عملكرد ضعیف مبدل وجود دارد.

ü     هر افزایش ارتفاعی (Lifts) در خطوط برگشتی كندانس بعد از تخلیه تله بخار نیاز به یك فشار مثبت در پوسته مبدل حرارتی جهت تخلیه قطرات كندانس دارد، واضح است تا تأمین فشار كافی، احتمال افزایش دمای سمت بخار وجود خواهد داشت و در اینصورت دمای آب خروجی از مبدل نیز تغییر خواهد كرد.

ü     در اغلب مبدلهای حرارتی خلاء شكن نصب می شود بنحویكه چنانچه در داخل پوسته خلاء ایجاد شد شیر خلاء شكن باز شده و هوا به داخل مبدل جریان یابد در غیر اینصورت خلاء ایجاد شده در مبدل موجب جمع شدن مایع و بروز پدیده ضربه می گردد.

هدف از تله بخار در سیستم های بخار بیرون کردن آبی است که در داخل وسایل مصرف کننده حرارت یا خطوط لوله تقطیر می شود. تله بخار اجازه نمی دهد از آن بخار عبور کند اما آب عبور می کند، محل نصب تله بخارها بعد از هر مرحله تبادل حرارت مانند بعد از مبدل، کنوکتور و نیز در پائین اغلب رایزرها و انتهای لوله اصلی بخار می باشد.

در مورد کار با تله های بخار، یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آن این است که اولین گام برای اجتناب از مشکلات ایجاد شده توسط این تجهیزات، انتخاب مناسب و نصب صحیح آن ها می باشد. اگر با این تجهیزات به ظاهر ساده ولی در عین حال بسیار مهم مشکلی دارید، می توانید از خطوط راهنمای ارائه شده در این نوشتار برای تشخیص و رفع عیب آن ها استفاده نمایید. وظیفه ی تله بخار، زدایش کندانسه، هوا و دی اکسید کربن از سیستم لوله کشی به محض تجمع این گازها و با حداقل اتلاف بخار است. زمانی که بخار، گرمای نهان ارزشمند خود را آزاد می کند و چگالیده می شود، این کندانسه ی داغ باید بلافاصله از سیستم جدا شود تا از بروز پدیده ی ضربه قوچ جلوگیری گردد. وجود هوا در سیستم بخار، بخشی از حجم سیستم را که قاعدتاً باید توسط بخار اشغال شود به خود اختصاص می دهد. دمای مخلوط هوا-بخار، به دمایی کمتر از دمای بخار خالص افت می کند. هوا، یک عایق است که به سطح لوله و تجهیزات چسبیده و باعث کند و غیر یکنواخت شدن فرآیند انتقال حرارت می گردد. در صورتی که دی اکسید کربن حضور داشته باشد، بخار موجود در سیستم، دی اکسید کربن را به دیواره های سطح انتقال حرارت رانده و بدین ترتیب، انتقال حرارت کاهش         می یابد.دی اکسید کربن همچنین می تواند در کندانسه به صورت محلول در آمده و تولید اسید کربنیک نماید که باعث خوردگی در لوله ها و تجهیزات می گردد.

انواع تله بخارها جهت جلوگیری از ضربه قوچ:

1)     تله های شناور

2)     تله نوع سطل باز

3)     تله های سطل وارانه

4)     تله ترمودینامیکی

5)     تله ترموستاتیک انبساط فلزی

6)     تله ترموستاتیکی فشار متعادل

7)     تله دو فلزی (بی متال)

 

ضربه قوچ:

کندانسه که در بخش تحتانی خط بخار قرار دارد می تواند باعث بروز پدیده ضربه قوچ شود. زمانی که بخار با سرعت بسیار بالا حرکت می کند هنگام حرکت از روی لایه ی کندانسه باعث ایجاد موج بر روی آن می گردد. اگر این حالت افزایش یابد بخار پرسرعت می تواند کندانسه را به حرکت درآورده و هنگام تغییر راستا، یک ضربه خطرناک ایجاد کند. این پدیده را ضربه قوچ می نامند. زمانی که کندانسه پر سرعت به مانعی برخورد می کند انرژی جنبشی آن به انرژی فشاری تبدیل شده و این افزایش فشار ناگهانی می تواند باعث تخریب مکانیسم عملکردی در تله های شناور و تله های ترموستاتیک فشار متعادل گردد. برای اجتناب از این پدیده باید از تله های قدرتمند مانند تله های ترمودینامیکی یا تله های سطل وارونه استفاده نموده و یا راستای لوله کشی را عوض نمود.

 

تله بخارها چیست:

هنگام استفاده از بخار به عنوان ناقل گرما در سیستمهای مختلف برای اطمینان از این كه تمامی بخار توسط چگالش تبدیل به آب میشود باید از تله بخار استفاده كرد وتله بخارها بخار را در درون سیستم نگاه میدارند تا زمانی كه حرارت خود را آزاد كرده وبه آب تبدیل شود .
كندانسه زمانی بوجود میآید كه بخار پرفشار داغ با جداره های سردتر لوله تماس یافته وكاهش دما به حدی باشد كه موجب چگالش یا تغییر حالت از گاز به مایع شود . سیستم تله بخار بگونه ای است كه تنها به آب كندانسه اجازه برگشت به سمت دیگ را می دهند.وجود كندانسه در خطوط بخار مشكلات زیادی مانند خورده شدن بیش از حد شیرها واتصالات سوراخ شدن جداره های لوله ها و زانویی ها و ارتعاش خط لوله را بوجود می آورد .تله بخارها همچنین هوا وسایر گازهای چگالیده نشده را تخلیه می كنند . هوا یا سایر گازها انتقال حرارت در سیستم را كاهش داده و منجر به خوردگی داخل سیستم می شوند .

تله بخارها به سه گروه عمده تله های ترموستاتیك -مكانیكی و جنبشی تقسیم می شوند .تله های ترموستاتیك دارای یك عضو دو فلزی یا فانوسه ای می باشند .كه كندانسه فوق سرد وبخار را تشخیص داده و در صورت وجود كندانسه یك شیر را باز میكنند .تله بخار ترموستاتیك دو فلزی از یك عضو فلزی كه برای این كاربرد دارای ضریب انبساط مناسبی باشد استفاده میكند . تله بخارهای ترموستاتیك فانوسه ای از یك سیال با نقطه جوش پایین تر از آب استفاده می كنند كه می تواند ضمن منقبض ومنبسط شدن دریچه تخلیه را باز وبسته نماید .این نوع تله ها معمولا در كاربردهای با فشار بالا و در جایی كه ذخیره مقداری كندانسه مجاز باشد استفاده می شود .نحوه كار تله های مكانیكی بر اساس نیروی غوطه وری واختلاف بین چگالی بخار وكندانسه می باشد .تله های شناوری وترموستاتیكی سطلی وسطلی معكوس سه نوع عموده تله های مكانیكی می باشند .این نوع تله ها كندانسه را در دمایی نزدیك به دمای اشباع بخار تخلیه می كنند .تله های شناوری وترموستاتیكی تركیبی از تله های شناوری و ترموستاتیكی فانوسه ای می باشند .این نوع تله ها برای ظرفیت های بالا در فرایندهای بخار كم فشار و همچنین كاربردهای HVAC مناسب هستند .این تله ها تا فشارهای 200psi یا بیشتر موجود می باشند .ولی در فشارهای بالاتر مستعد پدیده ضربه قوچ می باشند .تله های سطلی وسطلی معكوس برای باز وبسته كردن دریچه تخلیه از نیروی غوطه وری استفاده میكنند .سوراخ تخلیه معمولا در بالا قرار دارد .تا احتمال مسدود شدن آن كاهش یابد .تله های جنبشی بر اساس اختلاف خصوصیات جریان های بخار وكندانسه عمل میكنند .تله های ترمو دینامیك یا دیسكی ضربه ای یا پیستونی و اوریفیس دار سه نوع عمده تله های جنبشی می باشند .تله های ترمودینامیك یا دیسكی دارای یك عضو متحرك هستند .این عضو یك دیسك است كه برای باز كردن دریچه خروجی نشیمنگاه خود را بالا می برد .این نوع تله ها برای سیستمهای بخار پرفشار بسیار مناسب میباشند .تله های ضربه ای یا پیستونی شیر تخلیه خود را بر اساس فشار باز وبسته میكنند .این نوع تله ها بدلیل كوچك بودن منفذ تخلیه ممكن است مسدود شوند و یا گیر كنند .تله های اوریفیسی هیچ عضو متحركی ندارند و بر اساس اختلاف چگالی كندانسه را به طور مدام تخلیه می كنند . این نوع تله ها تحت شرایط ثابت بار و فشار مانند لوله اصلی بخار بهترین عملكرد را دارند .

مهمترین راه كاهش اتلاف بخار تداوم یك برنامه دوره ای برای بازبینی و تعمیر تله بخار می باشد . هزینه های سالانه تعمیر و یا تعویض قطعات یا خود تله ها در مقایسه با هزینه ناشی از اتلاف بخار بسیار ناچیز است .برنامه آزمایش وبازرسی تله بخار بسته به نوع تله میتواند از هر یك از موارد زیر تشكیل شده باشد .

بازبینی این كه انتخاب نوع تله با محل كاربرد تناسب دارد .و همچنین سایز وجزییات لوله كشی                   بررسی شود .

در لوله كشی مسیر خروجی تله یك شیر تست نصب شود تا بتوان خروجی ان را عینا مشاهده كرد. با استفاده از ابزار مافوق صوت ( اولتراسونیك ) و یا گوشی پزشكی به صدای تله گوش كنید .اگر تله بخار به درستی كار كند یك صدای هیس ناشی از بخار اب وصدای شرشر ناشی از كندانسه شنیده می شود. با استفاده از گوشی پزشكی به صدای باز وبسته شدن دیسك وسطل گوش كنید .

دوره های بازرسی معمول برای كاربردهای مختلف از 6 ماه برای تله های اصلی بخار تا یك سال برای تله های سیستم گرمایش تغییر میكند .همچنین توجه كنید كه در یك برنامه نگهداری تله های بخار باید مشخصات كامل تله مانند محل قرار گیری سایز ظرفیت تولید كننده وشماره مدل ونوع كاربرد آن درج شود .

دوره های بازرسی معمول برای كاربردهای مختلف از 6 ماه برای تله های اصلی بخار تا یك سال برای تله های سیستم گرمایش تغییر میكند .همچنین توجه كنید كه در یك برنامه نگهداری تله های بخار باید مشخصات كامل تله مانند محل قرار گیری سایز ظرفیت تولید كننده وشماره مدل ونوع كاربرد آن درج شود .

جهت دریافت فایل ضربه قوچ لطفا آن را خریداری نمایید

انواع قتل از نظر مذاهب مختلف

 انواع قتل از نظر مذاهب مختلف  

"انواع قتل از نظر مذاهب مختلف"

ماده ی 204 ق.م.ا قتل نفس را به سه نوع عمد، شبه عمد و خطایی تقسیم یم کند. و در ماده ی 270 ق.م.ا. نیز قائل به تقسیم عضو یا جرح عمدی، شبه عمدی و خطایی شده است.

در فقه اسلامی تقسیم قتل و ضرب و جرح به سه نوع عمدی، شبه عمدی و خطای محض مورد اتفاق تمام مذاهب بوده و برخی از مذاهب با این تقسیم بندی موافق نیستند.

مذهب مالکی نه، در قتل و نه کمتر از قتل شبه عمد را قبول ندارد.[1] مالک بن انس موسس فقهی مالکیه معتقد است که در کتاب خدا تنها عمد و خطا آمده است و هر کس قسم سومی را اضافه نماید، چیزی بر نص قرآن افزوده است.

چرا که قرآن کریم تنها بر قتل عمد یا قتل خطایی تصریح کرده است و می فرماید «هر کسی که مومنی را از روی عمد بکشد کیفر او جهنم است[2] و هنچنین می فرماید «هیچ مومنی حق ندارد مومن دیگری را بکشد مگر آنکه از روی خطا مرتکب قتل گردد.»[3]

کسی که مرتکب قتل می شود مسئول است. شخصی که جراحتی ایجاد کرده که بدون آفت و بلایی خوب شود یا ضربت او اثری بر جای نگذارد، مسئولیتش به همان اندازه ای است که فعل او به آن منتهی شده است.

به نظر مالک، تفاوت بین جرائم عمدی و غیرعمدی در نفس عمل مادی که مجرم انجام می دهد نیست بلکه تفاوت در قصد مجرم در هنگام انجام فعل است.

بنابراین، هر کسی که فعل را با قصد عصیان و دشمنی انجام دهد متعمد و هر کسی که آن را بدون قصد عصیان و دشمنی انجام دهد، غیرمتعمّد است.[4]

ابن حزم اندلسی رهبر فرقه ظاهریه هم معتقد است که قتل بیش از دو نوع عمدی و غیرعمدی نیست و خداوند برای قتل قسم سوم قرار نداده است.[5]

اکثر فقهای مذهب حنیفه قتل را مشتمل بر چهار نوع عمد محض، قتل شبه عمد، قتل خطایی محض و قتل در حکم خطا و معنا خطایی تقسیم بندی کرده اند.

قتل عمد محض آن است که فاعل قصد قتل را با آهنی که دارای لبه تیز یا نوک تیز مانند شمشیر و نیزه و سوزن و امثال آن است داشته باشد یا وسیله ای که در عمل مانند آنها تولید جرح کند مانند آتش، شیشه تیغه نی، آلت ساخته شده از مس یا قتل با آهنی که لبه ی تیز ندارد چون عمود و پشت تبر.

برخی ملاک را وقوع جرح می دانند، حال آنکه جرم هرچه که می خواهد باشد عده ای دیگر ملاک را وسیله قتل می دانند یعنی آهن بودن وسیله موضوعیت دارد.

قتل شبه عمد در نظر این فقها در سه حالت به وقوع می پیوندد» اول اینکه قصد قتل با چوب و سنگ کوچک شود که غالباً کشنده نیست و در وارد کردن ضربات فاصله بدهد. دوم اینکه مقتول را با شلاق کوچکی دائماً بزنید تا بمیرد. سوم اینکه اگر قصد قتل شود توسط آنچه که موجب هلاک می شود هرچیز که نوک تیز باشد که فرو رود مانند سنگ بزرگ و سنگین.

قتل خطایی نیز دارای تقسیماتی است و فقهای مذهب حنفی می گویند:

خطا گاهی در نفس فعل است مثل اینکه به طرف شکاری تیراندازی می کند ولی به انسانی برخودر کند و موجب تلف او شود، یا فرد مشخصی را هدف قرار دخد و تیر به فرد دیگری اصابت کند، در این صورت قتل خطایی است.

لیکن اگر قصد یک عضو از بدن را بکند و به عضو دیگر بخورد، جرم خطایی نیست و عمد می باشد.

گاهی در حکم خطایی است مثل غلطیدن فردی به روی دیگری در خواب و کشتن او که جرم در این حالت در حکم خطایی است.

از نظر فقهای امامیه جرایم به سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض تقسیم شده و نه دو قسم:

قتل عمد جرمی است که شخص بالغ و عاقل، با اراده و قصد قتل مرتکب آن شود و نتیجه مجرمانه آن را نیز خواستار باشد و این نشانه ی بدمنشی و تبهکاری مرتکب و میل او به ارتکاب جنایت است.[6]

 

در قتل شبیه عمد مرتکب کار دیگری غیر از قتل را قصد کرده و آن کار غالباً موجب قتل نیست، ولی تصادفاً به قتل منجر شده است و وی این نتیجه مجرمانه را خواستار نبوده است.

حضرت امام راحل (ره) در بیان ضابطه قتل شبه عمد می فرماید: شبه العمد مایکون قاصراً للفعل لایقتل به عالباً غیر قاصد للقتل، کما ضربه تأدیباً بسوط و نعوه فاتفق القتل و منه علاج الطبیب اذا تفق منه للتقل مع مباشرته العلاج و منه الخنان لذا تجاوز الحدومنه الضرب عدوانا بما لایقتل به غالباً و من دون قصد القتل:

شبه عمد آنست که کسی قصد انجام فعلی را دارد، ولی قصد قتل کسی را ندارد و یک چنین فعلی غالباً منجر به قتل کسی نمی شود.

مثل اینکه کسی به قصد تادیب با تازیانه و یا وسایلی نظیر آن بزند و بطور اتفاقی طرف به قتل برسد.

همچنین اگر طبیبی خود قصد معالجه بیماری را داشته باشد و شخص بیمار هب قتل برسد و نیز اگر کسی دیگری را ختنه کند و بیش از حد معینی ببرد و طرف نمیرد، در تمام موارد فوق عمل فاعل شبه عمدی می باشد.[7]

در قتل خطا جرم از روی خطای محض و اشتباه از کسی صادر می شود و هرگز قصد ارتکاب آن را نداشته است.

مثل اینکه به سوی شخصی که از فاصله دور پیداست، به خیال این که شکاری است تیراندازی می کند و آن را می کشد و هنگامی که به آن نزدیک می شود متوجه می گردد که انسان است.

یا کسی سرگرم پاک کردن تفنگ خود بوده که ناگهان تیری را شلیک می کند و تصادفاً به انسانی برخورد کرده و او را می کشد.

حضرت امام راحل (ره) در تعریف قتل خطای محض می فرمایند:

قتل خطای محض عبارتست از قتلی که فاعل جرم نه قصد عمل ارتکابی مجرمانه را داشته است و نه قصد کشتن مجنی علیه را، مثل اینکه تیری را رها سازد و یا سنگی را پرتاب نماید و به انسانی اصابت کند و موجب مرگ او شود.

 

«مواد قانونی جرایم شبه عمدی و خطای محض»

بند ب مادهد 295 مقرر می دارد: «قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطا شبیه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد، مانند آن کسی را به قصد تادیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمی شود، بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشر تا بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود»

بنابراین در قتل شبه عمد لازم نیست کاری را که مرتکب آگاهانه انجام می دهد و سبب مرگ مجنی علیه می شود یا سبب جرح و با نقص عضو می گردد واجد شرایط زیر باشد:

اولاً – آن کار نوعاً کشنده نباشد و اگر نوعاً کشنده باشد هر چند قصد قتل یا ضرب با نقص عضو شخص را نداشته باشد، قتل یا جرح یا نقص عضو عمدی است.

ثانیاً – مرتکب قصد کشتن شخص مجنی علیه را نداشته باشد.

ثالثاً – خطای شبه عمد مرتکب موجب قتل گردد، یعنی فعل مرتکب از ابتدا مشروع و مباح است ولی مرتکب حین اجرای عمل در اثر خطایی که مرتکب می شود باعث مرگ یا جرح یا نقص عضو دیگری می شود.

در این حالت مسئولیتی که متوجه مرتکب است به لحاظ خطایی است که ارتکاب یافته و الا مطلقاً مسئولیتی متوجه او نخواهد بود.

با این توضیح اگر تعریف صدمات بدنی مندرج در ماده فوق الاشعار با صدمات بدنی مندرج در مواد 714 به بعد قانون تعزیرات جدید با یکدیگر مقایسه شومند، ملاحظه می گردد که این دو نوع صدمه از لحاظ زیر با یکدیگر متفاوت باشند:

اولاً – ارکان قانونی و مادی صدمات بدنی غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی بوسیله وسایل نقلیه یا وسیله موتوری است. در حالی که صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی بوسیله وسایل نقلیه یا وسیله موتوری است.

در حالی که صدمات بدنی شبه عمدی ناشی از خطای شبه عمد در غیر مورد تخلفات رانندگی تحقق می یابند.

ثانیاً – مقنن در انشاء ماده 714 قانون تعزیرات جدید، بر خلاف مندرج بند ب ماده 295 قانون مجازات اسلامی، احراز خطای مرتکب را به طور مطلق شرط تحقق صدمات بدنی غیرعمدی قرار نداده است بلکه مصادیق خطای مرتکب را به قید انحصار در مفاهیم «بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی» پیش بینی کرده است.

به عبارت دیگر ضابطه تشخیص خطای مرتکب صدمات بدنی غیرعمدی حصری و در چهارچوب اصطلاحات به کار برده شده می باشد و دادگاه مکلف است که در هر مورد خاص به یکی از مفاهیم تکیه کند و مشخص نماید که عمل انتسابی به متهم دارای کیفیت و اوصاف کدام یک از خطاهای مصرحه است.

در صورتی که وفق مقررات بند ب ماده 285 ق.م.ا. احراز خطای مرتکب در صدمات بدنی شبه عمدی تمثیلی است و دادرس دادگاه در هر مورد به طرق مقتضی در احراز خطا محدودیتی به مانند صدمات بدنی غیرعمدی ندارد.

ثانیاً – هدف قانونگذار از وضع مقررات صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از رانندگی با توجه به کثرت و خطرات ناشی از آن به منظور حمایت از حقوق عمومی است و در واقع راجع به حفظ نظامات مملکتی است و از حقوق حاکمیت محسوب می شود، در حالیکه صدمات بدنی شبه عمدی به منظور حمایت از حقوق فردی است و جنبه ی حق الناسی دارد و به هر حال قابل گذشت می باشد.

رابعاً - از نظر اعمال مجازات جرایم ناشی از رانندگی علاوه بر تادیه در صورت مطالبه اولیاء دم و یا مصدوم، مرتکب به حبس تعزیری نیز محکوم می شود، در صورتی که در صدمات بدنی شبه عمدی فقط به مجازات پرداخت دیه محکوم می شود.

اما در خصوص قتل و جرح و قطع عضو به صورت خطای محض قانونگزار اسلامی به پیروی از نظر مشاهیر فقها عظام، در بیان ضابطه تشخیص آن پرداخته و در بند الف ماده 295 ق.م.ا. می گویند:

«قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض واقع می شود، و آن در صورتی است که جانی قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده و بر او را مانند آن که تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید.»

در این ماده قانونگذار از کلمات «جانی» و قصد جنایت استفاده نموده در صورتی که اصلاح می شود که بجای کلمه «جانی» از کلمه مرتکب در مورد فاعل قتل یا جرح یا نقص خطای محض استفاده می شود، چرا که «جانی» اصولاً جنایت کننده است و در اصطلاحات متعددی نظیر جنایت بر اطراف، جنایت بر نفس و جنایت عمومی بکار می رود. حال آنکه در قتل و جرح خطای محض، مرتکب عمل، سوء نیت یا تقصیری نداشته و قتل و جرح و نقص عضو ناشی از خطا نبوده و صرف خطای او موجب مسئولیت می گردد. در سه حالت قابل تصور است:

اول – عملی است که تحقق یافته و مرتکب نه قصد انجام آن را داشته و نه تحقق آن عمل، مورد نظر او بوده است.

مثل این که شخصی، سنگی به طرف حیوانی پرتاب می کند که قدرت نشانه گیری خود را بیازماید یا این که قدرت خود را به دیگری نشان دهد، پس از اصابت معلوم می شود که سنگ به انسانی اصابت نموده است.

در این مورد اگر مشخص شود که فاعل قصد قتل یا جرح انسانی را نداشته است، عمل او خطای محض تلقی می گردد.

دوم – گاهی شخصی بدون مقدمه و بدون اینکه قصد انجام کاری را داشته باشد مرتکب عملی می شود که منجر به قتل یا جرح با نقص عضو دیگری می گردد.

مثل اینکه کسی در حال خواب یا غلطیدن و بدون قصد و اختیار مرتکب جرمی شود.

در این قبیل موارد چون فعل صورت گرفته از روی میل و اراده و قصد مرتکب نبوده، لذا اعمال مذکور را در حکم خطای محض می توان شناخت «هرگاه کسی در حال خواب بر اثر غلطیدن و حرکت موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله خطای محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود.» ماده 323 ق.م.ا.

سوم – گاهی تغییر عنوان قتل عمد و شبه عمد به قتل خطای محض به علت فقدان بعضی از شرایط عامه تکلیف مانند عقل و بلوغ حاصل می گردد.

این قبیل عوامل که به توانایی و اهلیت خاص مرتکب عمل مجرمانه ارتباط داشته و ریشه های شخصی و درونی دارد، مربوط به دوره و زمانی است که مرتکب جرم از نظر جسمی یا روانی در سن و سال و موقعیتی است که قادر به درک و تشخیص خوب و بد اعمال خود نیست.

از اینجاست که قانونگذار نه تنها در تبصره ماده 306 ق.م.ا. جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه را به منزله ی خطای محض می شناسد بلکه در ماده 221 همین قانون بیان می دارد که هرگاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله ی آنها دیه قتل را به ورثه مقتول بدهند.

موارد تبدیل قصاص به دیه

اصولاً قصاص تقدم دارد بر پرداخت دیه و قتل عمد در درجه اول موجب قصاص است ولیکن با رضایت ولی دم و قاتل می تواند به مقدار دیه ی کامل یا به کمتر از دیه ی کامل یا حتی به زیادتر از دیه ی کامل تبری شود.

یکی از شرایط قصاص برابری کامل و مقتول از نظر دیه است این برابری در بعضی جاها وجود ندارد از جمله اینکه قاتل زن باشد و مقتول مرد. در زمانیکه از نظر تعداد برابر نباشند باید برای انجام قصاص اولیای مقتول تفاضل دیه را به اولیای قاتل رد کنند و بعد می توانند قصاص کنند.

اول پرداخت تفاضل دیه صورت می گیرد و بعداً می توان قصاص کرد رد تفاضل دیه مقدم است برابر قصاص و البته باز هم باید توجه داشت که پرداخت و دریافت دیه میان اولیای دم مقتول و قاتل یک امر قراردادی و دوجانبه است باید مورد تایید قاتل هم قرار بگیرد.

ممکنست قاتلین چند نفر باشند و به صورت شراکت در قتل مرتکب قتل شده باشد باز هم ولی دم می تواند این چند نفر را قصاص کنند.

در اینجا ولی دم باید تفاضل دیه ی مقتول و قاتل را به قاتل بدهند.

اگر دو نفر باشد نصف

اگر سه نفر باشند دو سوم

اگر چهار نفر باشند سه چهارم

در شرایطی قصاص تبدیل به دیه می شود

1-عدم اذن ولی دم

2-عدم اذن ولی امر

3-گذشت از قصاص توسط مجنی علیه قبل از مرگ

4-عدم امکان پرداخت یا توانایی مالی اولیای دم بریا پرداخت سهم الدیه در جایی که مرتکب چندین نفر هستند.

5-در جایی که پدر یا جد پدری فرزند خودش را بکشد که قصاص نمی شود و به پرداخت دیه محکوم می شود.

6-اگر دیوانه یا نابلغی مرتکب قتل عمدی شود قصاص نمی شود (منجر به پرداخت دیه توسط عاقله می شود)

7-اگر عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمی شود و باید دیه قتل را به ورثه ی مقتول بپردازد.

8-قتل در حالت مستی

9-قتلی که در نابرابر صورت گرفته باشد مقتول کافر باشد یا زن باشد که تفاضل دیه باید پرداخت شود.

10-اگر کسی مرتکب قتل عمدی شده فرار کند و به او دسترسی نباشد بعد از مرگ قاتل قصاص تبدیل به دیه می شود.

11-مجنی علیه نداشته باشد یا شناخته نشود یا در دسترس نباشد که در اینصورت رئیس قوه ی قضائیه با تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه می تواند تقاضای قصاص یا دیه بکند. که در اغلب موارد منجر به پرداخت دیه می شود.

قتل عمدی مجازات اولش قصاص است اما در بسیاری موارد امکان قصاص فراهم نیست لاجرم باید به پرداخت دیه بپردازند.

 

«آیات مربوط به دیه.»

سوره نساء. و ما کان لمومن ان یقتل مومنا الا خطا و من قتل مومنا الخطا و من قتل مومنا خطا فتعریر رقبه مومنه و دیه مسلمه الی اهله الا ان یصدقوا فان کان من قوم عدو لکم و هم مومن فتعریر رقبه مومنه فمن لم یجد فصیام شهر بین متتابعین توبه من الله و کان الله علیما حکیما.

هیچ مومنی را نرسد که مومنی را به قتل رساند مگر آنکه اشتباه و خطا مرتکب آن بشود و در صورتی که به خطا هم مومنی را مقتول ساخت باید به کفاره این خطا بنده ی مومنی آزاد کنید و خون بهای آن را به صاحب خون تسلیم کند مگر آنکه دیه را ورثه به قاتل ببخشند و اگر این مقتول با آنکه مومن است از قومی است که با شما دشمن و محاربند در این صورت قاتل دیه ندهد لیکن بر اوست که بنده ی مومنی را آزاد کند و اگر مقتول از قومی است که میان شما و آن قوم عهد و پیمان برقرار بوده پس خونبها را به صاحب پرداخته و بنده ی مومنی به کفاره نیز آزاد کنید و اگر بنده ای نیابید بایستی دو ماه متوالی روزه دارید این توبه یا است که از طرف خدا پذیرفته است و خدا آگاه، بصیر به همه ی امور عالم وجود دانا و علیم است.

سوره نسا. آیه ی 93 و من یقتل مومنا متعمدا افجزواوه جهنم خالد فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له غرابا عظیما

هر کسی مومنی را به عمد بکشد مجازاتش آتش جهنم است که در آن جاوید معذب خواهد بود خدا بر او خشم و لعن کند و عذابی بسیار شدید مهیا سازد.

 

«ماهیت دیه»

در مورد اینکه آیا دیه مجازات است و یا جبران خسارت، نظرات متفاوتی بیان شده و دلایلی برای اثبات نظریه اعلام گردیده است:

الف-آنان که معتقدند به مجازات بودن دیه هستند: گروهی از پژوهشگران معاصر معتقدند که دیه عنصر جنایی است. این گروه رأی خود را با این نکته معطوف  می کنند که شریعت اسلام در قتل و جرم در شبه عمد و خطا دیه را کیفر اصلی قرار داده [8]  هرگونه نظری در مقابل این که دیه به عنوان جبران خسارت است ، مردود می دانند چرا که اجتهاد در مقابل مص جائز نیست ، خصوصاً در قوانین کیفری که تفسیر آن به صورت مضیق است [9]

در همین زمینه اداره ی حقوقی قوه قضائیه معتقد است که اصل کلی اینست که دیه مجازات عمل ارتکابی مرتکب بزه می باشد ، مثلاً در موارد استثنا ء بر آن و در توضیح این عقیده می گوید : «دیه مطابق ماده 294 قانون مجازات اسلامی مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی غلبه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود.

بنابراین مطابق تعریف فوق و ماده 12 از همان قانون، دیه یكی از انواع مجازاتهای مقرر در این قانون است و هر جا كه مقنن آن را مجازات جانی معین كرده است، مورد جنبه كیفری دارد.

جز در مواردی من جمله ماده 306 قانون یاد شده كه پرداخت مربوط است به عاقله كه در این مورد فاقد جنبه ی جزایی است و علت ذكر آنها در باب دیات صرفا از آن جهت است كه صدور حكم به پرداخت دیه از وظایف دادگاههای كیفری است نه حقوقی.

به عبارت دیگر اصل اینست كه هر جا مقنن به عمل ارتكابی دیه معین كرده باشد آن عمل جرم است مگر مستثنیات كه طبق آنها با مواد قانونی، امری است موضوعی و رسیدگی به آن با قاضی رسیدگی كننده پرونده است.[10]

دكتر شامبیاتی نیز با توجه به دلایل زیر معتقد به تبعیت از این نظر بوده و دیه را نوعی مجازات می شناسد:

اولاً – قانونگذار صراحتاً در ماده 12 ق.م.1. دیات را در زمره مجازات منظور كرده و مقرر می دارد كه مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده و منظور از دیه مالی است كه از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.

ثانیاً – در ماده یك قانون تشكیل دادگاههای كیفری یك و دو و در شعب دیوانعالی كشور مصوب 31.3.1368 مقرر شده كه در دادگاههای كیفری یك و دو به ترتیب مقرر در این قانون، تشكیل و به جرایمی كه مطابق قوانین دارای مجازات زیر بوده و در صلاحیت دادگاهای دیگر نباشد، رسیدگی و حكمی مقتضی صادر می نماید:

حدود – قصاص – دیات – تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده.

ثالثاً – در جرایم شبه عمدی، دیه بالاخص مجازات مالی است چرا كه فاعل قصد فعل دارد ولی قصد تلف حاصل از آن را ندارد فعل مورد نظر مرتكب گاهی مشروع است و زمانی نامشروع و آن زمانی است كه فاقد اجازه شرع یا اذن معتبر مجنی علیه باشد.

در هر دو صورت فاعل ضامن دیه ناشی از تلف است و مشروع و یا نامشروع بودن عمل تاثیری در اصل ضمان دیه ندارد، به همین جهت است كه مقنن در ماده 304 ق.م.ا. می گوید: «در قتل عمد، و شبه عمد مسئول پرداخت دیه خود قاتل است.

رابعاً – در قانون مجازات اسلامی سابق (دیات) مصوب سال 1361 اگر قاتل در شبه عمد حتی با مهلت طولانی قادر به پرداخت دیه نبود، كسان او به ترتیب الاقرب فالاقرب پرداخت می كردند.

و اگر قاتل دارای بستگانی نبوده و یا اگر بستگان او تمكن مالی نداشتند دیه از بیت المال پرداخت می شد.

در حالی كه وفق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 این تعهد از عهده ی بستگان و اقربا و بالمال دولت برداشته شده و شخص قاتل موظف به پرداخت دیه است: «اگر قاتل در شبه عمد و در مدت معین قادر به پرداخت نباشد، به او مهلت مناسب داده می شود.

خامساً – در ماده 305 در خصوص قتل خطای محض، در صورتی كه قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده ی عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نكول او از سوگند یا قسامه ثابت شد به عهده ی خود اوست.»

این بدان مفهوم است كه قانونگذار اسلامی به تدریج به سمت اصل شخصی بودن مجازات متمایل شده و سعی بر این دارد كه مسئولیت امر را از عهده ی عاقله برداشته و بر دوش خود قاتل قرار دهد.[11]

سادساً – در رای اصراری شماره 104 مورخ 14/9/1368 هیات عمومی دیوانعالی كشور اظهارنظر می نماید كه در حكم تجدیدنظرخواسته و استدلال دادگاه مخدوش است زیرا ادعای مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از جرم بر اثر ضربه مغزی و شكستگی استخوان جمجمه شكایت زندی در دادگاه كیفری مطرح و رسیدگی شده و دادگاه در حكم خود مقدار دیه را بر طبق قانون دیات معین نموده است.

بنابراین دعوای ضرر و زیان وارده به شخص مزبور بر اثر همین جرم تحت عنوان دیگری غیر از دیه فاقد مجوز می باشد و اگر تجدیدنظرخواه در مورد كمیت دیه اعتراض داشته باشد باید از طریق مراجع كیفری اقدام نماید.

سابعاً – قتل عمد موجب قصاص است و اگر قاتل عمدی فوت شود قصاص ساقط می شود.

حال اگر اولیای دم با تراضی از قصاص خود صرفنظر كنند و در عوض مطالبه ی دیه قتل نفس نمایند بدنبال ساقط شدن قصاص دیه هم ساقط می شود؟

اگر دیه را نوعی مجازات بدانیم، با فوت قاتل دیه از بین می رود ولی اگر دیه را نوعی جبران خسارت تلقی كنیم با فوت قاتل از بین نمی رود و از مال قاتل در صورت وجود مال یا از اقرب فالااقرب و یا از بیت المال پرداخت می شود.

در صورتیكه قانونگذار به صراحت دیه را نوعی مجازات شناخته و در ماده 295 می گوید: «هرگاه كسی كه مرتكب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می شود.»

ب-آنانی كه معتقد به جبران خسارت بودن دیه هستند.

در مقابل عده ای معتقدند كه دیه فاقد مجازات كیفری است و استدلال می كنند كه:[12]

اولاً گاهی فاعل بدون اینكه قصد وقوع فعل بر مجنی علیه و قصد حصول نتیجه را داشته باشد، در اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی تلف به بار می آورد.

فقهای امامیه این نوع جنایت را در حكم شبه عمد می دانند. علاوه بر ماده 295 ق.م.ا. ماده 337 نیز توجه به ماده 336 همین قانون

عنوان شبه عمد را بر این قسم جنایت اطلاق نموده و مواد 149 تا 153 قانون تعزیرات سابق با بسط بیشتر مواد 337 را بیان كرده است. تشدید تقصیر در میزان دیه كمترین اثری نمی گذارد. این امر جنبه ی مجازات بودن دیه را منفی و بیش از هر چیز به ضرر و خسارت نزدیك می كند.

ثانیاً – مجازات كیفری، هنگامی بر مجرم اعمال می شود كه علاوه بر ركن مادی قصد مجرمانه و یا لااقل خطای كیفری در بین باشد.

از آن سو، جرایم چندی در جنایت شبه عمد وجود دارد كه مرتكب نه تنها

قصد ایراد جنایت ندارد، بلکه حفظ جوانب احتیاط را هم کرده به حدود مقرر و مجاز پایبند است. با این حال وقتی در این وضعیت فعل او اتفاقاً به تلف و خسارت منتهی می شود، ضمان دیه ناشی از آن است.

ثالثاً – مقررات ماده 313 ق.ن.ا. شاهد مخالفت مقنن با دو وصف اساسی مجازاتهای کیفری و از جنله مجازاتهای مالی است.

یکی شخصی نبودن مسئولیت دیه، زیرا تحت شرایطی خاص اقارب جانی مسئول تحمل دیه مجنی علیه اند.

و دیگر لزوم پرداخت دیه از بیت المال در مواردی خاص. این دو وصف نشان می دهد که دیه شبه عمد همچون خطای محض، مجازات حالتی نبود، باکه منظور از آن جلوگیری از هدر رفتن خون و جبران ضررهای بدنی است.

رابعاً – در ماده 159 قانون تعزیرات سابق مقصود از واژه مجازات در این عبارت «در حقوق الناس تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست.» اجرای نجازات است و نه حکم به مجازات.

پس آنچه که مانع می شود که امثال حد قزف و قصاص که در زمره ی حقوق الناس هستند از رده ی مجازاتها بیرون روند، آن است که حکم به مجازات به مطالبه و تقاضای ذینفع بستگی دارد.

اما در مورد دیات، چون حکم به دیه به صراحت مواد 149 تا 152 قانون تعزیرات سابق موکول به مطالبه حق است، این ویژگی باعث می شود که دیه از رده مجازاتهای کیفری بیرون رفته و به جبران خسارت شباهت پیدا کند.[13]

خامساً – اصولاً مجازات دو هدف را دنبال می کند: هدف مادی و هدف اخلاقی

بدیهی است هدف مادی احتیاج دارد که شدت مجازات با اهمیت جرم هماهنگ باشد و تثبیت هدف اخلاقی مستلزم آن است که تناسب مجازات با درجه مسئولیت کیفری مجرم رعایت شود.

حال چگونه در جنایت خطایی محض که فاعل، قاصد در فعل است و نه قاصد در نتیجه، می توان با وضع مجازات و از جمله دیه به عنوان مجازات مالی، اصل بازدارندگی خاص ناتمام را پیاده کرد، با این شرط ضروری اجرای این اصل، وجود عنصر سوء نیت یا لااقل تقصیر کیفری در جرم است.

سادساً – در حقوق اسلامی دیات مجازات مالی محسوب نمی شود، نه در مواردی که در اثر اولی و اصلی جنایات است و نه در آن جا که در اثر نابودی و فرعی است.

زیرا عناصر و اوصاف ویژه مجازات مالی در ساختمان دیات وجود ندارد:

هرچند که غالباً پرداخت دیه، با ایجاد تنگنای مالی و نقص در دارایی جانی آمیخته و توام است، ولی این خاصیت به تنهایی نمی تواند توجیه مناسبی توجیه مناسبی برای مجازات بودن آن باشد.

ج-آنان که اعتقاد به جنبه ی ماهیتی دوگانه دارند.

گروه سومی معتقدند به نظریه بینابین بوده و معتقد هستند که دیه در جرایم عمد و شبه عمد از این جهت که مسئول پرداخت دیه در قتل عمد و شبه عمد خود قاتل خود، جنبه کیفری داشته و در جرائم خطای محض چون عاقله عهده دار پرداخت دیه می باشد، جنبه ی حقوقی داشته و قانونگذار نیز به تناسب جرم واقع شده، ماهیت آن را تعیین کرده است.

آقای دکتر کاتوزیان در این مورد می گویند:[14]

اولاً – دیه مجازات قتل و جرح و هدف از آن تنبه مجرم است. نه تنها در قانون مجازات اسلامی را شمار کیفرها آورده اند، از نظر تاریخی در فقه نیز نظری بدین مضمون به دیه داده شده است.

وانگهی مالی که به سبب جنایت به مجرم واجب شود بی گمان رنگی از کیفر هم دارد.

از طرف دیگرد اگر دیه تنها کیفر جرم باشد نمی بایست به زیان دیده پرداخت شود و او بتواند از دیه بگذرد و مجرم را عفو کند.

امکان اسقاط امتیازی که قانون به اشخاص می دهد، نشانه ی وجود حق است، حقی که به میراث نیز می رسد.

در قانون دیات به مواردی برخورد می شود که دیه خسارت است یا برای اموری مقرر است که جرم محسوب نمی شود و مجازات ندارد.

برای مثال در ماده 316 ف.م.ا. دیه در خطای محض به عهده ی عاقله است.

ثانیاً دیه وسیله ی جبران خسارت است. نشانه هایی که دیه را به جبران خسارت ناشی از جرم مربوط می کند، پاره ای از نویسندگان و قضات را چنان فریفته است که نقش دیه را بر امور کیفری فراموش کرده اند.

در نظر اینان دیه وسیله ی جبران خسارت است و مجازات نیست ولی این نظر افراطی را نیز باید مردود شمارد، زیرا نه تنها قانون مجازات اسلامی آن را در شمار کیفر آویده است، نتیجه ی منطقی این نظر امکان جمع دیه با قصاص و حدود و تعزیرات است.

در حالیکه قانون این امکان را پذیرفته و در واقع اختلاط مجازاتها را منع کرده است. اگر دیه تنها چهره مدنی داشت و ابزار جبران خسارت بود، می بایستی قاتل مجازات قصاص را تحمل می کرد وبا دادن دیه نیز ضرر ناشی از کار جبران می ساخت.

ولی قانونگذار دیه را کفه ای متقابل قصاص ساخته و به شاکی اجازه داده است که یکی از آن دو را انتخاب کند.

بنابراین دیه ماهیتی دوگانه دارد. نقد دو نظری که به وحدت ماهیت دیه منتهی می شود و به خوبی نشان می دهد که دیه هم مجازات است تا مانع از ارتکاب جرم قتل و جرح و اتلاف جان و مالدیگران شود و هم به منظور جبران ضرر به شاکی داده می شود.

اداره حقوقی قوه قضائیه نیز دوگانگی ماهیت دیه را پذیرفته و در یک نظر مشورتی اعلام نظر کرد: «هرچند دیه مانند جزای نقدی مجازاتی مالی است ولی در عین حال یک دین و حق مالی برای اولیای دم و بر ذمه جانی است لذا با فوت محکوم علیه دیه از اموال متوفی باید استیفا گردد»[15]

هرچند که اداره حقوقی قوه قضائیه دیه را به مانند جزای نقدی، مجازات مالی می شناسد ولی در یک نظر مشورتی دیگر فرق دیه با جریمه و جزای نقدی را توضیع می دهد: اما دیه وصفی متفاوت با جریمه و جزای نقدی دارد.[16]

اولاً – دیه به معنی علیه یا اولیاء دم پرداخت می شود. در حالیکه جریمه یا جزای نقدی به خزانه دولت تحویل می گردد.

ثانیاً – دیه تبدیل به حبس نمی شود و حبس محکوم علیه هرگز بابت دیه محسوب نمی گردد و از آن مقدار نمی کاهد، در صورتید که محکوم به جریمه یا جزای نقدی در صورت نپرداختن آن به حکم ماده یک قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی بازداشت می شود و مدت بازداشت نسبت به مجموع جزای نقدی از پنجسال تجاوز نمی کند.

ثالثاً – دیه به اجماع فقهای دین است و با مرگ مدیون ساقط نمی شود و به همین دلیل هیئت عمومی دیوانعالی کشور در رای وحدت رویه قضایی آن را از مصادیق ضرر و زیان مدعی خصوصی و اخص از آن دانسته است. اما جریمه یا جزای نقدی دین نیست فقط مجازات است و لذا در مورد نپرداختن تبدیل به حبس می شود.

از مجموع این نظرات می توان چنین استنباط کرد که مساله مجازات بودن دیه و موضوع مطالبه ضرر و زیان حاصله از جرم می بایست بطور دقیق مورد توجه قانونگذار قرار گیرد و راه حل اصولی و روشی را ارائه دهد تا مبنایی مستدل برای موضوع دیات قرار گیرد.

 

---

این متن فقط قسمتی از انواع قتل از نظر مذاهب مختلف  می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

وکالت بلاعزل

 وکالت بلاعزل

فصل اول : كلیات

مقدمه  

وكالت بلاعزل اصطلاحی است كه به تمامی وكالتها اطلاق می شود كه با شرط عدم عزل و یا با شرط وكالت ضمنِ عقدٍ لازم حسب مورد موكل یا وكیل حق عزل
 یا استعفا را نداشته و این حق را از خود سلب و ساقط كرده باشد ، این شرط 
بقا (عدم عزل) كه یك شرط دو جانبه است یعنی از یك سو موكل دیگر نمی تواند وكیل را عزل كند و وكیل هم دیگر حق استعفا و عزل خود را به موجب این شرط ندارد ، پس از فوت چه در ضمن عقد لازم و چه به صورت یك توافق خصوصی
 اعتباری ندارد باید اذعان داشت چون عقد[1] وكالت عقدی جایز است لذا هریك 
طرفین حق دارد آن را هر وقت بخواهد فسخ نماید و موكلی كه وكیل خود را از
 وكالت معزول كند همان حق فسخ خود را به موقع اجرا می گذارد اما هر گاه 
وكالت وكیل یا عدم عزل وی در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد بدیهی است كه شرط ، لازم است و موكل نمی تواند وكیل خود را معزول كند پس وكالت بلاعزل 
به وكالتی اطلاق می شود كه یا وكالت وكیل ، ضمن عقد لازمی اعطا شده باشد 
یا اینكه عدم عزل و استعفا ضمن عقد لازمی شرط شده باشد البته باید توجه
 داشت اگر حقوقدانان عقد وكالت را با آوردن شرط بقا لازم می دانند نه به این
 جهت كه ماهیت و طبیعت عقد به لازم تبدیل شود بلكه منظور این است
كه پس از عزل شدن وكالت ، برای موكل و وكیل در عزل یا استعفا
محدودیت ایجاد شده و اختیار قبلی خود را در این خصوص از دست می دهند 
و الا قدرمسلم این است كه عقد وكالت در این صورت هم جایزه بوده و جایز
 باقی خواهد ماند . به موجب ماده 679 . ق . م موكل می تواند هر وقت 
بخواهدوكیل راعزل كند مگر اینكه وكالتٍ وكیل یا عدم عزل ، در ضمن عقدٍ 
لازمی شرط شده باشد و این ترتیب یعنی وكالت در ضمن عقد لازم و یا شرط 
اسقاط حق عزل در ضمن چنین عقدی ، غالباً وقتی اتفاق می افتد كه عقد وكالت 
به نفع وكیل منعقد شده باشد نه به نفع موكل . برای مثال وكالتی كه شوهر در 
ضمن عقد نكاح به زن خود می دهد كه در صورت تعدد زوجات یا در هرامر 
معین دیگری خود را مطلقه سازد وكالتی است كه به نفع زن داده می شود .

آیا تعهد عدم از جانب موكل (در وكالتهای بلاعزل) مخالف ماده 959 ق م یا ماده 27 قانون مدنی سوئیس و یا ماده 19 قانون تعهدات سوئیس است ؟

       ماده 959 ق م مخالف ماده 679 ق م نیست زیرا حق عزل از حقوق راجع به شخصیت نیست تا در خصوص مورد باطل باشد سلب حق بطور كلی هم كه مطلب مبهم است قابل استناد در وكالت بلاعزل نیست وكالت بلاعزل خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نیست  .

       كسی كه منكر نیست كه وكیل در وكالت بلاعزل ممكن است از اختیار خود سوء استفاده كند اما معمولاً در عرف و عادت هر كس وكالت بلاعزل نمی دهد اگر هم در موارد محدود وكیل سوء استفاده كند ماده 666 قانون مدنی به موكل حق مراجعه به دادگاه داده است اگر دادگاهها گرفتار تشریفات رنج آور و آئین دادرسی مدنی گرفته شده از حقوق فرانسه هستند و نمی توانند سریع رای بدهند گناه آن متوجه قواعد 
مدنی نیست مضافا اینكه در سایر تعهدات هم امكان تخلف از تعهد یا تاخیر 
در انجام تعهد فراوان  است و وكالت بلاعزل آنچنان مشكلاتی كه سایر 
تعهدات بوجود می آورند بوجود نیاورده است آنچه كه وكالتهای بلاعزل 
آنچه كه وكالتهای بلاعزل را بهتر توجیه می كند این است كه دراین وكالت 
نوعی معاوضه یا تعهد متقابل در پس پرده وجود دارد كه گاهی ظاهر می شود 
وای بسا كه ظاهر نشود بنابراین وكالت بلاعزل در ی باطن غالبا به صورت تعهدات متقابل است و ارزش استقبال خطرات  احتمالی را دارد و نباید راه را بر منافع مردم بست آنطوری كه ماده 34 قانون تعهدات سوئیس بسته است باید افزود كه معایبی برای وكالت بلاعزل می شمارند سطحی است و همه عقود لازم مانند عقد اجاره و عقد نكاح معایبی از آن قبیل یا معایب دیگر را دارند لكن طرف نیاز عموم هستند و باید  
در رفع معایب آنها كوشید نه اینكه راه را به كلی بیندد .

در ماده 679 قانون مدنی سقوط عزل چهار مورد پیش بینی شده به عبارت دیگر به این چهار شیوه می توان عقد جایز را غیر قابل انحلال كرد و آثار عقد لازم را بر آن مترتب ساخت.[2]

 

فصل دوم : صورتهای قرار داد :

بخش اول

الف : شرط وكالت وكیل ضمن عقد لازم به دو صورت است

 اول وكالت وكیل به صورت شرطِ نتیجه ، ضمن عقد لازم قرارداد شود:

       كه به نفس اشتراط وكالت محقق گردد در این صورت عقد وكالت جز عقود لازم شده و كسب لزوم از آن می نماید و مادام كه عقد اصلی باقی است شرط ضمن آن را نمی توان بر هم زد چنانچه كسی خانه خود را بفروشد و درضمن 
آن وكالت فروشنده را برای سه سال شرط نماید كه محصول دهات مشتری را
 جمع آوری كرده و آنچه عاید شود از بابت ثمن برداشت كند و زائد آن را به خریدار برگرداند در فرض ماده بالا چنانچه موكل وكیل را از وكالت عزل نماید آن عزل تاثیر نخواهد داشت و وكالت باقی است زیرا چنین عقد وكالتی از طرف موكل مانند عقد لازم غیر قابل انحلال می باشد ولی وكیل می تواند از وكالت استعفا دهد ولی موكل می تواند از حق خود صرف نظر كرده وكیل را عزل بنماید زیرا مشروط له همیشه می تواند حق شرط را ساقط نماید اگر چه مشروط علیه به این امر رضایت ندهد هر گاه شرط وكالت در ضمن عقد لازم به نفع طرفین باشد یعنی به نفع هر یك از وكیل وموكل قرار گیرد هیچ یك از آنها نمی تواند عقد وكالت رامنحل نماید در وكالتی كه به صورت شرط نتیجه واقع شود لازم نیست مدت معین گردد بلكه می تواند 
كس دیگری را به صورت شرط نتیجه به طور مطلق وكیل گرداند در این صورت وكالت باقی است تا موضوع آن منتفی شود و یا به جهتی از جهات عقد اصلی كه شرط ضمن آن شده منحل گردد زیرا عدم تعیین مدت موجب غرر نمی شود و جهل به شرط هم نمی تواند موجب فساد آن باشد .

       چنانكه در شروط ضمن عقد تصور رود كه با عدم تعیین مدت در وكالت، وكالت جایز مانند عقد لازم غیر قابل انحلال می گردد و نتیجتا این امر خلاف مقتضای عقد وكالت است گفته می شود كه جواز و لزوم از مقتضیات اطلاق عقد می باشند و شرط بر خلاف آن موجب بطلان عقد نمی گردد و استغراب عدم قابلیت انحلال عقد وكالت 
بی مورد می باشد زیرا چنانچه در خیار شرط گذشت هیچ مانعی ندارد كه عقد لازم در نتیجه درج خیار شرط در آن برای همیشه اثر عقد جایز را پیدا كند و عقد جایز در اثر درج آن به صورت شرط ضمن عقد لازم اثر عقد لازم را دارا شود بنابراین هیچ مانعی به نظر نمی رسد كه زوج در ضمن عقد نكاح به زوجه خود وكالت دهد كه هر زمان بخواهد بتواند خود را مطلقه سازد  . از دید دكتر كاتوزیان هر گاه وكالت به صورت  شرط نتیجه در عقد لازمی در آید مانند این كه در  نكاح شرط شود كه شوهر در اداره املاك زن وكیل او باشد بی گمان نه موكل می تواند وكیل را  عزل كند  نه وكیل حق دارد استعفا بدهد مگر این كه وكالت (شرط) تنها به سود یكی از آن دو باشد كه در این صورت مشروط علیه پایبند بدان می شود و آن كه شرط را به سود خود تحصیل كرده است همیشه می تواند از این امتیاز بگذرد و شرط را بر 
هم بزند[3]  در مثال یاد شده اداره اموال زن رایگان می باشد و هیچ سودی برای 
شوهر تصور نشود در این حالت شرط چنین وكالتی در نكاح به سود زن است
 كه از بیم استعفای شوهر آن را در نكاح آورده است پس می تواند از این
 امتیاز بگذرد و شوهر را عزل كند ولی هر گاه وكالت در برار دستمزد یا 
به گونه ای دیگر احراز شود كه هدف از شرط وكالت باقی ماندن رابطه 
نمایندگی برای هر دو هدف است شرط حق عزل را نیز از بین می برد باید افزود
 كه شرط وكالت ضمن عقد لازم حق انجام مورد وكالت به وسیله موكل را از 
بین نمی برد پس اگر كسی ضمن عقد لازمی وكالت در فروش خانه خود را به 
دیگری بدهد این شرط مانعی در راه فروش خانه بوسیله موكل به وجود نمی آورد مگر اینكه در شرط تصریح شود نتیجه این كه موكل نمی تواند پس از تحقیق عقد لازم مشتمل بر وكالت به استناد این كه وكالت عقد ی است جایز آن را فسخ نماید در غیر این صورت درج شرط وكالت به صورت ضمن العقد امری بی فایده خواهد بود .

بخش دوم : وكالت به صورت فعل ضمن عقد لازم قرار داده شود

        در صورتی كه التزام به وكالت دادن ضمن عقد لازمی شرط (شرط فعل) 
آنچه بی گمان الزام آور است و فای به شرط یعنی توكیل به غیر است ولی در

این كه آیا وكالتی هم كه داده می شود برای طرفین ایجاد الزام می كند
یا طبیعت اصلی خود را دارد  اختلاف است : پاره ای از نویسندگان اعتقاد دارند
شرط توكیل در عقد لازم نشانه ای این است كه طرفین  می خواسته اند وكالتی
 كه داده می شود الزام آور باشد وگرنه دلیلی نداشت كه آن را ضمن عقد 
لازم شرط كنند.[4]

       چنانكه كسی خانه خود را برای مدتی به دیگران اجاره دهد و بر موجر 
شرط شود كه مستأجر را وكیل در فروش خانه كند به نظر می رسد كه مقصود طرفین از شرط وكالت ضمن عقد لازم توكیل مستاجر و بقا وكالت است والا 
وكالت را به صورت شرط قرار نمی‌دادند . به عبارت دیگر وكالتی كه ضمن عقد 
لازم انعقاد آن شرط می شود در حقیقت وكالت بلاعزل است اگر چه به این 
امر تصریح نشود و مانند وكالتی است كه به صورت شرط نتیجه حاصل شده 
باشد ولی جمع دیگر گفته اند كه مفاد شرط تنها لزوم وكالت دادن است نه حفظ
 آن پس اگر موكل پس از اعطای نیابت وكیل را عزل كند بر خلاف شرط كاری 
نكرده است .

بعضی فقها[5]  بر آنند كه پس از انعقاد عقد وكالت طبق شرط مزبور موجر 
می تواند وكیل را عزل نماید زیرا عقد وكالت مستقلا منعقد شده است و رابطه 
حقوقی بین عقد مزبور و عقد لازمی كه شرط فعل در آن شده موجود نیست تا 
آثار عقد لازم را بدست آورد نتیجه این كه اگر قرینه خاصی بر قصد طرفین نسبت به حفظ وكالت وجود نداشته باشد آنچه كه ضمن  عقد لازم شرط شده و از آن كسب لزوم می كند اعطای نیابت است نه ابقای آن وكالت در خارج از عقد و به 
صورت مستقل واقع می شود و طبیعت خود را حفظ می كند وكیل می تواند 
استعفا دهد و موكل نیز حق دارد او را عزل كند .

بخش سوم : شرط وكالت ضمن عقد جایز :

       شرط وكالت  یا عدم عزل ضمن عقد جایز از موارد فرعی برای سقوط حق عزل می باشد در جائی كه وكالت ضمن عقد جایز دیگری مانند ودیعه شرط شود قانون مدنی حكمی ندارد دلیل این سكوت نظر مشهور در فقه امامیه است كه به موجب آن شرط ضمن عقد جایز الزام آور نیست .[6] پس نباید چنین شرطی در زمره مواردی قرار گیرد كه موكل حق عزل وكیل را از دست بدهد ولی نباید چنین پنداشت كه شرط ضمن عقد جایز هیچ محدودیتی برای موكل یا وكیل به وجود نمی آورد درست است كه بنا به فرض عقد اصلی جایز است و موكل یا وكیل می تواند با 
فسخ آن وكالت را نیز بر هم زند لیكن باید دانست كه با شرط كردن وكالت 
طرفین وجود رابطه نمایندگی را تابع عقد قرار داده اند در نتیجه تا زمانی 
كه عقد هست شرط نیز وجود دارد و كسی كه مایل به فسخ شرط (وكالت) است 
باید ابتدا و به عنوان مقدمه عقد را بر هم زند و نمی تواند آن را  نگاه دارد و 
شرط را فسخ نماید.[7]

       شرط وكالتی كه ضمن عقد جایز درج می گردد به علت متابعت از عقد اصلی از استحكام و قوت و دوام لازم برخوردار نمی باشد ولی چیزی كه مسلم است عقد جائز هم تا زمانی كه منحل نشده لازم الوفا می باشد و در نتیجه شرط ضمن آن نیز قابلیت فسخ را ندارد مگر اینكه اول عقد پایه فسخ گردد تا شرط ضمن آن از حالت لزوم خارج شود به عبارت دیگر استحكام شرط تابعی از استحكام عقد مشروط است اگر عقد مشروط از استحكام كافی برخوردار باشد و طرفین نتوانند به جز موارد معینه آن را به هم بزنند شرط ضمن آن نیز از دوام و قوام بیشتری بر خوردار خواهد بود ولی اگر شرط وكالت یا عدم عزل ضمن عقد جائزی درج شود از آنجا كه عقد جائز خود در معرض فسخ است شرط ضمن آن نیز متزلزل بوده و مشروط علیه می تواند با فسخ عقد اصلی به راحتی خود را از تقید به عقد جائز ضمن آن برهاند مسلم  بودن بر فسخ عقد به معنای عدم لزوم وفای به شرط نیست بلكه موجب می شود تا شرطی كه در ضمن چنین عقدی آمده است از درجه الزام ضعیف تری نسبت
 به موقعی كه در ضمن عقد لازم درج می شود برخوردار باشد از همین رو برخی 
از فقها لزوم وفای به شرط در ضمن عقد جائز را قوی دانسته و مقصود خود
 را چنین تبیین فرموده اند كه چون شرایط تابع عقد است ومشروط علیه می تواند عقد را به هم بزند با بر هم زدن آن شرط نیز از بین می رود والا مادام كه عقد باقی است وفای به شرطی كه در ضمن آن آمده واجب و لازم الوفا است . صاحب نظران حقوقی وكالت ضمن عقد جایز را درست و تابعی از آن شمرده ومفاد آن را تا زمانی كه عقد پایه به جای خود باقی است الزام آور و غیر قابل فسخ دانسته اند[8] بدین ترتیب طرفی كه مایل است خود را از التزام ناشی از عقد وكالت برهاند،  مقدمتا و ابتداء باید عقد جائز اصلی را فسخ  نموده و سپس اقدام به فسخ وكالت نماید . و مستقیما مجاز نمی باشد كه عقد وكالتی كه در ضمن عقد جائز آمده و قید گردیده فسخ كند با نگاهی به مواد قانونی مختلف همچنین مواد قانونی تجارت این طور به نظر می‌آید كه قانون صراحت واضح و روشنی در مورد از بین بردن حق فسخ توسط شرط ضمن عقد جایز ندارد اما حقیقت این است كه اگر توافق و تمایل دو طرف عقد  بتواند ایجاد الزام كند و قالب و تشریفات معینی را برای آن قائل نباشیم چه تفاوت می كند كه این خواست ضمن عقد لازم بیان شود یا در خود وكالت یا عقد جائز دیگر .

بخش چهارم

ج) شرط عدم  عزل وكیل در ضمن عقد لازم

       اگر چنانچه عدم عزل وكیل در ضمن عقد لازمی شرط شود چنانچه عقد
 وكالت مستقلاً واقع شود و سپس موكل عقد لازم دیگری مانند بیع یا
 اجازه و امثال آن منعقد نماید و عدم عزل وكیل را ضمن عقد مزبور شرط كند
 در این صورت شرط عدم عزل جز عقد لازم قرار می گیرد  و لازم الاتباع 
خواهد بود و در نتیجه عقد وكالت مزبور مانند صورت قبل از عقد لازم را پیدا 
می نماید در صورتی كه وكالت و یا شرط عدم عزل مدت نداشته باشد 
مادام كه عقد اصلی موجود است وكالت غیر قابل عزل خواهد بود و هر 
گاه مدت داشته باشد در اثنای مدت موكل نمی تواند وكیل را 
عزل بنماید منظور ماده 679قانون مدنی از كلمه عدم عزل در عبارت
(مگر این كه وكالت وكیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد ) 
 عدم تحقق فسخ است كه به صورت شرط نتیجه قرار داده می شود و اما هر گاه ضمن عقد لازمی شرط شود كه موكل  وكیل  را عزل نكند یعنی به صورت 
شرط فعل باشد به عزل از طرف موكل وكیل عزل می شود و در این صورت 
مشروط له می تواند از نظر تخلف شرط عقد لازم را فسخ بنماید در این فرض
 فرقی نمی كند عقد لازمی كه منعقد شده  و ضمن عقد جائزی قرار داده شود 
عقد وكالت را لازم نمی گرداند و هر زمان موكل می تواند پس از بر 
هم زدن عقد اصلی وكیل را عزل كند ومادام كه عقد اصلی موجود است شرط 
ضمن آن لازم الوفا می باشد و منظور كسانی كه می گویند قرار دادن عقد وكالت 
به صورت شرط ضمن عقد جائز دیگر آن را لازم نمی گرداند و هر زمان موكل
 می تواند وكیل را عزل نماید همان است كه موكل به وسیله بر هم زدن عقد اصلی 
می تواند وكیل را عزل نماید بر خلاف موردی كه شرط عدم عزل ضمن عقد
 لازم قرار گیرد كه موكل نمی تواند وكیل را عزل كند زیرا نمی تواند عقد لازم 
اصلی را برهم زند بنابراین صحیح است كه گفته شود لزوم شرط منوط به لزوم 
عقد خواهد بود شرط عدم عزل وكیل را بنماید صحیح  است زیرا شرط مزبور بر خلاف مقتضای عقد وكالت نمی باشد والا ضمن عقد دیگر نیز صحیح نمی بود بنابراین شرط مزبور لازم الوفا خواهد بود و  نتیجه آن لزوم عقد وكالت مزبور می‌باشد ماده 552 قانون مدنی در فصل مضاربه كه می گوید هر گاه در مضاربه برای تجارت مدت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی شود لیكن پس از اتقضای مدت مضارب نمی تواند معامله بكند مگر با اجازه جدید مالك استباط می شود نظر قانون مدنی بر آن است كه قرار دادن مدت ضمن عقد جائز آن را لازم الوفا نمی گرداند و هر زمان طرفین می تواند آن را بر هم بزنند اثر شرط وكالت و همچنین شرط عدم عزل ضمن عقد لازم آن است كه وكالت و یا عدم عزل نسبت به مشروط علیه لازم الوفا می گردد و و او به اعتبار وجوب و وفای شرط نمی تواند وكالت را فسخ نماید والا احكام دیگر عقد جایز مانند انحلال آن به فوت یا جنون احد طرفین تاثیری نخواهد داشت زیرا وكالت ضمن عقد لازم و یا سلب حق عزل از موكل طبیعت عقد جایز را به لازم مبدل نمی نماید بنابراین طبق ماده 954 قانون مدنی به فوت و یا جنون احد طرفین عقد وكالت مزبور منفسخ می شود .

       ماده683 قانون مدنی متذكر است كه موكل می تواند عملی را كه وكالت انجام آن را به وكیل داده است خود انجام دهد زیرا وكالت عبارت از دادن نمایندگی به دیگری در انجام امریست و سلب حق از انجام آن به وسیله موكل نمی باشد بنا براین موكل می تواند مورد وكالت را خود انجام دهد و یا به شخص ثالث وكالت دهد تا آن را انجام كند چنانچه هر گاه كسی وكالت فروش خانه خود را به دیگری آن را انجام دهد بدین جهت قرار دادن وكالت به صورت شرط نتیجه و یا شرطِ فعل و 
همچنین شرط عدم عزل وكیل ضمن عقد لازم در این امر موثر نخواهد بود 
زیرا اثرشرط مزبور فقط آن است كه موكل نمی تواند وكیل را عزل كند 
و آن معارضه (تعارض) با سلب حق انجام عمل از موكل ندارد ضمن عقد 
لازم سلب حق عمل منافی با امر وكالت از موكل است زیرا هر گاه منظور آنان 
صرفا عدم قدرت بر عزل وكیل باشد و موكل بتواند از راه دیگری موضوع وكالت 
را منتفی سازد زحمت درج شرط به خود راه نمی دادند و داعی عقلایی دیگری غیر
 از این هم نمی توان برای طرفین فرض نمود .

       آنچه به نظر می رسد آن است كه چنانچه قرائن و اوضاع و احوال دلالت نماید كه قصد طرفین از شرط وكالت و یا شرط عدم عزل ضمن عقد لازم سلب حق عمل منافی با مورد وكالت از موكل بوده است طبق ماده 10 قانون مدنی تعهد مزبور الزام آور است و به همین جهت می توان گفت كه موكل می تواند ضمن عقد لازمی مستقیما سلب حق عمل منافی با مورد وكالت از خود بنماید در این صورت چنانچه موكل عمل منافی بنماید آن عمل بلا اثر است مثلا هر گاه كسی ضمن خرید خانه به فروشنده وكالت دهد كه باغ شمیران او را بفروشد و آنچه بدست می آورد بابت ثمن خانه بردارد موكل نمی تواند خانه استیفای طلب خود را از فروش آن بنماید ولی هر گاه كسی ضمن عقد نكاح به زوجه خود وكالت دهد كه هر گاه زوج مزبور زن دیگر اختیار كند و یا تا سه ماه نفقه او را ندهد او بتواند خود را مطلقه نماید زوج
 می تواند زوجه مزبور را خود طلاق دهد زیرا منظور از وكالت زوجه در 
طلاق استیلای او بر رهایی در صورت نكاح دیگر و عدم تادیه نفقه بوده است و
 طلاق دادن بوسیله زوج منافات با مورد وكالت و مقصود زوجه ندارد .

       بعضی از حقوق دانان بر آنند كه سلب حق عمل منافی با مورد وكالت 
خواه مستقیم باشد یا غیر مستقیم سلب حق اجرای بعضی از حقوق مدنی است 
و  طبق ماده 959 قانون مدنی هیچ كس نمی تواند بطور كلی حق تمتع و یا حق
 اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب كند قبل از پاسخ به ایراد 
فوق الذكر لازم است ماده 959 را به طور اختصار شرح می دهیم : 
برای حیات اجتماعی هر فردی در جامعه حقوقی شناخته شده كه به وسیله 
آنها آزادی حقوقی فردی تامین می گردد مهمترین حقوق  مزبور عبارتند
 از حق زوجیت و حق ولایت و امثال این ها قانون مدنی ایران برای حمایت از
 حقوق مدنی افراد در ماده 959 آنان را منع نموده كه به طور كلی حقی تمتع و
 یا حق اجرا تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب بنماید قانون مدنی اگر 
چه اجرای این امر را بیان ننموده است ولی از لحن عبارت پیداست كه سلب حق
 تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی ارتباطی حقوق مدنی به طور كلی خواه به صورت تعهد مستقل و خواه به صورت شرط ضمن عقد بلا اثر است قانون مدنی از بیان كلمه (به طور كلی) نخواسته است كسی را منع از سلب كردن حق مدنی یا عدم اجرای آن از خود به طور جزئی یعنی در مورد خاص بنماید بنا بر این در صورتی كه قانون صراحتا در مورد خاص سلب حق را منع ننموده باشد هیچ گونه اشكالی سلب حق تمتع یا اجرا  آن را نخواهد داشت مثلا در عقد نكاح زوج می تواند شرط نماید 
كه حق اخراج زوجه را از محل وقوع عقد ندارد و یا تمتع خاصی را از او ننماید
 و همچنین  است كه كسی به دیگری باغی را بفروشد و با خریدار شرط كند كه حق فروش آن را به غیر ندارد و هر زمان كه خریدار بخواهد می تواند به قیمت عادلانه و یا قیمت خریداری شده آن را بفروشنده انتقال دهد به نظر می رسد هر حقی 
را كه بتوان ساقط نمود می توان حق فسخ و یا حق اجرای آن را از خود سلب كرد زیرا این نتیجه دو امر یكسان می باشد در صورتیكه ضمن عقد لازمی به 
صورت شرط فعل بر موكل شرط گردد بر موكل كه عمل منافی با امر وكالت
 ننماید شرط مزبور الزام آور است و چنانچه موكل بر خلاف آن عمل كند 
مشروط له می تواند عقد لازم را فسخ بنماید .

       طریق ساده ای كه برای جلوگیری موكل از عمل منافی با مورد وكالت می توان در نظر گرفت قرار دادن وجه التزام است چنانكه موكل ضمن عقد لازمی تعهد نماید كه هر گاه عمل منافی با مورد وكالت انجام دهد فلان مبلغ به عنوان وجه التزام به طرف بپردازد[1] حال شرط ضمن عقد لازم به دو صورت قابل تصور است:

( شرط عدم عزل وكیل در ضمن عقد لازم به صورت شرط نتیجه : در این صورت بنا بر حاكمیت ارادة طرفین و لزوم وفای به شرط ، اختیار عزل موكل ساقط و اوپای بند به وكالت می شود . ) طرفین عقد لازم می تواند  بر اسقاط حق عزل موكل و یا حق استعفا وكیل تراضی نموده و یا اینكه تعهد بنماید كه از حق عزل و استعفا استفاده ننماید  چنانچه شرط عدم عزل و یا استعفا به صورت شرط نتیجه باشد مشروط علیه بنا به  « قاعده المومنون عند شروطهم  » حكم مندرج در ماده 10 ق م  و خصوصا این كه  با اشتراط این شرط دیگر حقی برای 
ایشان باقی نمی ماند هیچ كدام حق عزل و استعفا نخواهد داشت و در نتیجه 
اقدام آنان در خصوص عزل و استعفا و عمل بر خلاف شرطی كه اثر فوراً 
حاصل شده بی تاثیر و عبث خواهد بود مگر این كه حق مزبور برای مدت محدودی سلب و ساقط شده باشد كه دراین صورت پس از انقضا مدت مزبور وكیل و موكل بر حسب مورد حق استعفا و عزل را خواهند داشت .

---

این متن فقط قسمتی از وکالت بلاعزل می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

 

 

پاورپوینت سیصد اصل در مدیریت اسلامی

پاورپوینت سیصد اصل در مدیریت اسلامی

 

خداوندا نسبت به ولی خودت، حجة بن الحسن که درود تو بر او و بر پدرانش باد در این لحظه و در تمام لحظات سرپرست و محافظ و رهبر و یاور و راهنما و چشم بینا باش تا (حکومت) او را در سراسر زمین خود با رغبت  پذیرش(مردمان) استوار سازی و او را در روی زمین تا زمانی دراز (از حکومت حق و عدل) برخوردار گردانی.

 

پیشگفتار

در این پژوهش تلاش بر این است تا با مراجعه به تفسیر قرآن کریم که پل ارتباطی میان ذهنهای خسته ما و آیات نورانی کلام‌الله است، دستورات و ارشادات آن منشور ربّانی که نگاهی به حوزه علوم مدیریتی دارد، استخراج گردد.

هدف از جمع‌آوری این مجموعه، فراهم آمدن نسخه‌ای کارآمد و آسان فهم برای عموم علاقه‌مندان به مباحث مدیریت اسلامی بوده است، لذا تفسیری که مورد استناد و بازبینی قرار گرفته، «تفسیر نور» اثر حجت‌الاسلام ‌والمسلمین قرائتی‌ می‌باشد که در شیوایی و روانی، از معدود آثار منتشره در میان تفاسیر قرآن کریم است و در نگارش آن، تفاسیر مشهور مورد رجوع بوده و از این لحاظ از جامعیت نسبی برخوردار می‌باشد.

موضوع و عنوان هر یک از آیات به صورت تیتر بیان گردیده تا علاقمندان بتوانند در پژوهشهای خود از آنها به عنوان مواد خام، استفاده نمایند، اگر چه پردازش و تکمیل این فضای علمی، خود حرکتی دشوار و خلاقیت مدار است.

 

مقاله نگرشهای مولكولی و فیزیولوژیكی به تحمل خشكسالی

مقاله نگرشهای مولكولی و فیزیولوژیكی به تحمل خشكسالی در 24 صفحه ورد قابل ویرایش

 

نگرش های مولکولی و فیزیولوژیکی به تحمل خشکسالی

آب عامل اصلی محدود کننده در کشاورزی جهان می باشد. در کل اغلب گیاهان زراعی، حتی به یک تنش ملایم از دست دادن آب نیز به دشت حساس هستند. با وجود این، چند جنس از گیاهان مختص آفریقای جنوبی وجود دارند که قابلیت بسیار بالا برای مقاومت در برابر از دست دادن آب و خشک شدن را دارند. به این جنس ها، گیاهان قیامت "resurrection Plants" گفته می شود.

ما از Xerophta viscose به عنوان نمونه گیاهان قیامت (تک لپه ای) استفاده کردیم تا ژن های مرتبط با تحمل فشار اسمزی را استخراج کنیم. چندین ژن که بصورت متمایز بیان می شوند، در سطوح بیوشیمایی و ملکولی مورد مطالعه قرار گرفتند. این ژنها همان هایی هستند که قابلیت عملکردی خوبی به اشریشیاکلی در شرایط تنش اسمزی می دهند. ما در این مقاله از این آزمایش به عنوان پایه ای برای بحث درباره نگرش های ملکولی و فیزیولوژیکی به تحل خشکسالی، استفاده خواهیم کرد.

(osmoprotectants)، آبسیزیک اسید (ABA) و عوامل رونویسی

مقدمه:

آب یک جزء مهم و اساسی در متابولیسم تمام ارگانیسم های رانده است. آب، انجام شدن بسیاری از واکنش های حیاتی زیست شناختی را بوسیله دارا بودن خصوصیاتی نظیر حلالیت، فراهم کردن محیط انتقال، سرد کردن محیط از راه تبخیر، تسهیل می کند. (Bohert et al., 1995).

در گیاهان و سایر فتواتوتروف ها، آب نقش مهمی در فراهم کردن انرژی مورد نیاز برای پیشبرد فتوسنتز دارد. ملکولهای آب، طی فرآیندی بنام اتولیز شکسته شده و الکترونهایی بر جای می گذارند که این الکترونها برای به چرخه درآوردن انرژی نوری ذخیره شده در فتوسیستم II ضروری می باشند. (Salisbury an Ross, 1992a)

یکی از پیامدهای مهم تنش خشکی، از دست دادن آب پروتوپلاسمی است که منجر به افزایش غلظت یونهایی مانند  می شود. در غلظت های بالا چنین یونهایی به طور موثری مانع عملکرد متابولیکی می شوند (Hartung et al., 1998). همچنین افزایش غلظت اجزای تشکیل دهنده پروتوپلاسم و از دست دادن آب سلول باعث ایجاد وضعیت خاصی به نام «حالت شیشه ای: glassy state» می شود. در این حالت، ویسکوزیته مایع موجود در داخل سلول بیشتر می شود که در نتیجه باعث افزایش احتمال برهم کنش های مولکولی و واسرشت شدن پروتئین ها و فیوژن غشا می شوند. (Hartung et la., 1998; Hoekstra et al., 2001).

بنابراین گیاه برای حفظ تورگور سلولی و عملکردهای متابولیکی نیاز به بیان ژنهای خاصی دارد. گروه تحقیقاتی ما می کوشد گیاهان تراژنی زراعی و همچنین وحشی را که قادر به مقاوت در برابر خشکی باشند، ایجاد کند. منبع ژنها گیاهی به نام Xerophyta viscose (Baker) از خانواده Vello=iaceae است که متعلق به گروه کوچکی از نهاندانگان می باشد. این گیاه به علت قابلیت فوق العاده تحمل خشکی به «گیاه قیامت» ملقب شده است (Farrant, 2000, Gaff, 1977).

این گیاه (X. viscose) تا 5 درصد محتوای آب نسبی (RWC) می تواند آب از دست دهد و آبیاری مجدد این گیاه تقریباً به مدت 80 ساعت آنرا سیراب کرده و گیاه فعالیت های یزیولوژیکی خود را از سر می گیرد. (Sherwin and Farront, 1998).

ژنهایی که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهند گرفت، شامل موارد زیر هستند: (XVPer 1 (کد کننده یک آنتی اکسیدان)، VATP1XV (کد کننده یک پروتئین زیر واحدی C مانند از آنزیم –H+ آدنوزین تری فسفاتاز)، XVGOLS (کد کننده یک گالاکتینول سنتاز)، ALDRXV4 (کد کننده یک آلدوز ردوکتاز)، XVSAP1 (کد کننده یک پروتئین متصل شونده به غشای سلولی) و DREB1A (کد کننده یک عامل رونویسی). برای تعیین اثرات ناشی از بیان این ژنها در تک لپه ای ها، آنها را به گیاه علفی بنام Digitaria sanguinalis انتقال دادیم و برای انتقال این ژنها خودمان یک سیستم انتقال طراحی کرده ایم (chen et al., 1998). سپس اگر نتایج مثبت باشند، ژنها به محصولات زراعی مانند ذرت (Zea mays) نیز منتقل خواهند شد. برای انجام چنین کاری بر روی دو لپه ای ها، ما نخست آن ژن ها را به Arabidopsis thaliana و Nicotina tobacum منتقل می کنیم.

پدیده تحمل خشکی یک پدیده پیچیده است که شامل بیان سازمان یافته ژنهای زیادی است (Walters et la., 2002) به عبارت دیگر، برای بدست آوردن گیاهان مقاوم در برابر خشکی، چند ژن باید به طور همزمان بیان شوند (Co-expression).

به عنوان مثال، بیان XVPer1، که به نظر می رسد DNA را در برابر گونه های فعال اکسیژن محافظت می کند، همزمان با بیان XVSAP1، که احتمالاً از تراوایی غشا جلوگیری می کند، همراه با بیان XVGOLS و ALDRXV4 که هر دو محافظت کننده اسمزی هستند، مجموعه ای از پروتئین های مرتبط به هم را نتیجه می دهد که با همکاری یکدیگر خصوصیت مقاومت در برابر خشکی را نتیجه می دهند.

برخی تغییرات ساختاری و فیزیولوژیکی ایجاد شده در سطح سلولها و در نتیجه در تمام پیکر گیاه از آنجائیکه پاسخ گیاهان به خشکی پیچیده و مختلف است، بنظر نمی رسد که فقط یک ژن در ایجاد تحمل خشکی نقش داشته باشد. بنابراین نیاز به درک پاسخ فیزیولوژیکی گیاهان تحت شرایط کمبود آب از اهمیت خاصی برخوردار است. (رجوع شود به Alpert and Oliver, 2002; Levitt, 1980, Walters et la. 2002 برخلاف گیاهان عادی، که پتانسیل آب را بالاتر از محیط حفظ می کنند و تلاش می کنند به فعالیت خود در دوره های کمبود آب ادامه دهند، گیاهان مقاوم خشکی یک استراتژی کاملاً متفاوت را به کار می گیرند: بافت های زنده تمام آب آزاد خود را از دست می دهند و سپس به طور آنی آب در دسترس بافت ها قرار می گیرد. این توانایی غیرعادی برای بقا در فقدان شدید آب در بافتهای زنده فقط در 100 نهاندانه مشاهده شده است (Gaff, 1977). اگر چه گیاهان قیامت ارزش اقتصادی چندانی برای کشاورزی ندارند، فهم بیشتر این پدیده می تواند نگرشهایی در مکانیسم های ممکن برای بهبود مقاومت گیاهان زراعی، ایجاد کند. در واقع روشهای زیادی وجود دارد که بوسیله آنها گیاهان مختلف به خشکسالی پاسخ می دهند (خلاصه شده در نمودار 1)

شکل 3- دیاگرام نشان دهنده عملکرد محلولهای سازگار

a)     در حالت هیدراته، حضور آب برهم کنش ملکولهای ناپایدار کننده را کاهش می دهد.

b)  در سلولهای تحمل کننده شوری، سنتز محلولهای سازگار به طور ترجیحی، اتصال مولکولهای ناپایدار کننده را حذف می کند و کونفورماسیون طبیعی پروتئین را پایدار می کند.

c)     در سلولهای حساس، کمبود محلولهای سازگار منجر به اتصال ترجیحی ملکولهای ناپایدار کننده به سطح پروتئین می شوند که منجر به تخریب
می شود.

از ژنهای شناسایی شده از X. viscosa، در CDNA پاسخی به خشکی هستند که یک گالکتینول سنتاز (x Vgols) و یک آلدوز ردوکتاز (ALDRXV4) را کد می کنند که ممکن است اجزای مهمی در بیوسنتز محلولهای سازگار باشند.

فهمیده شده است که XVGols در برگهای X. viscosa در طی تنش شوری میزان بالای دارد. آنزیم های Gols اولین مرحله سنتز الیگوساکاریدهای خانواده رافینوز (RFDS) را اجرا می کند، کربوهیدرات های اصلی محلول که در دانه و در سایر بافتهای زنده گیاهان وجود دارد. گالاکتینول یک glactoside از myo- inosital، یک ملکول غیرعادی است که به طور خاص در گیاهان یافت می شود. بیوسنتز گالاکیتنول بوسیله galactosylransferase galactinal synthase کاتالیز می شدو که از UDP- galactcse, myo-inositol به عنوان سوبسترا استفاده می کند.

RFOها مشتقات ساکاز هستند که در آنها واحدهای گالاکتوزیل به moiety گلوکزی ساکارز از طریق پیوندهای –(1-6)، اضافه شده است. معمولی ترین آنها رافینوز تری ساکارید، stachyose تتراساکارید و verbascose پنتاساکارید است. اولین گام در بیوسنتز RFOها انتقال برگشت پذیر ریشه گالاکتوزیل از ملکول دهنده (گالاکتینول) به ساکارز است. این واکنش در تشکیل رافینوز انجام می شود که عضو اول این خانواده است و به عنوان ملکول گیرنده برای انتقال ریشه گالکتوزیل دیگر از گالاکتینول برای تشکیل STACHYOSE عمل می کند. این واکنش ها بوسیله آنزیم های رافینوز سنتاز و STACHOSE SYNTHASE به ترتیب کاتالیز می شوند. با وجود اینکه مشتقات بالاتر RFOها شناسایی شده اند، اطلاعات خیلی کمی در مورد بیوشیمی آنها موجود است.

RFOها به طور گسترده به عناون عوامل اصلی تثبت کربن در گیاهان اختصاصی شده اند. در این مطالعات بعلاوه رابطه ای را میان انباشته شدن RFOها و تنش های ناشی از سرما، خشکی و شوری مشاهده شده است که آشکار کننده نقشی برای RFO ها در سازگاری با تنش می باشد. سه ژن Gols پاخسی به تنش جدا از هفت ژن Gols در A-tholiana شناسائی شده اند. فهیمده شده است که دو تای اینها تحت تأثیر تنش خشکی و شوری بالا افزایش پیدا می کنند، در حالی که سومی بوسیله تنش سرما افزایش پیدا می کند. گیاهان A. thalian تراژنی شده که یکی از این ژنهای پاخسی به خشکی را با میزان بالا بیان می کنند، فهمیده شده است که دارای میزان بالای گالاکتینول و رافینوز هستند و نسبت به نوع وحشی گیاه تحمل خشکی بهتری را به نمایش می گذارند. این نتیجه نشان دهنده نقش های داتی برای گالاکتینول و رافینوز به عنوان محلول های سازگار می باشد. حضور چندین ژن Gols با بیان شدن بالا در پاسخ به تنش های مختلف بسیار مشابه هم است. در Ajuga reptans، دو ایزوفرم عملکردی Gols که در تثبیت کربن نقش دارند، شناسایی شده اند. ما XV Gols را به عنوان Gols دوم که از مجموعه DNA بدست مده از برگهای X. viscosa قرار گرفته در معرض تنش سرما بدست آمده است، شناسائی کرده ایم (داده منتشر نشده).

کارهای بیشتر در مورد آزمایش میزان گالاکتینول و رافینوز در طی تنش خشکی در گیاهان X. viscosa و D. Sanguinalis که Gols XV را با میزان بالا بیان می کنند، درفهمیدن تنش RFOها در تحمل خشکی مفید خواهد بود.

آلدو ردوکتازها (Ars) مونومرهای وابسته به NADPH هستند که متعلق به ابر خانواده آلدو-کتوردوکتاز می باشند. این آنزیم ما مسئول کاهش قندها به الکل های مساوی آنها هستند و فعالیت های کاتالیتیکی گسترده ای روی قندها آلدوزی و آلدهیدها دارند. ARها به عنوان آنزیم های محدود کننده سرعت در مسیرهای بیوسنتزی پلی اول خدمت می کنند و در سنتز sorbitol از گلوکز -6- فسفات از طریق واسطه sorbital-6-phosphote، نقش دارند.

در تحقیق ما آنالیز لکه شمالی و جنوبی نشان داد که AR استخراج شده از X. viscosa (ALDRXV4) درطی تنش خشکی در ان برگها بیان شده است. فهمیده شده است که میزان polyol sorbitol نیز در برگها در طی تنش خشکی بالا می رود. تجمع sorbitol در برخی گیاهان عالی تر که در معرض hyperosmcsis شدید قرار رگتفه اند نشان داده شده است. ما علاوه بر آن نشان دادیم که ARها از برگهای X. viscosa از گلوکز به عنوان سوبستر استفاده می کنند. این فرآیند مشابه آنست که ARهایی مانند ALDRXV4 از X. viscosa در بیوسنتز پلی اول در زمان تنش خشکی و با تبدیل کردن گلوکز -6- فسفات به sorbitol، عملکرد داشته باشند.

در گیاهان عالی تر بسیاری دقت تنش دهیدراته شدن، متابولیسم کربوهیدرات به نفع تبدیل سایر قندها به ساکارز، تغییر وضعیت می دهند. ما اثرات دهیدراته شدن را روی انباشته شدن ساکارز در گیاهان قیامت X. viscosa، craterostigma wilmsii, sporobolus staphinus، مطالعه کرده ایم. در همه موارد افزایش انباشته شدن ساکارز در پاسخ به تنش خشکی- البته در گونه های مختلف با درجات متفاوت- مشاهده شد که نشان دهنده نقش برای ساکارز در بدست آوردن تحمل خشکی دراین گیاهان می باشد. چنین به نظر می رسد که ساکارز به عنوان یک osmoprotectunt با مشخصات ویژه، غشای سلولی را پایدار کرده و تورگور را حفظ می کند. به عناون یک قند احیاء کننده که به آسانی قابل متابولیسم باشد، ساکارز می تواند به عنوان یک منبع انرژی متوسط در rehydration، خدمت کند.

طراحی موفق مسیرهای متابولیکی برای برخی از محلولهای ساکارز مانند glycine betaine، sprbitol mannitol، توهالوز و پروسین منجر به ارائه نتایجی از گیاهان تراژنی شده است که مقاومت افزایش یافته ای در سراسر تنش خشکی، شوری بالا وتنش سرما از خود نشان می دهند. مشابه با آن بیوسنتز محلولهای سازگار می تواند مکانیسم کلیدی باشد که گیاهان مقاوم به خشکی را در برابر اثرات تضعیف کنندهت فقدان آب در سلول، قادر به بقا می سازد. کار گذاشتن ALDRXV4 و XVGols در داخل گونه های گیاهان حساس به خشکی مانند علف تک Golsپه D. Sanguinalis، برای بررسی عملکردهای این آنزیم ها در بیوسنتز استمولیتی مفید خواهد بود و همچنین می تواند پایه ای برای ترانسفورماسیون بعدی به گونه های زراعی که زا لحاظ کشاورزی مهم هستند (مثل ذرت)، باشد.

حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی

حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی

مقدمه:

 علیرغم اینكه اشخاص در روند عادی امورات مدنی و تجاری خودشان انتظار دارند كه قرار دادهای آنها به تمام كمال اجرا شود و هیچیك از طرفین نتوانند بطور یك جانبه آنها را فسخ نمایند . معهذا مواردی اتفاق می افتد كه به دلایلی نظیر عیب كالا و یا تفاوت فاحش ثمن معامله با قیمت واقعی آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرار داد امری لغو بیهوده به نظر می رسد و لذا در پاره ای موارد اجازه داده شده تا یكی از طرفین به تنهایی بتواند الزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زند . بحث پیرامون روابط حقوقی متعاملین بعد از اعلام فسخ قرار داد نسبت به آینده و گذشته و تبیین مسئولیتهای متقابل آنان و چگونگی جبران خسارات وارده ، از محورهای اصلی این نوشتار می باشد . در این راستا و به منظور غنای بحث و فراهم نمودن زمینه های علمی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون بیه بین المللی 1980 وین ، سعی شده است مقررات كنوانسیون و دیدگاههای مفسرین آن نیز با مقررات داخلی تطبیق داده شده و نتایج قابل قبولی ارائه شود . 

1 ـ بیان موضوع 
یكی از قواعد مسلم حقوقی كه با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده " اصل لزوم قرار دادها " است . از این اصل در حقوق فرانسه تحت عنوان عبارت مشهور لاتینی " Pacta sunt servanda یاد شده و در حقوق اسلام قاعده " اصاله اللزوم " یكی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود . بسیاری از فقها ، مبنای این قاعده را آیه شریفه " اوفو باللعقود " می دانند . و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد 10 و 219 قانون مدنی اشاره شده است . صرفنظر از اختلافات نظری موجود میان حقوقدانان ، معنا و مفهوم این اصل به زبان ساده آن است كه وقتی طرفین قراردادی ، با رعایت شرایط ماهوی و شكلی مبادرت به انعقاد عقدی نمودند ، اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتی هستند كه به موجب قرار داد به عهده گرفته اند . و در صورت تخلف هر یك از متعاملین ، طرف مقابل قرار داد با استفاده از راهكارهای مختلفی كه در نظام حقوقی هر كشور پذیرفته شده " اجرای عین تعهد " و یا جبران خسارات ناشی از نقض قرار داد را مطالبه نماید . مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه این اصل حقوقی می باشد . با این حال مواردی پیش می آید كه تأكید بر تداوم لزوم قرار داد و اصرار به اجرای مفاد آن ، به دلایل متعدد امری لغو و بیهوده به نظر می رسد . و اینجاست كه به شخص اجازه داده می شود تا التزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زده و از تعهدات ناشی از عقد رهایی یابد . در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه ضمن اینكه " اصل لزوم قراردادها " به صراحت پذیرفته شده است ، با این حال بخش نسبتاً وسیعی از قانون مدنی به مبحث خیارات و احكام راجع به آن احتصاص داده شده است . 
در كنوانسیون بیع بین الملل 1980 وین نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 64 و 49 پیش بینی شده است . بحث راجع به اینكه فروشنده یا خریدار تحت چه شرایطی حق اعلام فسخ عقد بیع را دارند ، در تألیفات داخلی اعم از منابع فقهی و یا حقوقی و نیز در كتب خارجی به صورت مبسوط و جامع انجام شده است . ولی در خصوص بررسی و شناخت روابط حقوقی طرفین بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق تكالیف آنان در این مدت ، هنوز ابهامات زیادی احساس می شود و هر ذی نفعی تمایل دارد كه قبل از اعلام فسخ عقد بیع بداند كه سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد ؟ نگارنده در این مقاله سعی نموده با توجه به اهمیت موضوع وآثار علمی آن از حیث مسئولیت طرفین و دعاوی احتمالی ناشی از آن پاسخی متناسب تهیه و ارائه نماید . و از آنجا كه این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی كه بطور پراكنده در فصول مختلف ذكر شده و نیز اصول و قواعد كلی حقوقی بهره خواهیم گرفت . همچنین كنوانسیون بیع بین المللی " آثار فسخ عقد بیع " را طی مواد 81 الی 84 بیان نموده كه تطبیق آنها با احكام قانون مدنی ایران موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن كمك نماید .

2 ـ آشنایی اجمالی با كنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین 
در عصر حاضر به دلیل توسعه روز افزون تجارت بین المللی و عدم كفایت راه حل های ارائه شده توسط حقوق داخلی كشورها ، جامعه جهانی بیش از پیش تمایل پیدا كرده تا مقرات متحد الشكل و فراملی كه متناسب با انتظارات خاص كسانی كه با این امور سروكار دارند بوده و پاسخگوی مقتضیات و نیازمندیهای متعدد آنان در زمینه سرعت ، سهولت و تقویت روابط تجاری باشد تدوین و به موقع اجرا گذارد . بر خلاف معاملات داخلی كه اغلب طرفین معامله اطلاع كافی از اعتبار و وضعیت تجاری همدیگر دارند و هر دو طرف از حمایت قانونی مساوی برخوردار هستند در خرید و فروشهای بین المللی طرفین اطلاع چندانی از وضعیت حقوقی و مالی یكدیگر ندارند و از طرف دیگر عواملی چون ضرورت حمل و نقل كالای مورد معامله و پوشش بیمه ای مناسب برای آن و تمیز مسئولیت هر یك از متعاملین كه هر كدام مقیم یك كشور بوده به مقررات و عرفهای داخلی كشور محل اقامت خود خو گرفته و اطلاع كافی از قوانین و مقررات كشور محل تجارت طرف مقابل ندارند ، ایجاب می كند كه مكانیزمهای خاصی جهت ایجاد اطمینان و اعتماد در هر كدام از طرفین نسبت به اجرای به موقعو صحیح تعهدات طرف دیگر اتخاذ شود . 
در این راستا ، در سالهای اخیر مجامع حقوقی بین المللی تلاش گسترده ای برای دستیابی به مقررات متحد الشكل در زمینه بیع بین المللی معمول داشته كه آخرین ثمره آن تصویب كنوانسیون بیع بین المللی كالا مورخ 11 آوریل 1980 توسط كنفرانس سازمان ملل متحد می باشد . پیش نویس این كنوانسیون بعد از 10 سال كار مستمر توسط " كمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد " تهیه و در تاریخ 10 مارس 1980 در كنفرانس سازمان ملل متحد در شهر وین پایتخت اتریش با حضور و مداخله نمایندگان 62 كشور جهان با نظامهای مختلف حقوقی ، سیاسی ، اقتصادی ، و همچنین ناظران برخی از سازمانهای دولتی و غیر دولتی بین المللی به تصویب شركت كنندگان رسید . این كنوانسیون از اول ژانویه سال 1988 میلادی لازم الاجرا شده و تا آنجا كه اطلاع حاصل است دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز به این كنوانسیون ملحق نشده است . با این حال به نظر می رسد با توجه به انعطاف پذیر بودن مقررات كنوانسیون و اینكه قواعد پیش بینی شده در آن با تكیه بر رویه های مرسوم بازرگانی بین المللی تدوین شده و با در نظر گرفتن روابط تجاری رو به رشد كشورمان با كشورهای دیگر جهان ، الحاق دولت ایران نیز به آن در آینده نزدیك اجتناب ناپذیر خواهد بود . كنوانسیون مشتمل بر 4 فصل و 101 ماده است . در این نوشتار و به انگیزه آشنائی با مقررات كنوانسیون و مطالعة تطبیقی احكام مندرج در آن با قواعد حقوق داخلی تلاش خواهیم نمود تا ضمن مطالعه احكام استباط شده از قانون مدنی و منابع فقهی ، آثار فسخ عقد بیع از دیدگاه كنوانسیون را نیز ، مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار دهیم . در پایان ذكر این نكته ضروری به نظر می رسد . كه چون كنوانسیون 1980 وین صرفاً ناظر بر بیع كالاهای منقول است لذا در بحث از آثار فسخ بیع اموال غیر منقول ، مقررات كنوانسیون فاقد حكم می باشد و در این قسمت فقط مقررات حقوق داخلی و منابع فقهی ، مورد توجه و استفاده قرار خواهد گرفت . 
3 ـ تقسیم مطالب 
اثر طبیعی فسخ عقد بیع ، انحلال آن و مبری شدن طرفین از تعهداتی است كه به موجب عقد بر عهده گرفته اند . بعلاوه فسخ عقد باعث می شود تا تعهداتی كه احیاناً هر كدام از طرفین قبلاً آن را انجام داده اند حتی المقدور به حالت قبل از عقد برگردد . بعنوان مثال اگر ثمنی پرداخت شده به پرداخت كننده مسترد شود یا اگر كالایی تحویل شده به مالك قبل از عقد برگردد . بدیهی است كه فسخ عقد ممكن است به تنهایی كافی برای اعاده وضع زیان دیده به حالت قبل از عقد نباشد و حق جبران خساراتی كه در نتیجه عهد شكنی به طرف قرار داد وارد شده ، نیز از آثار فسخ عقد ، به شمار می رود ولذا با توجه به ترتیب منطقی فوق ، مطالب این نوشتار در سه مبحث به شرح زیر عرضه می شود . 
مبحث نخست : آثار فسخ عقد نسبت به آینده 
مبحث دوم : آثار فسخ عقد نسبت به گذشته 
مبحث سوم : جبران خسارات وارده

آثار فسخ عقد بیع نسبت به آینده 
4 ـ انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی 
در اصطلاح حقوقی ، فسخ عبارت است از پایان دادن به هستی حقوقی قرار داد بوسیله یكی از طرفین یا شخص ثالث . بدین ترتیب فسخ یك عقد در واقع انشای یك طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزله نوعی ایقاع است . و مبنای این حق اختیاری است كه بنا به توافق طرفین یا مستقیماً به حكم قانون برای یك یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است . در حقوق ایران فسخ عقد موجب انحلال عقد از زمان انشای فسخ می شود بنا بر این اگر مورد معامله مثلاً عین معینی بوده كه با انعقاد عقد بیع به مالكیت خریدار در آمده بود ، با اعلام فسخ ، مالكیت مبیع از تاریخ فسخ به فروشنده بر می گردد و یا اگر مورد معامله كلی فی الذمه ای بود كه فروشنده می بایست مصداق آنرا تعیین و به خریدارتسلیم نماید ، با اعلام فسخ ، تعهد وی از این حیث ساقط شده و دیگر تكلیفی از لحاظ تهیه مصداق كلی مورد نظر و تحویل آن به خریدار ندارد . گفتنی است هر چند كه ایجاد عقد مستلزم توافق اراده های دو طرف عقد است ولی فسخ عقد عملی است یك طرفه و با اجتماع شرایط قانونی ، اراده یكی از طرفین به تنهایی قادر به مرتفع ساختن عقد و زوال تعهدات ناشی از آن است معذلك بعد از فسخ ، هر دو طرف قرار داد ، از تعهدات قراردادی خود مبری می شوند . یعنی به عنوان مثال همانطور كه با اعلام فسخ قرار داد از ناحیه بایع ، دیگر نامبرده تكلیفی در جهت تهیه و تسلیم مبیع كلی مورد معامله ندارد ، متقابلاً خریدار نیز از هر گونه تعهد ناشی از عقد بیع اعم از پرداخت ثمن یا دیگر شروط قرار دادی مبری می شود . 
هر چند كه در قانون مدنی ایران ماده و یا مواد قانونی كه به روشنی اثر فسخ عقد را بیان نماید وجود ندارد ولی با توجه به منابع فقهی و احكام مقرر در مواد متعدد قانون مدنی مسلم می گردد كه اصولاً اثر فسخ ناظر برآینده است و جز در موارد خاص در گذشته اثر ندارد . همچنین بعد از فسخ قرار داد ، آثار قانونی آن در فاصله انعقاد تا فسخ به قوت خود باقی می ماند . در متن انگلیسی كنوانسیون ، مسائل مربوط به آثار فسخ عقد بیع تحت عنوان " 
Effects of avoidance of the contract " و در متن فرانسوی با عنوان " Effects de Iu re solution du contrat و در متن عربی با عبارت " آثار الفسخ " بحث شده است و با مطالعه مواد مختلف كنوانسیون ملاحظه می شود كه فسخ بیع در كنوانسیون با معنی و مفهوم فسخ عقد در هر یك از نظامهای حقوقی كشورهای عضو كنوانسیون متفاوت می باشد و شاید همین تفاوت معنی فسخ در كنوانسیون با مفهوم این واژه در حقوق ایران باعث شده است كه بعضی از اساتید درترجمه متن انگلیسی كنوانسیون به زبان فارسی به جای واژه فسخ از " اعلام بطلان " عقد بیع استفاده كرده اند و بعضی نیز از واژه " حق اجتناب از قرارداد " استفاده نموده اند . به هر حال هر كدام از عبارات كه به كار گرفته شود باز در شناخت مفهوم این واژه الزاماً بایستی به خود كنوانسیون رجوع نمائیم ، نه قواعد داخلی كشور یا كشورهای خاصی كه این اصطلاح ممكن است در آنجا معنی خاص داشته باشد . 
در بند اول ماده 81 كنوانسیون آمده است : 
« فسخ قرار داد هر دو طرف را از وظایف مربوطه ، مشروط به این پرداخت هر گونه خساراتی كه قابل مطالبه باشند خلاص می نماید » . 
بدین ترتیب چه از نظر كنوانسیون و چه از دیدگاه حقوق داخلی ، فسخ عقد به معنی انحلال ارادی و یكجانبه آن توسط یكی از طرفین می باشد و از تاریخ فسخ ، هیچكدام از طرفین الزامی به اجرای آن چیزی كه به موجب عقد بدان متعهد شده بودند ، نداشته و طرف دیگر نیز حق چنین ادعایی را از او ندارد . البته این امر در صورتی صادق است كه كل قرار داد به عنوان یك مجموعه واحد فسخ شود . امكان فسخ قرارداد نسبت به قسمتی از مبیع و آثار آن ذیلاً بررسی می شود .

 5 ـ فسخ تمام یا قسمتی از عقد بیع 
در موارد معمولی كه یكی از طرفین از اختیارات قانونی خود در زمینه انحلال ارادی عقد استفاده می كند ، تمام عقد به عنوان پیكره واحدی موضوع فسخ قرار گرفته و تمام مبیع زائل می گردد . با وجود این ممكن است مبیع مقداری كالای مثلی ، نظیر 10 تن شكر باشد كه فقط قسمتی از آن معیوب در آید ، یا این كه چندین كالا مانند یخچال ، تلویزیون و … باشد كا فقط برخی از آنها معیوب بوده و یا مطابق اوصاف مقرره نباشد و یا به دلایل دیگر خریدار بخواهد عقد بیع را صرفاً نسبت به قسمتی از مبیع فسخ كند . در حقوق ایران چنانچه مبیع متعدد بوده و یا در صورت واحد بودن نیز ، قابل تجزیه بوده و قیمت هر یك از آنها یا هر واحد كالا مشخص باشد خریدار می تواند عقد بیع را نسبت به قسمتی از مبیع ، فسخ كرده و نسبت به قسمت دیگر نگهدارد . در ماده 431 در مبحث خیار عیب آمده است : 
« در صورتی كه در یك عقد چند چیز فروخته شود بدون اینكه قیمت هر یك علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب در آید مشتری باید تمام آن را رد كند و ثمن را مسترد دارد و یا تمام را نگاه دارد وارش بگیرد و تبعیض نمی تواند بكند مگر به رضای بایع ». 
مثلاً مورد معامله تعدادی لوازم خانگی مانند یخچال ـ تلویزیون ـ كولر و … باشد و همه آنها یك جا به مبلغ 5 میلیون ریال فروخته شود و یكی از آنها معیوب درآید مشتری حق تبعیض ندارد . بدیهی است اگر مورد معامله یك چیز باشد و جزئی از آن معیوب درآید مشتری نمی تواند جزء معیوب را از اصل مبیع جدا نموده و بیع را نسبت به آن فسخ نماید . البته اگر مبیع به عنوان مثال چند دستگاه تلویزیون نو باشد و یكی از آنها معیوب درآید یا مثلاً مبیع 10 تن شكر باشد و سه تن از آن معیوب درآید در اینجا چون بهاء كل با آسانی قابل توزیع به نسبت تعداد اقلام مورد معامله و یا واحد كالای فروخته شده است ، خریدار مخیر در فسخ معامله نسبت به جزء معیوب یا مطالبه ارش است و چنانچه از اوضاع واحوال معلوم شود كه وجود جمع در شرایط قرار داد مؤثر بوده فروشنده نیز به نوبه خود حق فسخ نسبت به جزء سالم را دارد . 
ب ـ در صورتی كه در یك عقد بایع یك نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود مشتریان نمی توانند در اعمال خیار تبعیض كنند بلكه یا باید با توافق هم مبیع را رد و بیع را فسخ كنند یا یانكه به اخذ ارش به نسبت سهم خود بسنده نمایند و حق تبعیض ندارند ( ماده 432 قانون مدنی ) 
ج ـ اگر در یك عقد بایع متعدد باشد ، مشتری می تواند سهم یكی را رد و سهم دیگری را با اخذ ارش قبول كند ( ماده 433 قانون مدنی ) و علت این امر آن است كه مبنای حقوقی ممنوعیت تبعیض ، جلوگیری از اضرار فروشنده است كه در این فرض منتفی است . همچنین در ماده 51 كنوانسیون می خوانیم : 
« در صورتی كه بایع تنها قسمتی از كالا را تسلیم كند یا تنها قسمتی از كالای تسلیم شده " مطابق قرار داد " باشد مواد 46 تا 50 نسبت به بخشی كه تسلیم نشده یا منطبق با قرار داد نیست اعمال خواهد شده » . 
خریدار فقط در صورتی می تواند از تمام قرار داد اجتناب كند كه عدم توفیق در تسلیم همه كالا یا عدم توفیق در تسلیم كالای مطابق با قرارداد منجر به نقض اساسی قرار داد گردد . 
از نظر كنوانسیون وقتی قسمتی از كالا مقدور التسلیم نباشد یا به دلیل عدم مطابقت با اوصاف مندرج در قرار داد برای خریدار مطلوب نباشد خریدار فقط حق دارد ، بیع را نسبت به مقدار یاد شده فسخ كند و نمی تواند نسبت به مقدار دیگری كه سالم است فسخ نماید به عبارت دیگر چون در تجارت بین المللی عرفاً قیمت و مشخصات كالاهای مورد معامله معمولاً به تفصیل و جداگانه نوشته می شود لذا گرایش به تجزیه بیع و فسخ فقط قسمت معیوب یا غیر مطابق با قرار داد ، بر فسخ تمام عقد بیع ترجیح داده شده است . 
بدین ترتیب در مواردی كه مطابق كنوانسیون یا قانون مدنی عقد بیع فقط نسبت به قسمتی از مبیع فسخ می شود طرفین فقط از تعهدات مربوط به آن قسمت مبری می شوند . 
6 ـ عدم تاثیر فسخ عقد نسبت به پاره ای از مقررات عقد بیع 
از لحاظ حقوقی عقد محصول اراده های طرفین و نقطه تلاقی خواسته های آنها با همدیگر است و در تعبیر و تفسیر مفاد آن و در چهارچوب مقررات قانونی باید به قصد مشترك طرفین به عنوان خالق و موجد عقد توجه كرد و قواعد مشهور فقهی مانند " العقود تابعه للقصود " و " اصاله الصحه " مؤید این نتیجه است كه اصولاً قرار دادها و توافقات اشخاص قطع نظر از قالب و شكل ظاهری آن و تا جائی كه مغایر حكم آمره قانونگذار نباشد نافذ و معتبر است . تحقق هر عقد مستلزم توافق طرفین بر روی چندین امر كه اصطلاحاً راكان عقد یا مقتضای ذات عقد نامیده می شود به عنوان مثال ماده 339 قانون مدنی می گوید : 
« پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن ، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود .» 
عقد بیهی كه مبیع آن نامعلوم و یا مقدار ثمن مشخص نباشد باطل است . با این حال قانونگذار اجازه می دهد كه طرفین علاوه بر اركان اصلی عقد ، پاره ای از امورات دیگر را نیز در قالب شروط ضمن عقد ، به مفاد قرار داد اضافه نمایند . قانون مدنی این شروط را به سه دسته تقسیم كرده است : 
1 ـ شرط صفت 2 ـ شرط فعل 3 ـ شرط نتیجه اما از انجا كه حسب انشاء متعاقدین ، این شروط وجود مستقل ندارند لذا وجوداً و بقائاً تابع اعتبار عقد اصلی هستند و به همین علت معمولاً با فسخ عقد یا بطلان آن ، شروط مندرج در آن نیز به تبع خود عقد از بین می روند معذلك بعضی شروط وجود دارند كه بعد از فسخ قرار داد نیز اعتبار خود را از دست نمی دهند و اساساً این شروط زمانی قابلیت اجرائی پیدا می كنند كه عقد بیع به دلیلی فسخ و یا باطل اعلام شده باشد . موارد ذیل از جمله این شروط هستند : 
7 ـ الف : مقررات قرار داد راجع به نحوه حل و فصل دعوی 
جز در موارد خاص كه به دلیل مصلحت خاص و یا به اقتضای نظم عمومی ممكن است توافق طرفین در زمینه نحوه حل و فصل دعاوی احتمالی ناشی از قرار داد مؤثر نباشد ؛ اصولاً طرفین قرار دادهای تجاری بین المللی می توانند از قبل در زمینه چگونگی حل و فصل اختلافات آتی خود كه ناشی از ابهام یا اجمال یا تفسیر یا اجرا و یا تخلف از قرار داد و یا حتی بطلان قرار داد فیمابین باشد تصمیم بگیرند و به عنوان مثال شرط نمایند كه ؛ كلیه اختلافات ناشی از رابطه حقوقی معین بوسیلة داور یا هیات داوری منتخب طرفین و مطابق قانون ماهوی معین و بر اساس آئین داوری مشخصی حل و فصل خواهد شد . یا اینكه طرفین توافق نمایند كه در صورت بروز هر گونه اختلاف ، محاكم كشور معین و مطابق قانون فلان كشور كه معمولاً قانون مقرر دادگاه مورد نظر طرفین است به دعوی رسیدگی خواهد كرد یعنی صلاحیت قانونی یا صلاحیت قضایی را در ارتباط با قرارداد خودشان تعیین نمایند . امروز این قبیل توافقات در اغلب نظام های حقوقی معتبر شناخته شده و نظریه سنتی كه معتقد بود با خاتمه یافتن قرار داد ، مقررات تابع آن نیز به تبع قرار داد اصلی باطل خواهد شد مردود دانسته شده است و علت این امر پوچ و بی اثر بودن نظریه مزبور می باشد زیرا اساساً چنین مقرراتی زمانی مفید فایده است كه قرار داد نتواند به مرحله اجرا گذاشته شود و از آن اجتناب گردد و هر گونه بی توجهی به آن بعد از فسخ قرار داد و اصرار بر تسری یافتن انحلال قرار داد اصلی به شرط ارجاع امر به داوری مندرج در آن در واقع به منزله نادیده گرفتن توافق صریح طرفین بوده و مانع بزرگی بر سر راه شكل گیری و تو سعه مكانیزم داوری به عنوان یك تجربه موفق حل و فصل اختلافات و منازعات تجاری بوده و مبنای علمی قابل توجیهی ندارد . در بند 1 ماده 81 كنوانسیون آمده است : 
« فسخ قرار داد تأثیری در مقررات آن قرارداد كه برای حل و فصل دعاوی وضع گردیده … ندارد .» 
در حقوق ایران این موضوع به شدت مورد اختلاف است . برخی از حقوقدانان با اعتقاد به نظریه تابعیت شرط از عقد اصلی ، معتقد هستند كه اگر ثابت شود عقد اصلی از آغاز باطل بوده است ، شرط هم بی اثر می شود هر چند كه به خودی خود تمام شرایط صحت معامله را نیز دارا باشد و در توجیه نظر خود به ماده 636 قانون آئین دادرسی مدنی سابق استناد می كردند كه به موجب این ماده مقرر شده بود : 
« در مورد ماده قبل ( 635) هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه قبلاً به آن رسیدگی كرده و پس از احراز معامله و قرار داد ، داور ممتنع را معین می نماید .» 
حكم مقرر در ماده 636 قانون سابق به صورتی دیگر در ماده 461 قانون جدید آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز تكرار شده است . در این ماده می خوانیم : 
« هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرار داد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد . دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید .» 
با این حال به نظر می رسد كه با كمك تحلیل حقوقی و با در نظر گرفتن اصل حاكمیت اراده و این واقعیت كه انشاء چنین شروطی در قصد مشترك طرفین ، نسبت به مقتضای ذات عقد ، از نوعی استقلال و اصالت برخوردار است و پیش بینی آن در قرار داد صرفاً در زمانی است كه عقد اصلی فسخ شده و یا باطل اعلام شود ، بتوان گفت كه این توافق طرفین به منزله قرار داد علیحده ای بوده كه در نفس خود معتبر می باشد و از لحاظ اعتبار و بقاء تابع عقد اصلی نمی باشد . همین نظریه در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/6/76 مجلس شورای اسلامی مورد تبعیت قرار گرفته است . بند 1 ماده 16 قانون یاد شده مقرر داشته است : 
« داور می تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری اتخاذ تصمیم كند ، شرط داوری كه به صورت جزئی از یك قرار داد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقت نامه ای مستقل تلقی می شود و تصمیم داور در خصوص بطلان یا ملغی الاثر بودن قرار داد ، فی نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرار داد نخواهد بود . » 
و برای رسیدن به این مقصود می توان حكم ماده 461 قانون جدید و یا ماده 636 قانون سابق را ناظر بر موردی دانست كه به تعبیر قانونگذار " اصل معامله " یا " قرارداد راجع به داوری " محل اختلاف باشد مانند این كه موضوع اختلاف طرفین در خصوص امضاء یا عدم امضاء اصل معامله یا موافقت نامه داوری باشد والا در مواردی كه یكی از طرفین به دلایلی نظیر خیار غبن و یا عیب مبیع در صدد فسخ عقد بر آمده و یا به علت عدم امكان تسلیم مبیع یا مالیت نداشتن آن یا تلف مبیع قبل از قبض و امثال آنها ، بطلان یا انفساخ عقد مورد ادعای یكی از طرفین باشد ؛ داور یا داوران منتخب می توانند و باید به موضوع رسیدگی و انشاء رای نمایند ولو آنكه نتیجه رای داور ممكن است اعلام تصدیق فسخ قرار داد از ناحیه فسخ كننده و یا اعلام انفساح بیع به دلایل قانونی و یا حتی بطلان بیع از ابتدا باشد . با این توضیح كه نهایتاً دادگاه صالح در مرحله شناسایی و اجرای رای داور نظارت قضایی مقرر در قوانین مربوطه را اعمال نموده و در صورت احراز شرایط قانونی ، دستور اجرای رای داور را صادر خواهد كرد . و پر واضح است كه قبول نظریه مخالف مبنی بر این كه در صورت وجود هرگونه اختلاف راجع به قرار داد اصلی ، داور حق رسیدگی و اظهار نظر نداشته باشد و طرفین ملزم به مراجعه به دادگاه باشند ، عملاً موجب حذف اعتبار داوری به عنوان یك نهاد حقوقی كار آمد در حل و فصل مناقشات مدنی و تجاری خواهد بود . زیرا كه ملزم نمودن اشخاص به مراجعه به دستگاه قضایی دولتی ، به صرف ادعای یك طرف مبنی بر بی اعتباری معامله اصلی و یا موافقت نامه داوری و موكول نمودن ادامه رسیدگی داور به بعد از تایید شرط ارجاع به داوری یا موافقت نامه داوری از طرف دادگاه ، نهاد داوری را از اساس نابود می كند و به یاد داشته باشیم كه حتی در این فرض نیز به هنگام درخواست شناسائی و اجرای رای داور مراجعه به دادگاه ضروری خواهد بود كه چنین نگرشی به نهاد داوری به هیچ وجه با اهداف آن تناسب نداشته و حتی در تجارت بین الملل گاهی چنان مرجع مشخص قضایی برای تایید صحت شرط ارجاع و یا موافقت نامه داوری وجود ندارد . 

این متن فقط قسمتی از  حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور

آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور

سازمان ثبت احوال كشور در حال حاضر به صورت سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل می  باشد كه ازلحاظ اداری, مالی، اجرائی، وظایف و مسئولیتهایی كه به عهده دارد بر این استقلال  متكی است. سازمان مذكور تابع وزارت كشور است و یك سازمان متمركز محسوب می شود. كلیه ادارات ثبت احوال تابع اداره مركزی بوده و ملزم به رعایت و اعمال قوانین و آئین نامه های مصوب در سطح كل كشور می‌باشند. بدلیل حجم خدمات سجلی ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال كشور به آحاد مردم طبق آخرین بررسی ها این سازمان در حال حاضر پر مراجعه ترین سازمان دولتی می باشد.

تاریخچه 

 در سال 1304 بنا به تصویب هئیت دولت, اداره سجل احوال در وزارت كشور تاسیس شد و از آن تاریخ,اولین بار در شهر تهران مامورین شهرداری با تنظیم اسناد و توزیع شناسنامه بین مردم مبادرت به ثبتوقایع چهارگانه در دفاتر مربوط كردند. قانون مصوب 24 خرداد 1304 نیز مقرر نمود از تاریخ تاسیس اداره ثبت احوال در هر منطقه تمام اتباع ایران باید شناسنامه بگیرند و بدنبال آن وزارت كشور اداراتی بنام اداره سجل احوال در شهرستانها دایر و شروع به صدور شناسنامه و ثبت وقایع مزبور نمود براساس قانون مصوب 20 خرداد 1307 اداره كل آمار و ثبت احوال بنام اداره كل احصائیه و سجل احوال تابع وزارت كشور تاسیس و مستقلاً شروع بكار نمود بعد از آن نیز در تاریخ 1319 قانون و آئین نامه تهیه و تدوین و پس از سیر مراحل قانونی به ثبت احوال ابلاغ و با عنوان اداره كل آمار و ثبت احوال تغییر نام یافت. درتیر ماه سال 1355 قانون سازمان ثبت احوال كشور به تصویب رسید و فعالیت ها و شرح وظایف اینسازمان در شكلی نوین آغاز و در سال 1363 توسط مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی در پاره ای ازموارد قانون مذكور به عمل آمد.

 آشنایی و تاریخچه ثبت احوال استان همدان

 

 

اولین سند سجلی و شناسنامه رسمی در این استان در تاریخ 09/07/1279 برای شخصی به نام عباس خان صدر رئیس بلدیه شهر همدان(شهردار) صادر و تحویل گردید و بدینوسیله فعالیت رسمی ثبت احوال استان همدان آغاز گردید. 

 

مرزهای هویتی استان همدان از شمال به استان زنجان و قزوین از جنوب به استان لرستان و از شرق به استان مركزی و از مغرب به استانهای كرمانشاه و كردستان محدود و در این راستا 19512 كیلومتر

مربع را با جمعیتی در حدود 1810032 نفر پوشش می‌دهد. 
تشكیلات سازمانی مصوب اداره كل ثبت احوال استان همدان بالغ بر 180 پست مصوب بوده كه با توجه به سیاستهای انقباضی دولت در سالهای اخیر با 47 پست بلاتصدی كه 27% كل پستهای مصوب سازمانی است به امر خدمات رسانی به مردم استان اهتمام می‌ورزد. در حال حاضر اداره كل ثبت احوال استان همدان با واحدهای تابعه ذیل در حال خدمت به آحاد مختلف جامعه می‌باشد : 
ثبت احوال شهرستان همدان ,‌ اسدآباد, تویسركان, كبودرآهنگ, ملایر, نهاوند, بهار, رزن, قهاوند, قلقرود و فامنین. سازمان ثبت احوال کشور" سازمانی باشخصیت حقوقی مستقل از لحاظ اداری, مالی واجرایی واز حیث تشکیلاتی دردولت وابسته  به وزارت       کشور است. این سازمان بصورت متمرکز اداره می شود و کلیه ادارات  در  سطح کشور  تابع ستاد مرکزی بوده و آئین نامه ها و دستور العمل های مصوب  ابلا غی را اجرا  می نماید. 

به دلیل گستردگی  وظایف  قانونی ، "سازمان ثبت احوال کشور "  در اقصی نقاط کشور به ارائه خدمات مشغول بوده و پر مراجعه ترین سازمان دولتی است  .تاریخچه ثبت احوال به صورت یکپارچه ومنسجم در جهان مربوط به قرن نوزدهم میلادی است ،در ایران قانون ثبت احوال در جلسه  مورخ 20آذر ماه 1297 هجری شمسی هیات وزیران به تصویب رسید و با صدور اولین شناسنامه برایدختری به نام فاطمه  ایرانی در تاریخ 3دی ماه 1297در تهران فعالیت خود را آغاز کرد طی 10سال در تمام استانها و شهرستانها ی بزرگ   دایر وفعال شد. براساس قانون مصوب 20 خرداد 1307"اداره کل احصائیه وسجل احوال  "تابع وزارت کشور تاسیس و بطور مستقل شروع  به کار نمود .بعد از آن نیز در سال 1319 با  تصویب  قانون  جدید  و  تهیه و تدوین آئین نامه مربوطه نام قبلی  به " اداره کل آمار و ثبت احوال  "  تغییر  یافت .  در تیر ماه 1355 "  سازمان ثبت احوال کشور "  با شکل نوین و شرح  وظائف معین به تصویب  رسیده  وآخرین اصلاحات در پاره ای از مواد آن در سال 1363 توسط مجلس شورای اسلامی به عمل آمده  است .20/20/ی 

 وظایف سازمان ثبت احوال کشور

 

فهرست وظایف:

1. ثبت واقعه ولادت و صدور شناسنامه

2. تعویض شناسنامه های در دست مردم

3. ثبت واقعه وفات و صدور گواهی وفات.

4. تنظیم اسناد دفاتر ثبت احوال و نگهداری آن .

5. تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی.

6.انجام کلیه امور سجلی اتباع بیگانه مقیم ایران و تابعین ایران و ایرانیان مقیم خارج کشور.

7.جمع آوری و تهیه آمار های انسانی سراسر کشور و انتشار.

8. انجام وظایفی از قبیل تهیه آمار و لیست مشمولین و یا افرادواجبالتعلیم برای برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش.

9. ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور.

10. صدور کارت شناسائی ملی.

11. سایر وظایف که به موجب قانون به عهده سازمان ثبت احوال کشور گذارده شود.

سازمان ثبت احوال کشور با ثبت بهنگام وقایع ضمن انجام این قسمت از امور روزانه     مردم بعنوان یکی از مهم ترین منابع آمار جمعیت کشور محسوب میشود و ماخذ معتبر و با   ارزش برای تهیه آمار تغییرات جمعیتی میباشد و اداره کل ثبت احوال استان همدان نیز از این  قاعده مستثنی نمی باشد.

فهرستوظایف ادارات كل ثبت احوال استانها

1. 1.      هماهنگی و تامین نیازهای سجلی و حقوقی واحدهای تابعه.
2. 2.      برنامه ریزی،منظور اجرای دقیق قوانین،آئین نامه ها،تصویبنامه،بخشنامه و دستورالعمل سجلی حقوقی اداری و مالی ابلاغ شده از طریق سازمان.
3. 3.      تامین و تسهیل در انجام امور اداری،استخدامی بودجه ای و مالی واحدهای تابعه.
4. 4.      برنامه ریزی پیرامون تشكیل هیاتهای حل اختلاف و تشكیل و اعزام اكیپ های سیار سجلی.
5. 5.      نظارت بر حس انجام امور واحدهای تابعه و تعقیب و پیگیری عملیات اجرائی.
6. 6.      سازماندهی،برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و كنترل سیستمهای كاربردی مورد نیاز ادارات تابعه.
7. 7.      برنامه ریزی جهت بهره گیری هر چه بیشتر و موثرتر از منابع و قابلیتهاو سیستم در عملیات كامپیوتری.
8. 8.      نظارت و نصب و راه اندازی سیستم در ادارات تابعه.
9. 9.      بررسی و مطالعه مشكلات اجرایی و نظارت بر رفع اشكالات احتمالی و ارائه پیشنهاد در جهت بهبود كار.

10. هماهنگی در جهت تامین نیازمندیهای اجرائی سیستم و تامین نیروی انسانی در ادارات تابعه.

11. هماهنگی در زمینه آموزش های لازم فرابری داده جهت ارتقاء كارایی پرسنل تحت سرپرستی.

12. حفاظت از اطلاعات و رعایت دستورالعملهای حفاظتی.

13. ایجاد هماهنگی بین واحدهای مكانیزه.

14. انجام بررسیهای مستمر و دائمی از نحوه عملیات كاركنان تحت سرپرستی بمنظور حصول اطمینان از عملیات صحیح اجرائی و پیشگیری از هر گونه ضایعات و اشكالات احتمالی.

15. شركت در كمیسیونها و سمینارهای علمی و تخصصی و تهیه گزارشات مربوطه.

16. تهیه گزارشات عملكرد آماری.

17. دریافت و كنترل استعلامهای مجاز و پاسخگویی به آنها.

18. تعیین اولویتها و تهیه برنامه عملیات روزانه و ابلاغ به واحدهای اجرائی.

19. انجام مسئولیتهای محوله در زمینه توزیع و كنترل كارت شناسائی.

20. تدارك آرشیوهای مناسب عكس ،اسناد و مدارك متقاضیان و آحاد جامعه بر اساس آخرین روشهای بایگانی.

21. برنامه ریزی در جهت تهیه آمارهای انسانی و سجلی بصورت ماهانه و سالانه.

22. تهیه جداول،نمودارها و شاخصهای آماری در فرمهای مناسب طبق سیاستهای سازمان.

23. بررسی و مطالعه و برنامه ریزی پیرامون شناخت تنگناهای اداری،رفاهی كاركنان وتجهیزات و تداركاتی واحدهای تابعه و اقدام در جهت رفع آنها.

24. تهیه و تنظیم بودجه جاری استان متبوع و توجیه و تعیین و دفاع از آن در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و تعقیب و پیگیری آن تا مرحله تصویب و تخصیص.

25. نظارت بر حفظ شناسنامه های نانویس،اوراق و دفاتر سجلی وحفظ و حراست از اسناد سجلی بایگانی ها و آرشیو ادارات تابعه.

26. ارائه پیشنهادات سجلی،اداری و مالی و برنامه به واحدهای ستادی.

27. نظارت بر حفظ و حراست ساختمانها،اموال منقول و غیرمنقول و تامین نظافت و بهداشت محل كار كاركنان ادارات تابعه.

28. حفظ ارتباط مستمر با واحدهای ذیربط استان در جهت رفع مشكلات جاری اداره كل واحدهای تابعه. 

فهرست

 وظایف ثبت احوال شهرستانها

 

1.ثبت واقعه ولادت و سدور شناسنامه برابر قوانین و مقررات.

2. ثبت واقعه وفات و صدور خلاصه رونوشت وفات.

3. ثبت واقعه ازدواج وطلاق و نقل تحولات در اسناد سجلی مربوطه.

4. انجام امور مربوط به تغییر نام و نام خانوادگی .

5. تشکیل هیئتای حل اختلاف و انجام امور مربوط به اختلاف سجلی.

6. دفاع از اسناد سجلی در مراجع قضائی برابر قوانین و مقررات .

7. اجرای احکام دادگاهها در اسناد سجلی برابر مقررات.

8.استخراج صور تشمول و واجلالتعلیم و تهیه آمارهای مربوط.

9. تهیه آمار و وقلیع ثبت شده و جداول مربوط برابر سایر دستورالعملها در قالب فرمهای    مربوط.

10. نظارت بر امور دفاتر رسمی ازدواج و طلاق از طریع کنترل اعلامیه های مربوطه.

11. ارائه پیشنهاد در زمینه های سجلی ، اداری و مالی به واحد اداره کل.

12. حفظارتباط مستمر با ادارات مستقر در محل در جهت رفع مشکلات جاری با هماهنگی اداره کل.

13. همکاری و هماهنگل در نصب و راه اندازی سیستم یا ترمینالهای اداره متبوع.

14. همکاری در پیاده کردن و نگهداری نرم افزارهان سیستم و بهره برداری ازآنها.

15. تهیه گزارشات ضروری و دوره ای از پیشرفت فعالیتها.

16. رفع اشکال احتمالی اداره متبوع در زمان بهره برداری از سیستم .

17. هماهنگی در زمینه آموزش های لازم جهت ارتقاء کارایی پرسنل.

18. نظارت و کنترل بر انجام فعالیت های اپراتوری سجلی و متصدیان کنترل.

19.برنامه ریزی عملیات سیستم جمع آوری اطلاعات در چهار چوب برنامه کلی تنظیم شده.

20. انجام سایر امور مربوطه.

فهروظایف ادارات ثبت احوال بخشها

1. ثبت واقعه ولادت و صدور شناسنامه برابر قوانیل و مفررات.

2. ثبت واقعه وفات و صدور خلاصه رونوشت وفات.

3. ثبت واقعه ازدواج و طلاق و نقل تحولات در اسناد سجلی مربوطه.

4. انجام  امور مربوط به تغییر نام و نام خانوادگی.

5. تشکیل هیئتهای حل اختلاف و انجام امور مربوط به اختلاف سجلی.

6. دفاع از اسناد سجلی در مراجع قضائی برابر قوانین و مقررات.

7. اجرای احکام دادگاهها در اسناد سجلی برابر مقررات.

8. استخراج صور مشمول و واجبالتعلیم و تهیه آمارهای مربوطه.

9. تهیه آمار و وقایع ثبت شده و جداول مربوط برابر دستورالعمل ها در قالب فرمهای مربوط.

10. ارائه پیشنهاد در زمینه های سجلی ، اداری و مالی به اداره شهرستان.

11. حفط ارتباط مستمر در ادارات مستقر در محل در جهت رفع مشکلات جاری با هماهنگی اداره شهرستان.

چگونگی تغییر نام خانوادگی

1. 1.      مواد 40 , 41 و 42 قانون ثبت احوال و ماده 997 قانون مدنی در خصوص نام خانوادگی
2. 2.      مواردیکه اشخاص می توانند درخواست تغییر نام خانوادگی نمایند
3. 3.      شرایط شخص درخواست دهنده به شرط داشتن شرایط تغییر نام خانوادگی

مراحل انجام كار

- مواد 40 , 41 و 42 قانون ثبت احوال و ماده 997 قانون مدنی

بموجب ماده 997 قانون مدنی هر شخص باید دارای نام خانوادگی باشد. بموجب ماده 40 قانون ثبت احوال تغییر نام خانوادگی اشخاص منحصرا با تصویب سازمان ثبت احوال كشور خواهد بود. برابر تبصره ماده 41 قانون ثبت احوال, نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر می باشد,اگرچه شناسنامه فرزند در قلمرو اداره ثبت احوال دیگری صادر گردد و مطابق ماده 42 زوجه می‌تواند از نام خانوادگی زوج استفاده نماید.

دارنده حق تقدم نام خانوادگی كسی است كه برای اولین بار در قلمرو هر اداره ثبت احوال مستقل نام خانوادگی خاصی بنام او در دفاتر نام خانوادگی  ثبت و مختص او شناخته شده باشد. حق تقدم نام خانوادگی پس از فوت دارندگان آن به ورثه قانونی او منتقل می شود ، دارنده حق تقدم نام خانوادگی یا وارث قانونی او بالاتفاق می توانند اجازه استفاده از نام خانوادگی خود را به اشخاص دیگر مشروط به آنكه محل صدور شناسنامه آنان یكی باشد بدهند . ضمنا دارنده حق تقدم و یا هر یك از وراث می توانند شخصی كه بدون اجازه نام خانوادگی او را اختیار كرده مورد اعتراض قرار داده و تغییر نام خانوادگی او را از دادگاه بخواهند

این متن فقط قسمتی از آشنایی با سازمان ثبت احوال کشور می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده

آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده 

مقدمه

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشكیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی كند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌كند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.

مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) كه در هر یك از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل كند.

در صورتی كه طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم كرده باشند، كسی كه تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی كه قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام كند،  والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه كند.

با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احكام محاكم قضایی، چنانچه محكوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نكند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌كند تا از آن محكوم به اخذ شود یا با اعلام محكوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.

در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احكام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شكایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.

 

لازم به ذكر است

از قوانین و آئین ‌نامه‌هایی كه می‌توان موارد حراج و مزایده را یافت بشرح ذیل است

1- قانون اجرائی احكام مدنی مصوب 1356

2- آیین‌نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای و طرز رسیدگی به شكایات از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355

3- آیین‌نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای و طرز رسیدگی به شكایات از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387

4- قانون محاسبات عملی كشور مصوب 1/6/1366

5- آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی به شماره 10729/ت26590 ه- 1/4/81

6- قانون نظام صنفی

7- آئین‌نامه اجرائی حراج كالا موضوع ماده 51 قانون نظام صفی مصوب 12 اسفند 1364

8- قانون امور گمركی مصوب 30/3/1350

9- آئین‌نامه قانون امور گمركی مصوب 20/1/1351 كمیسیون دارایی مجلس شورای

10- قانون ثبت

11- قانون تجارت

 

 

مبحث اول

تعاریف لغوی اصطلاحات

الف) مزایده: صورت خاصی است از فروش مال كه خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت كرده و هر یك قیمتی بیشتر از آنچه كه ابتدا ببایع عرضه شده عرضه می‌كنند. ثمن آخرین قیمتی است كه عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معینی كه از طرف بایع ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است ركن مزایده است.

ب) 1- حراج: بمعرض بیع گذاشتن متاع در میان جماعتی، تا آنكه بها بیشتر دهد بدو فروشوند، و نام دیگر این نوع فروش مزایده است و لفظ حراج عربی نیست چه در عربی حرج بمعنی گناه و تنگی است كه با این معنی مناسبت ندارد. و در اول این لفظ را مردم مصر اصطلاح كردند. (از فرهنگ نظام) مزایده برمن یزید فروختن. بر من یزید گذاشتن. بر مزایده گذاشتن، آب انستاس كرملی گوید، حراج كلمه است كه فروشندگان چند بار بر زبان آرند پیش از آنكه كالا را بطور قطع بفروشند پس حراج باقی ماندن كالا است بر قیمتی نزد دلال و چنین بازار را بازار حراج گویند. نشوء اللغه العربیه و گاه با تشدید راء تلفظ كنند.

2- حراج چی: حراج كننده دلال

3- حراج كردن:  عرضه كردن رخت و كالا و متاع تا هر كس گران‌تر و خرد بدو فروشند. (ناظم‌الاطبا) حراج. بمزایده گذاردن.

ج) مناقصه: با هم رقابت كردن در كم كردن قیمت چیزی، خریدار مال (یا اموال معین) از طرف مامور رسمی به كمترین قیمتی كه از طرف فروشندگان پیشنهاد می‌شود.

مبحث دوم

اجرای احكام مدنی

مطابق ماده یك قانون اجرای قانون احكام مدنی، شرایط اجرای احكام عبارت است از حكم قطعی شده باشد یا قرار اجرای موقت آن در مواردی كه قانون معین می‌كند، صادر شده باشد و به محكوم علیه یا وكیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محكوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او كتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

در صورت داشتن شرایط اجرای حكم، حكم صادره جهت اجرا به اجرای احكام مدنی ارسال یا زیرنظر همان دادگاه صادر كننده بدون ارسال به اجرای حكام مدنی اجرا می‌گردد.

اموالی كه نتیجه آن فروش از طریق مزایده است، سه نوع تصمیم می‌باشد:

1. احكامی كه به صراحت فروش اموال را از طریق مزایده بیان می‌كند (مواد 4و5 قانون افراز و فروش املاك مشاع) مصوب آبان 1357 و ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب آذر 1357 (ماده 4 قانون افراز و فروش: ملكی كه به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود یا تقاضای هر یك از شركاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود).
2. دستوراتی كه در اجرای قانون برای جلوگیری از تضییع اموال به فروش صادر می‌شود ماده 66 قانون اجرای احكام مدنی پیرامون اموال ضایع شدنی.
3. مواردی كه قانون اجازه فروش با حضور محكوم علیه را داده است (ماده 59 قانون اجرای احكام).
4. احكامی كه متضمن پرداخت وجه از ناحیه محكوم علیه است و با عدم پرداخت از ناحیه او با معرفی محكوم له اموالی از محكوم علیه توقیف می‌گردد.

گفتار اول: احكامی كه به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌كند.

الف) دستور فروش در اجرای قانون افراز و فروش املاك مشاع

در صورتی كه ملك غیرقابل افزار تشخیص شود، بر حسب درخواست یك یا چند نفر از دادگاه پس از بررسی اینكه عملیات ثبتی خاتمه یافته و مسئولین ثبتی گواهی ‌نمایند كه محل غیرقابل افراز است، دستور فروش ملك را صادر می‌نماید. با صدور دستور از ناحیه دادگاه و قطعیت این رای و با صدور اجراییه پرونده به اجرای احكام ارسال پس از ثبت در اجرای احكام عملیات راجع به مزایده پیرامون مكان ملك موضوع دستور فروش شروع می‌شود. در رویه عملی بعضی از محاكم بدون اجرائیه جهت اجرا مراتب را به اجرای احكام اعلام می‌نمایند.

لازم به ذكر است قبل از اینكه عملیات راجع به مزایده شروع شود، از ملك كارشناسی شده و قیمت پایه با نظر كارشناسی شروع می‌شود.

ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری

ماده 101 قانون شهرداری اشعار می‌دارد: اداره ثبت اسناد و دادگاه‌ها موكلفند در موقع تقاضای تفكیك اراضی محدودة شهر و حریم آن عمل تفكیك را طبق نقشه‌ای انجام دهند كه قبلا به تصویب شهرداری رسیده باشد. نقشه‌ای كه مالك برای تفكیك زمین خود تهیه می‌نماید و برای تصویب شهرداری در قبال رسید تسلیم می‌كند باید حداكثر ظرف 2 ماه از طرف شهرداری تكلیف قطعی آن معلوم و كتبا به مالك ابلاغ شود در صورتیكه در موعد مذكور شهرداری تصمیم خود را به مالك اعلام ننماید مراجع مذكور در فوق مكلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه‌ای كه مالك ارائه می‌نماید عمل تفكیك را انجام دهند. معابر و شوارع عمومی كه در اثر تفكیك اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد كرد.

املاكی كه شهرداری اعلام می‌كند، غیرقابل تفكیك است، در تقسیم اموال با دستور دادگاه به لحاظ غیرقابل تقسیم بودن و عدم امكان افراز برای رفع نزاع در صورت عدم امكان تقسیم به فروش می‌رسد كه در صورت دستور دادگاه باید با صدور اجرائیه به مانند سایر اموال اقدام به فروش از طریق مزایده نمود.

ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی

ماده 66: اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی كه ادامة توقیف آن مستلزم هزینة نامتناسب یا كسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می‌رسد لیكن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.

د) اجرا حكمی كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محكوم علیه است.

با صدور اجرائیه محكوم علیه ده روز مهلت اجرای مفاد اجرائیه را دارد. چنانچه محكوم له با عدم اجرای اجرائیه از ناحیه محكوم علیه مواجه گردد، با حضور در دفتر صادر كننده رای خواستار ارسال اجرائیه به اجرای احكام یا اجرای اجرائیه می‌گردد. البته در حال حاضر رویه این است كه با ابلاغ اجرائیه بدون درخواست اجرا به اجرای احكام ارسال می‌شود.

با ارسال پرونده به اجرای احكام، كار مدیر دفتر اجرای احكام و دادورز جهت ثبت و شروع عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.

و) اصلاح آیین‌نامه قانون تشكیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا

1- نظر به اینكه مواد 34 و 35 و 36 آیین‌نامه قانون تشكیل د ادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 9/11/1381 در تاریخ 19/6/1387 توسط ریاست محترم قوه قضائیه اصلاح گردید.

به موجب اصلاحیه فوق اجرای احكام مدنی تحت ریاست و نظارت دادگاه صادركننده رأی بدوی می‌باشد تا مطابق قانون اجرای احكام مدنی مصوب 1356 و سایر قوانین و مقررات مربوطه، به اجرای آراء بپردازد.

2- مدیران دفاتر دادگاههای عمومی مدیر اجراء آراء شعب مربوط به خود خواهند بود و این امر مانع از اجرا آراء شعب دیگر نیست.

3- دادورزان اجرا زیر نظر مدیر دفتر كل دادگستری و دادگاه بخش خواهند بود مدیران اجرا در صورتی  كه خواستار ارجاع پرونده به دادورز باشند با هماهنگی مدیران دفاتر كل پرونده مربوطه را به آنان ارجاع می‌نمایند.

4- اجرای احكام ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از ناحیه دادگاه جزائی به عهده اجرای احكام كیفری دادسرای مربوطه می‌باشد. مرجع مذكور مطابق مقررات قانون اجرای احكام مدنی مصوب 1356 و سایر مقررات و قوانین مربوطه به اجرا آراء این بخش می‌پردازد.

5- با این اصلاحیه صرفا تشكیلات اجرا از نظر شكلی تغییر یافته مقررات حاكم به عملیات اجرایی و نحوه اقدام مدیران و دادوزان اجرا همچنان به قوت خود باقیست.

 گفتار دوم: اصول حاكم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش

1. مأموران اجرا باید موارد رد مأمور اجرا در ماده 18 قانون اجرای احكام مدنی را بررسی نموده و در صورت موارد رد از دخالت در عملیات اجرایی خوددداری و امتناع نمایند. (ماده 18 قانون اجرای احكام).
2. عملیات اجرایی بر عهده داورز است. ماده 23 قانون اجرای احكام مدنی.

(پس از ابلاغ اجرائیه مدیر اجراء نام داورز (مأمور اجرا) را در ذیل اجرائیه نوشته و عملیات اجرائی را به عهدة او محول می‌كند).

1. دادور نمی‌تواند عملیات اجرایی را توقیف، تعطیل و ... نماید، مگر به موجب قرار دادگاهی كه دستور اجرا داده است. ماده 24 قانون اجرای احكام مدنی.

(دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حكم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی كه دستور اجرای حكم را داده یا دادگاهی كه صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حكم را دارد  یا با ابزار رسید محكوم‌له دائر به وصول محكوم به با رضایت كتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء).

1. توقیف اموال، با دادورز است و او می‌تواند نیابت دهد (ماده 50 قانون اجرا)

(داورز (مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال محكوم علیه نماید و اگر اموال در حوزة دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذكور بخواهد).

1. نظارت دادورز به فروش اموال (ماده 59)

(محكوم علیه می‌تواند با نظارت داورز (مأمور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر اینكه حاصل فروش به تنهائی برای پرداخت محكوم به و هزینه‌های اجرائی كافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محكوم به توقیف شده حاصل فروش نباید از مبلغی كه در قبال آن توقیف به عمل آمده كمتر باشد).

1. صورت‌برداری از اموال منقول با ذكر اوصاف آن توسط دادورز (ماده 67 ق.اجرا).

(داورز (مأمور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی كه مشتمل بر وصف كامل اموال از قبیل نوع – عدد- وزن – اندازه و غیره كه با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آنها (هر گاه عیار آنها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آنها و در كتاب، نام كتاب و مؤلف و مترجم و خطی با چاپی بودن آن با ذكر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پردة نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات ساخت و مدل و مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور كلی در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی كه م عرف كامل مال باشد نوشته می‌شود).

1. تعیین ارزیاب یا كارشناس توسط دادورز (ماده 76 ق.اجرا)

(حق‌الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن كمیت و كیفیت و ارزش كار به وسیلة داورز (مأمور اجرا) معین می‌گردد و پرداخت آن به عهدة محكوم علیه است. هر گاه نسبت به میزان حق‌الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد كرد. هر گاه محكوم علیه از پرداخت حق‌الزحمه ارزیاب امتناع نماید محكوم له می‌تواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز (مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن اجرای حكم از محكوم علیه وصول و به محكوم له خواهد پرداخت. پرداخت حق‌الزحمه در مورد مادة قبل به عهدة معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد).

1. تهیه صورت اموال در توقیف مال غیرمنقول توسط دادورز (ماد 105)

(دادورز (مأمور اجرا) پس از توقیف اموال غیرمنقول صورت اموال را تنظیم و نسخه‌ای از آن را به محكوم علیه ابلاغ می‌نماید تا اگر شكایتی داشته باشد ظرف یك هفته كتبا به قسمت اجرا تسلیم دارد. مدیر اجرا به شكایات مزبور رسیدگی و در صورتی كه شكایت وارد باشد صورت مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید می‌نماید).

1. تعیین حافظ در اموال منقول و امین در اموال غیرمنقول

از مواردی كه قبل از فروش، مامور اجرا باید رعایت كند، بطوراختصار بیان گردید. حال كه اموال محكوم علیه توقیف گردیده و كارشناسی شده است، دادورز برای فروش مال توقیف شده چه اقداماتی را باید انجام دهد؟

ماده 78: اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می‌شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می‌گردد و در صورتی كه طرفین حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند داورز (مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین می‌كند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها در صورت اقتضا در یكی از بانك‌ها به امانت گذاشته می‌شود.

ماده 112: در صورتی كه عوائد موجود مال غیرمنقول توقیف شود به امینی كه طرفین معین كرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت عدم تراضی به شخص امینی كه داورز (مأمور اجرا) معین می‌كند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم می‌گردد.

 

گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول

بخش اول: محل فروش

الف) چنانچه طرفین برای محل فروش توافق نمایند، به همان ترتیب توافق اقدام می‌گردد (ماده 113ق.ا.م).

(بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی كه نسبت به محل و موعد فروش بین محكوم له و محكوم علیه تراضی شده باشد به همان ترتیب رفتار می‌شود و هر گاه بین طرفین تراضی نشده باشد داورز (مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می‌كند).

ب) در صورت عدم توافق و چنانچه از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش تعیین شود، همان محل، محل موردنظراست. چنانچخ محل اعلان فوق (محل فروش) متعدد باشد، در محلی كه منافع محكوم علیه بیشتر رعایت گردد، به عمل می‌آید.

ج) در صورت عدم تعیین محل از ناحیه دولت یا شهرداری، تعیین محل با مدیر اجراست.

در صورتی كه انتقال اموال منقول از محل توقیف شده به محل دیگر موجبات هزینه زیادی باشد، محل توقیف، محل فروش است.

نكته: قانونگذار در بیان تعیین محل فروش به نحوی به تعیین مقررات مبادرت جسته كه حكایت از حفظ حقوق محكوم‌علیه دارد. فلذا مدیر اجرا نیز می‌بایستی در تعیین محل ملاك‌های موردنظر قانونگذار را رعایت نماید.

 

 

 

بخش دوم: زمان فروش

زمان فروش زمانی ثابت است كه منحصراً فروش از طریق مزایده در آن زمان صورت خواهد گرفت.

الف) چنانچه بین محكوم علیه و محكوم له در خصوص زمان فروش توافق و تراضی صورت گیرد، همان ملاك عمل خواهد بود (ماده 113 ق.ا.م.).

ب) در صورت عدم توافق بین محكوم له و محكوم علیه مدیر اجرا با توجه به كمیت و كیفیت اموال توقیف شده زمان فروش را معین می‌كند (ماده 117 قانون اجرای احكام مدنی)

(موعد فروش را مدیر اجرا نظر به كمیت و كیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی می‌نماید).

نكته 1) كمیت: مقدار مالی است كه به مزایده گذاشته می‌شود.

نكته 2) كیفیت: خصیصه ویژه و منحصر به فرد كالاها و اموالی است كه به مزایده گذاشته می‌شود.

نكته 3) نظریه مشورتی 5032-30/5/1379 اداره حقوقی دادگستری، چون قاضی مجری حكم مقید به رعایت قانون است و در قانون با توجه به قیمت اموال مورد مزایده روش‌های متفاوتی برای انتشار آگهی پیش‌بینی شده، تغییر این مبلغ به استناد نرخ تورم از جانب اجرای احكام وجاهت قانونی ندارد.

نكته 4) مواعد قانونی،‌ مواعدی است كه توسط قانونگذار در قوانین تعیین می‌شود.

نكته 5) مواعد قضایی، مواعدی است كه دادگاه آنها را تعیین می‌كند. در هر موردی كه قانونگذار تعیین موعد نكرده، دادگاه تعیین می‌كند.

 

 

ج) موعد فروش

موعد فروش و زمان آن باید طوری تعیین گردد كه فاصله بین آگهی و روز فروش بیشتر از یك ماه و كمتر از ده روز نباشد.

ماده 32 قانون اجرای احكام مدنی:

حساب مواعد مطابق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی است و مدتی كه عملیات اجرائی توقیف می‌شود به حساب نخواهد آمد.

ماده 442: قانون آیین دادرسی مدنی: مواعدی را كه قانون تعیین نكرده است دادگاه معین كرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد كه انجام امر موردنظر در آن امكان داشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد.

در صورت اقامت یكی از طرفین در خارج از كشور، مهلت ده روز به 2 ماه افزایش می‌یابد، زیرا برای اشخاص مقیم خارج تعیین مهلت برای اعطای فرصت جهت اقدام. لازم است.

ماده 446 قانون آئین دادرسی مدنی:

كلیة مواعد مقرر در این قانون از قبیل واخواهی و تكمیل دادخواست برای افراد مقیم خارج از كشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می‌باشد.

نكته: تجدید مهلتها جز در موارد لهو و خطای مأمور یا اثبات عذر توسط محكوم له و محكوم علیه ممنوع است (ماده 452 قانون آیین دادرسی مدنی).

ماده 452: مهلت دادن پس از انقضای مواعدی كه قانون تعیین كرده، در غیر موارد یاد شده در ماده فوق در صورتی مجاز است كه در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد یا متقاضی مهلت ثابت نماید كه عدم استفاده از موعد قانونی به علت وجود یكی از عذرهای مذكور در ماده 306 این قانون بوده است.

 گفتار سوم: آگهی فروش

آگهی اعلان و نوشته‌ای است كه خبر تازه‌ای را به خوانندگان بدهد.

الف) مطابق ماده 117 و 118 قانون اجرای احكام مدنی پس از تعیین محل فروش و زمان آن، چون فروش از طریق مزایده به عمل می‌آید، لزوماً باید در یكی از روزنامه‌های محلی منتشر شود.

ماده 117: موعد فروش را مدیر اجرا نظر به كمیت و كیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی می‌نماید.

ماده 118: آگهی فروش باید در یكی از روزنامه‌های محلی یك نوبت منتشر شود.

نكته 1: منظور از روزنامه محلی، روزنامه‌ای است كه در سطح كشور توزیع نمی‌شود، بلكه فقط برای اطلاع اهالی آن محل اطلاعات و وقایع را درج و در سطح همان محل توزیع می‌شود.

ب) آگهی باید در محل اجرای احكام موضوع اجرائیه و محل فروش الصاق شود.

نكته: دادوز مجری نیابت كلیه مقررات قانونی فروش را از جمله الصاق آگهی در محل اجرا و محل فروش را باید رعایت كند.

ج) در صورت لزوم آگهی مجدد كلیه شرایط آگهی مطابق مقررات قانون اجرای احكام مدنی باید رعایت شود.

د) مندرجات آگهی: مطابق ماده 122 قانون اجرای احكام مدنی در آگهی اموال منقول، نكات زیر تصریح می‌شود:

1. نوع و مشخصات اموال توقیف شده
2. روز، ساعت و محل فروش
3. قیمتی كه مزایده از آن شروع می‌شود

1. نوع و مشخصات اموال توقیف شده

نوع: صنف، گونه، انواع جمع در اصطلاحات منطق نوع احض از جنس است. جنس شامل انواع است و نوع شامل اصناف و صنف شامل افراد.

مشخص: معین شده، تمیز داده شده

در تعیین نوع و مشخصات مال، باید اسم مال معین شود. سپس ویژگی‌های مال معین شده به گونه‌ای بیان شود كه با نظایر و اشباه خود متمایز گردد، به گونه‌ای كه به خریدار اطلاعاتی بدهد، ولی بتواند با توجه به میزان مبلغ كارشناسی شده و اصناف اعلام قیمت پیشنهادی را بیان كند.

2. روز، ساعت و محل فروش

با توجه باینكه به شرح گفتار اول و دوم پیرامون محل فروش و زمان آن به بیان مطلب پرداختیم از تكرار دوباره خودداری می‌كنیم.

3. قیمتی كه مزایده از آن شروع می‌شود

ماده 128 قانون اجرای احكام مدنی (قیمتی كه مزایده از آن شروع می‌شود، قیمتی است كه پس از اجرای مواد 73 تا 75 به عنوان قیمت مال توقیف شده تعیین و آن قیمت قطعی گردیده است).

الف) نحوه تعیین قیمت مال

1. پس از اینكه مال توقیف شد، محكوم له و محكوم علیه با توافق و تراضی قیمت مال را معین می‌كنند تا جهت فروش با همان قیمت پایه‌ای قیمت پایه جهت درج در آگهی عمل شود. چنانچه با همان قیمت كه توافق نمودند، محكوم له حاضر به خرید شود. بر اساس توافقات اقدام و نهایتاً منجر به اجرای حكم می‌گردد.
2. در صورت عدم توافق طرفین در قیمت ارزیاب تعیین می‌گردد. ارزیاب كسی كه ارزش چیزی را معین می‌كند، مقوم

كارشناس: كسی كه در كاری بصیرت و مهارت دارد، متخصص اهل خبره به نظر می‌رسد، اما ارزیاب معنای عام دارد كه شامل كارشناسی به مفهوم قانون كارشناسان هم می‌شود. مامور اجرا می‌تواند هم از اهل خبره و هم از كارشناسان به عنوان ارزیاب تعیین كند.

1. ارزیاب نیز می‌توان با توافق تعین در صورت عدم توافق مدیر اجرا بر اساس كتابچه اسامی كارشناسان یا خبرگان محلی دادوز را معین می‌كند. چنانچه به ارزیاب دسترسی نباشد، قیمتی كه محكوم له برای توقیف مال تعیین كرده، در حین توقیف ملاك عمل خواهد بود.
2. پس از ارائه نظریه ارزیاب طرفین می‌توانند به آن اعتراض كنند. در صورت اعتراض تصمیم با دادگاه است كه در این صورت دادگاه یا می‌پذیرد و ارزیابی مجدد را دستور می‌دهد یا نمی‌پذیرد. در هر حال تصمیم دادگاه قطعی است.
3. قطعیت قیمت مال توقیف شده به 3 صورت است.

• توافق طرفین
• تعیین قیمت توسط ارزیاب و عدم اعتراض طرفین به آن

تعیین قیمت توسط ارزیاب و اعتراض طرفین و تصمیم دادگاه پیرامون اعتراض كه تشخیص دادگاه قطعی كننده قیمت نهایی است

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین

الف) اخطار به محكوم له جهت حضور

به موجب ماده 127 ق.ا.م. یكی از كسانی كه می‌تواند در خرید شركت كند، محكوم له است. فلذا می‌بایست زمان و مكان مزایده به محكوم له مطابق قانون آیین‌ دادرسی مدنی اخطار شود.

ماده 127: محكوم له می‌تواند مثل سایرین در خرید شركت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (مأمورین اجرا) و سایر اشخاصی كه مباشر امر فروش هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنانتا درجة سوم نمی‌توانند در خرید شركت كنند.

ب) اخطار به محكوم علیه جهت حضور

مطابق ماده 130 ق.ا.م. صاحب مال كه می‌تواند محكوم علیه باشد تقاضا كند بعضی اموال را مقدم یا موخر بفروشند و می‌تواند بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش جلوگیری كند. نتیجه‌گیری می‌شود كه محكوم علیه نیز باید مطابق قانون آیین دادرسی مدنی جهت اجرای مزایده دعوت شود.

ماده 130: صاحب مال می‌تواند تقاضا كند كه بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا اینكه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.

ج) اخطار به ثالث كه جهت اجرای حكم مال به اجرا برای استیفاء محكوم به معرفی كرده است

به مانند بند ب چون صاحب مال كه می‌تواند ثالث هم باشد، درخواست تقدم و تاخر در اموال معرفی شده در فروش كند یا بالاترین قیمت را پیشنهاد و از فروش جلوگیری كند. فلذا باید قبل از مزایده زمان و مكان مزایده به او نیز اطلاع داده شود و جهت اجرای مزایده دعوت گردد.

 

د) دعوت از عموم از طریق آگهی در روزنامه

 دعوت از عموم مطابق آگهی به عمل می‌آید و هر كسی می‌تواند پس از اطلاع از زمان و مكان مزایده در جلسه مزایده حضور یابد.

ه‍( دعوت از عموم از طریق الصاق آگهی در معابر. چنانچه در نقاطی روزنامه نباشد و همچنین مواردی كه قیمت اموال بیش از 200 هزار ریال نباشد، بجای آگهی در روزنامه، الصاق در معابر می‌گردد.

‌گفتار پنجم: جلسه فروش

پس از تعیین مكان و زمان فروش، دعوت از طرفین و آگهی و اعاده نسخه روزنامه جلسه در زمان و مكان مقرر تشكیل می‌گردد.

الف) حضار اجباری در جلسه فروش

1. دادوز (مامور اجرا)

مامور اجرا، ماموری است كه از طریق ارجاع مدیر، اجرا طبق ماده 23 قانون اجرای احكام مدنی عملیات اجرایی پرونده موردنظر به او ارجاع و محول شده است. در صورت مأمور تعیین شده در مرخصی یا ماموریت باشد توسط مدیر اجرا مامور دیگر تعیین می‌شود یا توسط خود مدیر اجرا عملیات اجرایی ادامه می‌یابد. چنانچه هیچ یك از اشخاص تعیین گردیده حضور نداشته باشند موضوع توسط دادگاه پیگیری تا از طریق رئیس حوزه قضائی مأموری جهت انجام عملیات اجرائی تعیین گردد.

2. نماینده دادسرا

نظر باینكه از جمله اختیارات دادستان نظارت بر فروش اموال می‌باشد. به موجب ماده 125 ق. اجرای احكام مدنی حضور نماینده دادستان در جلسه مزایده ضروری است. اینكه آیا نماینده دادسرا بایستی پایه قضایی داشته باشد. در پاسخ باید گفت با توجه باینكه عملیات اجرای احكام توسط دادوز و مامور اجرا انجام می‌شود كه فاقد پایه قضائی هستند، حضور نماینده دادستان كه دارای پایه قضایی نباشد، مانع عملیات فروش نیست. لزومی به داشتن پایه قضائی نیست.

در پاسخ این سؤال كه نماینده دادستان چه اختیاری دارد؟ باید گفت وظیفه نماینده دادستان نظارت است و این نظارت متضمن دخالت در ترتیبات مزایده نخواهد بود، زیرا اگر بنا بود مزایده از هر جهت توسط نماینده دادسرا كنترل و تطبیق آن با مقررات قانونی گواهی شود، دلیلی وجود نداشت تا در بندهای 1 و 3 ماده 136 قانون اجرای احكام مدنی موجبات ابطال مزایده شمرده شود. فلذا چنانچه نظری دارد، باید به داورز منتقل شود نامبرده مراتب را قید صورتجلسه را امضاء كند.

ب) حضار اختیاری

حضاری هستند كه در جلسه مزایده می‌توانند حاضر باشند. می‌توانند حضور نداشته باشند، ولی عدم حضور آنان موجبات بی‌اعتباری مزایده نیست.

1. محكوم له

2. محكوم علیه

3. ثالث در صورت معرفی مال جهت اجرای حكم

4. عموم اشخاص كه با آگهی مطلع از جلسه مزایده شوند و احتمال دارد به عنوان خریدار شركت كنند.

این متن فقط قسمتی از آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده  می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی

بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی

مقدمه

منظور از حفظ کاربری اراضی جلوگیری از تغییر نحوة استفاده از زمین‌هایی خاص توسط مالکان یا متصرفین آنها می‌باشد.

برخی از اراضی بنابر قانون، صرفاً جهت کاربردهای خاص قابل استفاده هستند و در صورتی که مالک متصرف بر آن باشد که نوع کاربرد ویژه ای را که قانون برای آن در نظر گرفته تغییر دهد، آثار منفی آن دامنگیر طبیعت، محیط زیست،‌ اقتصاد، اجتماع یا فضای علمی، سیاسی، فرهنگی ، هنری و مذهبی در پی خواهد داشت

در برخی کشورها، زمین و اراضی طبیعی موضوعی مقدس و غیر قابل مسامحه برای بومیان منطقه محسوب می‌شود، به طوری که قوانین داخلی کشور و یا حتی معاهدات حقوق بشر، و نهادهای حقوق بشری بین المللی نظیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد (نهاد ناظر بر اجرای میثاق حقوق مدنی و سیاسی) و شورای حقوق بشر، آن را مورد توجه قرار داده و تخطی ناپذیری آن را مورد تأکید قرار دادند.

بنابر میثاق حقوق مدنی سیاسی، و بیش از آن بنابر اعلامیه حقوق بشر 1948 سازمان ملل، افراد را نمی‌توان از ارزش‌های مذهبی، قومی و قبیه‌ای شود دور ساخت. از این رو در کشورهایی مانند استرالیا یا چین و در نوای از سوئد یا کانادا، بومیان منطقه که سرزمنیشان را مقدس می‌شمارند، حق محافظت و استفاده انحصاری از آن را بریا خود محفوظ داشته‌اند، طوری که دولت نمی‌تواند ، آنها را از دست بومیان خارج ساخته و یا کاربردی غیر از آنچه که مد نظر بومیان است برای آن مقرر دارد.

علاوه بر آن، در اکثر کشورهای دنیا، معمولاً زمین‌های کشاورزی، جنگها، مراتع اراضی با تلاقی و سایر اراضی طبیعی مورد محافظت ویژه قرار گرفته و امکان دست یازی به آنها بنابر مقررات قانونی ممکن نمی‌باشد. با توجه به نوع مالکیت در کشورهای حوزة خاورمیانه، حفظ کاربری اراضی و منع تغییر آن، بیشتر در رابطه با اراضی کشاورزی و مراتع مطرح است. در ایران نیز، با توجه به وضعیت اقلیمی حاکم و کمبود جنگها و مراتع طبیعی، هر چند به کشاورزان و دامداران بومی نواحی مختلف اجازة استفاده از آنها داده می‌شود اما این حق استفاده منحصر بوده و امکانی غیر از آنچه به طور سنتی استفاده می‌شده، نظیر ساخت و ساز یا کاربرد صنعتی وجود نخواهد داشت.

از جمله مهمترین این اراضی، اراضی کشاورزی هستند که به طور اعم به زمنی‌هایی اطلاق می‌شود که به طور مداوم مورد عملیات کشاورزی، باغداری و تاکداری قرار می‌گیرند و یا با توجه به ویژگی‌های طبیعی، استعداد و قابلیت بالایی برای چنین مصارفی خواهند داشت.

جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی قوانین متعددی وضع شده که هم شیوة تشویقی، هم باز دارنده را مورد توجه قرار داده‌اند.

در این تحقیق سعی می‌کنیم با بیان روند قانونگزاری در ایران جهت منع تغییر کاربری اراضی، جنبه‌های ک یفری آن را مورد توجه قرار دهیم.

  

فصل اول- کلیات

الف – پیشینه منع تغییر کاربری اراضی در ایرن

منع تغییر و حفظ کاربری اراضی در ایران، روند نوپایی است که به تازگی آغاز شده و مخصوصاً حفاظت از کاربری زمین‌های کشاورزی، به دلایل متعدد از جمله وجود قوانین مبهم، و نارسا، عدم انجام طرح‌های آمایش زمین، کمبود نیورهای انسانی متخصص قیمت صعودی و روز افزون اراضی با کاربری مسکونی، صنعتی و تجاری، مورد توجه کافی قرار نگرفته است.1

قانون گسترش قطب‌های کشاورزی مصوب 5 خرداد 1354  اولین قانونی است که صریحاً روی حفاظت از زمین‌های کشاورزی تأکید دارد. با این وجود این قانون صرفاً به زمین‌های کشاورزی واقع در قطب‌های کشاورزی تأکید دارد و از آنجا که قطب کشاورزی خود، تعریف خاصی دارد، بسیاری از زمین‌های دیگر خارج از حوزه حمایتی قانون مذکور قرار می‌گیرند. حدود 20 سال بعد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در 31 خرداد 1374 جهت جلوگیری از تغییر کاربری کلیه زمین‌های کشاورزی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

با این وجود، این قانون را نیز نمی‌توان گام موثری جهت حفظ کاربری اراضی تلقی کرد. علل این امر را می‌توان موارد ابهام و نقص‌های بسیار قانون دانست. از جمله در قانون مذکور استثناعات متعددی را وارد کرده است که شامل کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، اراضی مالکین کم درآمد و تغییرات کاربری نیاز بخش کشاورزی می‌باشد.

همچنین حوزة عمل قانون محدود به اراضی کشاورزی خارج از محدودة قانونی شهرهای و شهرک‌ها موجب بی‌تأثیری و ناکارآمدی قانون مربوط جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی گردد.

به عنوان مثال،‌ به منظور ایجاد تغییرات کاربری مورد نیاز مزرعه ، باغ یا تاکستان نظیر تأسیسات آبیایری مزرعهع دریافت عوارض نیازبخش کشاورزی مقرر نشده است.

اما در عمل تنها به این موارد ختم نمی‌شود، بلکه به دلیل ابهام موجود در قانون و عدم شفافیت کافی، کلیه موارد تغییر کاربری که به هر نحوی به کشاورزی ارتباط پیدا می‌کنند، مثل احداث مرغداری یا دامداری و یا حتی آببندان‌های پرورش ماهی که به هیچ وجه نیاز بخش کشاورزی محسوب نمی شوند، خود را در قالب این استثنا جا داده و از عوارض معاف می‌شوند.

پس از آن در سال 1385، به دلیل ضرورت‌های پیش آمده و توسعه بیش از حد شهرها و حاشیه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ، و به منظور پیشگیری از بافت‌های قارچی نواحی حاشیه‌ای و جلوگیری از رویه ساخت و ساز و تبدیل اراضی زراعی و باغ‌ها کاربری‌های دیگر در خارج از محدوده قانونی شهرها وشهرک‌ها قانون سال 1374 دستخوش تغییرات و اصلاحاتی گردید. هر چند این قانون نیز از موانع اجرایی مصون نمانده است و در عمل با اختلاف نظریه ها و استنباط های متفاوت و تفسیرهای گاه مغایر روبه رو شده است.2

 ب- تعاریف

بند «ت»‌ ماده یک آئین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در تعریف اراضی زراعی و باغی مقرر داشته است:

" اراضی تحت کشت، آیش و باغات شامل آبی و دیم ، ا عم از دایر و بایر که سابقه بهره برداری داشته باشد، و اراضی تحت فعالیت‌های موضوع تبصره (4) الحاقی که در حکم اراضی زراعی و باغی محسوب می‌شود".

بنابراین می‌بینیم، برای تشخیص و تعیین زراعی و یا باغی بودن اراضی، سابقه چنین انواع بهره برداری ملاک کافی تلقی شده و نیازی به بهره برداری مستمر در این حوزه نمی‌باشد، از طرف دیگر مفهوم منفی هم از این ملاک استنباط می‌شود که بنابرآن، اگر زمینی، هیچ گونه سابقه بهره برداری زراعی و باغی نداشته باشد، مشمول قانون مورد بحث نخواهد بود. نتیجة دیگری که از تعریف قانونی فوق عاید می‌شود،‌ آن است که اراضی تحت فعالیت‌های موضوع تبصره 4 الحاقی را در حکم اراضی زراعی و باغی محسوب نموده است، لذا چنانچه فعالیت‌های موضوف مطابق ضوابط و موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان انجام شده باشد،3 در خصوص تفکیک آن وفق تبصرة 3 ماده یک قانون و ماده 9 آئین نامه اجرایی بایستی حداقل مساحت‌های زراعی و باغی رعایت گردد. یعنی طبق این قیود نیز محتمل است بخش دیگیری از اراضی به جهت آنکه فاقد شرط مساحت لازم هستند از شمول تعریف خارج می‌گردند.

تبصره 2 ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها اصلاحی 1385، در خصوص مرجع تشخیص زمین‌های زراعی مقرر کرده است:

«مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغی وزرات جهاد کشاورزی است».

اما با توجه به جایگاه وزارت جهاد کشاورزی در سیستم اداری و قانونی و قضایی کشور، جای این سوال باقی است که نظر صادره از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمانها و ارکان تابعه آن تا چه  حدی برای سایر نهادها و مراجع حائز اعتبار و اهمیت است؟

تبصرة مذکور در ادامه به این سوال پاسخ داده و جهت رفع چنین ابهامات و نواقصی بیان داشته است:

«مراجع قضایی و اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی را در این زمین استعلام می‌نمایند و مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود. نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی می‌شود.»

لذا مطابق تبصرة مذکور نظر سازمان جهاد کشاورزی برای مراجع اداری لازم الاتباع بوده و مراجع مذکور حق عمل بر خلاف آن را نخواهند داشت. در مقابل، محاکم قضایی، هیچ گونه لزومی به اطاعت از نظرات جهاد نداشته و صرفاً چنین نظریاتی را، به عنوان یک نظریه کارشناسی و در دستة امارات قضایی محسوب خواهند کرد. یعنی آنچه که از سوی وزارت کشاورزی استعلام شده، تنها در صورتی مورد پذیرش مراجع قصایی قرار خواهد گرفت که با اوضاع و احواق محقق و معلوم حاکم بر فضای مورد کارشناسی مطابقت داشته باشد.5

علیهذا در صورتی که دادگاه نظریه جهاد کشاورزی را منطبق با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی نداند، می‌تواند موضوع را به هیأت کارشناس رسمی که خود تعیین خواهد کرد، ارجاع و یا دستور معاینه محل و انجام تحقیقات محلی را صادر نماید.6

مفهوم تغییر کاربری

با توجه به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و بند «د» ماده یک آئین‌نامة اجرایی آن، منظور از تغییر کاربری عبارتست از هر گونه اقدام که مانع از تداوم بهره بردرای و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغها گردد. این اقدامات می‌تواند گسترة وسیعی از اعمال و اقدامات را شامل گردد. به عنوان ایجاد و تأسیس بنا و ساختمان، برداشتن شن و ماسه و خاک یا افزایش آن، به طریقی که قابلیت زراعت را از زمین سلب کند، و یا هر گونه فعالیتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی موجب می‌گردد، زمین استعداد خاص خود را حوزة مربوطه را از دست بدهد، تغییر کاربری تلقی می‌شود.

به عبارتی ساده‌تر، هر گاه طی عملیاتی، زمین از حالت انتفاع زراعی و باغی خارج شود، در مفهوم قانونی، تغییر کاربری احراز خواهد شد.7

مطابق تبصره 3 ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (اصلای 1385)، تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون توسط کمیسیون 3 نفره متشکل از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، استانداری و امور اقتصادی و دارایی استان در هر یک از شهرستانها انجام می‌پذیرد و در م 8 آئین نامه اجرایی قانون مذکور مقرر نموده است:

«تصمیم کمیسیون تقویم از زمان اعلام به متقاضی، به مدت 6 ماه اعتبار خواهد داشت و در صورت انقضاء مدت مذکور، و عدم واریز عوارضع قیمت ملک مجدداً توسط کمیته تقویم، تعیین و اعلام خواهد شد».

همانطور که از صراحت قانون مشهود است، مرور زمان مذکور (6ماه)، راجع به پرداخت عوارض است. لیکن اینجا سوال بسیار مهمی مطرح می‌گ ردد و آن جنبة کیفری موضوع است. گذشته از احتساب دوبارة عوارضع وضعیت جزای نقدی به چه نحو است؟

در این راستا، تعیین شروع مدت 6 ماهة مذکور حائز اهمیت است. به عبارتی باید نقطة آغازین بازه مورد نظر تعیین شود.

به عنوان مثال در مواردی که شخص از پرداخت عوارض معاف است (مانند آنچه که در تبصره 1 ماده 3 قانون اصلاحی سال 1385 مستثنی شده است)، و در نتیجه تصمیم کمیسیون تقویم جهت وصول عوارض به وی ابلاغ نمی‌گردد، ابتدای مدت 6 ماهه چه زمانی است؟ هر چند نمی‌توان پاسخ قاطع به این سوال داد، لیکن از مجموع مواد قانونی مذکور و آئین نامه مربوطه به نظر می‌رسد، ابتدای مدت محاسبه در این موارد، تاریخ تصویب کمیسیون تقویم می‌باشد. بنابراین به عنوان مثال چنانچه از زمان طرح شکایت و یا صدور حکم تا زمان اجرای حکم و وصول جریمه نقدی، بیش از 6 ماه بگذرد، اجرای احکام می‌بایست با هماهنگی دادگاه صادر کنندة حکم صورت گیرد به طریقی که محکمه مربوطه مجدداً نظریه کمیسیون تقویم را در خصوص موضوع استعلام نماید و بر مبنای نظریه اخیر مبادرت به وصول جزای نقدی نماید.8

 

 

 

 

 

موارد ضروری تغییر کاربری

بر ماده 2 قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اصلاحی 1385، تبصره‌ای وارد شده و تبصره 1 که مقرر می‌دارد:

«تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهدة کمیسیون مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیر کل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استانداری یم‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌گردد»

اعتراض به آراء کمیسیون مذکور که حکم آن مطابق تبصره 7 همان ماده تعیین شده است به عهدة‌ کمیسیونی است که ریاست آن با جهاد کشاورزی یا نماینده تام الاختیار او و با عضویت معاونان ذیربط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.9 از نکات قابل توجه در تبصره 7 مادة 2 قانون مربوطه که بیان آن خالی از لطف نیست به شرح ذیل می‌باشد:

اولاً، تجدید نظر خواهی صرفاً در مواردی که مجوز تغییر کاربری صادر شده باشد پذیرفته شده است به عبارتی چنانچه در موردی اصلاً مجوز تغییر کاربری برای اراضی مورد نظر از سوی مرجع صالحه صادر نشده باشد امکان تجدید نظر خواهی ممکن نخواهد بود و حق اعتضار به نظر کمیسیون مذکور در صورت مخالفت یا صدور مجوز برای متقاضی تغییر کاربری وجود ندارد.

ثانیاً، در تبصره مذکور قید گردیده: تنها وزارت جهاد کشاوری حق اعتراض دارد، اما توضیحات بیشتری داده نشده و موارد ابهام است که منظور از وزارت جهاد کشاورزی چه کس یا چه کسانی است؟

آیا منظور این است که رئیس سازمان جهاد کشاورزی که بنابر تبصره 1 ماده خود در کمیسیون بدوی حاضر بوده است حق اعتراض به رأی خود را دارد. موارد ابهام قانون به اینجا ختم نمی‌گردد. به علاوه مهلت اعتراض به آرای کمیسیون موضوع تبصره 1 در قانون مشخص نشده است. از طرفی چه بسا ممکن است کمیسیون موضوع تبصره 1 مبادرت به صدور مجوز نموده و متقاضی هم بر مبنای همین مجوز مبادرت به ساخت و ساز نماید اما پس از آن به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی مجدداً‌موضوع پرونده مربوطه در کمیسیون تبصره 7 مورد بررسی قرار گرفته و منجر به نقض نظر کمیسیون بدوی (تبصره 1) در صدور مجوز ساخت و ساز می‌گردد.

در این صورت با جلوگیری از ادامة ساخت و ساز و برگرداندن اراضی مربوطه به کاربری سابق ج بران خسارات وارده به متقاضی چگونه و از سوی چه نهادی تأمین خواهد شد؟ با توجه به ابهامات فوق پیشنهاد می‌گردد موضوع در کمیسیون تبصره 6 الحاقی به ماده 1 در ذیل مجوزهای تغییر کاربری صادره قابلیت تجدید نظر مجوز درج شود تا متقاضی آگاهی لازم مبنی بر احتمال لغو مجوز را داشته، برنامه ریزی لازم را نموده و از خسارات احتمالی به خود پیشگیری نماید.

- مصادیق تغییر کاربری:

از نکات مثبت و قابل توجه که در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اصلاحیه 1385 لحاظ شده آن است که اقداماتی را که در راستای بهینه سازی، گسترش و پیشرفت امر کشاورزی می‌باشد از مصادیق تغییر کاربری ندانسته است. این نکته در تبصره 4 الحاقی به ماده 1 قانون مربوطه به ذکر رفته است ماده 10 قانون مذکور جهت رفع ابهاماتی که در رویه قانونگذاری گذشته موجود بوده مصادیقی از مواردی که تغییر کاربری محسونب می‌شود را آورده است. که مطابق دستورالعمل تفسیر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغی مصادیق دیگری که تفسیر کاربری محسوب گشته اند ذکر شده است هر چند به نظر می‌رسد تعیین مصداق و ذکر موارد به صورت تمثیلی نمی‌تواند به طور کلی راه  گشا باشد اما فواید تکنیکی و عملی آن نباید از نظر دور شود لذا به عنوان یک قاعده کلی می‌توان با توجه به مصادیق ارائه شده از سوی قانون بیان داشت هر گونه فعالیتی که مانع از تداوم،‌ بهره وری و استمرار کشاورزی در اراضی زراعی و باغها شود به جز در مواردی که به موجب خود قانون استثنا شده است تغییر کاربری محسوب می‌گردد که تشخیص این امر به وسیلة محاکم قضایی و با جلب نظر کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد.10

از جمله مواردی که قانونگذار به صراحت آن را از شمول ماده واحدة مربوطه استثنا نموده است همان فعالیت‌های موضوع تبصره 4 الحاقی می‌باشد. اما مطابق دستورالعمل ابلاغی ماده 10 قانون چنانچه فعالیت‌های مورد وصف در همین تبصره بدون رعایت ضوابط تعیین شده و یا بدون اخذ گواهی زیست محیطی و عدم موافقت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان انجام گیرد  چنین تغییر کاربری غیر مجاز قلمداد شده که مغیر مفاد تبصرة مذکور و همچنین تعریف مندرج در بند «ت»‌ آیین نامه اجرایی می‌باشد و در ضمن این سوال نیز مطرح می‌گردد که چنانچه دستورالعمل مربوطه را ملاک قرار داده و فعالیت‌های تبصره 4 را که مجوز اخذ ننموده‌اند تفسیر کاربری غیر مجاز بدانیم، در این مورد نیز آیا ضوابط تفکیک موضوع ماده 9 آیین نامه مجرا هست یا خیر؟

فصل دوم- سیاست کیفری در مقابل تغییر کاربری اراضی

حال سوال می‌شود که وظایف و اختیارات مأمورین جهاد کشاورزی در صورت مواجهه با جرائم موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی چیست؟‌ قانونگذار در قانون اصلاحی 1385 به دنبال اعمال نظارت بیشتر در جهت حفاظت از کاربری اراضی زراعی وضع تغییر کاربری آنها بوده است و به همین منظور در ماده 10 قانون مذکور مقرر کرده است مأمورین جهاد کشاورزی در صورت برخورد با موارد تغییر کاربری غیر مجاز و نقض قانون مربوطه موظف می‌باشند نسبت به توقیف عملیات غیر مجاز در اراضی مورد بحث اقدام نموده و مراتب را به ادارة مطبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نماید.11

تبصره 1 همان ماده مأموران نیروی انتظامی را مکلف به تبعیت از درخواست جهاد کشاورزی به منظور جلوگیری از توقیف  عملیات تفسیر کاربری نموده است به علاوه بر آن در تبصره 2 ماده 10 مأموران جهاد کشاورزی مکلف شده‌اند با تنظیم صورت جلسه در حضور نمایندة دادسرا نسبت به قلع و قمع بنا و اعاده وضع به حال سابق و تخریب متحدثات در اراضی مربوطه اقدام نماید. در خصوص تبصره 2 دو دیدگاه کلی وجود دارد:

دیدگاه اول مبتنی بر آن است که قلع و قمع بنا و مستحدثات حادثه در زمین‌های زراعی صرفاً پس از رای قطعی از محاکم قضایی قابل اجرا می‌باشد بنابراین مطابق ماده 10 قانون مأموران جهاد کشاورزی موظفند موارد تخلف را به اداره مطبوع خود اعلام نمایند تا موضوع به مراجع قضایی ذیصلاح انعکاس یابد و صرفاً پس از صدور رأی قطعی و غیر قابل تجدید نظر از مراجع قضایی وفق تبصره 2 نسبت به قلع و قمع بنا اقدام نموده و وضعیت زمین را به حالت اولیه یا آن اعاده نماید.12

به نظر می‌رسد این دیدگاه با روح قانون سازگاری بیشتری داشته و احتمال خسارات جانبی را کاهش می‌دهد. علت آن که قانونگذار در تبصره 2 قلع و قمع بنا را به مأموران جهاد کشاورزی محول نموده است صرفاً به خاطر رعایت موارد فنی و تکنیکی عملایت از جمله جلوگیری از خسارت به اشجار و زمین‌های زراعی حاشیه ملک می‌باشد.

به عنوان مثال بخش مصالح ساختمانی از جمله: آهک گچ و سیمان می‌تواند خشک شدن اشجار و همچنین کاهش مرغنوبیت خاک زراعی را به دنبال داشته باشد که این فصل با توجه به تخصص مأموران جهاد کشاورزی و سپردن امر به آنها قابل جلوگیری خواهد بود.13

این متن فقط قسمتی از بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

امنیت اجتماعی

امنیت اجتماعی

مقدمه: 
«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یكی از مسائلی است كه «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا كه ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاك) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشاركت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم كشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سكولار و لائیك بودن، لیبرالیستی یا ماركسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموكرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا كه دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟
از آنجا كه بحث تأمین امنیت جامعه وظیفه دولت است لازم می آید تا به دولت از منظر اندیشه‎ای نیز نگریسته شود كه این موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است. فرضیه اصلی نوشتار هم این است: «با توجه به اندیشه سیاسی تشیع و لزوم هدایت و زمینه سازی برای به سعادت رسیدن مردم، شاهد ظهور و رشد رویكردی هستیم كه بر اساس آن دولت به عنوان متولی وظایف بالا، رشد نموده و توسعه می یابد. این ایده در مقابل رویكرد تحلیلی قرار دارد كه با توجه به اینكه بحث امنیت در حوزه های حقوقی (جانی و مالی) در گذشته مطرح بوده اما سرایت و گسترانیدن آن در قالب امنیت اجتماعی به حوزه های قضایی (پایمال نشدن حقوق افراد در دادگاههای نظام سیاسی)، سیاسی (بحث مشاركت سیاسی در قالب احزاب، مطبوعات، گروهها و سندیكاهها و آزادیها)، اداری (برخورد مناسب اداره جات با مراجعین)، اقتصادی (تأمین شغل، مسكن، رفاه، جلوگیری از تورم زیاد، رفع فقر)، فرهنگی (ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها) در دوران جدید اتفاق افتاده است؛ قائل به تعریف این مفهوم در حیطه حوزه غیر دولتی می باشد. مطابق این رویكرد طرح مسایلی چون اهمیت این مسایل ریشه در افزایش فردیت افراد و حقوق آنها ـ با توجه به مسائلی چون موضوعیت یافتن تك تك افراد، آزادی، رفاه، فعلیت یافتن استعدادها و... ـ موید این مدعاست. 
در این نوشتار ابتدا به مفهوم شناسی پرداخته شده، بعد چارچوب نظری تحقیق و در مرحله بعد موضوع امنیت اجتماعی آمده است. سپس محورها و زمینه های امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر شمرده شده و در نهایت نتیجه گیری مولف آمده است. 
نكته آخر آنكه این نوشتار «تبیینی» است؛ یعنی صرفاً به تبیین جایگاه امنیت جامعه و دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته شده است. 


الف. مفهوم شناسی 
امنیت 
«امنیت» از جمله مفاهیم پچیده‎ای است كه ارائه تعریف واحدی از آن به سادگی میسر نیست. «امنیت» پیش از آنكه مقوله ای قابل تعریف باشد پدیده ای ادراكی و احساسی است یعنی این اطمینان باید در ذهن توده مردم، دولتمردان و تصمیم گیران به وجود آید كه برای ادامه زندگی بدون دغدغه امنیت لازم وجود دارد [یا نه] (كاظمی، 1352، ص117). 
در تعریف «لغوی» امنیت عبارت از «محافظت در مقابل خطر، احساس ایمنی و رهایی از تردید است.» (بوزان، 1378، ص52) در «فرهنگ لغات» امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بدون بیم و هراس بودن آمده است؛ به عنوان مثال در فرهنگ «معین» امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بی بیمی تعریف شده است. (فرهنگ معین، 1363، ص352)، در فرهنگ عمید ایمنی، آرامش و آسودگی (فرهنگ عمید، 1379، ص233) و در فرهنگ «المنجد» اطمینان و آرامش خاطر (فرهنگ المنجد، 1973، ص18) معنا شده است. 
در مجموع می توان مفهوم «امنیت» را به مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت و در مورد افراد، به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادی های مشروع و به مخاطره نیفتادن این حقوق و آزادی ها، و مصون بودن از تهدید و خطر مرگ، بیماری، فقر و حوادث غیرمترقبه و در كل هر عاملی كه آرامش انسان را از بین ببرد؛ تعریف نمود. (Wyne Jones, 1999: 102-4)

 امنیت اجتماعی 

درون «مقوله» امنیت بحثی قابل طرح است كه به بعد داخلی امنیت برمی گردد. یعنی مسائلی كه در حوزه های متفاوت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و قضایی، افراد جامعه با آن مواجهه هستند. آنها در چارچوب بحث «امنیت اجتماعی» قابل بررسی هستند. 
گاه ممكن است جایگاه امنیت فردی در مقابل امنیت جامعه مورد سؤال قرار گیرد. «امنیت فردی»، آرامش و آسایشی است كه فرد بدون در نظر گرفتن امكانات جامعه و دولت برای خود فراهم می كند. اما «امنیت اجتماعی» عبارت است از «آرامش و آسودگی خاطری كه جامعه و نظام سیاسی برای اعضاء خود ایجاد می كند. (سروستانی، بی تا، ص116) به طور كلی «امنیت اجتماعی» به قلمروهایی از حفظ حریم فرد مربوط می شود كه به نحوی در ارتباط با دیگر افراد جامعه هستند و به نظام سیاسی و دولت مربوط می شود. این قلمروها می توانند زبان، نژاد، قومیت، اعتبار، نقش اجتماعی، كار، درآمد، رفاه، مشاركت سیاسی، آزادی، اعتقاد و ... باشند.

 دولت 

دولت اجتماعی، انسانی است كه در محدوده یك سرزمین مشخص، مدعی انحصار خشونت فیزیكی مشروع به عنوان حق مختص به خود است. (وبر، 1368، 106) به عبارتی دولت عالی ترین مظهر بهره گیرنده از قدرت و حاكمیت است، كه در همه جوامع وجود دارد. منظور از دولت در این نوشتار صرفاً قوه مجریه نیست بلكه نهادهای دیگر حكومت، هیأت وزارء، سه قوه و كل نظام سیاسی و حكومت را هم در برمی گیرد. (پهلوان، 1379، ص 277).

دولت حداكثری یا گسترده 
گسترش حضور و نفوذ قدرت دولت در عرصه های گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است كه به معنای وسیع شدن حوزه هایی است كه دولت در آنها دخالت و نقش آفرینی می كند. در دولت حداكثری خیلی از مسایل مردم به دولت ارتباط پیدا می كند؛ از كار و اشتغال و غذا و اقتصاد گرفته تا آزادی، ازدواج، تفریح، سرگرمی و مشاركت سیاسی و ... (Migdal, 1988: 10) 
نظام سیاسی 
مجموعه ای از ترتیبات شكل یافته كه درمجموع به تدوین و اجرای تصمیماتی می پردازد كه در تمام جامعه قابل اجرا است. (ژان بلاندل، 1378، ص32). به عبارت دیگر نظام سیاسی مجموعه ای از نهادها و سازمانهاست كه با صورت بندی و شكل خاصی به اجرای برنامه ها برای رسیدن به اهداف ترسیم شده در قانون اساسی خود می پردازد. نظام سیاسی به دلیل داشتن حق مشروع اعمال قدرت، از افراد تحت حاكمیت خود طلب اطاعت در قبال این تصمیمات می نماید. (آلموند و دیگران، 1376، ص5) 
قانون اساسی 
قانون اساسی، ساختار رسمی دولت، قدرتها و نهادهای مركزی حكومت را ترسیم می كند. همچنین حقوق شهروندان و حوزه محدودیت ها و وظایف حكومت در آن مشخص شده است. (قوام، 1373، ص32)

 ب. چارچوب نظری 

این نوشتار براساس روش نهادگرایی تدوین شده است. «نهادگرایی»، برقواعد، رویه و سازمانهای رسمی حكومت تمركز می كند (مارش و استوكر، 1378، صص 102-101) «نهادگرایی» در واقع علم دولت است. (همان، ص106) «نهادگرایی» به عنوان یك روش تحلیل سیاسی دارای سه رهیافت: 1. توصیفی ـ استقرایی 2. رسمی ـ حقوقی 3. تاریخی ـ تطبیقی است. 
«رهیافت رسمی – حقوقی» به عنوان الگوی حاكم بر روش شناسی انتخاب شده كه در آن قانون اساسی به مثابه متغیر مستقل و ابعاد متفاوت امنیت اجتماعی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. در این رهیافت قانون اساسی به عنوان مبنا و به اصطلاح مادر قوانین كه معیار عملكرد نهادهای سیاسی است مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل نهادگرایان قرار می گیرد. در این رهیافت از خلال قوانین عمومی و سازمانهای رسمی حكومتی (به صورت حوزه ای) به مطالعه شكل، ماهیت، ساختار و عملكرد آنها می پردازد. از طریق نهادهای سیاسی به مطالعه دولت و ماهیت فلسفه سیاسی حاكم پرداخته می شود. 
قانون اساسی كه با توجه به نظریه نهادگرایی مورد بررسی قرار گرفته بیانگر شالوده محتوایی و ساختار نظام سیاسی ایران است از درون آن می توان به عنوان مثال مسائلی چون هدف نظام سیاسی و در نتیجه ابعاد امنیت اجتماعی را استخراج كرد. حقوقی كه در قانون اساسی برای تك تك افراد ترسیم شده از وظایف دولت به شمار می آید كه در رهیافت نهادی مورد بررسی قرار می گیرند. 
از آنجا كه حوزه حقوق، اصول و اهداف مصرح در قانون اساسی ملهم از اندیشه های سیاسی اسلام و ایدئولوژی انقلاب اسلامی است در ابتدا به این بحث (اندیشه های سیاسی اسلام در ارتباط با دولت و وظایف آن) پرداخته می شود بعد، با توجه به قانون، ابعاد امنیت اجتماعی كه همان «نهادگرایی» است استخراج می شود. به عبارت دیگر از آنجا كه محور تأمین امنیت جامعه است بحث دولت از لحاظ اندیشه ای از منظر متفكرین اسلامی به صورت اجمالی در ابتدا مورد بررسی قرار می گیرد. 
در یك تقسیم بندی نظام ها از لحاظ محتوایی به دینی و غیر دینی (سكولار و لائیك) تقسیم می شوند هر كدام از این نظام ها تعریف خاصی از نظام سیاسی و مؤلفه ها و اهداف آن می دهند. عمده جوامع اسلامی به عنوان جوامعی دینی به دنبال ایجاد نظام های سیاسی دینی هستند. نظام سیاسی دینی در جوامع اسلامی برگرفته از اندیشه ها و تفكرات سیاسی خاصی است. در نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظامی دینی كه برگرفته از اندیشه های سیاسی شیعه است مقوله «امامت و رهبری» جایگاه مهمی دارد. امامت و رهبری از اصول دین و از ستون های پایه ای مذهب آن به شمار می آید. این مسأله هم در شرع (نقل) آمد. و هم از نظر عقلی توسط اندیشمندان مسلمان به اثبات رسیده است كه در ادامه برخی از آنها ذكر خواهد شد.

 1. دولت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان 

در دیدگاه اندیشمندان و متفكرین اسلامی برای جلوگیری از هرج و مرج و ناامنی، رفع مخاصمات و بقای نسل بشر و برآوردن نیازها و احتیاجات آن، مقابله با دشمن و حفظ مرزها دولت ضروری است. همه اندیشمندان اسلامی، اعم از شیعه و سنی، همانند فارابی، ابن سینا، ماوردی، اخوان الصفا، عامری، غزالی، ابن جماعه، ابن خلدون، ابن تیمیه و... در آثار و كتب خود بر ضرورت دولت اشاراتی داشتند.[1] در این خصوص كلام حضرت علی (ع) روشنگر است، آنجا كه خوارج شعار لا حكمه الا لله سر می دادند می‎فرمایند: 
«... در جامعه باید حاكم (حكومت) وجود داشته باشد چه صالح و چه فاجر؛ تا مؤمن در حكومت او كار خویش كند و كافر بهره خود را برد و در سایه حكومت او مال دیوانی را فراهم آورند و با دشمنان پیكار كند و راه ها را ایمن سازد و به نیروی او حق ناتوان را از توانا بستانند تا نیكوكردار روز به آسودگی به شب رساند و از گزند تبه كاران در امان ماند.»[2] (نهج البلاغه، خطبه 40) 

2. وظایف دولت 
در خصوص وظایف دولت بین اندیشه گران معمای اختلاف آراء وجود دارد. با این حال چارچوب اصلی در این بحث را می توان مستند به كلام حضرت علی (ع) استخراج نمود، آنجا كه از محورهای زیر بعنوان وظایف اصلی حكومت ها یاد می كنند: 
1-2- نصحیت مردم، آگاهی بخشی به معنای راه درست و غلط را نشان دادن (یكی از تفاوتهای نظام های اسلامی با غیراسلامی این است كه دولت مردم را نصیحت می كند ارائه طریق می كند و آنها را راهنمایی می كند) 


2-2- توفیر فی ء ، ایجاد رفاه و آسایش، تقسیم ثروت جامعه، بودجه و بیت المال (وظیفه اقتصادی دولت: در جامعه اسلامی فقر، ضد ارزش است و دولت باید تلاش كند كه شكم فقرا را سیر كند.) 
3-2- آموزش و تعلیم، برای جلوگیری از جهالت تمام زمینه های علمی، فنی و تكنولوژیكی و تربیت مردم نسبت به رعایت شؤون همدیگر و اخلاقیات در جامعه (وظیفه فرهنگی دولت) 
4-2- تاسیس سیستم قضایی و مجازات متخلفین و گناهكاران از طریق قانون.[3] (نهج البلاغه، خطبه 340) 
نامه حضرت(ع) به مالك اشتر (نهج البلاغه، نامه 53) هم سرشار از سفارشات سیاسی و تذكر و یادآوری وظایف حكومت و حاكم در قبال مردم است. 
به طور كلی در نظرات و اندیشه های متفكرین اسلامی وظایف ذیل استخراج می شود:[4] 
یك. اجرای احكام شرع و حفظ دین 
دو. اجرای عدالت و انصاف قانون در جامعه 
سه. بالا بردن توان نظامی، اقتصادی جامعه 
چهار. تأمین امنیت و حفظ مرزها 
پنج. رفع مخاصمات و نزاعها و حفظ نسل بشر 
شش. برآوردن نیازهای جسمانی و روحانی انسان 
هفت. مدیریت و تدبیر بالای امور مردم و مملكت 
هشت. تأمین احتیاجات و مصالح مردم و حفظ حقوق آنها 
نه. راهنمایی و هدایت مردم با آموزش ها و تدارك بسترهای لازم برای به كمال رساندن مردم 
ده. تعلیم علمی و آموزشی مردم 

این متن فقط قسمتی از امنیت اجتماعی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن

امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن

  تجارت الكترونیكی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال كالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الكترونیكی می‌باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است كه بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد. عـدم بهره‌گیری از تجـارت الكترونیكـی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانـی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. آگاهـی بر این امر، كشـورهای مختلف  را به توسعه تجارت الكترونیكی رهنمون كرده است؛  اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاكم بر قــراردادها، صلاحیتهای فـراملـی، انتخاب قـانـون حاكم و ادله اثبات دعوی همـراه بوده است كه یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انكار ناپذیر می‌باشـد. از این رو كشـورهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای  در صدد وضع و پیش‌بینی قانـون در این زمینه بر آمده‌اند. سیستم حقـوقـی كشور ما نیز از این گردونه خارج نمی‌باشد و در این راستا می‌توانـد از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بین‌المللی بهره بگیرد.

 منابع حقوقی تجارت الكترونیكی

 

  رشد تجارت الكترونیكی با طرح مسائل متعدد در زمینه قواعد حاكم بر قراردادها، صلاحیتهای فراملی، انتخاب قانون حاكم، ادله اثبات دعوی و غیره همراه بوده است. باید روشن گردد كه قرارداد الكترونیكی  از چه اعتبار و جایگاهی در قلمرو قراردادها برخوردار است، زمان و مكان انعقاد عقد كدام است، در صورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد، كدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد و چه قانونی بر سرنوشت دعوی حاكم خواهد شد؟ و صدها پرسش دیگری كه پاسخگویی به آن در نظامهای حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این مهم سازمانهای بین‌المللی، منطقه‌ای، نهادهای واضع استاندارد و كشورهای مختلف را بر آن داشته كه به وضع و پیش بینی ضوابط در این زمینه بپردازند.

تجارت الكترونیكی در حقوق كشور ما بسان بسیاری از كشورهای دیگر در مراحل ابتدایی تكوین خود قرار دارد و سیستم حقوقی ما از پذیرش، تحلیل و جایگزینی آن ناگزیر است در این میان، شایسته است كه از تجارب دیگر كشورها و نیز الگوهایی كه نهادهای بین‌المللی در این زمینه ارائه كرده‌اند بهره بگیریم. هنگامی كه سخن از منابع حقوق به میان می‌آید هدف معرفی همین تجارب و الگوهاست.

منابع حقوقی تجارت الكترونیكی را در دو محور زیر می‌توان معرفی و بررسی كرد الف) قواعد سازمانهای بین‌المللی  ب) قوانین داخلی كشورها

 

الف - قواعد سازمانهای بین‌المللی 

UNCITRAL:

1- كمیسیون سازمان ملل در خصوص تجارت بین‌الملل در سال 1966 با هدف یكنواخت نمودن حقوق تجارت بین‌المللی به وجود آمد. بخشی از فعالیتهای این سازمان به توسعه قوانین نمونه و اسناد استاندارد جهت تسهیل روابط تجاری بین‌المللی اختصاص دارد. قانون نمونه برای داوری تجاری بین‌المللی، قواعد داوری آنسیترال، قانون نمونه در انتقال اعتبار بین‌المللی و كنوانسیون دین در مورد بیع بین‌المللی كالا در شمار مهمترین قوانین نمونه آنسیترال قرار دارند.

VN.DOC.A/51/17(1997)). این گروه كاری در سال 2001، فعالیت خود را با ارائه قانون نمونه امضاء الكترونیكی ادامه داد و اكنون در صدد است تا كنوانسیون بیع بین المللی كالاها را به منظور هماهنگ نمودن آن با طیف وسیعی از قراردادهای الكترونیكی و قراردادهای راجع به بیع اموال غیر مادی اصلاح نماید.

   اتحادیه اروپا

ب) قوانین داخلی كشورها

در سال 1996 گروه كاری آنسیترال  در خصوص تجارت الكترونیكی مبادرت به ارائه یك قانون نمونه در این زمینه كرد كه در بردارنده قواعدی راجع به تجارت الكترونیكی بود و سعی داشت قواعد حقوقی را با فن‌آوریهای نوین سازگار نماید (

تلاشهای كمیسیون سازمان ملل، قانون نمونه آنسیترال نتوانست به هدف خود كه ایجاد یك نظام هماهنگ بین الملل است نایل شود. زیرا، ارائه این قانون هنگامی صورت گرفت كه بسیاری از كشورهای پیشرفته، از قبل مبادرت به وضع قوانینی در قلمرو تجارت الكترونیكی كرده بودند كه كاملاً متفاوت با قواعد آنسیترال بود. بعید به نظر می‌رسد كه كشورهای مذكور بخواهند قوانین داخلی خود را به منظور هماهنگی با آنسیترال جرح و تعدیل نمایند

2- اتحادیه اروپا تاكنون، مبادرت به وضع دستورالعمل‌های متعدد در زمینه تجارت الكترونیكی نموده است. دستورالعمل 1997 كه بیانگر خط مشی قانونگذاری راجع به تجارت الكترونیكی است، این امر را تضمین می‌كند كه در بازار داخلی مانعی برای تجارت الكترونیكی وجود نخواهد داشت. تضمین مذكور در دستورالعملهای بعدی اتحادیه اروپا نیز مورد تأكید قرار می‌گیرد.  از جمله می‌توان از دستور العمل تجارت الكترونیكی  كه می‌خواهد پاسخگوی مهمترین مسائل مرتبط با صلاحیت انعقاد قراردادها و مسؤولیت واسطه‌ها باشد و دستورالعمل امضاء الكترونیكی كه امضاء الكترونیكی را به عنوان جایگزین امضاء دستی می‌پذیرد، نام برد.

از دیگر اقدامات اتحادیه اروپا در زمینه وضع قواعد برای تجارت الكترونیكی، دستورالعمل فروش راه دور است كه در قراردادهای انعقاد یافته از طریق الكترونیكی حمایتهای قابل توجهی را از مشتری به عمل می‌آورد.

دستورالعملهای اتحادیه اروپا از كشورهای عضو می‌خواهد تا قوانین خود را با اتحادیه هماهنگ نمایند.

 قوانین داخلی یك كشور تنها برای همان كشور به عنوان منبع حقوق دارای اعتبار است، اما، هنگامی كه موضوع وضع قانون در خصوص پدیده‌ها و فن آوریهای نوین باشد. كشورهای مختلف از تجارب یكدیگر بهره می‌گیرند.

طی سالهای اخیر و با درك اهمیت ویژه تجارت الكترونیكی كشورها در صدد برآمده‌اند تا به وضع قانون در این زمینه بپردازند. در سال 1995 نخستین قانون امضای دیجیتال در ایالت یوتای امریكا به تصویب رسید. كره جنوبی در سال 1996؛ آلمان، مالزی، استونی، ایتالیا، برزیل در سال 1997؛ سنگاپور، سوئد، كانادا، لوكزامبورگ در سال 1998؛ استرالیا، فنلاند، كلمبیا، نیوزیلند در سال 1999؛ تركیه، هنگ‌كنگ، تایلند، مالت، ایرلند، سوئیس، فرانسه در سال 2000؛ آرژانتین، بلژیك، نروژ، مجارستان، تونس، ونزوئلا در سال 2001؛ ژاپن، لیتوانی، رومانی، روسیه در سال 2002 از جمله كشورهایی می‌باشند كه مبادرت به انشاء قانون در خصوص تجارت الكترونیكی نموده‌اند. قوانینی كه در كشورهای عضو اتحادیه اروپا به تصویب رسیده است، در راستای اجرای دستورالعملهای اتحادیه اروپاست. مع هذا این قوانین ترجمه صرف مصوبات اتحادیه نیستند و عموماً گامی فراتر برداشته‌اند.

در حقوق كشور ما لایحه توجیهی قانون تجارت الكترونیكی برای نخستین بار در سال 1378 توسط گروه كاری حقوقی كمیته ملی ادیفاكت ارائه گردید و شورای عالی اطلاع‌رسانی در سال 1380 سیاست تجارت الكترونیكی را كه از طریق وزارت بازرگانی تدوین شده بود. به تصویب رسانید. هم اكنون نیز پیش‌نویس قانون تجارت الكترونیكی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. این پیش‌نویس كه عمدتاً ملهم از قانون نمونه آنسیترال می‌باشد، نیازمند تحلیل حقوقی است و جا دارد كه ضوابط آن با موازین حقوقی ما سازگار شود. بعبارت دیگر باید روشن گردد كه این ضوابط تا چه حد قابل پذیرش می‌باشند و در چه مواردی اصلاح و تغییر قوانین پیشین ضروری است.

این متن فقط قسمتی از امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

هدف اصلی نظام سیاسی اسلام

 هدف اصلی نظام سیاسی اسلام

مـقدمـه

 

هدف اصلی نظام سیاسی اسلام

 

       هدف اصلی در نظام سیاسی اسلام، توسعه ی بستر تقرب الهی است كه تنها انسان به عنوان جزئی از نظام هستی و اشرف مخلوقات ، مسیر از او (انا الله) و به سوی او (الیه راجعون) را طی می كند و منزلگاه نهایی اش، با رفتن در جوار قرب الهی خواهد بود. «قرآن كریم» ، بیان این حقیقت می فرماید: 0اِنّ المتقین فی جناتٍ و نَهَر فی مقعد صدقٍ عند ملیكٍ مقتدر)؛ به راستی كه تقوا پیشگان در باغ های خرم و باشكوه و با نهرهای روان ، در جایگاهی راستین نزد پادشاهی با اقتدار ، منزل می كنند.

       كمال این منزلت و موقعیت ، مرتبه ای است كه انسان ، محبوب خدا قرار گرفته و عمل او خدائی می شود.

       در جامعه اسلامی ، همه چیز در خدمت تعالی انسان قرار می گیرد. این تعالی با تقرب به خداوند حاصل می شود و حكومت نیز زمینه ساز این تقرب تعالی بخش است.

       البته تحقق این مهم به این معنا، نیست كه اختیار و آزادی انسان ها سلب می شود و جبر و زور حكومتی ، همگان را به سمت و سوئی معین می كشاند كه اساساً در این صورت؛ قربی حاصل نمی شود؛ زیرا تقرب در انسان و پذیرش اختیاری قرب ، بیش از آنكه جسمی و فكری باشد روحی است. نزدیكی با دوستی حاصل می شود و این رفتاری قلبی و پیرو اراده و اختیار انسان است.

در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «هدف از حكومت ، رشد دادن انسان در حركت به سوی نظام الهی است (والی الله المصیر) تا زمینه ی بروز و شكوفایی استعدادها، به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان ، فراهم آید».

ضرورت اتحاد و انسجام امت اسلامی در نظام بین الملل

 

       نامگذاری سال 1386 به نام وحدت ملی و انسجام اسلامی از ضرورتها و نیازهای عرصه فعلی كشور و فضای بین المللی برخاسته است. یكی از هدف های والای پیامبر الهی در زمینه سازی محیط برای اصلاح ، رشد، قسط و عدل است «قرآن كریم» می فرماید (لقد انزلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط)

        ما انبیا را فرستادیم؛ به آنها بینات و آیات و میزان دادیم تا مردم قیام به قسط كنند. امام رحمه الله علیه در تبیین این معنا می فرمایند: «تا عدالت اجتماعی در بین مردم نباشد، ظلم ها از بین نرود و به ضعفا رسیدگی نشود جامعة اسلامی مفهوم ندارد».

        در این باره استاد مرتضی مطهری (ره) می ویسند: «اصل عدالت از مقیاس های اسلام است كه باید دید چه چیز بر او منطبق می شود. عدالت در سلسلة علل احكام است، نه در سلسل معلومات ، نه این است كه آن چه دین گفت ، عدل است ، بلكه آنچه عدل است ، دین می گوید این معنا مقیاس بودن عدالت است برای دین پس خواستگاههای این موضوع و نقاط حساسی كه بایستی به آنها توجه شود به شرح زیر است:

1-  اختلاف میان ملتهای مسلمان و تلاش برای ایجاد ذهنیت منفی نسبت به ایران در سایر ملل اسلامی. اتهاماتی كه به ایران در دخالت در امور داخلی كشورها زده می شود و تا به حال كار به جای نبردند و با ناكامی روبرو شده اند. بنا بر سخن رهبر عزیزمان باید این ذهنیت های منفی از بین برود و این امر جز با اتحاد و انسجام اسلامی میسر نخواهد شد.

2-  اختلاف میان فرق اسلامی من جمله شیعه و سنی و ... در كشورهای مختلف و تلاش برای ایجاد درگیری فرقه ای . من جمله در كشور عراق ، افغانستان ، یمن و ... و بویژه در ایران كه تنها با ایجاد وحدت در بین امت های مسلمان و از بین بردن اختلافات مذهبی و غیر مذهبی می توان برقرار كرد پا برجاست

3-  اختلاف میان اقوام مختلف ایران اعم از ترك و كرد و بلوچ و ... كه در جنوب شرق ایران نواحی سیستان و بلوچستان كردستان و آذربایجان و در شمال غرب ایران

4-   اختلاف میان احزاب سیاسی داخلی كشور و گروههای مختلف سیاسی.

 

       عوامل مشخصی در هر یك از حوزه های فوق اقدام به تخریب وحدت می نمایند و برای ایجاد و حفظ وحدت و خنثی سازی مخربها باید تلاش شود كه این مشكلات انشا الله ار بین برود و آرایش در جامعه حكم فرما شود. به طور اختصار در موارد یك و دو گفتگوی میان اندیشمندان و جابجایی حوزه اختلافات از عوام به خواص راهكار عملی و وحدت آفرینی است. كه به حول و قوة الهی با تلاش مربیان دلسوز و تبلیغ های مفید و مؤثر آنها و پیگیری مسئولان جامعه و ایجاد فضای آرام بخش در بین قشر تحصیل كرده و در دانشگاهها و ادارات و از مسائلی است كه باید جدی گرفته شود تا این اتحاد و انسجام در نظام بین الملل ایجاد شود.

       و در مورد سوم نیز سابقه تاریخی نشان می دهد كه هیچ اختلاف ذاتی میان اقوام مختلف وجود ندارد. همانگونه كه در سالهای پس از انقلاب همدلی با محوریت اسلام در راستای مصالح كشور موجود بوده است. در این مورد مدیریت برخی كج سلیقگی ها از سوی تاثیرگذاران بر فضای رسانه ای كشور و مسئولین كشور می تواند هر گونه بهانه ای را برای تفرقه افكنی از میان بردارد.

این متن فقط قسمتی از  هدف اصلی نظام سیاسی اسلام می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

بررسی اهدای اعضا پس از قصاص و حدود

بررسی اهدای اعضا پس از قصاص و حدود

پیشینه تاریخى اهدای عضو :

حتماً در داستان ها و افسانه هاى كهن با موجوداتى خیالى و ساخته و پرداخته تخیلات پیشینیان آشنایید كه داراى تنى شبیه به پاره اى از قسمت هاى تن حیوانات مختلف و گاهى به صورت موجودى با سر انسان روى تن حیوان بوده اند و مجسمه ابوالهول در مصر گویاترین نمونه این موجودات است. گذشت زمان و پیشرفت دانش پزشكى و علم بیولوژى در نیمه دوم قرن بیستم, وجود موجودات خیالى در افسانه هاى كهن را به وسیله پیوند اعضا تحقق بخشیده است. موجودات افسانه اى قرن بیستم انسان هایى هستند كه زندگى خود را مدیون پیوند اعضایى مى دانند كه از بدن شخص زنده یا مرده اى برداشت شده و به جاى اعضایى كه به دلیل بیمارى, ناتوان از انجام وظیفه خود بوده اند, جاى گزین شده اند. البته نقل و پیوند اعضاى بدن انسان به اشكال مختلف سابقه اى دیرینه دارد كه به هزاران سال قبل باز مى گردد, چنین عملیاتى به صورت ابتدایى در تمدن هاى چینى, هندى, مصرى, بابلى و عصر اسلام وجود داشته است.

 

از زمان هاى بسیار دور, اندیشه جاى گزینى و پیوند عضو از كار افتاده, به وسیله اشیا و اعضاى مصنوعى یا عضو طبیعى سالم انسان هاى تازه گذشته, وجود داشته است و آثار به جاى مانده از آن دوران ها این امر را به اثبات مى رساند. در موزه (لوور) پاریس ظرفى وجود دارد كه متعلق به چهار قرن قبل از میلاد مسیح است و معلولى را با یك ساق پاى چوبى نشان مى دهد, و در تابلو نقاشى اى كه در موزه (پرادو) مادرید نگه دارى مى شود, صحنه اى از شهر دمشق در قرن سوم پس از میلاد طراحى شده است كه پزشكان در حال پیوند پاى یك سیاه پوست مرده به بدن سفید پوستى هستند كه با پاى له شده در حال مرگ است. ظاهراً این عمل پیوند موفقیت آمیز بوده و در جهان مسیحیت آن را معجزه سنت كاسمس (saint cosmas) و سنت دامین (saintتDamian) مى نامند. مسلمانان نیز در عصر تیمورى براى اوّلین بار موفق به پیوند دوباره بینى قطع شده شخصى شدند و به دنبال آن جهان غرب جراحى پلاستیك را از مسلمانان فرا گرفت.

 در قرن شانزدهم میلادى عملیات ساده پیوند پوست انسان صورت گرفت و عملیات پیوند و كشت اعضا به صورت جدید از نیمه دوم قرن حاضر در روز 26 دسامبر 1952 با پیوند كلیه مادرى به فرزندش آغاز شد. البته این براى اوّلین بار در تاریخ پیوند كلیه بود كه به جاى برداشت كلیه از تن یك مرده, از تن ژیلبرت رنار مادر ماریوس رنار برداشت شده بود تا براى نجات فرزندش كه كلیه خود را بر اثر حادثه از دست داده است, به او پیوند شود. پیوند با موفقیت انجام مى شود و بیمار پس از گذشت دوازده روز از عمل, از جاى خود بر مى خیزد و با شادابى به قدم زدن مى پردازد, لكن به دلیل پنهان ماندن پدیده (پراندن)(1) در 27 ژانویه, در حال تشنج, جان مى سپارد.

 

هفده فرد پیوند شده كلیه نیز كه بعد از او كلیه هاى پیوندى دریافت كرده بودند بر اثر پدیده پراندن یكى پس از دیگرى مى میرند, تا این كه در 23 دسامبر 1954 پزشكان جراح به بیمارى كه كلیه هایش را از دست داده بود, كلیه برادر دو قلویش را كه دوقلوى واقعى و از یك تخم به وجود آمده بودند, پیوند مى زنند كه در این صورت چون بافت ها و نسوج بیمار با عضو پیوندى بیگانه نبودند, پیوند كلیه با موفقیت روبه رو مى شود. پس از آن نیز چند پیوند كلیه از دوقلوهاى یك تخمى با موفقیت انجام مى شود تا این كه در ژانویه 1959 جراحان به پیوند كلیه دوقلوهاى دو تخمى مبادرت نمودند و پس از عمل پیوند براى متوقف ساختن پدیده پراندن, دریافت كننده پیوند را در معرض پرتوگیرى (Telecobalt) قرار دادند كه نتایج به دست آمده موفقیت آمیز بود و كلیه پیوندى پرانده نشد.

 پس از این كه از طریق پرتودهى كبالتى گام مهمى در پیشرفت نتیجه هاى مساعد در پیوند حاصل شد, بنیادگذاران علمى شروع به مطالعه پیرامون هم سانى و ناهم سانى گروه هایى نمودند كه میان انسان ها وجود دارد و در خلال سال ها براى بیش تر مشكلات پیوند عضو راه حلى یافتند و با محفوظ داشتن عضو پیوندى قبل از پیوند و گروه بندى بافتى بین پیوند دهنده و گیرنده و آماده ساختن گیرنده قبل و پس از پیوند و مبارزه دارویى علیه پدیده پراندن, امروزه پیوند عضو را با رعایت نكات فوق در سطح بالایى از موفقیت انجام مى دهند.

 

پس از پیوند كلیه, براى اوّلین بار در سوم دسامبر 1967 نخستین پیوند قلب انسانى به انسان دیگر توسط دكتر كریستین برنارد انجام مى شود, لكن اوّلین انسان با قلب پیوندى, پس از هجده روز در اثر پیشرفت بیمارى عفونى در مى گذرد. این جراح ناامید نمى شود و بلافاصله دست به كار شده و در دوم ژانویه 1968 براى دومین بار قلب انسانى را به انسان دیگر پیوند مى زند كه این پیوند با موفقیت روبه رو مى شود.

 بدین ترتیب جراح گمنام به خود جرئت داده و قلبى را كه در گذشته تجاوزناپذیر بود و مركز روح حیوانى قلمداد مى شد, تعویض مى نماید و افكار عمومى را كه قلب را مظهر زندگى مى دانستند به جوش و خروش مى اندازد و تعریف كنونى دانش پزشكى از مرگ را كه مرگ را منتسب به مرگ سلول هاى مراكز عالى مغز مى داند و مغز را برتر از قلب مى داند, به اثبات مى رساند و عملاً نشان مى دهد كه قلب, این پاره گوشتِ صنوبرى شكل, كه در داخل قفسه سینه قراردارد, تلمبه اى بیش نیست و وظیفه آن پمپاژ خون و رساندن آن به تمام اعضا و قسمت هاى بدن انسان است.

 متعاقباً عملیات پیوند اعضا به سرعت پیشرفت كرده, علاوه بر پیوند كلیه و قلب, پیوند لوزالمعده, كبد و ریه نیز با موفقیت انجام مى شود تا این كه امروزه پیشرفت عملیات پیوند عضو به جایى رسیده است كه عمل پیوند مغز استخوان بر روى جنینى كه هنوز به دنیا نیامده است, انجام مى گیرد.

پیوند اعضا یکی از موضوعات اساسی مورد مطالعه در حقوق پزشکی است که به واسطه گسترش فن اوری های نوین پزشکی ، منجر به تحولات گسترده ای در دنیای حقوقی و بالاخص حقوق پزشکی گردیده است . جلوه های نخستین این پدیده در گذشته های دور مربوط به پیوند انگشتان قطع شده و در واقع پیوند اعضای جدا شده بدن می باشد که در قالب طب سنتی صورت می گرفت و در این میان ، به صورت علمی و با بهره گیری از ابزارهای نوین پزشکی ، انجام عمل مزبور به سده بیستم بر می گردد که برای نخستین بار با پیوند عروقی تبلور یافت .

 

پیوند اعضا در زمره یکی از جدیدترین شیوه های درمانی است که برای بیماران لاعلاج و درمان ناپذیر بکاربرده می شود ؛ بیمارانی که به واسطه ابتلا به بیماری هایی نظیر نارسایی کلیه ، سیروز کبد و یا آترزی مجاری صفراوی و ...راهی درمانی جز پیوند اعضای سالم دیگری به جای عضو ناسالم خود ندارند . منابع عمده تامین این شیوه نوین پژشکی-درمانی انسان زنده و نیز اجساد انسانی هستند که حسب قابلیت ، کارایی و استفاده اعضای مورد نیاز ، از هر یک از این منابع بهره برداری می شود . با این همه ، امروزه غالب پیوندهای اعضا از افراد مبتلا به مرگ مغزی گرفته می شود که در این وضعیت می توان از پانکراس(لوزالمعده) ، کبد ، قلب ، کلیه ، قرنیه و... آنها استفاده کرد .

 

در پیوند اعضا انجام هرگونه پیوندی ، غیر از افراد متخصص که عمل جراحی و پیوند را انجام می دهند ، اعطا کننده عضو و دریافت کننده آن نیز وجود دارند که در این ارتباط رابطه خاصی میان این دو دسته اخیر حاکم است . برای تعیین دامنه و گستره ارتباطی دهنده عضو پیوندی و گیرنده آن که اعضای اصلی تحقق فرایند پیوند اعضا را تشکیل می دهند ، ما وارد دنیای حقوق می گردیم و رابطه مزبور متصف به وصف حقوقی می گردد . به دیگر بیان ، در انجام عمل پیوند میان دو شخص رابطه ای حقوقی محقق می گردد که به لحاظ محوریت پزشکی، در وادی حقوق پزشکی متبلور می گردد .

با این وصف ، مشخص کردن وضعیت حقوقی انجام پیوند اعضا ، جایگاه حقوقی دریافت کننده ، گروه پیونددهنده و اهدا کننده به مثابه شخص ثالث ، وظایف گروه پیوند دهنده، میزان کیفیت عمل مزبور ، شرایط لازمه برای تجویز پیوند عضو ، ضرورت یا عدم ضرورت اخذ رضایت از اهداکننده و دریافت کننده ، رعایت نظامات دولتی مقرر و مسائلی از این قبیل در خصوص پیوند اعضا در زمره موضوعات مورد مطالعه حقوق پزشکی بوده و افزون بر توجیه ضرورت مداخله حقوق پزشکی به طور ویژه مورد مطالعه و امعان نظر قرار می گیرد .

پیوند اعضا ، از مباحث جدید فقهی مرتبط با علم پزشکی . با وجود این که در گزارشهای تاریخی و روایات اسلامی و نیز در تاریخ پزشکی نمونه هایی از پیوند اعضا ذکر شده است ، از جمله پیوند پوست و قرار دادن دندان حیوان بر جای دندان جدا شدة انسان ، و نیز تزریق خون ــ که از مصادیق پیوند عضو به شمار آمده است ــ ( رجوع کنید به خون * )، اما با گستردگی امروزی آن ، امری نوپیدا و از ثمرات پیشرفت علم پزشکی به شمار می آید (لاریجانی ، ص 16، 20ـ21؛ شمسا، ص 369؛ حرّ عاملی ، ج 3، ص 302).

 پیوند اعضا، لوازم و پیامدهای آن در مباحث فقهی از جنبه های گوناگون مطرح شده و فصلی خاص به آن اختصاص یافته که از سه جهت قابل طرح و بررسی است : حکم شرعی آن با توجه به راههای تأمین عضو پیوندی ، حکم روابط مالی میان دهندة عضو و گیرندة آن اعم از این که دیه یا دادوستد به شمار آید، و حکم طهارت و نجاست و مردار بودن عضو پیوندی . البته پیوند اعضا، در این بحث ، منحصر به قسمتهایی از بدن مانند دست و پا و قلب و کلیه نیست بلکه حتی تکّه ای گوشت و پوست و نیز موادی چون مغز استخوان و خون را نیز شامل می شود (زُحَیلی ، ج 9، ص 521).

 

امروزه عضو مورد نیاز برای پیوند از سه راه متعارف قابل تأمین است : مصنوعات پزشکی ، بدن حیوانات ، و بدن انسان . استفاده از مصنوعات پزشکی ، مانند آنچه در انواع جرّاحیهای ترمیمی پوست به کار می رود یا قطعات فلزی و شبه فلزی که به جای استخوان (در شکستگی پا و غیره ) در بدن قرار داده می شود، و نیز استفاده از اجزای بدن حیوان زنده یا مرده ای که تذکیه * شده باشد (مانند پیوند چشم از حیوان به انسان ) از نظر فقهای همة مذاهب جایز است و هیچ منع شرعی بر آن وجود ندارد (مکارم شیرازی ، 1419، ص 150ـ151؛ بی آزار شیرازی ، ص 496).

 

استفاده از اعضای بدن انسان برای پیوند، دو صورت دارد: یا متعلق به خود شخص است و یا از بدن شخص دیگری گرفته می شود. صورت اول به شرط رضایت خود شخص و بیشتر بودن نفعِ مترتب بر پیوند نسبت به ضرر ناشی از قطع عضو، از نظر فقها جایز است (مکارم شیرازی ، 1419، همانجا؛ اسماعیلی ، ص 201؛ زحیلی ، ج 9، ص 523). در مورد جواز پیوندزدن عضو جدا شده از بدن انسان به بدن خود او، اگر این قطع عضو براثر حادثه یا جنایت رخ داده باشد، نیز بحثی نیست ؛ اما چنانچه قطع عضو ناشی از اجرای حدّ یا قصاص باشد دربارة آن اختلاف نظر هست . سابقة این موضوع به صدر اسلام بازمی گردد و در روایات اسلامی و منابع فقهی مطرح شده است . بنابه نظر برخی فقها این پیوند برخلاف فلسفة حدود و قصاص است و ازینرو جایز نیست ؛ در مقابل ، برخی قایل اند که دلیلی بر عدم جواز پیوند وجود ندارد، زیرا با اجرای حکمِ حدّ یا قصاص ، تکلیف شرعی ساقط شده است (قس انتقاد پیامبر صلی الله علیه وآله از کسی که یک فرد محکوم به حدّ فحشا را که بعد از اجرای حکم سنگسار گریخته بود، تعقیب کرد و مردم با ادامة سنگسار او را کشتند رجوع کنید به حرّعاملی ، ج 18، ص 376ـ 377)؛ نظر دیگری نیز هست که بین حق الله و حق الناس فرق می گذارد و ضمن جایز شمردن پیوند در مورد اول ، نسبت به مورد دوم ، با رعایت برخی شرایط ، قایل به جواز است (برای آگاهی از جزئیات بحث رجوع کنید به زحیلی ، ج 9، ص 583 ـ 584؛ هاشمی شاهرودی ، ص 7ـ30؛ تسخیری ، ص 361ـ 368).

 

صورت دوم عبارت است از برداشت عضو از بدن یک انسان جهت پیوند به بدن انسانی دیگر که خود دو حالت دارد: برداشت عضو از بدن شخص زنده و برداشت عضو از بدن شخص مرده . در حالت اول ، شرط مورد اتفاق همة فقها رضایت شخص ِ اعطاکنندة عضو و لازمة نافذبودن چنین رضایتی دارا بودن شرایط عمومی تکلیف ، از جمله بلوغ و عقل ، است . بنابراین ، جداکردن عضوی از بدن کودک نابالغ یا مجنون ، به منظور پیوند زدن آن به بدن انسانی دیگر، حتی با اذن ولیّ او جایز نیست ، زیرا ولایت ولی بر کودک و مجنون تا این اندازه سعه ندارد (فقهی ، ص 371؛ مکارم شیرازی ، 1419، ص 152؛ بی آزار شیرازی ، ص 495). گذشته از این ،

 نوع عضو و وضع فرد اعطاکنندة آن نیز باید در نظر گرفته شود، از جمله این که اگر عضو مورد نظر از اعضای اصلی بدن ، مانند قلب یا مغز، باشد و برداشت آن به مرگ شخص بینجامد یا جان او را به خطر بیندازد، به رغم رضایت خود او برداشت این عضو به اتفاق همة فقها حرام و مصداق خودکشی است (مؤمن قمی ، ص 165ـ166؛ زحیلی ، ج 9، ص 523؛ خوئی ، ص 727). همچنین چنانچه برداشت یک عضو به نقص جدّی بدن بینجامد (مانند برداشت چشم یا قطع یک پا) یا زیان مهمی به آن وارد کند، غالب فقها این کار را حرام و مصداق اِضرار به نفس می دانند (لاریجانی ، ص 253ـ254؛ زحیلی ؛ خوئی ، همانجاها؛ سیستانی ، ص 764). بر همین اساس ، در صورتی که برداشت عضو به سلامتی اعطاکننده لطمه نزند و حیات مسلمانی متوقف بر آن باشد و از راه دیگری نیز قابل تأمین نباشد، مانند اعطای یک کلیه به کسی که نیاز به آن دارد، در جایز بودن آن اختلاف چندانی نیست (خوئی ؛ سیستانی ؛ زحیلی ، همانجاها؛ بهجت ، ص 781ـ782، مسئلة 24؛ سالم ، ص 517).

 

حالت دوم ، برداشت عضو از بدن شخص مرده برای پیوند به بدن شخص زنده است . قطع عضو بدن مردة مسلمان از آن رو که مصداق مُثْله کردن و هتک حرمت مؤمن است حرام است و در چندین حدیث از آن نهی شده است . در این باب نیز تفاوتی میان آرای فقهای مذاهب اسلامی وجود ندارد (مکارم شیرازی ، 1419، ص 151ـ152؛ صانعی ، ص 107؛ نیز رجوع کنید به تشریح * ). اما در شرایطی خاصّ، جداکردن اعضای بدن مرده جایز است که مهمترین آنها حفظ جان یک مسلمان باشد. بعلاوه ، لازم است که رضایت شخص مرده از طریق وصیّت او احراز شود یا اولیای میّت پس از مرگش اجازة برداشت عضو را بدهند؛ هرچند برخی فقها با استناد به این که در موارد ضرورت و منحصر بودن راه حفظ جان مسلمان به پیوند زدن عضو بدن مردة مسلمان به او، قطعاً شارع اجازة برداشت عضو را داده است ، به طورکلی وصیّت یا اذن اولیای میّت را شرط نمی دانند. در هرحال ، مستند اصلی جواز برداشت عضو بدن مردة مسلمان و پیوند زدن آن به بدن شخص زنده ، اهمیت حفظ جان مسلمان و ترجیح آن بر حرمت جدا کردن عضوی از بدن مرده است (امام خمینی ، 1407، ج 2، ص 565، مسئلة 5؛ مؤمن قمی ، ص 135؛ مکارم شیرازی ، 1419، ص 157؛ اسماعیلی ، ص 207ـ 208؛ زحیلی ؛ سالم ، همانجاها؛ بهجت ، ص 781ـ782، مسئلة 24). همچنین ، برخی مؤلفان با توجه به این که مستند اصلی حرمتِ قطع عضو بدن مردة مسلمان لزوم حفظ کرامت مؤمن و عدم هتک اوست و از طرفی ، امروزه تلقی عرفی از قطع عضو بدن میّت برای پیوندزدن آن به بدن شخص زنده دگرگون شده است ، به طوری که این امر، دیگر نه تنها توهین به میّت نیست بلکه اقدامی انسانی به شمار می آید، حرمت آن را نفی کرده اند (اسماعیلی ، همانجا). با این حال ، در مواردی که قطع عضو بدن میّت فقط برای سلامتی یک مسلمان ــ و نه حفظ جانِ او ــ لازم شود، نسبت به جواز یا عدم جواز برداشت عضو مرده مسلمان اختلاف نظر وجود دارد، برخی فقها نیز نظر قطعی در این باره نداده اند

 

(امام خمینی ، 1366ش ، ص 350، مسئلة 2881؛ سیستانی ، ص 764، مسئلة 59، 60؛ خوئی ، ص 727، مسئلة 39؛ مکارم شیرازی ، 1378ش ، ص 787، مسئلة 25؛ زحیلی ، همانجا) و از تعبیرات و استدلالهای فقها می توان دریافت که قطع عضو بدن میّت به منظور پیوند زدن آن به شخصی دیگر، چنانچه فایده ای فرعی و غیراساسی داشته باشد، جایز نیست . البته طبق نظر برخی فقها پس از برداشت عضو بدن مردة مسلمان ، حتی در صورتی که قطع آن جایز نبوده ، پیوند آن به بدن شخص زنده جایز است (خوئی ، همانجا).

مسئلة دیگری که در این مبحث مطرح است مرگ مغزی است . به اعتقاد شماری از فقیهان ، مرگ مغزی مصداق «مرگ حقیقی » است و بنابراین حکم قطع عضو افرادی که دچار مرگ مغزی می شوند، در همة موارد مانند حکم قطع عضو بدن میّت است ( رجوع کنید به لاریجانی ، ص 99). در مجموع ، می توان گفت که غالب فقیهان نسبت به مسئلة پیوند اعضا، جز در فروع و جزئیات آن ، نظر مساعد دارند (لاریجانی ، ص 123).

دومین جهت بحث فقهی پیوند اعضا ناظر به آثار و ابعاد مالی آن است ، که در آن هرنوع ردوبدل شدن پول و مانند آن میان گیرنده و اعطاکنندة عضو غالباً در قالب دیه برای عضو میّت و دادوستد برای عضوی از انسان زنده بررسی می شود. دربارة تعلق دیه به قطع عضوی از مردة مسلمان و پرداخت کنندة دیه و همچنین کسی که دیه متعلق به اوست ، نظر یکسانی وجود ندارد. بنابه نظر فقهای شیعه جدا کردن عضو بدن مردة مسلمان بدون اذن و وصیّت وی ، حتی در صورتی که حفظ جان مسلمانی بر آن متوقف باشد، دیه دارد. اما در تعلق گرفتن دیه در صورت اذن و وصیّت میّت ، اعم از این که برای حفظ جان یا سلامتی مسلمانی باشد، اختلاف هست (امام خمینی ، 1366 ش ؛ خوئی ، همانجاها؛ سیستانی ، ص 763ـ764، مسئلة 57، 58، 60؛ مکارم شیرازی ، 1378 ش ، ص 787ـ 788، مسئلة 25، 26؛ برای تفصیل بیشتر و نیز حکم دیة جدا کردن عضو بدن مردة غیرمسلمان رجوع کنید به دیه ).

بنا به نظر برخی فقها، از جمله عده ای از اهل سنّت ، خریدوفروش عضو قطع شده به استناد ادلة حرمت فروش مردار و عدم مالیّت آن جایز نیست . این استدلال ناظر به مواردی است که منفعتی عقلایی بر این کار مترتب نباشد و امروزه باتوجه به منافع حیاتیِ حاصل از پیوند اعضا و ارزش و مالیّت عضو قطع شده ، غالباً خریدوفروش را جایز دانسته اند. بااینهمه ، نظر بیشتر فقها آن است که این پول نه درعوض خود عضو و فروش آن ، بلکه دربرابر اجازة برداشت عضو یا رفع یدکردن از عضو جدا شده پرداخت شود (مکارم شیرازی ، 1419، ص 153ـ154؛ امام خمینی ، 1366ش ، ص 350، مسئلة 2883؛ سیستانی ، ص 764، مسئلة 61؛ فیضی ، ص 63، به نقل از تبریزی ؛ اسماعیلی ، ص 210؛ ابن قدامه ، ج 4، ص 304؛ زحیلی ، ج 9، ص 524).

سومین جهت عمدة بحث فقهی پیوند اعضا بررسی مسئلة طهارت و نجاست و مردار بودن عضو پیوندی است . در فقه اسلامی عضو جدا شده از بدن انسان و حیوان ، اگر از اعضای دارای حیات باشد، نجس است مگر آن که آن عضو از بدن انسانی جدا شود که بعد از مردن غسل داده شده یا عضوی از حیوانی حلال گوشت باشد که تذکیه شده است . به این ترتیب ، در مواردی که پیوند با یک عضوِ اصطلاحاً «مردار» صورت می گیرد، پرسش طهارت و نجاست پیش می آید و به تبَع آن چند حکم فقهی ، مانند احکام نماز، مطرح می شود. بیشتر فقها براین نظرند که پس از پیوند عضو به بدن شخص زنده و جاری شدن حیات در آن ، این عضو از آنِ شخص زنده و طاهر است و نباید، حتی به استناد قاعده یا اصل استصحاب ، در این حالت نسبت به پاک بودن این عضو شک کرد؛ اصل حاکم در این باب ، اصل طهارت است (امام خمینی ، 1366 ش ، ص 350، مسئلة 2882؛ همو، 1407، ج 2، ص 565، مسئلة 6؛ خوئی ، ص 727، مسئلة 39، 42؛ سیستانی ، ص 764، مسئلة 58، 63؛ مکارم شیرازی ، 1419، ص 155ـ157؛ فقهی ، ص 366؛ برای آگاهی از نظر برخی دیگر از فقها رجوع کنید به توضیح المسائل مراجع ، ج 2، ص 696).

گفتنی است که برخی مؤلفان در بررسی موضوع پیوند اعضای بدن یک انسان به بدن شخص دیگر، بر پایه برخی برداشتهای اخلاقی ــ از جمله این که «قلب » هرکس منشأ همة گرایشهای نیک و بد او و مختصّ خود اوست ــ قایل به جایز نبودن این نوع پیوند شده اند ( رجوع کنید به اسماعیلی ، ص 211ـ213).

بررسی حقوقی اهدای عضو :

یکی از مسایل رایج در دنیای متمدن و پیشرفته امروزی، مسئله پیوند عضو از یک انسان به انسان دیگر است. در گذشته به خاطر پیشرفت نکردن علم پزشکی این مسئله مطرح نبوده است اما امروزه پیوند قلب از یک جسد یا یک انسان مرده به انسان دیگر  امری عادی است. پیوند کلیه، قرنیه، ریه، پوست و ... از پیوندهای رایج است؛ البته در موارد بسیاری هم دیده شده است که عضوی ازاعضای بدن یک حیوان را به یک انسان پیوند می‌دهند. مثلاً پیوند ریه خوک به انسان در موارد زیادی اتفاق افتاده است. بنابراین به طورکلی می‌توان گفت: پیوند اعضا در سه حالت ممکن است اتفاق بیافتد....

 

1- پیوند عضوی از اعضای حیوان به انسان.
2- پیوند عضوی از اعضای انسان زنده به انسان دیگر.

3- پیوند عضوی از اعضای انسان مرده به انسان دیگر.

مسئله پیوند عضو علاوه بر این که یکی از مسائل قابل بررسی و تحلیل در عالم پزشکی است در عالم فقه و حقوق هم مسئله‌ای بسیار مهم و درخور توجه است، خصوصاً در فقه مسئله با حساسیت زیادی مطرح گردیده است و از آنجا که این عمل به تمامیت جسمانی افراد مرتبط است و دراحکام وظیفه شرع مقدس به انسان و تمامیت جسمانی او به عنوان  خلیفه‌الله اهمیت ویژه داده می‌شود،‌بنابراین اولین سئوالی که در فقه با آن مواجه هستیم این است که عمل پیوند عضو، عملی مشروع است یا نامشروع؟ اگر جواب این باشد که پیوند عضو نامشروع است با سئوالات بعدی مواجه نیستیم  اما اگر جواب مثبت باشد و عمل پیوند عضو را مشروع بدانیم، در مقابل سئوال‌های زیادی قرار می‌گیریم. در فقه، فقهای جدید در این خصوص اختلاف‌نظر دارند. عده‌ای به استناد این که پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر موجب اضرار به نفس انسان اهداکننده عضو و اذلال نفس او می‌شود، این کار را مجاز نمی‌دانند و در مورد پیوند عضو از انسان مرده به انسان دیگر به دلیل این که موجب مثله شدن میت می‌شود و پیامبر(ص) این کار را منع کرده‌اند و همچنین موجب ارتکاب جرم و جنایت بر میت و تأخیر در دفن میت می‌شود، این نوع پیوند عضو را حرام می‌دانند.

در مقابل آن دسته از فقهایی که با پیوند عضو مخالف هستند عده‌ای دیگر از فقها قائل به مشروعیت پیوند عضو هستند. چه پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر باشد و چه پیوند عضو از یک انسان مرده به انسان زنده دیگر. البته اگر پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان دیگر صورت گیرد باید اهدای عضو به نحوی باشد یا عضو اهدا شده از اعضایی باشد که به‌رغم اهدای آن اهداکننده بتواند بدون آن عضو زندگی کند. این دسته از فقها به استناد قواعد فقهی مانند: قاعده اهم و مهم و احکام ثانویه راه‌حل‌هایی برای مشروعیت پیوند عضو یافته‌اند.

در مورد پیوند عضو از جسد، عده‌ای از فقها حتی جسد انسان فوت شده را در اختیار ولی امر مسلمین می‌دانند و معتقدند هر اقدامی که پس از وصیت میت و اذن او جایز باشد انجامش به دستور ولی امر مسلمین و حاکم اسلامی به اعتبار ولایتی که بر مسلمانان دارد جایز است.

آنچه که در حال حاضر مشهود است این است که پیوند عضو از یک انسان زنده به انسان زنده دیگر امری مرسوم و عده زیادی از فقها با آن موافق هستند و در مورد انسانی که وصیت می‌کند که اعضای بدن او را پیوند بزنند باز این مسئله امری است رایج و فقهای زیادی در مشروعیت آن تردید ندارند.

اما آنچه در فقه راجع به آن کمتر بحث شده است در مورد خرید و فروش اعضای بدن انسان است. در فقه از خرید و فروش شیر صحبت شده است که عده‌ای آن را مجاز می‌دانند.

شیخ طوسی در مورد خرید و فروش ناخن، بزاق به خاطر این که ارزش و فایده ندارد آن را حرام می‌دانند.

امام خمینی(ره) خرید و فروش خون را برای غیرمواردی که برای خوردن است، جایز می‌دانند. فقها ملاک خرید و فروش را مالیت داشتن و منفعت حلال داشتن می‌دانند.

البته فقهای قدیم در مکاسب محرمه راجع به بعضی بیع‌های حرام صحبت کرده‌اند و دراین پیوندها ملک داشتن منفعت را حلال دانسته‌اند. به عنوان مثال راجع به خرید و فروش خون و دیگر اعضای حرام حیوان ذبح شده صحبت کرده‌اند. در مورد خرید و فروش حیواناتی نظیر شیر، گرگ، حشرات و جانورهای موذی هم صحبت کرده‌اند که معیار حلیت یا حرمت بیع را مالیت و منفعت حلال داشتن مورد معامله دانسته‌اند و در این زمینه دیدگاه‌های فقها هم متفاوت بوده است. اما اگر از دیدگاه حقوقی به این قضیه نگاه کنیم مسئله از چند جنبه در خور اهمیت است: 1- رابطه انسان به اعضای خویش و همچنین رابطه میت با اولیا چه نوع رابطه‌ای است‌؟ از نوع رابطه مالک و ملک است یا رابطه دیگر؟ 2- آیا اعضای بدن انسان مالی است؟ 3- نوع و ماهیت حقوقی عمل اهدای عضو چیست؟ آیا بیع است؟ هبه است یا جعاله و یا عمل حقوقی دیگر.

اگر با ضابطه مذکور که در مورد اموال گفتیم موضوع را بسنجیم به این نتیجه می‌رسیم که اعضای بدن مال است زیرا هم دارای فایده است و هم قابل اختصاص یافتن و در صورتی که مال باشد به نظر می‌رسد خریدو فروش اعضای بدن تا آنجا که با احکام شرعی واخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه مباینت نداشته باشد، جایز باشد و کلیه مقررات راجع به بیع در مورد آن هم اجرا می‌شود.

اما به‌رغم این که با معیارهای  حقوقی می‌توان بر اعضای بدن عنوان‌ مال حمل نمود و همچنین می‌توان آن را مورد خرید و فروش قرار داد، با وجود آن کرامت انسان و عظمت ‌شأن و منزلت او فراتر از آن است که به اعضای آن عنوان مال اطلاق نمود و خرید و فروش اعضای آن را با خرید و فروش سایر اموال مادی مقایسه کرد. 

بنابراین حتی اگر به وجدان عمومی جامعه مراجعه کنیم می‌بینیم که جامعه از این که بر اعضای بدن عنوان مال، حمل نماید، کراهت دارد و حتی اگر راجع به اصطلاحات رایج دراین خصوص صحبت کنیم با کلماتی مانند: اهدای عضو، پاداش، نیکوکاری، احسان، گذشت، ایثار و ... مواجه می‌شویم که این اصطلاحات در بازار تجارت ناشناخته هستند؛ در آنجا صحبت از سود، خسران، غبن، فریب و ... است. حتی در مواردی که جامعه بر موردی از خرید و فروش اعضای بدن صحبت می‌کند، اطلاق این کلمه بیشتر به خاطر ترحم یا سرزنش فرد دهنده عضو است که اتفاق می‌افتد فردی به خاطر فقر شدید برای تحصیل مال،‌عضوی از اعضای بدن را انتقال دهد. در اینجا جامعه به خاطر ترحم شدید و از سر احساس همدردی با دهنده عضو بر آن اطلاق فروش می‌کند و با این که فرد معتادی به خاطر به دست آوردن پولی عضوی از اعضای بدن خویش را انتقال می‌دهد، در چنین موقعیتی جامعه برای سرزنش، بر آن عنوان فروش بار می‌کند.

به‌رغم این، اگر انتقال عضو را نوعی خرید و فروش عضو بدانیم باید کلیه مقررات راجع به بیع در آن جریان یابد. از جمله این که به موجب ماده 362 بند یک به مجرد وقوع عقد، بایع مالک ثمن و خریدار مالک هیچ نمی‌شود و این عقد الزام‌آوری است که در صورت خودداری هر کدام از طرفین عقد، طرف دیگر می‌تواند الزام او را از دادگاه بخواهد. حال اگر کسی راجع به انتقال کلیه خود با دیگری قراردادی ببندد و از عمل خود پشیمان شود و نخواهد به عهد خود وفا کند، طرف دیگر می‌تواند الزام او را از دادگاه بخواهد؟ قطعاً هیچ قاضی منصفی فرد مذکور را به انجام تعهد مجبور نمی‌کند. علاوه بر این اگر عضو بدن مال باشد و موضوع عقد بیع قرار گیرد باید نوعی تعادل اقتصادی میان عضوین‌ برقرار باشد و اگر این‌گونه نباشد طرفی که مغبون شده است می‌تواند عقد را فسخ کند. در این صورت آیا خیار غبن در مورد انتقال عضو جاری می‌شود؟ قطعاً جواب منفی است و در جامعه برای اعضای بدن نرخ ثابتی وجود ندارد.

پس به طورکلی می‌توان گفت ماهیت این عمل بیع نیست.حال آیا می‌توان این کار را در قالب عقد هبه (هبه به معوضه) جاری دانست؟ این همبستگی نیاز به این دارد که ما اعضای بدن را مال بدانیم یا خیر زیرا ماده 795 قانون مدنی مقرر می‌دارد: هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به دیگری تملیک می‌کند. ماده 801 نیزمقرر می‌دارد که: هبه ممکن است معوض باشد‌.... بنابراین اگر اعضای بدن را مال بدانیم می‌توان انتقال عضو را در قالب، عقد هبه مجانی و یا هبه معوض (بستگی به این دارد که اهداکننده عضوی را دریافت کند یا خیر) توجیه نمود و در عرف رایج هم بیشتر از اهدای عضو صحبت می‌کنند. 
اما اگر نخواهیم بر اعضای بدن انسان عنوان مال اطلاق کنیم، می‌توانیم عمل پیوند عضو را در قالب عقد جعاله توجیه نماییم.

ماده 561 قانون مدنی مقرر می‌دارد: جعاله عبارت است از التزام شخص به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف معین باشد یا غیرمعین و ماده 563 نیز مقرر می‌دارد در جعاله معلوم بودن اجرت، من جمیع‌الجهات لازم نیست.

اگر به وجدان جامعه مراجعه کنیم می‌بینیم که آنچه درخور تحسین و شایسته تشویق است نفس انجام عمل اعطای عضو است و جامعه به آن قطعه از اعضای بدن که انتقال یافته است کمتر توجه دارد. بنابراین اگر ما بخواهیم انتقال عضو را در قالب جعاله توجیه کنیم، مجبور نیستیم که بر اعضای بدن،‌ کلمه مال اطلاق کنیم و پاداشی که جاعل به عامل می‌پردازد چیزی جز پاسخگویی به احسان و نیکوکاری فرد عامل نیست (هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟) در این صورت می‌توان گفت اگر شخص اعطاکننده عضو برای انجام عمل خود هیچ پاداشی نخواهد و به قصد تبرع این کار را انجام دهد، کار او در قالب عقد و یا ایقاعی (یکطرفه) قرار نمی‌گیرد، بلکه کار او به مانند انجام یک عمل تبرعی نیکوکارانه و انسان دوستانه است و اگر منتظر پاداش باشد، پاداش او ماهیت جعل و پاداشی است که جاعل به عامل پرداخت می‌کند و بسیار اتفاق می‌افتد که در روزنامه‌ها آگهی مشاهده می‌کنیم مبنی بر این که نیاز مبرم به گروه خونO مثبت یا ...

است و یا نیاز به کلیه است، هر کس مایل به اهدا باشد، پاداش دریافت خواهد کرد.

مزایای پذیرش این نظر آن است که کرامت انسان و منزلت و شأن او را حفظ کرده و اعضای بدن او را مانند اموال در معرض خرید و فروش و سوداگری قرار نداده‌ایم و مهم‌تر از همه به نفس عمل نیکوکارانه شخص اعطاکننده عضو توجه نموده‌ایم و این کار نیکوکارانه او را ارج نهاده‌ایم و از باب پاسخگویی به احسان، به او پاداش می‌دهیم.

اهدای عضو پس از قصاص  

مساله‏ء پیوند عضوى که به حکم قصاص قطع شده باشد، از دیرباز میان فقها مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. طرح مساله بدین صورت بوده که اگر کسى گوش دیگرى را قطع کند سپس گوش جانى را به قصاص قطع کنند، آن گاه یکى از آن دو، گوش بریده‏ء خودرا دو باره پیوند بزند، آیا دیگرى حق دارد آن را براى بار دوم قطع کند یا چنین حقى ندارد؟ در تفسیر روایتى که در این باره آمده است اختلاف وجود دارد، برخى آن را در باره‏ء مجنى علیه مى دانند و برخى دیگر در باره‏ء جانى. این اختلاف در تفسیر روایت، منشا اختلاف آراء در مساله‏ء مذکور شده است. در کتاب مقنعه آمده است: اگر مردى نرمى گوش مرد دیگرى را برید و گوش جانى را نیز به قصاص بریدند، سپس مجنى علیه گوش خود را معالجه کرده و قسمت بریده شده را دوباره پیوند زد، شخص قصاص شده حق دارد همان قسمت از گوش او را دوباره قطع کند تا به حالت قبل از قصاص برگردد. در هریک از اعضا و جوارح که مورد قصاص قرار گیرد و سپس معالجه شده و خوب شود، همین حکم جارى است و اختصاص به نرمى گوش ندارد. حاکم مى بایست مهلت دهد تا شخص مجروح خود را معالجه کند و بهبود یابد، اگر با معالجه خوب شد جانى را قصاص نکند ولى او را به پرداخت ارش محکوم کند، اما اگر شخص مجروح علاج نشد، جانى را به قصاص محکوم کند.

این متن فقط قسمتی از بررسی اهدای اعضا پس از قصاص و حدود می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

اهدای جنین در پرتو فقه و حقوق

اهدای جنین در پرتو فقه و حقوق

۱)جستارگشایی

فقیهان و حقوق‌دانان می‌بایست پابه‌پای زیست‌شناسان و پزشكان در فرایند تولید غیرطبیعی انسان حركت نموده و ضمن حل مشكلات و نارسایی‌های محتمل، انسان را در پیمودن طریق كمال رهنمون باشند. بر پایه­ی این هدف همزمان با تولد نخستین انسان آزمایشگاهی در سال ۱۹۷۸ و فراگیر شدن شیوه‌های مصنوعی درمان نازایی از جمله «اهدای جنین» در دهه‌های اخیر، عالمان فقه و حقوق، مباحث جدی در موافقت و مخالفت با این شیوه‌ها طرح نموده‌اند. حكومت اسلامی نیز در راستای تسهیل امور مردم قانون اهدای جنین را درسال ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رساند. 

تولید مثل مصنوعی تحت دو عنوان «شبیه‌سازی» و «باروری‌های پزشكی» انجام می‌شود. در روش اول از سلول‌های جسمی و در روش دوم از سلول‌های جنسی استفاده می‌گردد. در روش اخیر، گاه از سلول‌های جنسی زن و شوهر و گاه به دلیل نارسایی‌های خاص از اسپرم، تخمك یا رحم فرد سومی استفاده می‌شود. روش‌های درمانی زوجین با توجه به نارسایی‌های آنان به چند صورت انجام می‌شود:

 

 
۱-۱) «اهدای اسپرم»[۱]؛ در صورت نارسایی سلول جنسی مرد، از اسپرم فرد ثالث استفاده می‌شود. 

۲-۱) «اهدای تخمك»[۲]؛ در صورت معیوب بودن سلول جنسی زن، از تخمك فرد ثالث استفاده می‌شود. 

۳-۱) «اجاره­ی رحم» یا «مادر جانشین»؛[۳] در این روش جنین حاصل از سلول‌های جنسی زوجین در رحم زن ثالثی پرورش یافته و پس از وضع حمل به زوجین برگردانده می‌شود. 

۴-۱) «اهدای جنین»[۴]؛ در این روش زوجین بیمار از جنین حاصل از اسپرم و تخمك زن و مرد دیگر - اعم از اینكه بین آن دو رابطه زوجیت باشد یا نه- در محیط آزمایشگاه استفاده كرده و جنین اهدایی به رحم زوجه منتقل می‌گردد. 

بنابراین اهدای جنین یك شیوه­ی درمان نازایی است كه بر اساس آن اسپرم مرد و تخمك زن گرفته شده و در محیط آزمایشگاه در مجاورت یكدیگر قرار داده می‌شود تا پس از لقاح و تقسیمات اولیه و حداكثر تا چهار روز از زمان لقاح به رحم زن متقاضی منتقل گردد. از این روش با علامت اختصاری «I.V.F»[۵] یعنی باروری در لوله آزمایشگاه یاد می‌شود. هم‌چنین می‌توان از جنین‌هایی كه قبلاً منجمد شده‌اند نیز استفاده نمود، گرچه درصد موفـقیت كمتری دارند (رك. جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۴: ص۳۳؛ نایب‌زاده، ۱۳۸۰: ص۲۷؛ غانم، ۱۴۲۱ق: ص۲۳۵). موضوع بحث این نوشتار، مورد چهارم از موارد فوق است. 

گو اینكه گاهی مبحث «اجاره رحم» نیز ذیل مبحث اهدای جنین مورد مطالعه قرارگرفته، علت آن هم این است كه در اجاره رحم نیز جنین اهدا می‌شود؛ ولی روشن است كه در اجاره­ی رحم، جنین با این هدف اهدا می‌شود كه پس از طی مراحل حمل و ولادت توسط زن ثالث، به صاحبان اصلی جنین برگردانده شود، ولی در اهدای جنین طفل متولد، به زوجین دریافت كننده­ی جنین داده می شود. به عبارت دیگر «بیمار» در اهدای جنین كه محل مبحث است زوجین دریافت‌كننده­ی جنین می‌باشند، ولی در اجاره­ی رحم، زوجین اهداكننده­ی جنین به عنوان بیمار تلقی می‌شوند. 

۲) فرایند اهدای جنین 
اهدای جنین به عنوان یك شیوه­ی درمان ناباروری، زمانی انجام می‌شود كه زوجین دارای سلول جنسی سالم و مناسب برای تولیدمثل نمی‌باشند؛ ولی زن قادر به گذراندن موفقیت‌آمیز یك دوره­ی بارداری منجر به زایمان می‌باشد. بدین منظور مراحل ذیل طی می‌شود: 

۱-۲) ابتدا از «داروهای باروری»[۶] و هورمون‌های محرك تخمدان برای تحریك تخمدان اهداكننده­ی تخمك استفاده می‌شود. داروهای تخمك‌گذاری غالباً طی یك دوره­ی هفت تا ده روز تجویز می‌گردد. 

۲-۲) «بازیابی تخمك»[۷]؛ در این قسمت از دو روش استفاده می‌شود: روش متداول‌، جراحی سرپایی «آسپراسیون فولیكول» است. در این روش مقدار مناسب تخمك از طریق سونوگرافی از راه واژن (مهبل) به دست می‌آید. به این صورت كه پروب سونوگرافی داخل واژن گذاشته می‌شود. پروب واژینال، امواج صوتی با فركانس بالا ایجاد نموده و ارگان‌های لگنی را در صفحه­ی مانیتور به تصویر می‌كشد. هنگامی كه فولیكول‌های بالغ در تخمدان‌ها دیده شدند، متخصص، سوزن مخصوص را از طریق مهبل به داخل فولیكول‌ها هدایت می‌كند و تخمك‌ها با ساكشن (مكنده) كشیده می‌شوند. روش دیگر، «لاپاراسكوپی» است. در این روش بعد از بیهوشی عمومی، جراح لاپاراسكوپ را كه لوله­ی بلند و باریك است، از طریق یك شكاف در زیر ناف، وارد شكم كرده و جراح، داخل آن را از میان لاپاراسكوپ نگاه می‌كند. سپس سوزن را به داخل فولیكول‌های تخمدان هدایت نموده و تخمك‌ها را از طریق لاپاراسكوپ بیرون می‌كشد. 

۳-۲) در این مرحله تخمك‌ها باید بارور گردند. تلقیح را می‌توان بلافاصله پس از بیرون كشیدن تخمك‌ها یا پس از چند ساعت از طریق ریختن اسپرم‌ها روی تخمك‌ها انجام داد. ولی چنانچه تعداد اسپرم‌ها بسیار كم باشند یا اسپرم قـدرت نفوذ به تخمك را نداشته باشد، از روش مخصوص «میكرواینجكشن»(I.C.S.I)[۸] استفاده می‌شود؛ به این صورت كه یك اسپرم مستقیماً به داخل «سیتوپلاسم» تخمك تزریق می‌شود. بعد از ۱۸- ۱۶ ساعت لقاح كامل شده و دو پیش‌هسته (زایگوت) در داخل سلول مشاهده می‌شود. حدود ۳۰ ساعت پس از لقاح، سلول به دو قسمت تقسیم شده كه «جنین» یا «رویان» نامیده می‌شود[۹] و پس از ۷۲- ۴۸ ساعت جنین در مرحله­ی ۸ سلولی آماده­ی انتقال به رحم زن متقاضی است. 
۴. انتقال جنین به داخل رحم متقاضی به صورت سرپایی می‌باشد. پزشك به وسیله­ی كاتتر (میله) یك یا چند جنین را به داخل رحم منتقل می‌كند. بدین‌سان فرایند اهدای جنین تكمیل شده و پس از طی مراحل جنینی، طفل متولد می‌شود.(رك.جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۴: صص۳۳-۲۳؛ نایب‌زاده،۱۳۸۰: صص ۴۴۹-۴۴۷). 

۳) تاریخچه 
مساله­ی ناباروری و روش‌های درمان آن از دیرباز مورد توجه حكیمان و پزشكان بوده؛ حتی در مصر، یونان و روم باستان نوشته‌های درباره­ی مداوای ناباروری از آنان برجای مانده است. مسایل پزشكی از جمله ناباروری در پنج قرن آغازین هجری شكوفاتر گردید. زكریای رازی در «الحاوی» و ابن سینا در «قانون» برای درمان نازایی داروهایی تجویز نموده‌اند. از قرن شانزدهم میلادی موضوع ناباروری، به صورت تخصصی‌مطرح گردید. 

در غرب آغاز تلقیح مصنوعی به سال ۱۷۸۰م. برمی‌گردد كه «لازاد اسپالانزا»ی[۱۰] ایتالیایی آزمایش تلقیح مصنوعی را بر روی سگ انجام داد. وی در سال ۱۷۸۱م. توانست چنین آزمایشی را بر روی انسان انجام دهد (سلامه، ۱۴۱۷ق: ص۵۵). در سال‌های بعد آزمایش‌های گوناگونی بر روی حیواناتی مانند میمون، اسب، موش، سگ، خرگوش و... انجام شد. در این آزمایش‌ها انتقال اسپرم به روش‌هایی غیر از روش‌های معمول انجام گردید. در سال ۱۹۲۹م. دكتر «كریكوری» توانست انتقال تخمك را با موفقیت انجام دهد (همان، ص۵۶). هم‌چنین در سال ۱۹۴۱م. با انجماد موفقیت‌آمیز اسپرم، بانك آن تاسیس شد. 

در سـال ۱۹۷۸م. دكتر «رابرت ادواردز»[۱۱] زیست‌شناس انگلیسی با همكاری «پاتریك استپو»[۱۲] بعد از دو سال پژوهش توانـستند، از طریـق تلـقیـح آزمایشـگاهـی«I.V.F» دختری به نام «لویز براون»[۱۳] را در «اولدهام»[۱۴] انگلستان متولد نمایند. هم‌چنین وی در سال ۱۹۷۹م. یك نوزاد پسر به همین شیوه متولد ساخت. تولدهای دیگری در ۱۹۸۰م. در استرالیا و ۱۹۸۱م. در آمریكا صورت گرفت. این مساله چنان رایج شد كه در۱۹۸۸م. فقط در كشور انگلستان حدود ۹۵۶ كودك از طـریق بـاروری خارج رحمی متولـد گردیدند. امروزه تولیدمثل از طریق «I.V.F» در اكثر كشورهای جهان انجام می‌شود، به گونه‌ای كه هزاران نفر با این شیوه متولد شده و حیات خود را ادامـه می‌دهنـد (رك. رضـانـیا، ۱۳۸۳: صـص۵۵- ۴۷؛ نایب‌زاده، ۱۳۸۰: ص۴۴۳). 

اهدای جنین انسان اولین بار در سال ۱۹۸۳م. در كالیفرنیا انجام شد؛ طی آن «تراونسن»[۱۵] و همكارانش اسپرم اهدا شده را در آزمایشگاه با تخمك تلقیح نموده و جنین حاصل را به رحم متقاضـی انتقال دادند (رك. جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۴: ص۴۱). 

به سال ۱۳۶۹ در ایران نخستین تولد فرزند به شیوه‌های مزبور در بیمارستان «افشار» یزد گزارش داده شد. موسسه­ی «رویان» كه در سال ۱۳۶۸ در تهران تاسیس گردید، نخستین تولد فرزند به شیوه­ی «I.V.F» را در سال ۱۳۷۲ و تولد از طریق برداشت اسپرماتید و انجماد جنین را در سال ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ گزارش داد(رضانیا، ۱۳۸۳: ص۵۶).

 ۴) ماهیت اهدای جنین 

قبل از ورود به بحث جواز یا عدم جواز انتقال جنین به رحم متقاضی، باید روشن شود، ماهیت این انتقال چیست و تحت چه عنوان فقهی و حقوقی، صورت می‌گیرد. آیا جنین می‌تواند مبیع واقع شود؟ اگر جنین قابل خرید و فروش نیست، انتقال جنین با چه عناوین دیگری قابل تطبیق است؟ آیا انتقال جنین لزوما باید بر یكی از عقود معهوده منطبق گردد؟ 

۱-۴) بیع؛ مسلم است كه خرید و فروش جنین با خرید و فروش اسپرم و تخمك متفاوت است؛ زیرا اسپرم و تخمك، جزئی از انسان بوده و انسان كامل نمی‌باشد. مباحث مفصلی درباره­ی اینكه آیا انسان مالك اجزای خویش است یا اینكه بر آن­ها ولایت دارد، مطرح است ولی نتیجه­ی هر دو، جواز خرید و فروش اجزا و فرآورده‌های انسان می‌باشد. به خصوص اجزایی مانند اسپرم و تخمك كه انفصالشان از بدن، ضرر ندارد یا ضرر آن قابل جبران است یا ضرر آن قابل اعتنا نیست (رك. فتاحی معصوم، ۱۳۸۰: صص ۲۲۸-۲۰۵). 
مطابق نظر آیت‌الله فاضل و مكارم، فرآورده‌های انسان با توجه به مال بودنشان، قابلیت خرید و فروش را دارند (رك. توضیح المسائل مراجع، ۱۳۷۸: ج۲، ص۲۰۳). در این‌باره برخی معتقدند: اطلاق بیع بر فرآورده‌های انسانی با كرامت وی سازگار نیست و شاید به همین علت است كه عبارت اهدای خون به جای فـروش خون مصطلح گردیده است. چه اینكه قانون مدنی مصوب ۱۹۹۴ كشور فرانسه در ماده ۱۶-۶ آورده است: «كسی كه به آزمایش روی شخص خود تن می‌دهد یا با برداشت اجزایی از جسم خود یا جمع‌آوری فرآورده‌های آن موافقت می‌كند، نمی‌تواند عوضی در مقابل آن دریافت كند» (رك. جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۴: ص۱۷۳). 

این مساله درباره­ی انتقال جنین صورت متفاوت و جدی­تری به خود می‌گیرد؛ زیرا اسپرم و تخمك، قبل از لقاح، از فرآورده‌های انسان و متعلق به اوست؛ ولی پس از لقاح، موجودی مستقل و انسانی در مراحل آغازین حیات است. شخصیتی مستقل دارد و واجد حق می‌باشد. اگر در تضاد بیع فرآورده‌های انسانی با كرامت انسان تردید باشد؛ در تضاد آن با بیع جنین نباید تردید داشت. به همین علت بسیاری از فقها، سقط جنین را حتی در مراحل اولیه جایز نمی‌دانند. حتی برخی، از بین بردن اسپرم‌های رشدیافته در لوله­ی آزمایش را نیز در حكم سقط جنین دانسته و آن را مشمول دیه می‌دانند (جناتی، ۱۳۸۲:ج۲، ص۲۳۸). اما بعضی از فقها نظر مخالف داشته و تصریح می‌كنند: «جنین‌های تشكیل شده در محیط آزمایشگاه را می‌توان از بین برد، زیرا از بین بردن جنین وقتی حرام است كه در رحم باشد، ولی در خارج رحم دلیلی بر حرمتش نیست» (خویی، ۱۴۲۱ق: ج۲، ص۳۱۹). حتی برخی جواز از بین بردن جنین خارج رحم را تا مرحله­ی قبل از دمیده شدن روح جایز دانسته و معتقدند: جنین، بعد از دمیده شدن روح، انسان است (رك.منتظری، ۱۳۸۱: ص۹۲). بنابراین انتقال جنین - بر خلاف اسپرم و تخمك- بر عقد بیع منطبق نیست. 

۲-۴) دیگر عناوین معهود حقوقی؛ در یك نگاه انتقال جنین می‌تواند با عناوین معهود فقهی و حقوقی مانند صلح، هبه، وكالت، اذن، اعراض و قرارداد خصوصی منطبق گردد (حكیمی، ۱۳۸۵: ش۸۰۵، ص۵). در تطبیق با هر یك از عناوین مزبور نتایجی خاص نهفته است. 

۱-۲-۴) صلح؛ با توجه به اینكه صلح عقدی لازم است، صاحبان جنین حق رجوع از صلح در مورد جنین را ندارند. 

۲-۲-۴) هبه؛ از آن‌جا كه هبه عقدی جایز است، می‌توان مطابق ماده ۸۰۳ ق.م. در صورت بقای عین موهوبه، از هبه رجوع نمود. اما تبدیل اسپرم و تخمك به جنین را می‌توان از بین رفتن عین موهوبه دانست و قابلیت رجوع را از صاحبان اسپرم و تخمك سلب نمود. هم‌چنین هرگاه موضوع، هبه­ی جنین باشد، می‌توان انتقال جنین به رحم را عدم بقای عین موهوبه دانست و بدین وسیله امكان رجوع از صاحبان جنین سلب می‌شود. 

۳-۲-۴) وكالت؛ چون وكالت عقدی جایز است، قابلیت رجوع از آن وجود دارد، مگر آن‌كه مورد وكالت انجام شود یا متعلق وكالت از بین برود كه در این صورت همان مباحث مطرح در هبه در اینجا نیز قابل طرح است. در این‌جا مراكز درمانی نقش وكیل را ایفا می‌كنند. برخی از حقوق‌دانان با توجه به شان، منزلت و كرامت انسانی معتقدند: اهدای جنین یك «عمل حقوقی یك جانبه» است؛ زیرا در اكثر موارد، اهداكنندگان و درخواست‌كنندگان جنین یكدیگر را نمی‌شناسند و مشكل بتوان مراكز درمان ناباروری را وكیل درخواست‌كنندگان دانست (رك. جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۴: ص۱۷۶). 

۴-۲-۴) اذن؛ صاحبان جنین می‌توانند اذن استفاده از جنین را به منظور انتقال به رحم زن متقاضی، صادر نمایند؛ در این صورت نیز برگشت از اذن، تا قبل از استقرار جنین در رحم امكان‌پذیر است.

 ۵-۲-۴) اعراض؛ مطابق این نظر حق انسان بر اسپرم و تخمك خود، حق عینی است و می‌توان به صاحبان آن­ها حق اعراض داد. این اعراض، حق استفاده توسط دیگران را فراهم می‌نماید و چه بسا در چنین حالتی دیگر نتوان رابطه‌ای بین طفل متولد شده با صاحبان اسپرم و تخمك ترسیم نمود. با این حال به نظر می‌رسد، پذیرش حق عینی انسان بر اسپرم و تخمك تا مرحله قبل از تلقیح قابل تسری است و پس از تلقیح، دیگر انسان حق عینی بر جنین ندارد؛ زیرا جنین در این مرحله انسانی مستقل است كه نمی‌تواند موضوع حق عینی دیگری واقع شود و بر این اساس عبارت «اعراض از جنین» بر خلاف عبارت «اعراض از اسپرم و تخمك» عبارت صحیحی نمی‌باشد. 

۶-۲-۴) قرارداد خصوصی؛ برخی معتقدند بهتر است مراكز درمان ناباروری طرف قرارداد تلقی شده و یك قرارداد غیرمالی كه تابع قواعد عمومی قراردادها باشد بین اهداكنندگان و مراكز یاد شده منعقد گردد. در این حال مجانی و تبرعی بودن عمل، مانع نمی‌شود كه پاداشی به اهداكنندگان داده شود. چنان‌كه هبه مطابق قانون مدنی می‌تواند معوض باشد كه عوض در این صورت، فرعی است(رك. جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۴: ص۱۷۶). 

۳-۴) به نظر می رسد با توجه به تحلیل و تبیین فرایند اهدای جنین، باید بین مراحل مختلف آن تفكیك قایل شد. در یك مرحله صاحب اسپرم و تخمك، سلول‌های جنسی خود را به مراكز درمان ناباروری می‌دهند و در مرحله­ی دیگر، مراكز یاد شده اسپرم و تخمك را در محیط آزمایشگاه بارور نموده و جنین حاصل را به رحم متقاضی منتقل می‌كنند. در مرحله­ی نخست اگر نازایی نوعی بیماری تلقی شود و اهدای جنین یكی از راه‌های مداوای آن باشد؛ اعطای اسپرم و تخمك به مراكز درمانی، بخشی از فرایند درمان بوده و منفعت عقلایی دارد. بر این اساس می‌تواند بیع واقع شود و اعطاكنندگان اسپرم و تخمك، در واقع سلول‌های جنسی خود را به مراكز باروری بفروشند. در این مرحله كرامت انسان مخدوش نمی‌گردد؛ زیرا اسپرم و تخمك به تنهایی انسان محسوب نمی‌شوند تا گفته شود انسان قابل بیع و هبه نیست. اطلاق كلمه­ی اهدا بر اعطای اعضا یا فرآورده‌های انسان نیز، صرفاً یك جنبه­ی روان‌شناسانه و جامعه‌شناسانه دارد و تغییری در ماهیت عمل نمی‌دهد. نظیر عملی كه بر آن «اهدای كلیه» یا «اهدای خون» اطلاق می‌گردد. 

وانگهی نیازی نیست هر عملی را تحت عناوین خاص عقود معین و معهود گنجانید. حق این است كه در مرحله­ی اول، اعطاكنندگان اسپرم و تخمك به مراكز درمانی، در واقع داروهای مورد نیاز، مقدمات و لوازم درمان یك بیماری را فراهم آورده‌اند و از آنجا كه در فرایند درمان نقش داشته‌اند، عمل آن‌ها مفید و مورد پسند جامعه است و نباید آن‌ها را به دلیل اخذ عوض در مقابل چنین اقدام سودمندی مورد مواخذه و شماتت قرار داد. اعطاكنندگان می‌توانند مطابق ماده ۱۰ ق.م. ضمن قرارداد خصوصی با مراكز مزبور عوض دریافت نمایند. 

در مرحله­ی دوم كه جنین به رحم متقاضی منتقل می­شود، نه تنها اطلاق بیع بر جنین بلكه استفاده از عناوینی مثل هبه، صلح، اعراض و مانند آن نیز در این باره معارض با كرامت انسان است. گو اینكه اطلاق كلمه­ی جنین برای مرحله­ی دو سلولی به بعد می‌باشد. به هر حال در این مرحله نیز نیازی به گنجاندن انتقال جنین به رحم ذیل یكی از عناوین معهود فقهی و حقوقی نیست بلكه بخشی از سیر درمان است. بنابراین اهداكنندگان اسپرم و تخمك و مراكز درمانی، به عنوان مشاركت در بخشی از فرایند درمان استحقاق دریافت عوض را خواهند داشت. 

۵) اهدای جنین و نظر فقها 
در مورد جواز یا عدم جواز اهدای جنین، فقها به سه دسته تقسیم می‌شوند: اهدای جنین مطلقاً جایز نیست؛ اعم از آن‌كه بین صاحب تخمك و اسپرم رابطه­ی زوجیت باشد یا نباشد. اهدای جنین مطلقاً جایز است. گروه آخر كسانی هستند كه قایل به تفكیك شده و معتقدند اگر بین صاحب تخمك و صاحب اسپرم، رابطه­ی زوجیت باشد، این عمل مجاز و در غیر این صورت جایز نیست. در ذیل دلایل قابل استناد هر یك از دیدگاه‌های فوق مورد بررسی قرار می‌گیرد: 

۱-۵) دلایل عدم جواز اهدای جنین 
دلایل فقهی و حقوقی فراوانی بر عدم جواز و ناروایی اهدای جنین ذكر گردیده كه برخی از آن‌ها ذیلاً بیان و بررسی می‌شود: 

۱-۱-۵)تغییر خلق خدا 
خداوند متعال می‌فرماید: «ولامرنّهم فلیغیرن خلق الله» (نساء، ۱۱۹) و «فطره الله التی فطره الناس علیها لاتبدیل لخلق الله» (روم، ۳۰) از این آیات حرام بودن تغییر در آفرینش خدا استفاده می‌شود؛ زیرا این آیات بیانگر آن است كه تغییر در آفرینش، به دستور شیطان است و از آن‌جا كه فطرت الهی بر زاد و ولد از طریق لقاح طبیعی اسپرم و تخمك استوار است، هر روش دیگری، نوعی تغییر در خلقت الهی و در نتیجه حرام و كاری شیطانی است. و از آنجا كه تولیدمثل از طریق اهدای جنین مطابق فطرت نبوده و تغییر در آفرینش است، حرام می‌باشد. 

در روایات، «واشمات» (خال‌كوبان)، «نامصات» (كنندگان مو)، «واشرات» (بازكنندگان لای‌دندان) و «واصلات» (وصل كنندگان موی زن به موی زن دیگر) مورد نفرین قرار گرفته‌اند (حرعاملی،۱۴۲۴ق: ج۱۷، ص۱۳۳)؛ زیرا آفرینش خداوند متعال را تغییر می‌دهند. هم‌چنین مفسرین قرآن، اخته كردن چارپایان، خال‌كوبی، مثله، لواط، مساحقه و... را از مصادیق تغییر در مخلوق خدا و منهی‌عنه دانسته‌اند (طبری، بی‌تا: ج۹، ص۲۱۵). بنابراین انتقال مسیر خلقت از لقاح طبیعی به تلقیح مصنوعی را می‌توان به طریق اولی تغییر در خلق خدا دانست؛ چرا كه در موارد فوق تغییر در ظاهر مخلوق است، در حالی كه تولیدمثل از طریق اهدای جنین تغییر در اصل و شیوه­ی خلقت است. به علاوه آثار موارد ذكر شده، منحصر به همان مخلوق است، ولی در اهدای جنین، محیط آزمایشگاه می‌تواند اثرات نامطلوبی بر جنین بگذارد و چه بسا بر نسل انسان هم اثر بگذارد. در اینجا هم انسان كریم و هم كرامت انسان مورد هدف قرار می‌گیرد. 

اما با دقت در آیات و روایات مزبور و تفاسیر گوناگون معلوم می‌شود، منظور از تغییر در خلق خدا آن چیزی نیست كه ذكر شد، بلكه مراد تغییر كاربری مخلوقات است. به این معنا كه انسان باید از خورشید، ماه، سنگ، آتش و... بهره‌مند گردد، اما اگر به دستور شیطان آن‌ها را بپرستد، ایـن تغییر در خـلق خداست (رك. قرطبی، ۱۴۰۵ق: ج۵، ص۳۹۴). در تفاسیر متعددی «خلق» به معنای «دین» می‌باشد. از ابن عباس نقل شده كه «فلیغیرن خلق الله» به معنای «تغییر در دین خدا» است (همان). برخی مفسرین مثل: «سعیدبن جبیر»، «سعیدبن مسیب»، «ضحاك»، «مجاهد»، «قتاده» و... نیز همین نظر را قبول دارند (رك. رازی، ۱۴۱۱ق: ج۱۲-۱۱، ص۳۹).

علامه طباطبایی، آیه­ی ۳۰ سوره­ی روم را تفسیر آیه­ی ۱۱۹ سوره­ی نساء دانسته و می‌نویسد: «خلاصه­ی گفتار شیطان این است كه من بندگانت را به وسیله­ی عبادت غیرخدا و ارتكاب گناه گمراه می‌كنم و به آنان دستور می‌دهم به آرزوها و خیال‌های باطل سرگرم شوند و از اشتغال به امور واجب روی‌گردانند و دستور می‌دهم گوش چارپایان را سوراخ كنند و آن‌چه را خدا حلال كرده، بر خود حرام كنند و دستور می‌دهم آفرینش خدا را تغییر دهند» (طباطبایی،۱۴۱۷ق: ج۵، ص۸۶). آن‌گاه با استشهاد از این آیه می‌نویسد: «بعید نیست كه مراد از تغییر خلقت خدا خارج شدن از حكم فطرت و ترك دین حنیف باشد (همان). وانگهی پذیرش نظریه­ی ممنوع بودن تغییر در مخلوق خدا لوازمی دارد كه التزام به آن دشوار می‌نماید. از جمله حتی تغییر در گیاهان، پیوند زدن درختان میوه، كوتاه كردن ناخن و مو، درمان بیماری، آرایش زن برای شوهر و... می‌بایست حرام باشد، چون همگی نوعی تغییر در آفرینش خدا است. 

برخی صاحب‌نظران تلقیح نژاد برتر حیوانات با نژاد دیگر و هم‌چنین پیوند درختان به درختان دیگر را جایز می‌دانند و معتقدند: «تغییر خلق اگر متوجه تبدیل به احسن باشد، مانعی ندارد (سند، ۱۳۸۱: ص۱۰۰). 

هم‌چنین احادیث ذكر شده نیز قابل مناقشه است. زیرا درحدیث دیگری آمده است: «واصله» و «موصوله» كسی است كه در جوانی زنا می­كند و در پیری زنان را به مردان می‌رساند (حرعاملی، ۱۴۲۴ق: ج۱۷،ص۱۳۲).

این متن فقط قسمتی از اهدای جنین در پرتو فقه و حقوق می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

موانع تعقیب دعوای عمومی

موانع تعقیب دعوای عمومی

در پاره ای از موارد تعقیب دعوای عمومی منوط به حصول برخی شرایط می باشد ، این شرایط که جلوی تعقیب فوری را می گیرد به موتنع موقتی تعقیب دعوای عمومی معروفند که شامل ؛

 

1ـ ضرورت شکایت شاکی خصوصی          2 ـ مصونیت پارلمانی

 

3 ـ مصونیت سیاسی                       4 ـ مصونیت تشریفاتی

 

5 ـ جنون متهم                            6ـ اناطه کیفری (منوط بودن)

 

     1- ضرورت شکایت شاکی خصوصی : در برخی جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت یا جنبه عمومی آنها تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم را متوقف و موکل به شکایت شاکی خصوصی می داند ، این دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برای تعقیب دعوای عمومی شکایت شاکی خصوصی ضرورت دارد و با گذشت او تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده 727 ق.م.ا  قانونگذار این قبیل جرائم را در 31 مورد ذکر کرده است . و این جرائم جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد .

 

     2ـ مصونیّت پارلمانی : نمایندگان مجلس برای اینکه بتوانند با آزادی کامل وظایف خود را انجام دهند باید از مصونیت جزائی برخوردار باشند ، در غیر این صورت در مقابل قوای مجریه و قضائیه استقلال کامل نخواهند داشت ، که در واقع مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت در ابراز عقیده و نطق و یا رأی خود در مقام ایفاء وظائف نمایندگی است که در اصل 86 قانون اساسی پیش بینی شده است . بنابراین در حال حاضر نمایندگان مجلس بر اساس اصل 86 فقط مصونیت ماهوی به شرح فوق دارند و دارای مصونیت از تعقیب و یا مصونیت از تعرض نیستند .

 

     3ـ مصونیّت سیاسی : این مصونیت استثنائی بر صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی می باشد یعنی مأمور سیاسی مصون است و نمی توان آن را مورد توقیف و بازداشت قرار داد ، البته این مظلق نیست و کشور مطبوع (کشور آن مأمور سیاسی) می توان طبق مقررات حاکم در آنجا مأمور سیاسی را مورد محاکمه و تعقیب قرار دهد .

 

     4ـ مصونیت تشریفاتی : مصونیتی است که در آن متهم قابل تعقیب است ولی قانونگذار تعقیب متهم را منوط به رعایت یک سلسله تشریفات و کسب اجازه از مقامات صالح قانونی کرده است .

 

      الف ـ اولین گروهی که دارای این تشریفات و مصونیت هستند قضات دادگستری هستند که دارای مصونیت کیفری و شغلی هستند یعنی برای تعقیب کیفری یک قاضی ابتدا می بایست با ارسال دلایل و مدارک مربوط به دادسرای انتظامی قضات و پس از بررسی آن دادسرا در صورت احراز بزهکاری قاضی از شغل قضایی معلق و پس از تعلیق ، به اتهامات وی در دادگاه های تهران رسیدگی می شود . قضات مصونیت شغلی هم دارند یعنی طبق اصل 164 قانون اساسی قاضی را نمی توان بجز مواردی که قانون تعیین کرده است از شغل خود معلق یا منفصل کرد ، علت این است قاضی با آسودگی خاطر و بدون نگرانی به خدمت خود ادامه دهد .

 

     ب ـ از دیگر گروه هایی که دارای مـصونیت تشریفاتی هستند ، اعضاء نیروهای مسلح هستند . سابقاً برای تعقیب نظامیان نیاز به امیریه تعقیب بود یعنی باید از سوی فرمانده نظامی درخواست تعقیب می شد و تا زمانی که فرمانده درخواست تعقیب نمی کرد دادسرای نظامی نمی توانست فرد نظامی را تحت تعقیب قرار دهد که به این امیریه یا دستور تعقیب می گفتند . اما پس از پیروزی انقلاب محاکم نظامی بخشی از قوه قضائیه شدند و موضوع امیریه تعقیب منتفی شد .

 

     در حال حاضر تشریفاتی که وجود دارد در مورد فرماندهان رده تیپ مستقل و بالاتر می باشد که باید از طرف دفتر ویژه سازمان قضایی انجام شود و به جرائم آنان نیز دز محاکم نظامی تهران رسیدگی می شود و این در مورد نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر است و همچنین سرتیپ2 هم اگر شاغل در محل سرلشکری باشد به جرائم آنان در تهران رسیدگی می شود .

  

 5 ـ جنون متهم :

 1- مراحل قابل بررسی جنون متهم :

 

1) جنون در حین ارتکاب جرم : طبق ماده 51ق.م .ا به هر درجه ای که باشد رافع مسئولیت کیفری است .

 

2) جنون پس از وقوع جرم : در مرحله دوم که متهم هنگام ارتکاب جرم سالم بوده و در مدت تـحقیق و تـعقیب دچار جنون شده است ، عـدالت و انصاف اقـتضا می کند چون متـهم نمی تواند از خود دفاع کند ، دعاوی عمومی متوقف می شود و پس از بـهبودی تعـقیب و رسیدگی ادامه پیدا می کند و اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط دعوا به طور کلی می شود که در تبصره ماده 6 این قانون ذکر شده است .

 

3) جنون پس از صدور حکم یا در جریان اجرای مجازات : اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط کامل مجازات می شود .

 

 6- اناطه :[1] از دیگر موانع تعقیب دعوا اناطه است که از نظر لغوی یعنی معلق کردن ، منوط کردن ، موکول کردن و اصطلاحاً می گویند تعقیب یک امر کیفری منوط به یک امر حقوقی است . تعریف حقوقی اناطه در ماده 13 ق . آ. د. ک ذکر شده است . یعنی هرگاه رسیدگی دادگاه کیفری موکول یا منوط به حل مسائلی باشد که اتخاذ تصمیم و اظهار نظر قطعی نسبت به آن موضوع خارج از صلاحیت دادگاه کیفری باشد ، رسیدگی دادگاه کیفری با صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن موکول به اظهار نظر مراجع دیگر است .

 

     (مالکیت) . مثال بازار : مثلاً شخصی دعوای تصرف عدوانی در مورد زمینش ، ملکش علیه دیگری که در تصرف دیگری است مطرح می کند . متهم مدعی مالکیت زمین می شود ، در اینجا چون دادگاه کیفری نمی تواند به موضوع مالکیت رسیدگی کند قرار اناطه صادر می نماید و به طرفین ابلاغ می کند که ظرف یک ماه باید برود در دادگاه حقوقی دادخواست بدهد و نتیجه را به دادگاه کیفری اعلام کند ، بعد از مشخص شدن مسئله مالکیت و صادر شدن حکم ، آن وقت دادگاه کیفری می تواند رسیدگی کند و حکم دهد که آیا تصرف عدوانی صورت گرفته است یا نه ؟

      (زوجیت) . یا مثال دیگر در ارتباط با دادگاه خانواده ؛ مثلاً خانمی دعوای ترک انفاق علیه همسرش مطرح می کند . (چون جرم است در دادگاه کـیفری شکایت می کند) مرد مـنکر رابـطه زوجیت می شود و می گوید زن من نیست و من نباید با این نفقه بدهم . اثبات رابطه زوجیت در صلاحیت دادگاه کیفری نیست و باید دادگاه خانواده تصمیم بگیرد که رابطه ای بین آنها وجود دارد یا نه ؟ که اینجا دادگاه کیفری قرار اناطه صادر می کند و باید آن ذی نفع به دادگاه خانواده موضوع را مطرح کند و پس از اثبات این موضوع اگر رابطه زوجیت وجود داشت ، دادگاه کیفری مرد را به ترک انفاق محکوم می کند و چون جرم است ، مجازات دارد . صدور قرار اناطه یعنی دعوای کیفری برای مئتی متوقف شده تا نتیجه نهایی معلوم شود و پس از معلوم شدن ، دادگاه کیفری رسیدگی کرده و حکم نهایی صادر می کند ؛ که اینها عوامل و موانع موقتی دعوا هستند.

این متن فقط قسمتی ازموانع تعقیب دعوای عمومی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

اقـالـه

  اقـالـه

مقدمه

هنگامی كه دو طرف برای برآوردن نیازها و تأمین منافع خود با یكدیگر عقدی را منعقد می‌سازند, این عقد و پیمان از آثار شرعی برخوردار می‌شود و برابر با قاعده و اصل اوّلی در عقود پابرجا و وفای به آن ضروری خواهد شد, زیرا هركدام از دو طرف عقد به هنگام بستن عقد منظور و هدفی را دنبال می‌كرده‌اند كه برای برآورده شدن آن به انعقاد عقد روی آورده‌اند؛ این هدف و حق نباید ضایع گردد. حال اگر هركدام پس از انعقاد عقد دریابند كه به هدف مورد نظر خود دست نمی‌یابند و یا به هر دلیلی از انعقاد عقد پشیمان شوند, آن گاه نیز با توافق یكدیگر عقد را می‌توانند برهم بزنند. به گفته دیگر, همان گونه كه اراده دو طرف در پدید آمدن عقد تأثیر می‌گذارد و بی این دو اراده عقدی برقرار نخواهد شد, همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد تأثیر می‌گذارد؛ پابرجا بودن و یا از میان رفتن عقد, بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصمیم بگیرند, عقد از بین می‌رود و در پی آن, آثار عقد نیز زایل می‌گردد؛ به این عمل حقوقی (اقاله) یا (تفاسخ) گویند.

از آن جا كه دلیل معتبری برای بطلان عقد با اقاله و بازگشت هریك از عوضین به مالكیت مالكان اوّلیه آن نیاز است, اقاله را عملی خلاف قاعده برشمرده‌اند, زیرا حكم لزوم عقد با تنها رضایت دهی و توافق متعاقدان به فسخ و تفاسخ عقد به طور قهری از بین نمی‌رود و می‌بایست دلیلی معتبر برخیزد تا بطلان عقد با اقاله به اثبات رسد. در مشروعیت اقاله نیز هرگز نباید تردید كرد, زیرا نصوص معتبری بر مشروعیت اقاله تأكید می‌كند؛ خبر ابن حمزه:

(أیّما عبد أقال مسلماً فی البیع أقال الله عثرته یوم القیامة.)

كه مانند چنین روایتی در میان اهل سنت به روایت ابوهریره از پیامبر وجود دارد. نیز خبر سماعة بن مهران و مرسل جعفری از شمار نصوصی است كه بدانها بر مشروعیت اقاله می‌توان استناد كرد.[1]

در این نوشتار, بنابر فقه تطبیقی به دو نكته مهم درباره اقاله, نگاهی افكنده شده و دیدگاه مكاتب فقهی در آن باره بررسی شده است:

1. عقد بودن و یا فسخ عقد بودن اقاله؛

2. جواز شرط در ضمن عقد بر دادن و ستاندن بیش از پرداختیِ هنگام معامله و بر دیگر شروط, آن گاه كه اقاله را عقد بشمریم.

تأثیرگذاری نوسان های شدید اقتصادی در بازار و كاهش روزافزون ارزش پول از شمار عواملی است كه ضرورت توجه به این دو نكته و دیگر نكات درباره اقاله را برمی انگیزد. برای نمونه: دو فردی كه هركدام هدف ویژه ای را دنبال می‌كنند و در پی به دست آوردن سود بیشتری, با یكدیگر به دادوستد می‌پردازند تا از رهگذر آن به مقصود خود برسند, اگر دریابند كه به خواسته خود نمی‌رسند و تصورشان پنداری باطل بوده است و آن گاه با توافق یكدیگر عقد به وجود آمده را نافرجام گذارند و خویشتن را از بند آن برهانند, سپس خریدار ارزش پول دادوستد شده را كاهش یافته ببیند, چنان كه نتواند حتی همان مال را بخرد, آیا جبران چنین خسارتی را می‌تواند درخواست كند؟ آیا خریدار افزون بر پول پرداختی با گذاردن شرطی در ضمن اقاله, جبران خسارتش را می‌تواند خواهان شود؟ نیز اگر فروشنده برای پاره ای از خدمات انجام شده بر روی مال دادوستد شده مبلغی را درخواست كند و با گذاشتن شرطی در ضمن اقاله, برای جبران خسارت, پرداخت افزون بر مال به خود را خواهان شود, آیا چنین شرط هایی رواست و یا آن كه باطل بوده و به بطلان اقاله می‌انجامد؟

اقاله در لغت

اقاله در لغت به معنای آزاد كردن و باز كردن چیزی یا رهایی بخشیدن كسی از مبتلا به آمده است علمای حقوق تعاریف گوناگونی از اقاله ارائه داده‌اند از جمله این تعاریف «به هم زدن عقد لازم به تراضی وتوافق یكدیگر»[1] «اقاله به هم زدن معامله با تراضی و سازش طرفین معامله است» [2] «محل ساختن عقد با تراضی طرفین» [3] «به هم زدن عقد لازم با تراضی متقابلین» [4] ولی با وجود تمامی این تعاریف تعریف كاملی كه می‌توان در مورد اقاله ارائه داد این است كه اقاله عبارتست از تراضی ترفین بر انحلال عقد و آثار آن زیرا در فرضی كه تعهد اجرا شده باشد یا تملیك صورت پذیرفته باشد.  انحلال عقد كافی به نظر نمی‌رسد و باید آثار به جای مانده از بین برود ودر عرض باز گردد.

لغویان و در پی آنان فقیهان, در این كه واژه (اقاله) از ریشه (قول) و یا (قیل) گرفته شده, اختلاف دارند. آن گاه هركدام بر پذیره خود دلیلی آورده‌اند:

1. گروهی از لغویان, واژه اقاله را از ریشه (ق و ل) می‌دانند و همزه آن را برای سلب یاد می‌كنند. بنابراین, (أقال), یعنی: (أزال القول؛ بیع نخستین را از بین برد و زایل كرد), مانند: (أشكاه) كه (أزال شكایتَهُ) معنی می‌شود.

2. گروه دیگر كه افزون ترند, واژه اقاله را از ریشه (قول) مشتق شده می‌دانند و یا از (قَال)ی ثلاثی و یا از (أقال)ی رباعی و اجوف یایی. این گروه از لغویان و فقیهان در ردّ پذیره گروه نخست می‌گویند:

نخست آن كه در صحاح گفته شده: (قِلتُه البیع (مكسور الفاء) و أقلتُه؛ بیع را فسخ كردم و فسخ می‌كنم), (استقاله: طلب الیه أن یُقیله), (تقایل البیعان) و (أقال الله عثرتك وأقالكها) كه بنابرآن عین الفعل (أقاله) حرفِ (یا) خواهد بود. برای همین, صاحب صحاح اقاله را در ماده (قیل) برشمرده است.

دو دیگر: در مجموع اللغة و دیگر كتاب های لغت, چون: القاموس والمصباح نیز اقاله برگرفته شده از ریشه (قیل), یاد می‌شود. برای همین, گفته می‌شود: (قاله البیع قیلاً و إقالةً؛ او بیع را فسخ كرد.)[5] سرانجام ابن منظور نیز اقاله را مشتق از (قیل) برمی شمرد و آن را در ضمن ماده (قیل) برمی رسد.[6]

با این همه, گویا این بحث لغوی چندان ثمره ای نداشته باشد و البته از آن جا كه بیشتر فقیهان از قول دوم پیروی كرده‌اند و همواره در كتاب های خود بر قول اوّل خرده گرفته‌اند ـ بی آن كه پیروان این قول را یاد كنند ـ این قول را باید برگزید.

 

اصطلاح و كاربرد اقاله

اصطلاح اقاله, برای رفع عقد لازم و ازاله آن یاد می‌شود. بنابراین, اقاله از ویژگی های عقود لازم است و عقود لازم را می‌توان اقاله كرد؛ درست همانند خیارات كه بر عقود لازم عارض می‌شود. به گفته دیگر, اقاله رضایت دهی دو طرف عقد بر فسخ آن است[7] و به گفته دقیق تر: تراضی طرفین بر رفع عقد و از بین بردن آثار آن.[8]

بررسی ماهیت اقاله

چون اثر اقاله محدود به انحلال عقد پیشین نمی‌شود، آثار بجای مانده از آن عقد را نیز در آینده از بین می‌برد،  به همین دلیل در باره ماهیت اقاله اختلاف نظر است. گروهی از فقهای امامیه اعتقاد دارند كه اقاله فسخ بیع است زیرا مكان مرسوم در طرح مسئله عقد بیع بوده است خواه در رابطه بین خریدار وفروشنده یا نسبت به دیگران و خواه پیش از قبض دو عرض رخ می‌دهد یا پس ا ز آن. پس بنابر این اگر بیعی اقاله شود،  در نتیجه تملیك دوباره بیع به فروشنده،  برای شریك خریدار حق شفع به وجود نمی‌آید و دو طرف اقاله حق بر هم زدن آن را ندارد وخیار ثمن و حیوان، كه ویژه بیع است در اقاله راه نمی‌یابد. برخی از فقها مانند فقهای مالكی اقاله را بیع شمرده‌اند به این ترتیب كه در نتیجه تراضی، با همان انگیزه وعنوان اولیه به فروشنده تملیك می‌شود. ثمن در برابر آن قرار می‌گیرد پس بیع وعقدی دوباره است وهمه ویژگی ها وآثار عقد را دارا است بر مبنای این نظر اقاله عنوان مستقل و خاصی ندارد وتكرار عقدی است كه واقع شده در جهت عكس آن به منظور با زگرداندن دو عرض به جای نخستین. از ابو حنیفه نقل شده است كه اقاله را نسبت به دو طرف معامله فسخ می‌دانند ودر حق دیگران بیع می‌شمارند. در نتیجه شریك خریدار در نتیجه انتقال بیع به فروشنده شفع پیدا می‌كند لیكن دو طرف در مجلس اقاله: وحتی بعد از آن حق بر هم زدن آن را ندارد.  از ابو یوسف نیز نقل شده است كه اقاله را پیش از قبض مبیع «فسخ» عقد می‌دانند وپس از آن در حكم بیع می‌شمارند مگر در مورد فروش زمین در هر حال به نظر او بیع است. انتخاب یكی از این نظرها علاوه بر جنبه ی علمی آن دارای آثار حقوقی گوناگونی می‌باشد. قانون مدنی نیز به پیروی از فقهای امامیه این نظریه را پیش بینی كرده است كه اقاله فسخ عقد است. كه با اصل حاكمیت اداره ولزوم پیروی از خواست طرفین سازگارتر است. باید توجه داشته باشیم كه اقاله كنندگان اثر اقاله راباز شكست وضع خود به جای نخستین اراده می‌كنند ونمی خواهند معامله جدیدی بر پا سازنده دلایل آنهایی كه اقاله را عقد جدید نمی‌دانند وصرفا" قطع اثر معامله سابق است اینست: اولا" عقد قابلیت آن را دارد كه اقاله را نمی‌توان مجددا"اقاله نمود و به تراضی فسخ كرد چون نتیجه اقاله دوم تجدید عقد سابق است كه در اثر اقاله قبلی از بین برده ثانیا": در عقد احكام مربوط به خیارات اعمال و اجرا می‌شود ولی در اقاله احكام خیار عیب وغبن وشرط اعمال نمی‌شود.  ثالثا": در عقد می‌توان شرطی را گنجاند ولی گنجاندن شرط در اقاله مورد اختلاف است.

فقیهان در ماهیت و چیستی اقاله اختلاف دارند: آیا اقاله بیع است, یا فسخ شمرده می‌شود و یا آن كه سخن را درباره آن باید گستراند؟

1. فقیهان مالكی اقاله را بیع می‌شمرند و احكام بیع را در اقاله نیز جاری می‌دانند. این دسته از فقیهان در سه مورد اقاله را بیع نپذیرفته‌اند:

الف. طعامی كه پیش از گرفته شدن اقاله شود, مشروط به آن كه معقود علیه در شهر محل اقاله موجود باشد و بر ثمن بیع نخستین, چیزی افزوده نگردد. در این صورت, اقاله فسخ است, نه بیع؛

ب. اقاله شفعه؛

ج. اقاله پس از بیع مرابحه.

مالكیان, مگر در این سه مورد كه اقاله را فسخ می‌دانند, دیگر موارد اقاله را همانند دیگر بیع ها برمی شمرند.

بیان دلایل مالكیان:

1. مالكیان در توجیه ادعای خود به دلایلی عقلی استناد كرده‌اند كه به شرح زیر است:

الف. اقاله, یعنی رضایت دهی دو طرف به تبادل و مبادله یك مال با مال دیگر كه این همانند بیع و بلكه بیع خواهد بود[9] و فرد باید به معانی و قصد افراد توجه كند, نه به تنها الفاظ. نهایت این كه در اقاله چیزی درباره ثمن و پول گفته نمی‌شود و درباره آن سكوت می‌شود, زیرا دو طرف بدان علم دارند ـ چنان كه در بیع تولیت و شفعه نیز چنین است.

ب. اقاله با از بین رفتن بیع باطل می‌گردد و با معیوب بودن آن پس گرفته می‌شود و شفیع نیز حقّ شفعه اش را در آن دوباره می‌طلبد ـ این احكام در بیع نیز جاری است.[10]

ج. در اقاله, مبیع به همان صورتی كه نخستین بار بایع فروخته دوباره به مالك خود باز می‌گردد. بنابراین, همان گونه كه دادن مبیع از سوی بایع مبیع به شمار می‌آید, دادن و بازگشت مبیع بدو نیز باید بیع باشد.

د. اقاله عبارت است از: رضایت دهی دو طرف به نقل و انتقال ملك به عوض (معلوم) پس از این جهت, اقاله را بیع باید دانست.[11] فقیهان ظاهری نیز همانند مالكیان اقاله را بیع جدیدی برمی شمرند.[12]

2. فقیهان امامیه, شافعیه, حنبلیه و زیدیه, اقاله را فسخ می‌دانند, امّا در این كه اقاله در آینده. تأثیر می‌گذارد یا در گذشته نیز تأثیر دارد, اختلاف كرده‌اند؛ گروهی چون حنبلیان و (زُقَر) از حنفیان معتقدند كه اقاله در گذشته اثر می‌گذارد و عقد را از آغاز بی اثر می‌سازد و دیگران معتقدند كه از هنگام اقاله عقد از بین می‌رود و نسبت به آینده كارایی نخواهد داشت, نه آن كه از آغاز بی اثر شود.

دلایلی كه برمی شمرند, چنین است:

الف. (لفظ اقاله, فسخ و رفع معنی می‌شود و حقیقت در این معنی و وضع شده برای آن است, زیرا در این معنی به كار می‌رود, از جمله:

(اللهم أقلنی عثرتی)؛

لغزش های مرا ببخش و از بین ببر.

و در حدیث آمده:

(مَن أقال مُسلماً, أقال الله عثرته یوم القیامه)؛

هركس (بیع) مسلمانی را اقاله كند, خداوند در روز قیامت لغزش های او را از بین می‌برد و رفع می‌كند.

كه منظور از رفع همان فسخ است…

ب. اقاله, حتی بی بیان كردن و یادآوری ثمن نیز صحیح خواهد بود, در حالی كه عقد بیع تا ثمن و پول آن دانسته نشود, صحیح نخواهد بود. به همین دلیل, فسخ بودن اقاله ترجیح دارد…[13]

ج.از ابن منذر آورده‌اند كه او گفته:

اجماع بر این است كه می‌توان پیش از قبض مبیع آن را اقاله كرد و اگر چنین باشد, اقاله را نمی‌توان بیع دانست, زیرا از بیع طعام پیش از قبض آن نهی شده است.[14]

د. اگر اقاله بیع باشد, باید بتوان به شرط كاستی و فزونی ثمن و به وعده و یا بی‌وعده بودن ثمن اقاله را برقرار ساخت؛ در حالی كه در اقاله چنین شروطی را نمی‌توان گذارد و صحیح نیست كه خود گویای بیع نبودن اقاله است.

هـ. فقیهان, بر اقاله عقد سلم اجماع دارند كه نشان می‌دهد: اقاله بیع نیست, زیرا اگر اقاله بیع باشد به اجماع فقیهان باید اقاله سلم صحیح نباشد ـ چون در بیع سلم فروش مال پیش از قبض آن جایز نیست.

و. امامیه اجماع دارند كه اگر فردی دو برده را بخرد و یكی از آن دو بمیرد سپس معامله اقاله شود, اقاله صحیح است, امّا اگر اقاله را بیع بدانیم, این بیع صحیح نیست, زیرا بیع مرده به همراه زنده صحیح نخواهد بود.[15]

3. در این باره, حنفیان با یكدیگر اختلاف نظر دارند:

الف. ابوحنیفه معتقد است اقاله نسبت به دو طرف عقد, فسخ است و در حقّ دیگران, بیع شمرده می‌شود.

ب. ابویوسف, اقاله را نسبت به دو طرف و دیگران بیع جدیدی می‌داند, بدین گونه كه اقاله مگر در مورد اقاله فروش عقار (زمین) كه همواره و در همه حال بیع است, پیش از قبض مبیع, فسخِ عقد است و پس از آن در حكم بیع شمرده می‌شود, زیرا فروش زمین پیش و پس از قبض آن جایز است.[16]

ج. محمد بن حسن حنفی, اقاله را فسخ می‌داند و تنها در صورتی كه اقاله را فسخ بتوان شمرد, از ضرورت اقاله بیع می‌گوید.[17]

این دسته از فقیهان, برای اثبات و توجیه ادعای خود می‌گویند:

از آن جا كه اقاله مال, به ایجاب و قبول است و در برابر عوض, مالی داده می‌شود, بیع شمرده می‌شود؛ آن هم در حقّ دیگران و نه در حقّ دو طرف ـ تا بدین وسیله حقّ ثالث حفظ گردد و ساقط شود, زیرا دو طرف فقط در مورد حقّ خود می‌توانند تصمیم بگیرند, نه این كه حقّ دیگری را نیز بتوانند ساقط كنند.[18]

انتخاب و برگزیدن یكی از این نظریه های یاد شده, نه تنها جنبه علمی دارد كه آثار حقوقی مهمی نیز بر آن بار می‌شود, چنان كه خواهیم گستراند:

 مقایسه اقاله و حقّ فسخ

اقاله را با حقّ فسخ یكسان و مترادف نباید پنداشت, زیرا به كارگیری حقّ فسخ یكسویه است و تنها دارنده آن, می‌تواند آن را به كار بندد ـ هرچند طرف دیگر ناراضی باشد, امّا در اقاله دو طرف عقد برای فسخ معامله, با یكدیگر باید توافق كنند و به آن رضایت دهند. از سوی دیگر, اقاله با نبود هیچ خیار و حقّ فسخی به كار بسته می‌شود و در واقع, مستقیل (خواهان اقاله) حقّ خیار نباید داشته باشد, زیرا اگر وی خیاری می‌داشت, دیگر به اقاله معامله نیازمند نبود و خیار خود را به كار می‌گرفت.

و سرانجام باید گفت: برخلاف حقّ فسخ و خیارات كه نیازمند سبب قانونی (شرعی) و یا قراردادی است, اقاله به سبب ویژه ای نیاز ندارد و هرگاه دو طرف, بر نقض و ازاله معامله رضایت دهند, معامله و قرارداد نیز از بین می‌رود و پایان می‌پذیرد.

با این همه تفاوت, این دو در جهتی اشتراك دارند: در هر دو, معامله از هنگام اقاله و اعمال خیار پایان می‌پذیرد و از بین می‌رود, نه آن كه معامله از اصل باطل گردد؛ هر دو به ارث می‌رسند, چون هر دو حق هستند[19].

مبنای اقاله

مبنای اقاله حاكمیت اراده است. همان دو اراده ایكه عقد را از بین برده است وخود به جای آن بر روی كار آمده است. این دو اراده توان آن را داشته‌اند كه بند را بگسلند و خود را از قید عقد رها سازند به همین جهت اقاله فقط ویژه بیع نیست و شیوه انحلال از قواعد عمومی قرار داد ها است و هر عقد لازمی را بر هم می‌زند مگر اینكه با موانع خاصی روبر شود.[20] مانع اصلی ومهمی كه در نفوذ اراده دیده می‌شود بر خورد آن با مصالح اجتماعی است. كه آن را نظم عمومی واخلاق حسنه نیز می‌نامند.  اقاله نیز در مقابل نظم عمومی ومصالح اجتماعی از حركت باز می‌ایستد و یارای مقابله ندارد مثلا"در عقد نكاح كه استواری پیوند زناشویی تنها در مورد منافع حقوقی زن وشوهر نیست و جامعه نیز در آن نفع مستقیم دارد. و انحلال خانواده را قانون در دست خود گرفته است وبا اقاله نمی‌توان آن را بر هم زد[21] مانع دیگر نفوذ اقاله بر خورد آن با حقوق اشخاص ثالث است. اثر اقاله محدود به انحلال عقد نمی‌شود وآثاربه جای مانده از عقد را نسبت به آینده از بین می‌برد. اگر این آثار به سود طرف قرارداد ایجاد شده باشد مشكلی نیست ولی در جایی كه قرار داد باعث ایجاد حقی برای شخص ثالث می‌شود، اقاله نمی‌تواند به این حق صدمه بزند ولی این اختیار ملازمه ای با امكان اسقاط حق ایجاد شده ندارد.

  فایده و آثار حقوقی بحث

1. (اگر اقاله را فسخ بدانیم, نه خیاری چون خیار مجلس در آن جاری خواهد شد و نه حقّ شفعه در آن ثابت می‌شود, امّا اگر اقاله را بیع بدانیم, هم خیار بر آن عارض می‌گردد و هم حقّ شفعه در آن ثابت می‌شود.

2. بنابر این كه اقاله بیع است, در صورت اقاله عقود ربوی, تقابض (دادوستد) باید در مجلس صورت گیرد وگرنه (در صورت فسخ بودن اقاله) تقابض در مجلس لزومی ندارد.

3. در صورت فسخ بودن اقاله, عقد سلم را پیش از قبض مبیع می‌توان اقاله كرد, امّا اگر اقاله بیع باشد, عقد سلم را نمی‌توان پیش از قبض مبیع اقاله كرد.

4. اگر اقاله فسخ باشد پس از تلف مبیع, بیع را می‌توان اقاله كرد, امّا اگر اقاله بیع دانسته شود, بیع نخستین را نمی‌توان اقاله كرد و چنانچه اقاله گردد, مثل یا قیمت مبیع باید داده شود.

5. اگر مقداری از مبیع تلف شود, در صورت فسخ بودن اقاله بقیه مبیع را می‌توان اقاله كرد, امّا اگر اقاله بیع دانسته شود, نمی‌توان آن را نسبت به بقیه مبیع اعمال كرد.

6. اگر اقاله را بیع بدانیم, در صورتی كه پس از اقاله, مبیع در تصرف مشتری باشد و پیش از تسلیم او تلف شود, بیع فسخ می‌شود, امّا بیع اصلی همچنان به حال خود می‌ماند و صحیح است. حال اگر اقاله را فسخ بدانیم, در این صورت مشتری ضامن خواهد بود.

7. اگر دو طرف معامله آن را اقاله كنند, امّا مبیع همچنان در تصرف مشتری بماند, در صورتی كه اقاله را فسخ بدانیم, بایع در مبیع می‌تواند تصرف كند و اگر اقاله را بیع بدانیم, بایع در مبیع نمی‌تواند تصرفی كند.

8. اگر پس از اقاله مبیع در دست مشتری باشد و در دست او معیوب گردد, چنانچه اقاله فسخ دانسته شود, مشتری باید ارش را بپردازد و اگر اقاله بیع باشد, بایع (مُقیل) نمی‌تواند ارش بخواهد و باید معامله را فسخ كند و مال خود را بگیرد و یا باید معامله را فسخ نكند و تصرف مشتری را درست و روا بداند.

9. اگر مشتری پس از اقاله از مبیع استفاده بَرَد, در صورتی كه اقاله فسخ دانسته شود, مشتری باید اجرت را به بایع بپردازد؛ حال اگر اقاله بیع باشد, مشتری اجرتی نخواهد پرداخت.

10. اگر بایع بداند كه مشتری عیبی به مبیع وارد كرده و آن را معیوب ساخته است, بنابر فسخ بودن اقاله, بایع حقّ رد مبیع را ندارد, امّا بنابر بیع بودن اقاله, مشتری (در معامله جدید) حقّ ردّ مبیع را ندارد.[22]

11. نویسنده كتاب المغنی, در بخش (التفلیس) آن چنین بیان كرده است:

(اگر اقاله را فسخ بدانیم, مشروط بیع, مانند: معلوم و معین بودن موضوع اقاله و قدرت بر تسلیم در آن شرط نیست, ولی در صورتی كه اقاله را بیع بدانیم, این شروط باید در آن باشد.)

12. چنانچه اقاله بیع باشد, اگر پس از ندای جمعه اقاله ای انجام شود صحیح نیست, امّا اگر اقاله فسخ باشد و پس از ندای جمعه اعمال شود, صحیح است.

13. اگر مبیع نمای منفصلی داشته باشد و دو طرف پس از به وجود آمدن این نما, عقد را اقاله كنند, چنانچه اقاله را بیع بدانیم, بی هیچ اختلافی نمای منفصل, پیرو مال به بایع فروخته نمی‌شود, امّا اگر اقاله را فسخ بدانیم, نمای منفصل از آنِ مشتری خواهد بود.

14. اگر اقاله را فسخ بدانیم, تنها به بهای اوّل صحیح است و نمی‌توان بر عوضین چیزی را افزود و یا از آن كاست و یا حتی آن را تغییر داد, زیرا اقاله فسخ است و فسخ یعنی رفع عقد كه در این صورت, دو عوض همان گونه كه منتقل می‌شود, باید بازگردد. ولی اگر اقاله را بیع بدانیم, اختلاف شده است كه آیا می‌توان بر دو عوض چیزی را افزود و یا از آن كاست؛ برخی این مهم را صحیح دانسته‌اند و اقاله را همانند دیگر بیع ها شمرده‌اند و برخی دیگر, چنین چیزی را صحیح ندانسته‌اند, زیرا معتقدند: مقتضای اقاله ردّ هریك از عوضین به مالك آن است. بنابراین, دو عوض را به بیش از مقدار فروخته شده و یا كمتر از آن, نمی‌توان مبادله كرد و حتی اگر این انتقال را بیع بدانیم, بیع یاد شده بیع (تولیت) خواهد بود.

15. اگر اقاله را فسخ بدانیم, كالای مكیل و موزون را بدون كیل و وزن و پیش از آن می‌توان اقاله كرد, امّا اگر اقاله را بیع بدانیم, چنین چیزی درست نیست.[23]

بدین ترتیب, دانسته می‌شود كه برگزیدن یكی از نظریات چه آثار حقوقی را در پی دارد.

با این همه, همان گونه كه گفته شد: فقیهان امامیه اقاله را فسخ بیع می‌دانند, خواه در رابطه بین خریدار و فروشنده و یا نسبت به دیگران باشد و چه پیش از قبض عوضین رخ دهد و یا پس از آن, زیرا مقصود از اقاله بیع نیست و دو طرف, به هنگام اقاله قصد اراده بیع را ندارند و ردّ ملك نیز تملیك جدید نیست كه احكام بیع در آن جریان یابد و حتی اقاله را در شمار عقود تملیكی نمی‌توان گنجاند, زیرا اقاله تنها به ردّ ملك می‌انجامد كه با فسخ عقد این هم انجام می‌شود.[24] بنابراین, دو طرف عقد به هنگام اقاله معامله جدیدی را نمی‌خواهند برپا دارند بلكه می‌خواهند همه آثار عقد بجای نخستین خود بازگردد و به همین دلیل, بازگشت وضع و آثار عقد را به جای نخستین اراده می‌كنند.[25]

---

اقاله؛ عقد یا فسخ عقد

بی شك آن دسته از فقیهان كه اقاله را بیع می‌دانند, اقاله را در شمار عقود می‌گنجانند و بنابراین, از نظر آنان اقاله عقد است, امّا از دیدگاه آن دسته از فقیهانی كه اقاله را فسخ می‌دانند, پاسخ به این پرسش دشوار است, زیرا اختلاف نظرهای موجود و تكیه بیش از حد بر فسخ بودن عقد و در واقع, اثر مثبت و ایجابی عقود, آنان را از پرداختن به همه جوانب و از جمله بررسی عقد بودن اقاله بازداشته است و تنها گروهی از فقیهان عقد بودن اقاله را مورد بررسی قرار داده و به تحلیل آن پرداخته‌اند كه باید از نام آورانی, چون: محمدحسن نجفی, محمدحسین اصفهانی و سید محمدكاظم طباطبایی یزدی یاد كرد و آنان را جزو این دسته دانست.

سید محمدكاظم یزدی, در پاسخ به پرسشی كه آیا اقاله عقد است تا به ایجاب و قبول نیاز داشته باشد و یا آن كه با هر چیزی كه دلالت بر رضایت كند, فسخ صورت می‌پذیرد, می‌گوید:

(اقاله, فسخ عقد لازم است… كه به صورت (عقد مصطلح) هم تحقق می‌یابد, مانند این كه طرف بگوید: (أقلتك البیع) و طرف مقابل در پاسخ بگوید: (قبلت) و…)[1]

محمدحسین اصفهانی نیز پس از بررسی این كه اقاله به بیع اختصاص ندارد, می‌نویسد:

(آری!اگر اقاله را همان گونه كه در برخی از عبارت های فقیهان آمده از جمله عقود بدانیم ــ كه قطعاً از جمله عقود متعارف هم هست ـ در این صورت, همانند عقود متعارف از لحاظ صحت و لزوم مشمول ادله عام خواهد شد و در هر بابی نیازمند دلیل خاص و ویژه ای نخواهد بود.)[2]

و سرانجام, محمدحسن نجفی در جای جای جواهرالكلام ,كتاب سترگ و پرارج خود, عقد بودن اقاله را یاد می‌آورد:

(وحینئذ تبطل الاقالة بذلك لفوات الشرط فی صحة عقد الاقالة كالمعلومیة فی المبیع أو فوات الشرط فی ضمن عقدها الذی علق الرضا بالفسخ علیه.)[3] در جایی دیگر آورده كه اگر در ضمن اقاله, نه با نگاه به ثمن كه با نگاه به نقد خارجی شرطی صورت پذیرد: (إن مقتضی عموم المؤمنون وغیره صحته ولیس هذا تملیكاً بالاقالة بل هو بالشرط الذی ألزمه عقد الاقاله.)[4] و در جای دیگر می‌گوید:

(نعم! قد یمنع كون الاقالة من العقود المصطلحة ولذا لم یصرح الاكثر إن لم یكن الجمیع بكونها عقداً بل اقتصروا علی أنّها فسخ بل أطلق فی الدروس وقوعها بقول تقایلنا وتفاسخنا ومقتضاه ولو مع الاقتران…)[5]

آری! ممنوع دانسته شده كه اقاله از جمله عقود مصطلح باشد و از این رو, بسیاری از فقیهان؛ اگر همه آنان را نگوییم, آشكارا از عقد بودن اقاله نگفته‌اند و تنها بدین بسنده كرده‌اند كه اقاله فسخ است و بلكه در دروس گفته شد. كه اقاله با عبارت های (تقایلنا), (تفاسخنا) و… واقع می‌گردد.

گویا نظر این گروه از صاحب نظران را بایست پذیرفت واقاله را عقد دانست, زیرا چنان كه پیش تر گفتیم, بر خلاف خیارات كه با اراده دارنده خیار به كار بسته می‌شود, اقاله با رضایت دهی دو طرف واقع می‌شود و بدین ترتیب, ركن و جوهر اساسی عقد را داراست. در واقع, دو طرف با توجه به مفاد اقاله به اراده خود اقاله را واقع می‌سازند و خود را به مفاد آن ملتزم می‌كنند, چنان كه در دیگر عقود نیز چنین است و دارا بودن ویژگی هایی, چون: فسخ ناپذیری واقاله بودن كه در گفتارهای بعدی بدان می‌پردازیم, موجب نمی‌شود كه آنها را در شمار عقود نیاوریم, زیرا عقودی چون: وقف, ضمان و نكاح نیز اقاله نمی‌شود, امّا آیا كسی در عقد بودن آنها تردید دارد؟

دیگر آن كه: فرض, بر قاطع بودن دو طرف به گسستن پیمان پیشین است و در برابری و تعادل دو عوض یا سالم بودن آنها نیز بنایی ندارند و سرانجام, اختلاف اصلی فقیهان درباره ماهیت قراردادی اقاله نیست بلكه اختلاف در تملیك جدید و بیع شمردن اقاله و دیگر در فسخ دانستن و ضرورت بازگشت مالكیت است.[6]

خاستگاه این نزاع: برخی اطلاق عقد را ویژه آن می‌شمرند كه نتیجه مثبت به بار آورد. ایشان اقاله را كه اثر مثبت ندارد, عقد نمی‌دانند. این گروه در تألیفات خود مسئله ای را به این عنوان درافكنده‌اند:

 

---

این متن فقط قسمتی از  اقـالـه می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پاورپوینت بررسی تخت جمشید - معماری اسلامی

پاورپوینت بررسی تخت جمشید - معماری اسلامی در 33 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

 

 

فهرست مطالب :

 

تخت جمشید

 

نمومه هایی از عکس های قدیمی تخت جمشید

 

سازه و موقعیت مکانی تخت جمشید

 

ابعاد تخت جمشید

 

سنگ بنای نخستین

 

آرایش نقوش

 

مقیاس‌ها و اعداد در تخت جمشید

 

پژوهش‌های باستان‌شناسی

 

پلکان‌های کاخ آپادانا

 

کاخ‌ها و ساختمان‌ها

 

کاخ آپادانا

 

کاخ تچر

 

کاخ هَدیش

 

کاخ ملکه

 

کاخ صدستون

 

کاخ شورا

 

آرامگاه‌های شاهنشاهان

 

ساختمان خزانه شاهنشاهی

 

 

 

 

 

تَختِ جَمشید یا پارسه که در شهرستان مرودشت در شمال استان فارس واقع است،  نام یکی از شهرهای باستانی ایران است که طی سالیان پیوسته، پایتخت مجلل و تشریفاتی امپراتوری ایران در زمان امپراتوری هخامنشیان بوده‌است. در این شهر باستانی، مجموعه کاخ‌هایی به نام تخت جمشید وجود دارد که در دوران زمامداری داریوش بزرگ، خشایارشا و اردشیر اول بنا شده‌است و به مدت حدود ۵۰ سال، مرکزی برای برگزاری مراسم آیینی و جشن‌ها مخصوصاً نوروز بوده‌است.

 

 

 

تخت جمشید با نام‌های پارسه، هزارستون، چهل منار و پرسپولیس نیز معروف است. در نخستین روز سال نو گروه‌های زیادی از ملل گوناگون به نمایندگی از ساتراپی‌ها یا استانداری‌ها با پیشکش‌هایی متنوع در تخت جمشید جمع می‌شدند و هدایای خود را به شاه تقدیم می‌کردند.

 

 

 

ابعاد تخت جمشید:

 

۴۵۵ متر (جبهه غربی)، ۳۰۰ متر (جبهه شمالی)، ۴۳۰ متر

 

(جبهه شرقی)، ۳۹۰ متر (جبهه جنوبی) می‌باشد.

 

همچنین طول تخت جمشید برابر با طول آکروپولیس

 

در آتن است، اما عرض آن چهار تا پنج برابر

 

آکروپولیس است.کتیبه بزرگ داریوش بزرگ بر

 

دیوار جبهه جنوبی تخت جمشید، آشکارا گواهی می‌دهد

 

که در این مکان هیچ بنایی از قبل وجود نداشته‌است.

 

 وسعت کامل کاخ‌های تخت جمشید ۱۲۵هزار متر مربع است.

 

 

 

کاخ هَدیش

 

این کاخ که کاخ خصوصی خشایارشا بوده‌است در مرتفع‌ترین قسمت صفه تخت جمشید قرار دارد. این کاخ از طریق دو مجموعه پلکان به کاخ ملکه ارتباط دارد. احتمال می‌رود آتش سوزی از این مکان شروع شده باشد به خاطر نفرتی که آتنی‌ها از خشایارشا داشتند به خاطر به آتش کشیده شدن آتن به دست وی. رنگ زرد سنگ‌ها نشان دهنده تمام شدن آب درون سنگ‌ها به خاطر حرارت است. اینجا مکان کوچکی بوده ۶*۶ ستون قرار داشته‌است. به خاطر ویرانی شدید اطلاعات زیادی در مورد این کاخ در دسترس نیست خیلی‌ها از اینجا به عنوان کاخ مرموز نام برده‌اند. هدیش به معنای جای بلند است و چون خشایارشا نام زن دوم او هدیش بوده‌است نام کاخ خود را هدیش می‌گذارد این کاخ در جنوبی‌ترین قسمت صفه قرار دارد و قسمت‌های زیادی از کف از خود کوه است.

 

 

 

پیش نمایش فایل

 

جهت دریافت فایل کامل پاورپوینت بررسی تخت جمشید - معماری اسلامی لطفا آن را خریداری نمایید

پاورپوینت بررسی حمام گنجعلی خان کرمانی - معماری اسلامی

پاورپوینت حمام گنجعلی خان کرمانی در 51 اسلاید پاورپوینت قابل ویرایش برای درس معماری اسلامی

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول : بوم شناسی منطقه

 

مقدمه                                                      

 

1-1 موقعیت جغرافیایی شهر                          

 

1-2 آب و هوا                                           

 

1-3 دما                                                  

 

1-4 رطوبت                                             

 

 

 

فصل دوم : بررسی و تحلیل بنا         

 

 

2-1 معرفی بنا                                         

 

2-2 موقعیت جغرافیایی بنا                            

 

2-3 ویژگی های معماری

 

2-3-1 سیستم کانال کشی                              

 

2-3-2 منبع تامین اب                                  

 

2-3-4 معماری فضاهای حمام                        

 

2-4 پلان بنا                                             

 

2-5 کاربری بنا در ادوار مختلف                     

 

 

 

 

فصل سوم: مصالح بکار رفته

 

 

1-3 مرمر                                                 

 

2-3 مرمر سرخ                                          

 

3-3سنگ                                                  

 

4-3گچ                                                     

 

5-3کاشی اسلیمی                                         

 

6-3کاشی کاری سقف                                    

 

7-3کاشی مینیاتوری                                     

 

 

فصل چهارم :  معرفی قسمت های بنا و تزئینات  

 

 

رختکن حمام                                             

 

حاکم نشین                                              

 

  غرفه کارگران                                      

 

غرفه روحانیون                                       

 

غرفه کشاورزان                                      

 

غرفه عیاران                                          

 

غرفه خوامین                                         

 

غرفه پیشه وران                                     

 

حجامت                                                

 

دلاکی                                                 

 

گرمخانه                                              

 

  چاله حوض                                        

 

  نظافت خانه                                        

 

سنگ زمان                                          

 

خزینه                                                

 

ستونها                                               

 

ارتباط بین رختکن و گرمخانه                    

 

سردر ورودی                                      

 

با تشکر از توجه شما                                 

 

 

 

مقدمه                     

 

حمام گنجعلیخان همانند نگینی درخشان و گنجینه ای ارزشمند از 400 سال پیش در قلب شهر کرمان می درخشد و با ظرافتهای بی شمار یادآور خلاقیت ،خوش فکری و چیره دستی است..

 

 

 

موقعیت جغرافیایی شهر:   

 

استان كرمان با وسعتی حدود 181 هزار و 714 كیلومتر مربع در جنوب شرقی ایران واقع شده است. این استان بزرگترین استان بعد از استان خراسان است و 11 درصد مساحت كل كشور را دربرمیگیرد.
استان کرمان شهرستانهای کوچک و زیبایی چون بافت، بردسیر، بم، جیرفت، رفسنجان، زرند، سیرجان، شهربابك، کرمان و كهنوج دارد.
جمعیت این استان در سال 1996 حدود دو میلیون نفر بود که از این میان 52/9 درصد در شهرها، 46 درصد در روستاهای مجاور زندگی میکردند. 1/1 درصد باقیمانده نیز جزو ساكنان موقت به حساب می آیند.

 

 

 

معرفی بنا –قدمت و مساحت        

 

قدمت: قرن یازدهم هجری قمری

 

دوره تاریخی: صفوی 1020 تا 1005 حدود 15 سال طول کشیده تا بنا تکمیل شود.

 

مساحت: m2  1300

 

ویژگی بنا: معماری بنا و استفاده از فضاهای هشت و نیمه هشت و تامین نور و انعکاس نور و کاشیکاری، گچ کاری، حجاری، نقاشی از ویژگی های این بنا می باشد.

 

نام عنصر: حمام گنجعلی خان

 

قدمت تاریخی: صفوی

 

طراح و معمار: سلطان محمد، معمار یزدی

 

 

 

پیش نمایش فایل

 

جهت دریافت فایل کامل پاورپوینت حمام گنجعلی خان کرمانی لطفا آن را خریداری نمایید

طرح حقوقی تخریب اراضی دولتی در ایران

طرح حقوقی تخریب اراضی دولتی در ایران

مقدمه

زمین از دیر‌باز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ كرده است بلكه با توسعة روز‌افزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده است. در گذشته مالكیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلیط (مادة 30 قانون مدنی) به ندرت مخدوش و محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالكیت خصوصی به ویژه مالكیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالكیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در كشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است.

این روند در همة كشورهای جهان از جمله ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعكاس یا فته است.

نظام حقوقی اراضی موات در ایران از ابتدای قانونگذاری دارای نظام ثابت و مشخصی نبوده است، و قانونگذار هدف و سیاست معین و مشخصی را در قوانین مربوطه در جهت تصدی و اعمال حاكمیت نسبت به اراضی موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند كه در بعضی از قوانین از جمله قانون ثبت به صراحت حكم عدم قبول پذیرش ثبت اراضی موات از اشخاص را تصویب نموده است.

نظام حاكم بر اراضی در ایران در هر دوره‌ای متفاوت با دوران دیگر بوده است. زمانی قسمت عمده‌ای از اراضی تحت عنوان خالصه در اختیار پادشاهان و خان و ارباب بوده است كه با دادن اجاره و دریافت بهرة مالكانه از آن استفاده می‌نموده‌اند.

در فقه اسلامی نیز مالكیت اراضی موات را فقط برای خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و كاملی در باب اقسام زمین و احكام آن تشریع نموده است. كتب فقهی مملو از مباحث و موضوعات و احكام مربوط به مالكیت و حدود آن و نیز نحوة ایجاد حق بر روی زمین و احیا و عمران آن می‌باشد.

با توجه به همین اهمیت است كه شارع مقدس اسلام برای تقویت بنیة مسلمین و رشد تولید و سلامت اقتصاد جوامع اسلامی، ضمن اهمیت فوق‌العاده به احیاء اراضی موات همواره آن را مورد تشویق قرار داده و به عنوان یكی از اسباب تملك مقرر می‌فرماید، تا آنجا كه در زمان ظهور اسلام، به منظور تقویت بنیة مسلمین و سوق دادن نیروی كار و سرمایه‌ها به سمت تولیدات زیربنایی امر احیاء اراضی موات بگونه‌ای مورد تاكید و تشویق واقع می‌شود كه علیرغم اینكه اینگونه اراضی جزو انفال و ثروتهای عمومی محسوب می‌گردند طبق موازین اعلام شده از سوی پیامبر گرامی اسلام، هر كس زمین مواتی را عمران و احیاء كند مالك آن می‌شود. اما آیا این قاعده امروزه قابل اجراء می‌باشد یا خیر؟ آیا امروزه بدون اذن و اجازة دولت اسلامی احیاء اراضی موات جایز است؟ سوالی است كه در جای خود به آن پاسخ خواهیم گفت.

تا قبل از تصویب قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانك‌ها مصوب 1335 و قانون تقسیم و فروش املاك مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب 1347 قانون مشخصی در خصوص تشخیص و تصدی و اعمال حاكمیت دولت نسبت اراضی موات اعم از داخل و یا خارج از محدودة شهرها وجود نداشت و قسمت اعظمی از اراضی موات اطراف شهرها كه قابل ثبت نبود در اثر اجرای ناقص قانون ثبت و عدم نظارت دستگاههای مربوطه تقاضای ثبت آن پذیرفته شد.

در حال حاضر نیز كشور ایران با این مشكل مواجه می‌باشد یعنی وسعت زیادی از اراضی موات كشور تشخیص داده نشده است، و قسمت اعظم آنچه را نیز تشخیص داده‌اند در تصرف اشخاص می‌باشد كه بدون اذن و مجوز قانونی آن را در تصرف دارند. یكی از علل عمده این ناكامی به نظر می‌رسد عدم هماهنگی و اختلافاتی می‌باشد كه فی مابین وزارتین كشاورزی و جهاد‌سازندگی و مسكن شهرسازی و سازمان‌های مربوط به وزارتخانه‌های مذكور در حال حاضر وجود دارد.

بیش از نیمی از مساحت ایران را اراضی موات تشكیل می‌دهد. اراضی هر كشور بزرگ‌ترین سرمایه و ثروت آن كشور می‌باشد. هر كشوری كه دارای قانون جامع  راجع به اراضی بوده و به طور صحیح از آن بهره‌برداری كرده باشد كشوری پیشرفته و متكی به خود است. اراضی هر كشور نقش تعیین كننده در اقتصاد آن كشور دارند. استفادة صحیح و به طریق اصولی و علمی از اراضی در جهت تولید محصولات، و استقرار منابع عامل تعیین كننده‌ای در وضعیت اشتغال و نهایتاً اقتصادی و سیاسی آن كشور دارد.

امروزه نقش زمین در اقتصاد جوامع در ابعاد مهم از قبیل كشاورزی و دامپروری و صنعتی و مسكن مطرح می‌باشد. در گذشته به علت عدم توسعه و گستردگی شهرها و نیز فقدان تكنولوژی و صنعت رشد یافته بیشترین توجه به زمین، عمدتاً از حیث بهره‌وری از آن در امر كشاورزی و دامپروری بوده و سهم زمین در سایر موارد مثل صنعت و مسكن ناچیز بود. اما امروزه برای زمین در همة ابعاد دارای اهمیت ویژه‌ای قائل هستند به طوری كه ترجیح هر یك بر دیگری گاهی دشوار می‌نماید.

تولیدات كشاورزی و تامین غذای میلیون‌ها نفر و بعضاً صادرات آن و ارز آوری كه دارند نقش و ارزش فراوانی در اقتصاد دارد.

در بخش صنعت و سطح اشغال صنایع و كارخانجات و استفاده‌های متنوع از خاك زمین جایگاه ویژه‌ای دارد. در بخش مسكن موضوع كاملاً شكل جدیدی به خود گرفته است مسئله مهاجرت شهرنشینی، رشد فزایندة جمعیت، خدمات شهری، مشكلات عظیم مسكن نحوة بهره‌وری و بهره‌برداری صحیح از اراضی را اجتناب‌ناپذیر ساخته است.[1]

امروزه برای تاسیس شهرهای جدید و حل مشكلات شهرهای موجود نمی‌توان كاملاً پایبند مالكیت‌های خصوصی بر اراضی بود و حقوق مالكانه را آنطور كه در باب مالكیت و آثار آن مطرح است رعایت كرد.

ایران دارای یكی از بالاترین نرخ‌های رشد جمعیت است و پیش‌بینی می‌شود تا سال 1390 جمعیت كل كشور از مرز یكصد‌میلیون نفر و جمعیت شهرنشین از مرز شصت و پنج میلیون نفر بگذرد.[2]

مفهوم این آمار یعنی فشار و هجوم به اراضی كشور جهت تامین زمین برای مصارف كشاورزی، مسكن، صنایع و سایر خدمات و مصارف لذا اینجاست كه می‌باید ضرورت و توجه خاصی به وضعیت اراضی و مالكیت و حدود و ثغور آن نمود.

لزوماً در مواردی تنها مقررات و احكام اولیه راهگشا نبوده، بلكه بایستی با استمداد از احكام ثانویه كه از احكام پویای فقه اسلامی است در جهت تدوین قوانین سازنده‌ای كه بتواند پاسخگوی نیازهای موجود و آینده باشد همت گماشت. و این مهم تنها در سایة تحقیق و پژوهش در راه شناخت دقیق مقررات و احكام مربوط به مالكیت زمین و راهها و موارد استفاده از احكام ثانوی و حد و مرز آنها تحقق خواهد یافت.

در دهه‌های اخیر دو نظام حقوقی متفاوت بر اراضی در ایران حاكم بوده است، تا تصویب قانون اصلاحات ارضی موضوعی به نام تشخیص و واگذاری اراضی موات به شكل امروزی در كشور وجود نداشت و صرفاً آن دسته از اراضی كه دولت قصد احداث مراكز آموزشی و درمانی و فرهنگی در آن را داشت وسیلة وزارت كشاورزی واگذار می‌شد.

در سال 1338 اولین قانون اصلاحات ارضی در كشور به تصویب رسیده و با تصویب این قانون سازمانی به نام اصلاحات ارضی كه متعاقباً به وزارت اصلاحات ارضی تبدیل گردید متصدی اراضی موات خارج از محدودة شهرها گردید و تصدی اراضی موات داخل شهرها نیز به وزارت مسكن و شهرسازی سپرده شد.

در بعد از انقلاب اسلامی نیز قوانین متعددی در خصوص تصدی و اعمال حاكمیت دولت نسبت به اراضی موات اعم از داخل و یا خارج از محدودة شهرها تصویب شده است كه نه تنها موضوع اراضی موات را در كشور به شكل درست و منطقی حل نكرد بلكه با وضع قوانینی مبهم و متعارض كه بدون رعایت و در نظر گرفتن سوابق قانونی صورت گرفته بود بر ابهامات و اختلافات و مشكلات افزوده شد. و نتیجة این تعارضات قانونی در اجرا و عمل منتهی به این شده است كه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه هر یك با تمسك به قوانین مخصوص به خود مدعی تصدی اراضی موات باشند، و هزینة زیاد و هنگفتی اعم از بودجه و وقت و سایر امكانات را جهت پاسخگویی به سازمان مقابل مصروف نمایند. و هزاران پرونده و دعوایی كه در دادگستری وسیلة سازمان‌های مدعی تشكیل و طرح شده است موید این ادعاست.

مضافاً اینكه این امر سبب شده است كه عده‌ای سودجو از این اختلافات استفاده نموده و به اراضی موات تجاوز و آنرا غصب و تصرف نموده‌اند. و سرمایه‌گذاری اشخاص و دولت نیز در اینگونه عرصه‌ها با مشكل مواجه شده است. و شورای محترم نگهبان نیز با استفاده از اصل 4 قانون اساسی طی نظریه‌ای تصرف اراضی دولتی و موات تا انقلاب اسلامی و همچنین اعلام دولت در مورخة 16/12/1365 را احیاء و مشروع اعلام نمود.

در این رساله سعی و اهتمام بر این بوده است كه با مطالعه آثار و تعمق و تدقیق در متون قانونی و تحت هدایت وتاثیر اندیشه‌های حقوقی به تدوین و بیان و شناساندن نظام حقوقی راجع به اراضی موات در قبل و بعد از انقلاب بپردازیم. لذا با وجود تشتت و پراكندگی قوانین و فقر رویه قضایی خود را موظف به تحقیق و بررسی نمودم. رساله‌ها و كتبی كه راجع به موضوع نوشته شده است در عین ارزندگی جامع و كافی نبوده، و در آنها بسیار اندك به مسائل مبتلا به توجه شده است. عمده دلایلی كه سبب انتخاب موضوع شد احساس نمودن وجود نقص و اجمال و تعارض در قوانین موجود راجع به اراضی موات و سعی در پاسخ و تحقیق در اطراف دهها مسئله‌ای كه راجع به موضوع وجود دارد. هم اكنون دست اندركاران و مجریان با تعیین مصداق اراضی موات در عالم خارج با یكدیگر اختلاف دارند.

برابر قوانین ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مراتع و بیشه‌های طبیعی از جمله منابع ملی بوده و می‌بایست حفظ شده و جهت تعلیف دام و طرح‌های مرتع‌داری و سایر طرح‌های احیایی و عمرانی از آن استفاده شود، لیكن برابر قانون زمین شهری، قانون ابطال اسناد اراضی موات و لایحة واگذاری و احیاء اراضی موات می‌باشند. و قابل واگذاری بدون قید و شرط و تفاوت اراضی موات و ملی به درستی در قوانین مشخص نشده است.

آیا اجرای قاعدة فقهی «من احیی ارضاً مواتاً فهی له» در حال حاضر امكان دارد و یا خیر؟ و اصولاً نحوة اجرا و عمل قاعده مذكور امروزه چگونه می‌باشد؟

آیا بهره‌برداری از اراضی موات به شكلی كه اكنون صورت می‌گیرد موافق مقررات و شرع می‌باشد یا خیر؟ آیا اصل بر فروش و انتقال قطعی اراضی موات می‌باشد و یا خیر فروش و انتقال قطعی استثنایی بر اصل است؟

چرا و با چه اهدافی قانونگزار در قبل و بعد از انقلاب اسلامی اقدام به ابطال اسناد مالكیت اراضی موات نمود؟ آیا اراضی موات و جنگل‌ها و مراتع قابل وقف می‌باشد یا خیر؟ چونكه فتاوی متعدد و متفاوتی از فقهای عظام در اطراف موضوع صادر شده است. آیا اصولاً جنگل‌ها و مراتع جزء اراضی محیاء بالاصاله می‌باشد یا خیر چون هر یك از پاسخ‌ها دارای آثار متفاوت می‌باشد.

و مسائل و موارد دیگر كه در این مساله در حد بضاعت علمی به تحقیق در اطراف آن خواهیم پرداخت.

لذا با در نظر گرفتن موارد و مسائل و اهداف مذكور در فوق اقدام به تحقیق نمودم. بدین ترتیب در فصل اول به كلیات موضوع در چهار مبحث با عنوان تعاریف اراضی موات اعم از لغوی، اصطلاحی و در مبحث دوم به تاریخچه اراضی موات  با تقسیم‌بندی قبل و بعد از انقلاب اسلامی و در مبحث سوم به عناصر اراضی موات و در مبحث چهارم به مقایسة اراضی موات با سایر اراضی پرداخته‌ام. در فصل دوم به مفهوم تصرف اراضی شرایط و اركان آن و انواع دعاوی مربوط به آن و در فصل سوم به ماهیت اعلان موات از این جهت كه اعلان موات از چه نوع اعمال دولت می‌باشد. رابطة حكومت و انفال چه نوع رابطه‌ای می‌باشد. و همچنین عدم رعایت تشریفات قانونی در اعلان موات دارای چه آثاری می‌باشد. شكل جریان اعلان موات در داخل و خارج از محدودة قانونی شهرها و همچنین آراء صادره وسیلة محاكم قضایی مورد بررسی و نقد واقع شده است. و در گفتار سوم این مبحث نحوة تملك اراضی موات و قانون ناظر به موضوع مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

در فصل چهارم به آثار اعلان موات و همچنین مسئولیت ناشی از تعرض به اراضی موات اعم از مدنی و كیفری در قوانین مربوط مراجع رسیدگی و در پایان نتیجه گیری نموده‌ام.

---

فصل اول – كلیات

مبحث اول – تعریف اراضی موات

برای اراضی موات تعاریف متعددی ارایه شده است، كه ما ضمن تقسیم بندی آن به شرح ذیل به تعریف و تفسیر آن خواهیم پرداخت.

 

گفتار اول – تعریف لغوی

كلمة موات، الموت و الموته در لغت به معنی مرگ می‌باشد. چنانچه در المنجد باب میم از موات و الموات به مرگ و مرده تعریف شده است.[1] و همچنین در لغت به چیزی كه فاقد روح است اطلاق شده و زمین موات به زمینی گفته می‌شود كه در تملك هیچ انسانی نبوده است.

به نظر می‌رسد عنصر و ركن اصلی در این تعریف وضعیت زمین می‌باشد.

به تعبیر دیگر برابر این تعریف، زمینی كه فاقد اعیانی و یا انتفاع معمول باشد را موات می‌دانند. در این تعریف زمینی كه غیر قابل بهره‌برداری باشد را موات تلقی كرده‌اند و مفهوم مخالف آن زمینی است كه قابل بهره‌برداری و زنده باشد.

بهره‌برداری معمولی مورد نظر این تعریف زمینی است كه در آن كشت و آثار زراعت و كشت وجود داشته باشد.

با این تعریف جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و كوهها و اصولاً‌ هر نوع زمینی كه به دست انسان آباد نشده باشد و فاقد آثار زراعت و كشت باشد موات تلقی می‌گردد.

سوالی كه در اینجا مطرح می‌شود این است كه آیا تعریف مذكور، تعریفی كامل می‌باشد؟

تعریف مذكور ناقص به نظر می‌رسد زیرا زمین و ارض در جهان امروز تعریف دیگری دارند. امروزه دیگر زمین مرده‌ای وجود ندارد. علم و تكنولوژی و بهره‌برداری امروز از زمین با توجه به شرایط و وضعیت طبیعی خاص آن بهره‌برداری می‌نماید. امروزه دیگر زمین بلا‌استفاده و به تغییر دیگر مرده وجود ندارد. اگر این تعریف را بپذیریم جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی كوهها، دریاها، باتلاقها و اصولاً هر نوع زمینی كه به دست انسان آباد نشده باشد و فاقد آثار زراعت باشد موات تلقی می‌گردد. موات و مرده زمینی است كه هیچ منفعتی از آن برده نشود و از آن هیچ منفعت و سودی به انسان نرسد. چون مرده است و از دسترس خارج و غیر قابل استفاده است. 

در صورتی كه واقعیت غیر از این است. امروزه از هر نوع زمین بسته به شرایط و وضعیت طبیعی آن استفاده می‌شود.

---

گفتار دوم – تعریف اصطلاحی

تعریف اصطلاحی قابل تقسیم به دو تعریف فقهی و حقوقی می‌باشد كه در ذیل خواهد آمد.

الف – تعریف فقهی

در اكثر كتب فقهی زمین به صورت زیر تقسیم شده است:[1]

1-       زمین بایر از اصل یا موات بالاصاله

2-       زمین بایر عارضی یا موات بالعارض

3-       زمین آباد از اصل یا محیاه بالاصاله

4-       زمین آباد عارضی یا محیاه بالعارض

كه مقصود و منظور ما فقط بند یك خواهد بود.

اراض موات در فقه اسلامی از مصادیق انفال ذكر شده است. انفال عنوان فقهی اموال عمومی است و فقهیان بابهایی از نوشته‌های خود را به این موضوع اختصاص داده‌اند. در اینجا لازم به نظر می‌رسد ابتدا مفهوم انفال بیان گردد.

انفال جمع نَفْل یا نفل به معنی بخشش است. به طور كلی هر عمل خوب و نیكی كه با طوع و رغبت و به طور مستحب انجام گیرد و واجب نباشد و به تعبیر دیگر چیزی كه زائد بر اصل باشد نفل محسوب می‌شود و به همین جهت عبادات مستحبی بندگان به درگاه خداوند را نافله گویند.[2]

انفال به این معنی عبارت از عطایای الهی است كه باید در راه خدا مصرف شود.

---

استاد علامه طباطبایی (ره) در این باره می‌فرماید:

انفال جمع نفل با فتحه است و به معنی زیادی و اضافه در چیزی می‌باشد و به همین مناسبت بر اعمال غیر واجب و مستحب نفل یا نافله اطلاق می‌گردد. زیرا كه اعمال مستحب زائد بر فرائض و واجبات است و انفال به چیزهایی كه در اصطلاح به آ‎نها فیئی اطلاق می‌شود نیز گفته می‌شود. و انفال عبارت از چیزها و اموالی كه مالك خاصی از مردم نداشته باشد مانند قلل جهان و باطن دره‌ها و جاهایی كه ویران گردیده و مالك مشخصی ندارد و شهرها و روستاهایی كه صاحبان آنها مهاجرت كرده‌اند و بلاصاحب مانده است و تركة بدون وارث و غیر از اینها اموال زائد و اضافی كه مالك شرعی نداشته باشد. به این نوع اموال انفال گفته می‌شود. به این اعتبار كه اینها زائد و اضافه بر اموالی است كه از میان مردم، مالك معین و مشخصی دارند و این نوع اموال چون مالك معین ندارند مال خدا و رسول است. به غنائم جنگی نیز انفال گفته می‌شود به این اعتبار كه هدف اصلی از جنگ پیروزی بر دشمن و شكست دادن آن است و … و وقتی كه در كنار آن هدف اصلی و مقصد بالذات به غنائمی دست یافتند به چیزی زائد و اضافی بر مقصد و هدف نائل گردیده‌اند كه انفال نامیده می‌شود.[1]

در قرآن كریم یك سوره به نام انفال وجود دارد كه در اولین آیة آن سوره مباركه می‌فرماید:

«یسئلونك عن الانفال، قل الانفال لله‌لرسول فاتقوالله ذات بینكم و اطیعوالله و رسوله ان كنتم مؤمنین.»

از تو ای پیغمبر دربارة انفال می‌پرسند. در پاسخ ایشان بگو انفال متعلق به خدا و رسول است. بنابراین شما تقوی داشته باشید و میان خودتان با یكدیگر مصالحه برقرار كنید و اگر ایمان دارید فرمانبردار خدا و رسول باشید.»[2]

دقت در سیاق و شرایط و تاریخ نزول این آیه مطالب و مفاهیم قابل توجهی را در اختیار ما قرار می‌دهد و مبین این است كه سؤال كنندگان در صدد نبودند كه روشن شود انفال از آن كیست و یا آنها در آن سهمی دارند یا خیر كه خداوند در پاسخ اعلام می‌فرماید كه مالكیت از آن خدا و رسول است تا منازعه و مخاصمه از بین برود و دیگر كسی در آن ادعای سهمی نكند بلكه می‌خواسته‌اند حكم انفال را بدانند وضعیت مالكیت آنرا مشخص سازند.

در این مفهوم انفال را همان ثروتهای عمومی دانسته‌اند كه تصمیم‌گیری در مورد آن در صلاحیت حكومت اسلامی است.

البته مفسرین در ابعادی از آن اختلاف كرده‌اند و یك بعد از آن اختلاف در قرائت است و می‌گویند اهل بیت و برخی قراء بدون «عن» خوانده‌اند (یسئلونك الانفال) و می‌رساند كه مراجعه كنندگان به پیغمبر نمی‌خواسته‌اند از ماهیت انفال بپرسند كه چیست و چه چیزهایی می‌باشد. بلكه در صدد بودند كه روشن شود انفال كلاً و بعضاً از آن كیست و آیا آنها سهمی دارند و چرا بعضی سهم دارند و برخی دیگر ندارند كه خداوند اعلام فرمود مالكیت آن از خدا و رسول است تا منازعه و مخاصمه از بین برود و دیگر كسی ادعای سهم در انفال نكند.

اما اگر با «عن» بخوانیم بیانگر این است كه سؤال كنندگان می‌خواسته‌اند حكم انفال را بدانند كه درست هم همین است و با شرایط و تاریخ نزول آیه سازگار می‌باشد. یعنی اگر ماده سؤال با كلمه «عن» متعدی می‌گردد به معنی استعلام حكم خداوند و خبر به كار برده می‌شود و می‌خواهد حكم مسئله را بداند و خبر را به دست آورد و اگر بدون عن استعمال شود و متعدی بنفسه باشد به منظور استعطاف و جلب توجه و محبت به كاربرده می‌شود. پس معلوم می‌شود با مورد سؤال متعدی با «عن» انسب است. و سؤال كنندگان می‌خواسته‌اند حكم و وضعیت مالكیت را مشخص سازند.[3] كه پاسخ گرفتند مالك آن خدا و رسول است و بدین ترتیب به نزاع و تخاصم پایان داده شد. با توجه به مطالب مذكور می‌توان گفت معنی اصطلاحی و حقوقی انفال تقریباً یكی است و انفال در مفهوم كلی همان ثروتهای عمومی است كه اختیار آن در صلاحیت حكومت اسلامی است نه افراد جامعه.

---

 

این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی تخریب اراضی دولتی در ایران می باشد

 جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

 

طرح حقوقی رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

طرح حقوقی رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء

مقدمـه

مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و كیفری است و مسئولیت كیفری ناشی از جرم و یكی از بنیادهای حقوقی است كه بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت كیفری است.

به همین مناسبت نخستین پرسشی كه در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است كه ببینیم تدبیر قانون گذار كیفری در مسئول شناختن افرادی كه قوانین جزایی را نقض می كنند چیست؟

بطور كلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت كیفری مطرح می شود كه از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل كیفر و تعیین میزان مجازات مرتكب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب كاریكه انجام داد و مستلزم آن است كه مستحق كیفر، از نظر جسمی و روانی و  رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد كه توانایی درك صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتكب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر كیفری مسئول شناخته شود.

اثبات این مسئله كه یكی از مسائل موضوعی حقوق جزا  و علی القاعده به عهده مقامات قضایی 
صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی كیفیات مربوط به شخصیت مرتكب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت كیفری مرتكب و صدور حكم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و كیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتكب را تحت عنوان عوامل توجیه كننده و رفع كننده باعث زوال مسئولیت كیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت كیفری را به خوبی روشن می كند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت كیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.

مع هذا این امر آن طور كه باید و شاید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته در هیچ یك از قوانین جزایی و مدونه كشورمان ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت كیفری و عوامل رافع مسئولیت كیفری به طور مشخص بیان نشده است چنان كه در مطالعه مقررات جزایی و موضوعه و عوامل رفع كننده ملاحظه 
می شود قانون گذار گاهی به ذكر كلمه مسولیت اكتفاء كرده و زمانی عنوان كلی (مسئولیت جزایی) و یا (صدور مسئولیت جزایی) را برای موارد مربوط به این پدیده انتخاب كرده است ، بدون اینكه تعریفی از مسئولیت كیفری و عوامل رفع كننده ارائه كرده باشد1.

در این چشم انداز ، تلاش برای تبیین علمی و گزینش تعریف «مسئولیت كیفری و عوامل رافع مسئولیت كیفری» با مطالعه و دقت در معانی واژه مسئولیت و مفاهیم كلی اخلاقی قانونی و موارد استعمال لفظ مسئولیت و عوامل رفع از  مسئولیت و مشتقات آنرا از فقه  در آیات قران كریم و روایات و حقوق جزا دنبال خواهیم كرد.

مقررات جزایی پاره ای كشورها بی آنكه ذكری از شرایط عمومی تحقق مسئولیت كیفری به میان آورند صرفاً به بیان علل یا حالاتی پرداخته اند كه بر دفعیت مرتكب جرم و یا رابطه ذهنی او با جرم تاثیر گذاشته از این رهگذر اهلیت جزایی متهم را از بین برده یا وصف مجرمانه را از اراده او باز می ستاند و به این وسیله مواخذه متهم را نسبت به جرم انجام یافته ناممكن می سازد این علل و حالات را گاه عوامل رافع و یا احیانا موانع مسئولیت كیفری می خوانند از جمله صغر ، جنون ، مستی ، اجبار و اكرا ه و افطرار ، و اشتباه كه این عوامل یا موانع به شمار می روند در ضمن موادی از قانون جزای این كشورها جداگانه ذكر و شرایط آنها و آثار ویژه هر یك بر مسئولیت كیفری متهم به تفضیل یا به اجمال بیان شده است.

---

مفاهیم مسئولیت

الف) مفهوم لغوی مسئولیت

در كتاب های فرهنگ لغات زبانهای مختلف مسئولیت به معنی قابل باز خواست بودن انسان آمده و غالباً به مفهوم تكلیف و وظیفه و آنچه كه انسان عهده دار آن باشد تعریف شده است چنان كه در فرهنگ جامع نوین عربی به فارسی، مسئولیت به معنی قابل بازخواست و مسئول به معنی قابل جواب آمده است.

در المنجد1مسئولیت از سئل و به معنی آنچه كه مورد سؤال قرار می گیرد یعنی: (ما یسئل) تعریف شده است.

در فرهنگ فارسی معین ، مسئول  به معنی ، چیزی خواهش شده كسی كه فرضیه ای بر ذمه دارد كه اگر عمل نكند از او باز خواست شود و مسئولیت به معنی مسئول بودن و موظف بودن به انجام دادن 
امری است2.

 در مفردات راغب در تعریف مسئولیت آمده است سؤال به معنی خواهش و در خواست و پرسش است. چنان كه گفته شود (سالت عن حاله) از حالش پرسید و یا (سالت بكذا) او چنین پرسید یَسئولُنَكَ عَنِ الاَفعال در مورد افعال از تو می پرسند و مسئول به معنی قابل بازخواست ذكر شده است .

در فرهنگ فارسی عمید ، مسئولیت عبارت است از آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد و مسئول به معنی پرسیده شده و خواسته شده آمده است3. 

بنابر آنچه در ترمینولوژی حقوق آمده است مسئولیت عبارت است از تعهد قانونی شخص ، بر رفع ضرری كه به دیگری وارد كرده است4.

از نظر فرهنگ فارسی نفیسی مسئول كسی است كه از وی سوال كنند و در خواست نمایند5. به هرحال بررسی معانی لغوی و اصطلاحی مسئولیت ملازمه این كلمه را با تعهد و تكلیف، آشكار می سازد ولی این معنی به تنهایی نمی تواند مفاهیم گوناگون و ابعاد مختلف و مصطلح مسئولیت را بازگو كند.

برای درك مفهوم واقعی مسئولیت از جهات گوناگون ناگذیر باید علاوه بر وجود تعهد و تكلیفی كه از طرف مقام صلاحیت دار ، وضع و برقرار می گردد ، عوامل و شریط لازم دیگری را هم در نظر گرفت. در این باره لازم است كه:

اولاً: مشروعیت مقام یا مقامات صلاحیت داری كه حق وضع هرگونه قاعده یا تكلیفی را دارند مورد تأیید شخص مسئول و موظف قرار گیرد.

ثانیاً: شخصی كه دارای اهلیت قانونی است از وجود وظیفه و یا قوانین موضوعه ، مطلع و آگاه گردد و توانایی انجام عمل و یا ترك آن را داشته باشد به این ترتیب ابعاد مختلف مفهوم مسئولیت و ماهیت آن با جمع شدن عوامل سه گانه زیر فراهم خواهد شد .

1- آگاهی و اطلاع شخص ، از قائده و یا تكلیف و توانایی انجام ویا ترك آن .

2- وجود او امر ونواهی قانونی

3- مشروعیت مقام واضع قائده ویا تكلیف

اینك ارتباط منطقی بین عوامل یاد شده راتحت عنوان كلی مسئولیت مورد تجزیه و تحلیل 
قرار دهیم.

 

ب) مفهوم كلی مسئولیت

برای اینكه مفهوم كلی مسئولیت از نظر كلی مصداق پیدا كند وجود دو دست از عوامل و شرایط ضرورت دارد. دسته اول ، عوامل ابتدایی یا مقدمات مسئولیت ، دسته دوم شرایط مسئولیت كه به ترتیب به بررسی آنها می پردازیم.

 

عوامل مسئولیت

1- وجود انسان مكلف و آگاهی كه اهلیت لازم برای انجام یا خوداری از انجام ممنوعیت های قانونی را داشته باشد.

2- وجود آمر یا مقامات صلاحیت داری كه حق وضع هر قاعده و یا قانون و یا تكلیفی را دارا باشند.

3- وجود قواعد و مقررات مشروع قانونی و یا اجتماعی كه مطابق آن وظایف و تكالیف 
اطاعت كنندگان از قانون به خوبی مشخص و معلوم شده باشد با توجه به این مقدمات حال اگر از بین عوامل سه گانه فوق الذكر وجود عامل و همچنین وجود قواعد و مقررات قانونی را به طور ثابت در نظر بگیریم و در ارتباط با تعیین نقش سومین عامل در مراتب مذكور هرگاه انسانی مرتكب انجام یا ترك یكی از ممنوعیت های قانونی گردد موضوع مسئول شناختن او مطرح خواهد شد و این همان مطلبی است كه ما در صدد بررسی آن هستیم.

ناگفته نماند كه حصول هر یك از مراتب و عوامل ابتدایی سه گا نه بالا نیازمند فراهم شدن مراتب یا مقدمات خاص دیگری است كه این مختصر تاب تفضیل همه آنها را ندارد ولی برای نمونه تنها به مشروعیت «وجود آمر صلاحیت دار» اشاره میكنیم یعنی برای این كه معلوم شود آیا آمر صلاحیت توانایی و مشروعیت قانونی لازم را برای وضع قوانین و تكالیف مورد نظر داشته و یا اینكه به ناحق به وضع چنین مقرراتی پرداخته است فرض كنیم در یك موسسه ای مطابق اساسنامه مصوبه و شرح وظایف و روش جاری مدیر كل حق و صلاحیت دارد كه برای بهبود وضع و اداره امور آن موسسه در مواقع مقتضی دستوراتی صادر كنند و به موقع به اجرا بگذارد مثلا از اعضاء و كارمندان موسسه بخواهد برای انجام كارهای عقب مانده به صورت یك ماه هر روز یك ساعت زودتر در محل كار حاضر شوند. صدور چنین دستورالعملی از ناحیه مدیر كل آن موسسه به عنوان آمری قانونی و صلاحیت دارهرگاه در چارچوب ضوابط و اختیارات برقرار گردیده باشد علی القاعد باید او را عاملی صلاحیت دار ، برای اتخاذ وضع چنین دستورالعملی بدانیم در نتیجه هرگاه عضوی از اعضای موسسه پس از اطلاع از وجود چنین دستوری اگر از انجام آن سر پیچی كند مسئول شناخته می شود.

نكته اساسی دیگری كه در این گفتار دارای اهمیت فوق العاده ای است آن است كه هر قاعده و قانون و یا تكلیفی كه از آن ناحیه آمر و یا مقامات صلاحیت دار وضع و برقرار می گردد حتما باید به خاطر نوعی مصلحت و فایده و یا برای دفع مفسده و جلوگیری از ضرر و زیان فردی و یا اجتماعی باشد.

 

ج) مسئولیت در قرآن كریم

در قرآن كریم، راجع به مسئولیت و مشتقات آن آیات فراوانی وارد شده است به طور كلی شأن نزول، مفاهیم و موارد استعمال مسئولیت را در بعضی از این آیات می توان به ترتیب زیر مورد مطالعه 
قرار داد.

 

اثر وضعی اعمال و رفتار آدمی

از جمله در آیه سوره مدثر و آ یه 21 سوره طور و آیه 7 سوره اسراء و 202 سوره بقره آمده است كل نفس بما كسبت رهینه. كل امری بما كسب رهین ، هركس درگرد اعمال و دستاورد خویش است.ان احسنتم احسنتم لا نفسکم و اساتم فلها. اُولائِكَ لَهُم نَصیب مما كَسَبوا وا... سَریعُ الحِساب. در منطق قران افعال ارادی انسان معیار سنجش مسئولیت قرار خواهد گرفت و هر نوع اعمال و رفتار انسان با حسابگری دقیق محاسبه می شود و هر عملی دارای عكس العملی متناسب است و به همین جهت در روز قیامت هر انسانی در مقابل آنچه كه به دو دست خویش به انجام رسانیده است جوابگو خواهد بود.

---

پرسش از ماهیت پدیده ها

ازجمله خداوند در آیه اول سوره شریفه انفال می فرمایید: یسئلونك عن لانفال ، ای محمد در مورد انفال و حكم غنائم بدست آمده از كفار از شما می پرسند .

 

- مورد بازخواست قرار گرفتن

از جمله در آیه 56 و93 سوره نحل وآیه 24 سوره صافات و آیه 23 انبیاء آ مده است: تا لله لتسئلن عما كنتم تفترون ولتسئلنّ عما كنتم تعلمون . و وقفوهم انهم مسئولون. لا یسئل عما یفعل و هم یسئلون. مسلماً انسانها در برابر اعمالی كه انجام می دهند مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.

 

- شخصی بودن مسئولیت

در منطق قرآن كریم پدیده مسئولیت واجد خصیصه شخصی است. چنانچه در آیه 164 سوره انعام و آیه 18 سوره فاطر و آیه 28 سوره النجم ولاتزر وازره وزراخری. در آیه 286 سوره البقره، لها ما كسبت و علیها ما اكتسبت و آیه 6 و7 سوره زلزال.

فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره وان لیس للا نسان الا ما سعی و ان سعیه سوف یری. سوره النجم آیه 39 و40.

به موجب آیات فوق «آثار نتایج كردار نیك و یا بد هر كس ، نه تباه می شود ونه به دیگری بر 
می گردد. بلكه این خود انسان است كه نتایج كار نیك و یا كیفر و اعمال زشت را خواهد دید و قرآن با صراحت ویژگی شخصی بودن مسئولیت انسان را تبیین می كند كه بر طبق آن هر كس پاسخ گوی اعمال زشت و رفتار خویش است و مسئولیت هیچ كس به عهده دیگری واگذار نمی شود.

 

- مسئولیت در مقابل نعمت هایی كه خداوند عطا كرده

چنان چه در آیه 7 سوره تكاثر و آیه 36 سوره آسرا آمده است لتسئلن یومئذ عن النعیم ان السمع و الصبر والفواء. كل اولئك كان عنه مسئولا . تواناییها واستعداد ها وداده های الهی مسئولیت آور است  و هر كس به نسبت آن چه كه از این توانایی ها و داده ها دارد مسئول خود سازی و ساختن محیط خویش است قلمرو این مسئولیت در نزد انسان به نحو دقیق گسترش یافته است تا آنجا كه هر عضوی از اعضای آدمی در مقابل آنچه كه می شنود یا می بیند و یا درك می كند مسئول و پاسخگو خواهد بود.

 

- هر كس به اندازه قدرت و توانایش مسئول است

خداوند كریم هیچ كس را بیش از قدرت و تواناییش مسئول قرار نخواهد داد چنان كه در آیه سوره انعام 286 سوره بقره آیه 7 سوره طلا می فرماید لا نكلف نفسا الا و سعها لا نكلیف ا... نفسا الا وسعها لا نكلف ا... نفسا الا ما اتها. كسی را جزء به اندازه وسع و تواناییش مكلف انجام تكلیف نمی كنیم حتی در مورد پرداخت نفقه زوج جزء به اندازه توانایی و آنچه كه به او عطا شده مكلف نیست و به این ترتیب بر طبق قرآن مسئولیت و انجام تكلیف هیچ گاه افزودن از توانایی و طاقت از كسی خواسته نخواهد شد.

آنچه كه از مجموع مفاهیم آیات فوق و سایر آیات وارده درباری مسئولیت در قرآن كریم آورده استفاده می شود این است كه در منطق قرآن كریم نظام هستی بر پایه تكلیف پذیری و مسئولیت انسان استوار شده و فلسفه آفرینش پدید آوردن انسانهای آگاه و متفكر و مسئول است و رمز مسئولیت انسان نیست متكی بر توانایی ها استعداد آگاهی نیروی اراده و قدرت تصمیم گیری و انتخاب اوست و در نتیجه هر كس در انجام تكالیف فردی و اجتماعی اش در حدود استعداد و توانایی و آگاهی كه از رفتار خود دارد مسئول خواهد بود و به سخن كوتاه در منطق قرآن مسئولیت بعنوان اثر وضعی رفتار آدمی قابل توجیه است یعنی هر گونه پاداش و كیفر دنیوی و اخروی اعمال خوب و بد انسان تعلق خواهد گرفت و این مطلبی است كه همواره مورد توجه مفسرین و صاحب نظران اسلامی بوده است فقها و دانشمندان اسلامی با توجه به تفسیر آیات احادیث و روایات دارد در این باره در كتب و آثار خود به ترسیم ابعاد شخصیت انسان مسئول پرداختند و از این دیدگاه انسان مسئول موجودی است كه دارای سرشتی خاكی و ملكوتی است چون آگاه و آزاد آفریده شده و به نیروی عقل و اراده مجهز می باشد قادر است در پرتو فروزان پیامبر باطن یعنی عقل و خرد و سایر توانایی هایش در برابر عوامل طبیعی و اجتماعی ایستادگی می كند و به كمك اندیشه تحلیلگر و خرد و روشنگر خود را از تاثیر نفوذ جبری عوامل گوناگون آزاد كند در راه صحیح و در میان دو یا چندین راهی كه عرصه زندگی در پیش پای او گسترده است برگزیند .انا هَدیناهُ سَبیلاً اِما شاكراً و اِما كفورا1.

پس انسان با به كار گرفتن نیرو و عقل و اراده به حق انتخاب میرسد بدین ترتیب انسان مسئول از دیدگاه قرآن موجودی است متفكر، متعالی، مختار، انتخابگر كه مسئولیت خودسازی و ساختن محیط خویش را  بعهده دارد2.

 

د) مسئولیت اخلاقی

- اخلاق فردی: مسئولیت اخلا قی شامل آن دسته از قواعدی است كه وظایف انسان را نسبت به نفس خویش معین می كند عدم رعایت بعضی از قواعد اخلاقی و فردی علاوه بر پشیمانی درونی به جهت آنكه دارای مفاسد ضرر و زیان شخصی و اجتماعی است در قالب نظامات كیفری با رعایت شرایطی موجب مسئولیت كیفری مرتكب آن خواهد شد مانند نوشیدن مشروبات الكلی. 

- اخلاق دینی: آن دسته از قواعدی است كه تكالیف انسان را نسبت به خدای خود معین می كند این قبیل دستورات اخلا قی برقرار كننده تكالیف و وظایفی است كه سرپیچی و یا ترك بیجهت آنها موجب مسئولیت و عقوبت اخروی است و در پاره ای از موارد تخلف و عدم رعایت آنها موجب مسئولیت كیفری بوده با مجازات دنیوی همراه خواهد بود مانند جرم ارتداد كه در آیین یهبود و وسعیت و در مرتكب اسلام موجب مسئولیت كیفری است.

 

هـ) مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی شامل آن دسته از وظایف و تكالیفی است كه هر فردی در ارتباط با سایر همنوعان خود و در حیات جمعی عهده دار خواهد شد بدیهی است كه تخلف از اصول و قواعد اخلاق اجتماعی كه قالبا از طریق قانون گذاری همایت می شود در اكثر موارد علاوه بر ندامت موجب مسئولیت كیفری 
می گردد.

 

 

جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه

برای درك ماهیت مفهوم فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه با اینكه در نظام حقوقی اسلام مانند سایر نظام نظام های حقوق موضوعه ، قوانین و مقررات را استخراج كرد بنابراین برای شناخت مفهوم و مشخصات مسئولیت از نظر اسلام باید آیات و احادیث معتبر ناظر به این نهاد را بررسی کنیم.

 

الف) جنبه های فردی مسئولیت

با توجه به جاودانگی احكام قرآن كریم كه متکی به علم وحكمت الهی است كه از طرق وحی و به وسیله پیامبر(ص) به مسلمانان رسیده است و نظر به شئون اجتماعی برخی از آیات قرآن كریم كه با توجه به نیاز نوع بشر و ناظر به مسائل حیات جمعی است مدارك و مختصات مسئولیت فردی را از برخی از این آیات می توان به ترتیب زیر استشهاد كرد.

1- خصیصه تكلیف پذیری انسان و مسئولیت: آنچه از مفاد برخی از آیات قرآن كریم به دست 
می آید این است كه مسئولیت هر شخصی از توانایی ها و استعدادهای فطری او ناشی می شود و هر كس به مقتضای توانایی های جسمی، فكری، عاطفی، روحی و سایر استعدادها، مسئول پاسخگوی اعمال خود خواهد بود1.

 

بنابراین در منطق قرآن توانایی های فطری انسان مبنای مسئولیت است چون انسان مسئول از نظر اسلام تنها موجودی است كه با تكیه بر نیروی عقل و تصمیم گیری توانایی در تكلیف پذیری را دارا 
می باشد بدین معنی كه می تواند در برابر سائقه امیال و غرایز درونی و عوامل بیرونی و محیط زندگی خود ایستادگی كند تا آنجا كه قادر است مسیر فعالیت خود را در چارچوب قواعد حاكم بر جامعه تنظیم كند1.

این ویژگی بزرگ انسان را به صورت موجودی تكلیف پذیر در آورده است.

بنابراین در نظام حقوق بر اساس ویژگی تكلیف پذیری انسان هر كس در مقابل انجام هرگونه اعمال و رفتار اعم از تكالیف عبادی یا وظایف و مقررات اجتماعی پاسخگو و مسئول خواهد بود بعلاوه قلمرو مسئولیت فردی انسان در قرآن كریم به نحو دقیق و مشخصی معیین شده است تا آنجا كه هر عضوی از اعضای بدن انسان ملزم به پاسخگویی است2.

2- ملاك مسئولیت در منطق قرآن كریم هر كس در گروء اعمال و رفتار خویش است3، چون عدالت ایجاب می كند كه هر كس پاسخگوی آثار و نتایج خوب یا بد اعمال خود باشد4.

3- شخصی بودن مسئولیت بنابر مفاد برخی از آیات قرآن كریم آثار و نتایج خوب و یا بد اعمال هر كس به دیگری منتقل نمی شود بلكه این خود انسان است كه كیفر اعمال زشت خود را خواهد دید قرآن كریم در آیات متعددی5 با صراحت ویژگی شخصی بودن مسئولیت انسان را بیان كرده است به موجب این آیات هر كس شخصا پاسخگوی آثار و نتایج اعمال و رفتار آگاهانه و عهدی خویش است بعلاوه مسئولیت هر كس به اندازه قدرت و توانایی اوست به طوری كه در منطق قرآن انجام تكلیف هیچ گاه افزودن از توانایی و طاقت از كسی خواسته نخواهد شد6.

آنچه از مفاهیم و مفاد آیات وارده در زمینه ی مسئولیت به دست می آید این است كه در منطق قرآن نظام هستی و جیات بر پایه تكلیف پذیری و فلسفه آفرینش پدید آوردن انسان های آگاه متفكر و مسئول است و هر كس در انجام تكالیف فردی خود در حدود استعداد و توانایی هایش پاسخ گوی اعمال و رفتارش خواهد بود بعلاوه مفاد احادیث و روایات نیز حاكی است كه هیچ كس به اتهام جرمی كه دیگری كه انجام داده است مورد مواخذه قرار نگیرد بلكه شخص مرتكب پاسخگوی آثار و نتایج رفتارش 
خواهد بود.

 

ب) جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه

1- دركتاب: یكی از مدارك مسئولیت اجتماعی در یك حكومت اسلامی نهاد امر به المعروف و نهی از منكر است كه در برخی از آیات قرآن كریم و سخنان فقها و احادیث و روایات به این فرضیه دینی تاكید شده است مطالعه و بحث تفصیلی در باره مفهوم و جنبه ترتیبی و فقهی امر به المعروف و نهی از منكر و شرایط و مراتب اجرایی این فریضه و واجب شرعی مستلزم تحقیق جداگانه است كه از حوصله این مختصر خارج است. مع هذا برای آشناشدن با نقش این نهاد در روابط حقوقی اعم از حقوق عمومی و روابط خصوصی مردم و تأثیر اجرای صحیح و دقیق این نهاد در تنظیم روابط اجتماعی و پیشگیری از گناه و تعدی و تجاوز به قانون در جامعه اسلامی به طور اختصار به مبانی فقهی نهاد امربه المعروف و نهی از منكر اشاره می کنیم.

صرف نظر از آیات متعددی كه خداوند در قرآن كریم مسلمین را دعوت به انجام كارهای نیك و خیر      می كند آنچه از دیگر آیات این كتاب آسمانی استفاده می شود این است كه در منطق قرآن كریم دعوت مردم به اقامه كارهای نیك و اجرای احكام شرعی و جلوگیری از كارهای زشت و ناپسند در چارچوب نظام اسلامی به عنوان نظارت عمومی و مسئولیت اجتماعی مسلمین نسبت به یكدیگر یك فرضیه دینی شناخته می شود به همین مناسبت تدوین كنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  نیز نهاد امر به الامعروف و نهی از منكر را در اصل ششم این قانون وظیفه همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یكدیگر و دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت با رعایت شرایطی كه قانون معین می كند.

بنابراین در جامعه اسلامی مردان مومن و زنان مومنه اولیاء همدیگر هستند و امر به معروف و نهی از منكر می كنند همین طور مسلمانان از نظر قران كریم بهترین امت هستند كه در بین مردم مبعوث شده اند برای اینكه به كارهای شایسته امر می كند و از كارهای زشت نهی می نمایند1. در بیان مفهوم معروف و منكر به طور اجمال اشاره می كنیم ، معروف در لغت به معنی شناخته شده و در اصطلاح فقهی «معروف» آن چیزی است كه عقلاً یا شرعاً معروف و پسندیده باشد و منكر در لغت به معنی كار زشت و ناپسند می باشد انكار شده است و از نظر فقهی هر چیزی است كه عقلاً یا شرعاً ناپسند باشد1.

بنابراین در جامعه اسلامی مستفاد از آیات قرآن كریم هر مسلمانی موظف است كه دیگری را به صفات پسندیده اخلاقی از قبیل انجام واجبات شرعی و همین طور رعایت و اجرای قوانین اجتماعی توصیه كند. چنین مسلمانی باید دیگران را به ترك كاره های زشت و ناپسند شرعی و قانونی راهنمایی كنند2. پس نهاد امر به معروف و نهی از منكر بعنوان یك واجب كفایی بدین معنی است كه هرگاه از ناحیه كسی به حد كافی برای اجرای آن قیام شود تكلیف از دیگران ساقط می شود مشروط بر اینكه كسانیكه می خواهند اقامه به كارهای شایسته كنند و یا از اجرای كارهای زشت شرعی و قانونی جلوگیری نمایند باید بدانند و آگاه باشند آن امری را كه دیگری ترك كرده از نظر شرع و قانون واجب است. همین طور آنچه را كه در حال انجام است از نظر قانون و شرع حرام است و اجرای  این وظیفه فطیر در شرایط فعلی كشورمان حائز كمال اهمیت است.

هر مسلمانی موظف است كه دیگری را به اجرای مقررات به كمك اسلامی در چارچوب نظام حاكم توصیه كند و همینطور به خودداری از تعددی و تجاوز به حقوق عمومی و خصوصی نهی كند.

2- در سنت: لزوم اقامه امر به المعروف و نهی از منكر در جامعه اسلامی در احادیث و روایات دارد از معصومین نیز مورد تاكید قرار گرفته است در اینجا به نمونه ای از آن اتكاء می كنیم. پیامبر اكرم(ص) درباره امر به المعروف و نهی از منكر میفرمایید: تا وقتی كه آنها و امر به المعروف و نهی از منكر در میان امت من رواج داشته باشد مردم در خیر و سعادت زندگی خواهند كرد اما همین كه مسلمین رعایت این فریضه دینی را ترك كنند خیر و بركت از آنان گرفته می شود به طوری كه بعضی از آنان بر دیگران مسلط خواهند شد و مورد رحمت خداوند قرار نخواهند گرفت3.

همچنین در زمینه مسئولیت اجتماعی مسلمین از آن حضرت نقل شده است هر گاه مسلمانی در ارتباط با همنوعان خود برای انجام امور و در رفع مسائل و مشكلات مسلمین تلاش و كوشش كه می تواند بكند به انجام نرساند او را نباید در زمره مسلمین قلمداد کرد4.

بدین ترتیب ملاحضه می شود كه تاكید قرآن كریم و روایات وارده از مسئولین درباره فریضه امر به معروف و نهی از منكر مبین مسئولیت اجتماعی مسلمین است كه به موجب آن هر مسلمانی موظف است كه در حد توانایی خود در اقامه معروف و انجام كارهای نیكو و جلوگیری از منكرات به دیگران را دعوت به اجرای این فرضیه دینی بنماید به ویژه جنبه های ارشادی این نهاد یكی از روشهای تربیتی محسوب 
می شود و نقش سازنده آن غیر قابل انكار است زیرا انسان طبیعطا راهنمایی و ارشاد را می پذیرد پس زمانی كه فردی براثر راهنمایی و ارشاد صمیمانه متوجه نیك و بد رفتار خود می شود در خود احساس ندامت و مسئولیت می كند و میل دارد برای رفع آثار سوء رفتارش از تكرار آن اعمال خودداری كند این مكانیزم روانی و احساس مسئولیتی كه در اثر اجرای صحیح امر به معروف ونهی از منكر در نزد دیگران حاصل 
می شود درك مسئولیت اجتماعی افراد را تقویت می كند در زمینه اصلاح و پیشگیری از منكرات را افزایش می دهد پس این نتیجه به دست می آید كه نظارت بر اجرای احكام شرعی و قوانین و مقررات اجتماعی در چارچوب نظام اسلامی كشور ما یك وظیفه همگانی مردم نسبت به یكدیگر و دولت نسبت به مردم است و مسئولیت ناشی از این وظیفه نیز منشاء فقهی دارد و لازم الرعایه است در نهایت نظر به مشكلات عملی اجرایی این نهاد در وضع فعلی و عدم پیش بینی مقررات ناظر شرایط حدودو كیفیت اجرای این نهاد در قانون از طرف مجلس شورای اسلامی لزوما باید یك سازمان مجهز وظیفه خطیر امر به معروف و نهی از منكر را در جامعه ما عهده دار گردد تا ضمینه اجرایی صحیح این نهاد در جامعه اسلامی ما فراهم شود.

---

 

این متن فقط قسمتی از طرح حقوقی رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

 

 

 

 

 

طرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیکی

طرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیکی

خلاصه طرح

 

موضوع طرح : بازیافت مواد پلاستیكی ، تولید نایلون و چاپ روی آن

 

ظرفیت : - تولید گرانول از ضایعات پلاستیكی و نایلون 300 تن

           - تولید نایلون و نایلكس و چاپ روی آن 150 تن

 

مجوز های لازم: اعلامیه تاسیس

 

سرمایه گذاری كـل: 1851 میلیون ریال

 

سهم آوردة متقاضی: 201 میلیون ریال

 

سهم تسهیلات: 1650 میلیون ریال

 

دورة بازگشـت سرمایه: 4/2 سال ( معادل 29 ماه )

 

سود ویژه : 664 میلیون ریال

 

میزان اشتغالزایی : بیست نفر

مقدمــه:

 

      جمع‌آوری زباله های قابل بازیافت علاوه بر جلوگیری از آلودگی محیط زیست ، در صورت جدا سازی می‌تواند به عنوان مواد اولیه بسیاری از كارخانجات تولیدی به حساب آید. جمع‌آوری ضایعات پلاستیكی و وارد كردن آن در چرخه تولید می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال و به كار گیری سرمایه های سرگردان در زمینه تولید برخی محصولات پلاستیكی از قبیل تولید تابلوهای راهنمایی و رانندگی ،‌تولید سطل های زباله و .... استفاده گردد.

      مراحل بازیابی ضایعات پلاستیكی بشرح زیر می‌باشد:

      1-دسته بندی ضایعات : پس از جمع‌آوری باید ضایعات بر حسب نوع مواد از قبیل پلی پروپیلن و پلی اتیلن و نرمی و سختی دسته بندی گردند.

      2-خرد كردن و آسیاب كردن : مواد نرم و مواد سخت باید بطور جداگانه و توسط آسیاب خرد گردند. اندازه ذرات به دست آمده معمولا تغییر می‌نماید و بر اساس شرایط مصرف آن معمولا اندازه ای كه مصرف می‌شود دارای اندازه ای كمتر از یك اینچ می‌باشد.

      3-شستشو : ذرات به دست آمده از مرحله دوم باید مورد شستشو قرار گیرند ، ذرات سخت را می‌توان در ماشین های شستشوی آبی تمیز نمود به این منظور می‌توان از پودر كربنات سدیم یا پودرهای شوینده معمولی استفاده نمود.

     4- آب گیری و خشك كردن: ذرات شستشو شده دارای آب و رطوبت هستند و بنابر این آب آنها باید گرفته شود و در كوره حرارتی رطوبت زدایی شوند.

     5-گرانول كردن : برای آماده كردن ذرات آسیابی جهت استفاده در فرایندهای پایین دستی و یا به منظور كامپاوند كردن با مواد دست اول ،‌ ذرات آسیاب شده تمیز باید به شكل گرانول در آیند. اكسترودرهای مورد استفاده جهت گرانول سازی سه نوع هستند كه برای PVC یا PET و متفرقه بكار می‌روند.

    ماشین مورد استفاده جهت كار بر روی ضایعات ثانویه عبارت از سیستم برش سرد می‌باشد . در مرحله گرانول سازی می‌توان رنگینه ها و یا رنگدانه ها را به پلاستیك افزود. ماشین مورد استفاده جهت كار بر روی ضایعات اولیه سیستم برشی است كه به وسیله گاز خنك خواهد شد.

      ضمن اینكه نیاز این طرح برای بكارگیری نیروهای متخصص و فاقد تخصص فرصت مناسبی را برای اشتغال نیروهای متخصص و آموزش افراد كم تخصص در حین كار ایجاد نماید، ضمن اینكه با توجه به  ماهیت این فعالیت تولیدی می‌توان از نیروی كار بانوان در رده‌های تخصصی و كارگری نیز  بنحو مقتضی استفاده نمود.

   توجیه اقتصادی طرح :

 

   الف – سرمایه گذاری ثابت :

 

   الف – 1 ) زمیـن :

 

متـراژ ( متر مربع )	هزینه واحد ( هزارریال )	هزینه كل ( میلیون ریال )
2500	30	75

 

   الف – 2 ) محوطه سازی :

 

ردیف	شــرح	مقدار	هزینه واحد ( هزارریال)	هزینه كل (میلیون ریال )
1 2 3	تسطیح و خاكبرداری دیواربابلوك‌سیمانی‌وآسترسیمانی خیابان كشی و آسفالت	2500مترمربع  400مترمربع 500متر	6 75 60	15 30 30
جـــمـــع				75

 

   الف – 3 ) ساختمانها:

 

ردیف	شــرح	زیربنا(m2)	هزینه واحد ( هزارریال)	هزینه كل (میلیون ریال )
1 2 3 4 5 6	انبار مواد اولیه (سوله) انبار محصول (سوله) سالن تولید(سوله) اداری ،نمازخانه و سرویس نگهبانی و سرایداری اتاق برق	150 100 300 70 50 10	450 450 450 500 500 300	270 45 135 35 25 3
جــــــمـــع				5/310

 این متن فقط قسمتی ازطرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیکی می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

 

مقاله بازاریابی در ایران

مقاله بازاریابی در ایران

مقدمه

 

وضع اقتصادی و اجتماعی ایران تشابهی با كشور های متحده امریكا ندارد و اكثر مطالب مندرج در كتابهای بازاریابی آنها در ایران بدون استفاده است.

 

اصول كلی بازاریابی امریكا در ایران قابل استفاده است ولی باید جرح و تعدیل گردد و با اوضاع و احوال ایران انطباق داده شود.

 

ترقیات , اكتشافات و اختراعات قرن بیستم به علت احتیاجات نظامی , بیشتر در رشته های فیزیك و مكانیك متمركز شده و نصیب دیگر رشته ها از این پیشرفت كمتر بوده است.تجارت تنها رشته ای است كه از این قاعده مستثناست و ترقی و تكامل آن را میتوان مدیون قرن بیستم دانست. بازرگانی كه در مراحل اولیه زندگی بشر بوجود آمده بود, تا اوایل قرن بیستم كم و بیش به همان وضع ابتدایی باقی ماند و چیزی جز خرید و فروش كالا به قصد بردن سود نبود.

 

مشكل مهم بازرگانان فراهم آوردن سرمایه كافی و یافتن منبع خرید بود و چون تولید همیشه كمتر از احتیاجات جوامع میبود, رقابت در فروش نمی توانست اهمیتی داشته باشد.

 

ایجاد كارخانه های بزرگ در اروپا و آمریكا, بتدریج بر سطح تولید افزود به حدی كه مهمترین مسئله برای بازرگانان یافتن خریدار جهت كالای ساخته شده گردید.

 

در دنیای امروز, تولید چشم انتظار فعالیتهای فروش است زیرا مسئله توانایی ساخت كالا بكلی منتفی شده است.درنتیجه,هماهنگ با پیشرفت صنایع پیشرفتهای شگرفی در بازرگانی پدید آمد و دانشگاه های انگلیس و آمریكا برای ارضای این نیاز جدید تجارت را جزو برنامه درسی خود قرار دادند و اكنون كمتر دانشگاهی در كشورهای مزبور یافت میشود كه در این رشته فعالیتی نداشته باشد. تدریس تجارت كه در اوایل امر از چند درس حسابداری اقتصاد و مالیه تجاوز نمی كرد بتدریج گسترش یافت و اینك اكثر دانشگاههای جهان مدیریت بازرگانی دارند.

 

بازاریابی مجموعه فعالیتهایی است كه در نتیجه آن كالاها و خدمات مورد نیاز مردم در دسترس آنها قرار می گیرد.این فعالیتها از نقطه تولید شروع و در نقطه مصرف ختم میشود. به مفهوم علمی تر, در نتیجه فعالیتهای بازاریابی كالاها و خدمات در زمان و مكان مورد نیاز, به مقدار و به قیمت مناسب, در دسترس مردم قرارداده میشود.

 

بدین ترتیب میتوان فعالیتهای بازار یابی را به ترتیب تقدم و تاخر انجام عمل به هشت دسته تقسیم كرد:

 

1-نامگذاری كالا –اولین قدم در راه تولید و فروش كالای جدید انتخاب نام مناسب برای آن كالا میباشد.

 

2-جور كردن و بسته بندی –جور كردن(استاندارد یا سورت كالا) بخصوص در تولیدات كشاورزی اهمیت بسیار زیادی دارد. كالای جور شده میبایست نخست بسته بندی شود و بعد به بازارهای مختلف حمل شود.

 

3-حمل و نقل-بندرت اتفاق می افتدكه تمام كالا در محل تولید به فروش برسد و میبایست به بازارهای مختلف حمل شود.

 

4-انبار داری –تولید كالا بیش از مصرف فوری آن است, بخصوص محصولات كشاورزی میبایست مدتها نگهداری شود.

 

5-پخش-كالاهای مختلف به مقادیر مورد لزوم به مراكز اجتماع بشر برده میشود و در نقاطی كه در دسترس مردم باشد پخش میگردد.

 

6-رقابت- در جوامع سرمایه داری كالاهای مشابه معمولاً بیش از یك تولید كننده دارند و مواجهه هریك با سایر تولید كنندگان یكی از مهمترین مباحث بازاریابی است.

 

7-فروش-آخرین مرحله فعالیتهای بازاریابی فروش كالاهاو خدمات و تبلیغات و ترویج فروش آنهاست.

 

8-مطالعات بازاریابی- انجام مطالعات به منظور تسهیل, تكمیل یا تسریع در كلیه فعالیتهای بازاریابی.

 

  

 

فصل اول

 

تاریخچه تجارت در جهان

 

 تجارت بشر اولیه به صورت تهاتر یعنی تعویض جنس با جنس صورت میگرفت و به این جهت احتیاجی به واسطه در اموربازرگانی وجود نداشت. هركس محصول كار خود را با محصول دیگران معاوضه می كرد و چون اجتماعات بشری بسیار كوچك و احتیاجات و محصولات آنها نیز بسیار محدود می بود , این طریق كاملاً رفع احتیاجات بازرگانی آنهارا می كرد.

 

وقتی اجتماعات بشر بزرگتر و محصول كار آنها زیادتر و متنوعتر شد, احتیاجات رو به فزونی نهاد و واسطه های تجاری پدید آمدند ومال التجاره را از شهری به شهر دیگر و از كشوری به كشور دیگر حمل كردند. ولی مدتها طول كشید تا بازرگانان در بین مردم یك شهر به داد و ستد بپردازند.

 

در این دوره, بزرگترین مسائل تجاری, خطر های راه و گذشتن از موانع طبیعی بود. بواسطه وجود این خطر ها فقط اجناسی معامله می شد كه وزن كم و قیمت زیاد داشتند مانند ادویه, سنگهای قیمتی, پوست حیوانات,فلزات گرانبها,ابریشم , چوبهای پر ارزش, پارچه و نظایر آنها.

 

اولین بازار داد و ست جهان در سال 3000قبل از میلاد در چین بدست امپراتور شن نونگ گشوده شد. چینیها در قدیم سرآمد تجار جهان بوده اند.

 

سومریها سالها قبل از میلاد مسیح در سواحل دجله و فرات و بنادر غربی خلیج فارس تجارت منظم و مرتبی دایر كرده بودند و كشتیهای تجاری آنها در كلیه بنادر خاورمیانه رفت وآمد داشتند.قوانین تجاری راجع به حمل و نقل, حسابداری و خیا نت درامانت نوشته بودند و برای كشتیها بارنامه صادر می كردند.

 

در یونان تجارت به درجات عالیتری رسید و بر خلاف دیگر كشورها تجارت داخلی رونق گرفت و تجار واردات و صادرات از بازرگانان داخلی جدا شدند. ارسال مسطوره جنس و توافق روی آن قبل از ارسال كالا از ابداعات یونانیان می باشد.

 

در قرون 17و18 تجارت بین المللی وضع دیگری بخود گرفت و مراكز بزرگ تجارت در اروپای غربی بخصوص آلمان فرانسه هلند و انگلستان بوجود آمد .

بورسها و بانكهای عظیم و اعتبارات تجاری و راهنمایی حمل و نقل و دیگر تسهیلات تجاری مدرن در قرن نوزدهم و مخصوصاً در اواخر آن بوجود آمد.

 

این متن فقط قسمتی از مقاله بازاریابی در ایران  می باشد.

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید.

مقاله تنظیم بودجه

مقاله تنظیم بودجه

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                        صفحه

 

1-روشهای تنظیم بودجه                                                                       1       

 

2-روشهای برآورد و تنظیم درآمدها                                                          2

 

3-روش سال ما قبل آخر                                                                       3

 

4-روش حد متوسطه ها                                                                       4

 

5-روش پیش بینی مستقیم                                                                 5

 

6-روش سنجیده منظم                                                                        5

 

7-روشهای برآورد هزینه ها ( طرف دیگر بودجه )                                       6

 

8-مراحل تهیه و تنظیم بودجه متداول                                                     8

 

9-بودجه ریزی افزایشی                                                                     10

 

10-بودجه برنامه ای                                                                          11

 

11-بودجه عملیاتی                                                                          16

 

12-مقایسه بودجه برنامه ای و بودجه عملیاتی                                     16

 

13-مزایای اندازه گیری كار                                                                 19

 

14-روشهای برآورد هزینه در بودجه عملیاتی                                        21

 

15-نظام بودجه بندی طرح و برنامه                                                     24

 

16-بودجه بندی بر مبنای صفر                                                           27

 

17-بودجه ریزی بر مبنای هدف                                                          30

 

 

روشهای تنظیم بودجه

 

بودجه دو طرف دارد : درآمد و هزینه . هر یك از این دو طرف باید با دقت بسیار و صحت هر چه بیشتر سنجیده شوند ؛ زیرا برآورد ارقامی كه پایه و اساس منطقی نداشته باشد نه تنها مفید نیست ، بلكه می تواند زیانبار نیز باشد .

 

چون بودجه نوعی برنامه است و بودجه نویسی نیز نوعی برنامه ریزی ، تا حد امكان باید این برنامه را استواری بخشید ؛ از این رو برای پیش بینی در درآمدها و برآورد هزینه ها روشهای مختلفی ابداع شده است كه روز به روز از نظر علمی و فنی به اهمیت آنها افزوده می شود .

 

با توجه به طبقه بندی های به عمل آمده از بودجه لازم است به روش تهیه و تنظیم بودجه نیز كه مبتنی بر همان طبقه بندیهاست اشاره داشته باشیم .

 

در همین راستا روشهای تهیه و تنظیم درآمدها و هزینه ها را به طور جداگانه تشریح می كنیم :

 

 

 

 

روشهای برآورد و تنظیم درآمدها

 

تجزیه و تحلیل درآمدها مرحله ای اساسی در بودجه بندی است . حجم بودجه و برنامه های دولت بیش از آنكه متاثر از نیازهای عمومی جامعه باشد ، انعكاس از درآمدها و منابع در دسترس است .

 

روش تهیه و تنظیم درآمد ( پیش بینی درآمد ) ، یعنی پیش بینی چگونگی و محل كسب درآمد دولت . پیش بینی درآمدهای دولت با توجه به اینكه مخارج دولتی در درجه اول ، تابع درآمدها و وضع مالی دولت است امری بسیار فنی و دقیق است ؛ هر چند كه باید در هر مورد با توجه به وضع خاص اقتصادی برای هر یك از منابع درآمد از چند روش به طور همزمان استفاده شود . پیش بینیها و برآوردهای دولت صرف نظر از طبقه بندی های آنها به چهار روش ارائه می شود كه عبارتند از : روش سالم ما قبل آخر ، روش حد متوسطه ها ، روش پیش بینی مستقیم و روش سنجیده منظم .

 

این متن فقط قسمتی از مقاله تنظیم بودجه می باشد.

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید.

پایان نامه تعریف بیمه، اركان و اصطلاحات مهم آن

پایان نامه تعریف بیمه، اركان و اصطلاحات مهم آن

بند اول

تعریف لغوی بیمه

در فرهنگ معین آمده است كه «بیمه»[1] (Insurance)[2] از كلمة «بیما» و از زبان هندی گرفته شده است و برخی نیز بر این نظرند كه «بیمه» كلمه‌ای است فارسی از ریشه «بیم» و به معنی «ترس و گریز»[3].

تعریف فرهنگستان ایران نیز از این واژه بدین ترتیب می‌باشد: «عملی است كه اشخاص با پرداخت پولی، مسئولیت كالا یا سرمایه یا جان خود را به عهده دیگری می‌گذارند و بیمه‌كننده در هنگام زیان وی باید مقدار زیان را بپردازد.»[4]

 بند دوم

تعریف قانونی بیمه

ماده یك قانون بیمه ایران مصوب اردیبهشت ماه 1316 عقد بیمه را چنین تعریف می‌كند:

«بیمه عقدی است كه به موجب آن یك طرف تعهد می‌كند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی ازسوی طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را كه بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را كه بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.[5]» كه البته این تعریف خالی از ایراد نمی‌باشد.[6]

لذا در اینجا به تعریف بیمه از زبان حقوق فرانسه می‌پردازیم كه ایرادات كمتری دارد:

«بیمه عبارت است از آنچنان عملی كه طی آن بیمه‌گذار با پرداخت حق بیمه به بیمه‌گر كه یك سلسله خطرات را قبول می‌كند و براساس علم آمار خسارت ناشی از آنها را جبران می‌نماید تعهدی به نفع خود یا برای ثالث تحصیل می‌كند. با این تعهد در صورت وقوع خطر موضوع قرارداد از طرف بیمه‌گر انجام می‌شود.»[7]

 

---

بند سوم

تعریف فنی بیمه

درست است كه پیوند میان بیمه‌گران و بیمه‌گذاران با بستن قرارداد یا پیمان بیمه (عقد بیمه) ایجاد می‌شود، ولی باید توجه داشت كه بیمه تنها یك رابطة حقوقی میان این دو طرف نیست. بلكه تحقق این پیوند حقوقی پیرو ضابطه‌ها و ساخت‌وكارهای فنی (موازین آماری و حساب احتمال‌ها) و در گرو تحقق مشاركت گروهی و همكاری شمار زیادی از اشخاص در معرض خطر است.[1] و این امر مستلزم وجود یك مؤسسه سازمان‌یافته بر مبانی علمی است كه تكنیك ویژه‌ای رامی طلبد. این همان است كه حدود صدسال قبل توسط یك مؤلف در فرمولی مشهور بیان شد كه: «بیمه عبارت است از جبران آثار حادثه بر دارائی فرد از طریق مشاركتی كه براساس قوانین آمار، سازمان یافته است.»[2]

از آن زمان به بعد پیوسته این نقش خاص بیمه‌گر، مبنی بر توزیع حق بیمه‌های جمع شده از گروه كثیر بیمه‌گذاران، بین آن عده كه در معرض حادثه قرار گرفته‌اند، یادآوری شده است. بنابراین مشخص شد كه عملیات بیمه‌گری و معامله‌های بیمه‌ای، ظرافت و پیچیدگی ویژه‌ای دارند كه اجرای آنها مستلزم بهره‌گیری بهینه از دانش ریاضی (آمار و محاسبه‌های فنی)، دانش حقوقی (اصول قراردادها)، دانش مالی و اقتصادی (اصول نگهداری حق بیمه‌ها و سرمایه‌گذاری اندوخته‌ها)، دانش بازاریابی، بازرگانی و دانش مدیریت است.[3]

 گفتار دوم

اركان و  اصطلاحات مهم بیمه

در این گفتار از میان اصطلاحات و واژگان اختصاصی بیمه به تعدادی از مهمترین و پركاربردترین آنها در این صنعت، كه اتفاقا در بیمه هواپیما نیز به وفور مورد استفاده قرار خواهند گرفت اشاره داشته و به شرح مختصری از هر یك اكتفا می كنیم.

 

بند اول

بیمه‌گر

بیمه‌گر(Insurer-underwriter)  شخصی است كه در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار تعهد جبران خسارت و یا پرداخت وجه معینی را در صورت وقوع حادثه به عهده می‌گیرد. بیمه‌گر شخص حقوقی است كه جهت انجام حرفه بیمه‌گری باید شرایط خاصی را كه قانون تعیین می‌كند دارا باشد.[4]در این خصوص ماده 31 قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری مقرر میدارد:

«عملیات بیمه در ایران به وسیله شركتهای سهامی عام ایرانی كه كلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشد انجام خواهد گرفت.»

 

بند دوم

بیمه‌گذار

بیمه‌گذار(Assured-Insured) طرف تعهد بیمه‌گر است. شخصی است كه با پرداخت حق بیمه جان یا مال یا مسئولیت خود یا دیگری را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. ضمناً بخلاف بیمه‌گر كه الزاماً باید شخص حقوقی باشد بیمه‌گذار می‌تواند هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی (شركت، مؤسسه، انجمن و غیره)[5] باشد.

همچنین ماده 5 قانون بیمه مقرر می‌دارد:

«بیمه‌گذار ممكن است اصیل باشد یا به یكی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.»

 

بند سوم

مورد بیمه

مورد بیمه(Subject matter of the insurance) چیزی است كه تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. مورد بیمه می‌تواند شخص یا شیء و یا مسئولیت باشد. در صورتیكه مورد بیمه شخص باشد، بیمه‌گر در مقابل فوت، بیماری، حیات، از كار افتادگی و نقص عضو بیمه شده تعهد خواهد داشت.مانند بیمه حوادث شخصی وبیمه بیماری و ... .این  نوع بیمه را بیمه اشخاص
 (Personal insurance) می‌نامند. در صورتیكه مورد بیمه شیء باشد، بیمه‌گر در مقابل خسارات وارد به آن شیء متعهد خواهد بود، در اینجا شیء اعم از بی‌روح یا ذیروح است مانند بیمه حمل و نقل كالا و بیمه هواپیما و كشتی. این قسم بیمه را بیمه اشیاء(Property insurance) می‌نامند.

مورد بیمه ممكن است نه شخص باشد و نه شیء بلكه مسئولیت بیمه‌گذار در مقابل دیگری باشد؛ در این صورت بیمه‌گر متعهد است چنانچه در نتیجه حادثه‌ای كه بیمه‌گذار مسئول آن می‌باشد به دیگری خسارت وارد شود خسارت آن شخص را جبران نماید؛ مانند بیمه مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی در مقابل مسافر و بار و ... . این نوع بیمه را بیمه مسئولیت (liability insurance) می‌نامند.[6]

 

بند چهارم

مبلغ بیمه شده

مبلغ بیمه شده(Sum insured) یا سرمایه مورد تعهد (در بیمه‌های اموال) ارزش واقعی شیء مورد بیمه بوده یا مبلغی است كه بیمه‌گر تعهد می‌كند در صورت وقوع حادثه تا آن میزان به بیمه‌گذار یا ذینفع قرارداد بیمه، خسارت بپردازد. در بیمه اموال مبلغ بیمه شده باید معادل ارزش مال بوده و در صورتی كه مبلغ بیمه كمتر از مبلغ واقعی باشد، خسارت به نسبت مبلغ بیمه به مبلغ واقعی پرداخت خواهد شد( ماده 10 قانون بیمه ایران).

در بیمه اشخاص از آنجا كه جان انسان قابل تقویم به پول نیست، هر مبلغی كه بیمه‌گذار پیشنهاد نمود در صورتی كه مورد موافقت بیمه‌گر قرار گیرد، در صورت وقوع خطر مورد تعهد، بیمه‌گر ملزم به پرداخت آن به ذینفع یا بیمه شده خواهد بود.[7]

 بند پنجم

خطر  یا موضوع بیمه

خطر(Sum insured)  به حادثه‌ای[8] گفته می‌شود كه در صورت وقوع آن بیمه‌گر موظف به انجام تعهد خود می‌گردد؛ مانند خطر فوت انسان، غرق شدن كشتی، سقوط هواپیما ونظایر آن.و خطراتی از این قبیل كه بیمه می شوند به عبارتی موضوع بیمه (Object insured) را تشكیل می دهند.یعنی به فرض در بیمه نامه ای  موضوع بیمه سقوط هواپیما تعیین می شود و این خطر تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. مشخصات خطری كه قابل بیمه شدن می‌باشد به ترتیب زیر است:

الف – محتمل‌الوقوع باشد (حتمی الوقوع نبوده و وقوع آن نادر هم نباشد).

ب – خارج از اراده بیمه‌گذار اتفاق افتد یعنی: (عمدی نباشد. به عنوان مثال در بیمه به شرط فوت، در صورتیكه بیمه‌شده در مدت قرارداد، خودكشی كند، مبلغی بابت خسارت به ذینفع در قرارداد پرداخت نخواهد شد. برعكس چنانچه تحقق خطر، نیتجه اراده انحصاری بیمه‌گذار نباشد، خطر قابل بیمه است؛ بنابراین تقصیر غیرعمدی قابل بیمه می‌باشد.)[9]

ج – متمركز نباشد (پراكنده باشد، مثلاً یك شركت بیمه نمی‌تواند تمام خانه‌های یك شهر را در مقابل زلزله یا جنگ بیمه كند).

د – متجانس باشد یعنی: (مشابه بوده و بیمه آنها به تعداد كافی عرضه شود و برای بیمه‌گر قابل تقسیم‌بندی و جای دادن در یك گروه خاص باشد.)[10]

هـ- مشروع باشد، (به عنوان مثال بیمه جریمه‌های جزایی یا مالیاتی یا بیمة كارهای خلاف شرع و قانون، مجاز نمی‌باشد).

و – مربوط به آینده باشد. (اصولاً در صورتی كه واقعه قبل از زمان انعقاد قرارداد تحقق یافته باشد، بیمه باطل است، حتی در صورتی كه طرفین قرارداد از آن آگاه نباشند).[11]

بند ششم

حق بیمه 

حق بیمه (Net Premium) وجهی است كه بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد تا در مقابل، بیمه‌گر در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت زیان وارده را جبران كند و یا مبلغی به بیمه‌گذار و یا ذینفع از قرارداد بیمه بپردازد. حق بیمه كه در شركتهای سهامی بیمه به این نام معروف است، در شركتهای بیمه متقابل (تعاونی)، «حق عضویت» یا «حق‌السهم» نامیده می‌شود؛ تركیب حق بیمه كه نرخ آن معمولاً با توافق طرفین قرارداد تعیین می‌شود، مشتمل بر دو بخش كاملاً متمایز است: حق بیمه خالص و هزینه.

«حق بیمه خالص» صرفاً به ارزش خطر بستگی دارد: این بخش مرتبط با مبلغ سرمایه بیمه‌شده، مدت تضمین ونیز نرخ بهره می‌باشد. حق بیمه خالص، ممكن است به صورت مبلغ ثابت بوده و یا نسبتی از سرمایه بیمه‌شده باشد، مثلاً چند درصد یا چند در هزار مبلغ بیمه‌شده.[12]

«هزینه» بدون در نظرگرفتن ارزش خطر، متضمن عوامل مختلفی است كه بیمه‌گر بایستی بر جمع بیمه‌گذاران سرشكن نماید و نهایتاً به حق بیمه خالص افزوده می‌شود. منظور در درجه اول مجموع هزینه‌هایی است كه برای ادامه فعالیت مؤسسه ضروری می‌باشد: هزینه تحصیل قرارداد (كارمزدهای پرداختی به واسطه‌ها، هزینه‌های وصول حق بیمه‌ها، هزینه‌های اداری و تشكیلاتی كه هزینه تجاری است.) و در درجه دوم مالیات سالیانه متعلق به عملیات بیمه‌ای است كه بر عهده بیمه‌گذاران بار می‌شود. این مالیات روی حق بیمه محاسبه و همزمان با آن توسط بیمه‌گر به حساب خزانه وصول می‌شود.[13]

با افزوده شدن هزینه به حق بیمه خالص، «حق بیمه ناخالص» (حق بیمه به اضافه هزینه‌ها)، یا حق بیمه تجارتی به دست می‌آید.[14]

حق بیمه باید نقداً به بیمه‌گر پرداخت شود. [15] اما ممكن است با موافقت بیمه‌گر به صورت اقساط نیز پرداخت شود. در حالت اخیر، بیمه‌گذار باید اقساط را در سررسید معین بپردازد. در غیر این صورت تأمین بیمه‌گذار به حالت معلق درخواهد آمد. [16] البته قانون‌گذار در قانون بیمه در مورد ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه سكوت كرده است. اما از ماده 1. ق. ب كه تعهد بیمه‌گر به جبران خسارت را در ازای پرداخت حق بیمه دانسته است، (‌ و در واقع برای بیمه‌گر حق حبس قائل شده است)‌ استنباط می‌شود كه عدم پرداخت حق بیمه موجب تعلیق تعهد بیمه‌گر می‌شود. نتیجه این امر رهایی آتی بیمه‌گر از تأمین (‌جبران خسارت)‌ است كه در صورت وقوع حادثه بر عهده دارد. البته ضمن باقی بودن تعهد بیمه‌گذار به پرداخت حق بیمه، بیمه‌گر می‌تواند از طریق مراجع قضایی، پرداخت حق بیمه‌های معوق و همچنین ضرر و زیانی را كه بر او وارد شده مطالبه كند. [17]

 در قانون بیمه ایران مقررات خاصی راجع به تعلیق تأمین و حق فسخ بیمه‌گر در صورت عدم پرداخت حق بیمه وجود ندارد، اما در حقوق بیمه فرانسه كه سابقه تاریخی حقوق بیمه ایران محسوب می‌شود، بیمه‌گر در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌گذار، می‌تواند یا از طریق مراجع قضایی اجرای قرارداد را تعقیب كند، [18] یا اینكه پس از دادن اخطار به بیمه‌گذار تأمین را معلق كند. [19] این امر متعاقباً به او امكان می‌دهد، تا در صورت تمایل، قرارداد را لغو نماید.[20]

با توجه به خلاء قانونی در مورد شرایط تعلیق و حق فسخ به لحاظ عدم پرداخت حق بیمه، بهتر است بیمه‌گران در شرایط خصوصی بیمه‌نامه‌ها، مهلت خاصی برای فسخ بیمه‌نامه مقرر كنند. [21]

پرسشی كه ممكن است مطرح شود این است كه اگر حق بیمه به اقساط متعددی تقسیم شده باشد و بیمه‌گذار یك یا چند قسط آن را پرداخت نكند و خسارت روی دهد، آیا بیمه‌گر تعهدی به جبران خسارت خواهد داشت یا نه؟ پاسخ به این سؤال در صورتی كه برای این امر، از قبل در قرارداد ضمانت اجرایی تعیین شده باشد روشن است و این ضمانت اجرا بر طبق مادتین 10 و 279 ق.م نافذ و لازم الاجرا است. اما در غیر این صورت، نظرات مختلفی در این باره ارائه شده است:

اول- با توجه به ماده 1 ق.ب كه تعهد بیمه‌گر به جبران خسارت را در ازای تعهد بیمه‌گذار به پرداخت حق بیمه می‌داند، بنابراین عدم پرداخت هر یك از اقساط حق بیمه در سررسید آن موجب سقوط تعهد بیمه‌گر به جبران خسارت می‌شود. چرا كه اصولاً پرداخت حق بیمه نقدی است و رضایت بیمه‌گر قسطی بودن آن، در حقیقت نوعی ارفاق است كه در حق بیمه‌گذار معمول داشته است.[22]

دوم- بیمه نامه‌ای كه همه حق بیمه آن در موعد توافق شده، پرداخت نشده، به بیمه از نوع كوتاه مدت، كه حق بیمه نسبی آن بیش از حق بیمه معمول است، تبدیل می‌شود. اگر حق بیمه پرداخت شده برای پوشش دادن به خطر موضوع بیمه تا زمان وقوع حادثه با احتساب تعرفه كوتاه مدت كافی بود،‌ بیمه‌گر باید همه خسارت را جبران كند؛ و اگر این بیمه با توجه به تعرفه كوتاه مدت نتواند خطر را بپوشاند، بیمه‌گر هم تعهدی در جبران خسارت ندارد.[23]

سوم- خسارت وارده به نسبت حق بیمة پرداخت شده و حق بیمه‌ای كه می‌بایست پرداخت می‌شد، تقسیم و پرداخت شود. بر طبق این نظر، فرض می‌شود كه بیمه‌گذار قسمتی از موضوع بیمه را متناسب با حق بیمه پرداخت شده، بیمه كرده است و برای بقیه، بیمه‌گر خود مانده است.[24]

---

بند هفتم

مدت بیمه

مدت بیمه(Duration of the insurance, period of insurance) فاصله زمانی بین ابتدا و انتهای تعهد بیمه‌گر است كه در طول این زمان بیمه‌گر متعهد جبران خسارتهای مورد تعهد می‌باشد. مدت بیمه از موضوعاتی است كه باید به وضوح در بیمه‌نامه قید گردد. تاریخ شروع بیمه ممكن است با تاریخ صدور بیمه‌نامه یكی بوده و یا مؤخر بر آن باشد. مدت بیمه در بیمه‌های اموال معمولاً یكسال است، با اینحال بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌توانند در مورد مدت بیمه به هر نحو كه مایل باشند با یكدیگر توافق كنند.[1]

 

---

این متن فقط قسمتی  از پایان نامه تعریف بیمه، اركان و اصطلاحات مهم آن می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه حقوق پناهندگان

 پایان نامه حقوق پناهندگان

مقدمه

بعد از جنگ بین‌المللی دوم مساله «پناهندگی» یكی از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی بین‌المللی شد و روز به روز ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت.

هر كس كه بنا به دلایل نژادی یا مذهبی یا ملیتی یا عضویت در گروه‌های سیاسی یا اجتماعی جان و یا حقوق بنیادین خود را در مخاطره بیند، حق دارد به كشور دیگری پناه برد و این حق یعنی پناهندگی جزء حقوقی است كه در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر‌ آن كه طالب امنیت جانی است، باید بتواند احتیاجات اولیه  خود و خانواده‌اش را مرتفع سازد و از این رو زیستن در كشوری با ثبات سیاسی بیشتر و استفاده از مزایای رفاهی آن، رویای هر پناهنده‌ای است.

اما اینكه پس از تحقق رویای پناهندگی، چه بر سر پناهنده و یا خانواده او می‌آید و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مساله‌ای است قابل تامل. مسلم است كه به هر پناهنده، نانی و آبی داده خواهد شد و سقفی برای خوابیدن و امكان ادامه تحصیل برای فرزندان خانواده، یعنی همان اموری كه روزی رویای شیرین پناهنده بود، اما بهای این رویا بسیار گران است. استحاله فرهنگی و گم كردن هویت قومی و اجتماعی، به دور ریختن عادات و رسومی كه طی قرون محترم شمرده می‌شد، وداع با خاكی كه ریشه در آن دارد ... جزئی از این بهاست.

پناهندگی برای كشورهای پناهنده‌پذیر نیز تولید مشكلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی می‌كند. تحمل هزینه‌های مالی، اختلال در بازار كار داخلی، درگیری‌های سیاسی و ... نیز بهایی است كه چنین كشورهایی می‌پردازند.

بهایی كه هر پناهنده و یا هر دولتی می‌پردازد، باید آگاهانه باشد. یكی از طرق نیل به این آگاهی، گردآوری و تدوین و تفسیر قوانین ناظر بر پناهندگی در هر كشور است تا متقاضیان بتوانند با مطالعه آن، نمایی از آینده خود را ترسیم نمایند و از همین روز در كنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان از دول متعاهد موكداً خواسته شده تا قوانین مربوط به پناهندگی را در كشور خود گردآوری و بررسی نماید و آنها را جهت ضبط در آرشیوی به دفتر كمیساریایی عالی پناهندگان در سازمان ملل متحد ارسال دارند.

لذا تحقیق حاضر نیز بر همین مبنا در دو بخش تقسیم شده است:

در بخش اول «نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران می‌پردازد»

و در بخش دوم «حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه كنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد» مورد بررسی قرار می‌گیرد. امید است با توجه به ضیق وقت و كمبود منابع در زمینه حقوق پناهندگان، كاری كه در پیش روی دارید، مورد توجه قرار گیرد.

فصل اول

تاریخچه و منابع حقوقی پناهندگی

مفهوم پناهندگی كه عموماً با یك مكان یا محل جغرافیایی ملازمه دارد و در تاریخ بشری ریشه‌ای بس كهن و قدیمی دارد، برخی آن را تقریباً به قدمت زندگی اجتماعی انسان می‌دانند و معتقدند كه آدم و حوا نخستین پناهندگان تاریخ هستند، زیرا پس از اخراج از بهشت به زمین پناهنده شدند.

در یونان باستان، معابد محل امنی حتی برای محكومین به مرگ به شمار می‌آمد و این امتیاز از حقوق عمومی یونانیان سرچشمه می‌گیرد. حق پناهندگی چنان ریشه‌‌های استواری در سنت اجتماعی داشت كه علیه نقض كنندكان آن مجازات‌های بسیار شدیدی وضع شده بود.

سنت پناهندگی در رم باستان از منازعه قلمروهای مختلف سرچشمه می‌گرفت. بدین معنا كه حاكم یك سرزمین از اتباع سرزمین خصم و خصوصاً فراریان از سرزمین دشمن می‌خواست به سرزمین او پناه آورده و در آنجا آزادانه زندگی كنند. معروف است كه رومولوس بنیانگذار امپراطوری رم در نزدیكی پایتخت خود محلی را به عنوان مكان امن تعیین كرده بود تا كسانی كه مایل هستدن به آنجا پناه برده و با او بیعت كنند. به این گونه افراد حق شهروندی اعطا می‌شد و پس از جنگ با دشمن از سرزمین‌های آزاد شده نصیب می‌بردند.

در ایران باستان نیز پناهندگی به رسمیت شناخته شده بود. مثلاً در تاریخ دوره ساسانی می‌خوانیم كه پس از آن كه خسرو دوم ملقب به پرویز در جنگ با بهرام چوبین شكست خورد، بعد از عبور از دجله به بیزانس پناهنده شد و امپراطور بیزانس حاضر شد خسروپرویز را حمایت نماید تا به تخت و تاج ایران برگردد، به این شرط كه او در ازای چنین همراهی ارمنستان را به دولت بیزانس واگذار كند.

در تورات آسمانی یهود، پناهدگی به رسمیت شناخته شده است. در سفر لاویان باب 19 چنین آمده است: غریبی در میان شما ما واگزینید، مثل مثل متوطن از شما باشد او را میازارید و او را مثل خود محبت نمایید. در انجیل نیز از كسانی نام برده می‌شود كه در اورشلیم و دیگر اماكن امن پناه گرفته‌اند.

پناهندگی در اسلام

در میان اعراب قبل از اسلام سنت پناهندگی مرسوم و معمول بود. هر كس كه در حرم كعبه پناه می‌گرفته است، از هر نوع تعقیب و خطری كه جسم و جان او را به خطر اندازد، مصون بوده و هرگونه شكستن این حرمت گناه به شمار می‌رفته است.

در دین اسلام، هر مسلمانی حق دارد به فرد غیرمسلمان حتی اگر كافری باشد كه هنگام جنگ از تعقیب فرار كرده و به سرزمین اسلام پناه برده، پناهندگی دهد. چنین شخصی مستامن نامیده می‌شود و حق او قابل تعرض نیست و افراد خانواده و مال وی نیز در امان خواهد بود. امان، صرف نظر از اینكه چه شخصی آن را اعطا كرده باشد، تعهدی به عهده تمام جامعه است و باید از سوی همه محترم شمرده شود.

مدت امان یك سال است و ظرف این مدت، مال و جان پناهنده تحت حمایت است. مستامن از حقوق اجتماعی و فردی برخوردار است.

در پایان یك سال، اگر مستامن بخواهد در كشور پذیرنده باقی بماند، باید حتماً یكی از ادیان توحیدی (اسلام، یهودی، مسیحی و زرتشی) را قبول كند یا بپذیرد كه جزء اهل ذمه  درآید.

اسلام جزء اولین نهادهایی بوده كه اصل نگرداندن پناهنده و عدم خروج افراد  و پناهندگانی را كه مرتكب جرائم سیاسی شده‌اند، پذیرفته است.

سنت پناهندگی تا زمان مشروطیت

 در كشور ایران تا قبل از انقلال مشروطیت، همواره به سنت پناهندگی با احترام نگاه كرده است. پناهندگی عموماً در داخل كشور به دو صورت متجلی می‌گردید:

الف) تحصن در اماكن مقدسه مذهبی یا در خانقاه‌ها: در این حالت شخص مجرم و یا كسی كه جان خود را درخطر می‌دید، برای فرار از مجازات و یا تحصیل امنیت به داخل اماكن مذكور رفته و معمولاً خود را بوسیله طناب یا زنجیری به در اماكن فوق می‌بست و بدین طریق تقاضای پناهندگی می‌كرد. افرادی كه بدین طریق پناهنده می‌شدند، تا زمانی كه از محل مذكور خارج نمی‌شدند، در امان بودند. البته در تاریخ دیده شده كه گاهی اوقات به دستور حكومت پناهنده‌ای را به زور از محل تحصن اخراج كرده‌اند. فرضاً زمانی كه ناصرالدین شاه متوجه شد كه سیدجمال الدین اسدآبادی به حرم حضرت عبدالعظیم پناه برده است، دستور داد او را از آن محل اخراج و از ایران تبعید نمایند.

ب) پناهندگی در سفارت‌خانه‌های دولت‌های خارجی: نوع دیگر پناهندگی كه در ایران مرسوم بود، پناه بردن به سفارت‌ خانه‌های دول خارجی خصوصاً روسیه و انگلستان بود. افرادی كه پناهندگی آنها قبول می‌شد، حق داشتند پرچم كشور پذیرنده را بالای منزل خود نصب كنند و بدین ترتیب دولت ایران حق تنبیه شخص مذكور را عملاً از دست می‌داد.

با انقلاب مشروطیت و پیدایش قانون در ایران، سنت پناهندگی نیز متحول شد، زیرا قانون اجازه نمی‌داد كه شخص خاطی (اعم از مجرم عادی و مجرم سیاسی) از مجازات فرار كند. از این زمان است كه پناهده مفهوم دیگری پیدا كرد و به فردی اطلاق می‌گردید كه به خاطر ترس از جان یا مال از دولت ایران تقاضای كمك كرده و پناه بخواهد.

منابع حقوقی پناهندگی

پناهندگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است. اصل 155 قانون مذكور مقرر می‌دارد: «دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به كسانی كه پناهندگی سیاسی بخواهند، پناه دهد، مگر اینكه بر طبق قوانین ایران تبهكار و خائن شناخته شوند».

در خصوص چگونگی اعطای پناهندگی و حقوق و تكالیف پناهنده در ایران، آیین نامه پناهندگان مصوب 25/9/1342 و كنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مورخ 28 ژوئیه 1951 و پروتكل مربوط به وضع پناهندگان مورخ 31 ژانویه 1967 كه دولت ایران طی ماده واحده‌ای در سال 1354 با تصویب پارلمان به آن ملحق گردید، تكلیف را مشخص می‌سازد.

فصل دوم

اعطای پناهندگی

با اعطای پناهندگی، شخص متقاضی تحت حمایت قرار گرفته و از مزایای قانونی بهره‌مند می‌شود. اعطای پناهندگی موكول به درخواست است و شخص متقاضی باید دلایل موجهی ارائه كند كه لزوماً اعطای پناهندگی را به اثبات برساند.

هرچند كه دولت ایران با الحاق به كنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتكل مربوط به آن، خود را متعهد و مكلف به اجرای مواد آن نموده است و عملاً نیز پناهندگان بی‌شماری را پذیرفته است، اما چون اعطای پناهندگی از حق حاكمیت دولت سرچشمه می‌گیرد، لذا كسی قانوناً نمی‌تواند دولت ایران را مواخذه كند كه چرا به فرد یا افرادی كه حائز شرایط هستند، پناهندگی نداده است.

علل پناهندگی

ماده اول آیین‌نامه پناهندگان مصوب 25/9/1342 مقرر می‌دارد: «مقصود از پناهنده، فردی است كه به علل سیاسی، مذهبی، نژادی یا عضویت در گروه‌های خاص اجتماعی از ترس جان و شكنجه خود و افراد خانواده‌اش كه تحت تكفل او می‌باشند، به كشور ایران پناهده شوند.

در خصوص علت پناهندگی، در كنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مورخ 28 ژوئیه 1951 و پروتكل مربوط به وضع پناهندگان مورخ 31 ژانویه 1967 كه دولت ایران به آنها ملحق شده است، (در مقایسه با آیین‌نامه پناهندگان مذكور در فوق) تفاوت مختصری وجود دارد، بدین نحو كه:

اولاً‌: در كنوانسیون و پروتكل فوق‌الذكر، به علل مربوط به نژاد و ملیت اشاره شده است و حال آنكه در آیین‌نامه پناهندگان كلمه ملیت مشاهده نمی‌شود و فقط علل نژادی قید شده است و چون نژاد با ملیت تفاوت دارد و دایره شمول نژاد وسیع‌تر و فراتر از ملیت است، بنابراین دایره شمول كنوانسیون و پروتكل الحاقی به آن وسیع‌تر از آیین‌نامه پناهندگان است.

ثانیاً: طبق آیین‌نامه پناهندگان، ترس از جان و شكنجه افراد خانواده تحت تكفل، متقاضی می‌تواند دلیل موجهی برای پناهندگی باشد، ولی در كنوانسیون و پروتكل الحاقی به آن، فقط به ترس از شكنجه شخصی متقاضی اشاره شده است و به عبارت دیگر ترس، ناظر بر جان متقاضی است و شامل افراد خانواده‌اش نمی‌شود، لذا از این حیث دایره شمول آیین‌نامه پناهندگان وسیع‌تر است.

نتیجه‌ای كه از دو مطلب فوق گرفته می‌شود،‌ آن است كه چون آیین‌نامه پناهندگان نسخ نشده و به قوت قانونی خود باقی است و از طرفی هم دولت ایران به كنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتكل منضم به آن ملحق شده است، لذا ماده اول آیین‌نامه پناهندگان را باید به صورت زیر تعبیر و تفسیر نمود:

«مقصود از پناهنده فردی است كه به علل سیاسی، مذهبی، نژادی، ملیتی و یا عضویت در گروه‌های خاص اجتماعی از ترس جان و شكنجه خود و افراد خانواده‌اش كه تحت تكفل او می‌باشند، به كشور ایران پناهنده شود».

ترسی كه موجب پناهندگی خواهد شد، باید ناظر به جان باشد و شامل مال نخواهد شد. بنابراین كسی نمی‌تواند به خاطر ترس از مصادره شدن اموالش به ایران پناهنده شود.

ترسی كه باعث پناهندگی است، ناظر به كشور متبوع شخص متقاضی است و شامل سایر كشورها نخواهد شد. با این توضیح كه هر فردی در صورتی می‌تواند از دولت ایران تقاضای پناهندگی كند كه از طرف كشور متبوعش، جان خود و افراد خانواده تحت تكفلش را در خطر احساس كند. 

پناهندگان بدون تابعیت

دولت ایران به كنوانسیون پناهندگان فاقد تابعیت ملحق نشده است. قوانین و مقررات داخلی نیز در این مورد ساكت است. كنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مورخ 28 ژوئیه 1951 و پروتكل مربوط به آن هم در این مورد تعیین تكلیف نكرده است، اما با استفاده از روح قوانین و شیوه عملكرد اجرایی دولت در مورد معاودین عراقی باید بر آن بود كه قوانین ناظر به پناهندگی در مورد افراد بدون تابعیت نیز همسان و مشابه با افرادی كه تبعه كشور هستند، اجرا می‌شود. فقط در مورد این دسته از پناهندگان باید اضافه شود كه اگر شخصی فاقد تابعیت باشد، باید از طرف كشوری كه در آن اقامت دائم دارد، جان خود و افراد خانواده تحت تكفلش را در خطر احساس كند و به عبارت دیگر، تنها تفاوت داشتن یا نداشتن تابعیت در مورد پناهندگان آن است كه در حالت اول خطر از طرف كشور متبوع و در حالت دوم، خطر از طرف كشور محل اقامت احساس و عنوان می‌شود.

 

این متن فقط قسمتی از پایان نامه حقوق پناهندگان می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

پایان نامه اختلافات بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران

 پایان نامه پایان نامه اختلافات بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران

مقدمه :

اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران وجود دارد می تواند از جمله موانع انجام مسئولیت ها به نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این معضل مواجه هستند و گریزی از آن نیست. اما با توجه به این مسأله و اهمیت غیر قابل انکار آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله هنوز درباره این مسأله (چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، وجود یکی دو مورد قانون و تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بین دستگاههای دولتی ( که با توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عمومی نمی توانند مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع به مراجع عمومی جهت اقامه دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی مستقل برای چنین اقامه کننده دعوی است در حالی که این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به حساب نمی آیند) نیز ناشی از ضرورت اجباری می باشد که مسئولان اداری را واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و معطوف ساختن توجه شان به مورد یا موارد اختلافی حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست یازند بدون اینکه توجهی به سایر مسائل از جمله آشنایی با قوانین و اصول مسلم حقوقی، رعایت اصل سلسله مراتب کانونی و ... که همه این موارد مستلزم وجود تخصصی حقوقی است، داشته باشد.

وجود شرایط مطروجه ، و اهمیت آن ما را به تحقیق در این زمینه یعنی و چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در ایران، واداشت، که البته سعی شده بیشتر (آنچه هست) بررسی شود تا (آنچه باید باشد) بیان گردد. و هدف از آن بیشتر بیان صلاحیت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پیش بینی شده ، و در صورت امکان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات یاد شده ، اشاره به نواقص و معایب طرز نگارش قانون و معضلات تبعی این امر، بیان ایرادات وارده بر عدم استفاده بهینه از متخصصین در وضع مقررات و وضعیت سامان نیافته ناشی از این عامل و ارائه پیشنهادات لازم است . لذا سعی شده با روش بررسی کتابخانه ای موضوع به بررسی موضوع تحقیق بپردازیم.

به امید روزی که نظام حقوق اداری ایران استحکام لازم را پیدا نموده و این معضلات و مشکلات به یاری اساتید و حقوقدانان و مسئولین این نظام از آن رخت برندد این تحقیق مشتمل بر یک مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتیجه گیری می باشد، که سعی شده یک تصویر واقعی از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر روند چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران ارائه شود. از آنجایی که در زمینه چگونگی حل و فصل اختلافات حاصله بین دستگاههای دولتی و موضوعات پیرامون این مبحث تحقیقات چندانی صورت نپذیرفته است و با توجه به وسع علمی اینجانب راهنمای ناچیز و کاستی ها و خطاهای آن را به دیده اغماض بنگرند، باشد که نقطه عطف کوچکی برای تحقیقات بهتر و شایسته تر در این زمینه برای دانش پژوهان آینده باشد.

سازماندهی تحقیق :

بخش اول این تحقیق به مبانی و کلیات و تعاریف و مفاهیم مربوط به چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی ایران پرداخته تا راهنمایی باشد که خوانند را به بحث های اختصاصی بعدی جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفاهیم به کار گرفته شده در این تحقیق را برطرف نمایند.بخش اول شامل 2 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث . فصل اول : که در زمینه شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در اقسام آن و به تعریف برخی اصطلاحات مورد نیاز پرداخته تا خواننده پس از مطالعه شخصیت حقوقی بتواند جایگاه دولت را در اقسام آن شناسایی کرده و یک شناخت اولیه برای او حاصل شود که در این فصل 3 مبحث مورد بررسی قرار گرفته.

فصل دوم : در این فصل پس از شناسایی شخصیت حقوقی به طور کلی ، به بررسی شخصیت حقوقی دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی در حقوق عمومی پرداخته شده که طی 3 مبحث مورد بررسی قرار گرفته که در آن شخصیت حقوقی دولت ، چگونگی آن و مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت مورد بررسی قرار گرفته و همین طور مطالبی در جهت قدرت تمیز بین دستگاههای دولتی از غیر دولتی و شناخت اقسام دستگاههای دولتی که شخصیت حقوقی دولت و سازمان ها را مورد بررسی قرار داده ایم .

بخش دوم : این بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث

که در آن به راهکارهای قانونی و عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته شده است. که فصل اول به مسأله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته و فصل دوم آن شامل مبانی حقوقی و قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی پرداخته که در 3 مبحث ارائه شده و در مبحث سوم به متون تصویب نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اند و علت لغو و ابطال تعدادی از آنها و عدم کارایی در روند عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.

و فصل سوم که به بررسی قوانین مربوط به نحوه حل و اختلافات براساس تصویب نامه های هیأت وزیران و آخرین راهکارهای اجرایی حل اختلافات در سال 87 و سایر مراجع حل و فصل اختلاف در مبحث اول و دوم بیان شده و مبحث آخر به چگونگی حل اختلاف و داروی در قرار دادهای دولتی که به عنوان یکی از انواع اختلافات بین دستگاههای  دولتی است پرداخته شده و در پایان نتیجه و فهرست منابع آورده شده است.

 

بخش اول : تعاریف و مفاهیم

فصل اول : شناخت شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در اقسام آن

قبل از بررسی شخصیت حقوقی دولت ، لازم است شخصیت حقوقی بیان شود، تا زمینه جهت شناخت شخصیت حقوقی دولت و تحلیل آن آماده گردد، بنابراین ابتدا به تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن و اقسام شخصیت حقوقی خواهیم پرداخت.

مبحث اول : تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن

واژه شخصیت در لغت به معانی زیر آمده است :

1- سجیة مختص هر شخص

2- خاصة هر فرد

3- مجموعه عوامل باطنی یک شخص

4- مجموع نفسانیات یک شخص ( از احساسات ، عواطف و افکار آمده است)[1].

مفهوم شخص حقوقی :

واژة شخص ، ترجمة کلمه Person و به معنای " ایفای نقش " است[2]. این معنی نیز

با توجه به اینکه هر شخص در اجتماع نقشی ایفا می کند و از این طریق سعی دارد به خواسته هایش جامه عمل بپوشاند برای رساندن منظور از شخص و شخصیت مناسب و به جا می باشد.

« شخصیت» یک نوع وصف و شایستگی برای دارا شدن حقوق و تکالیف است، از نظر علوم قضایی شخص یا حقیقی است یا حقوقی، اگر این وصف و قابلیت ذاتی، همزاد و همراه با شخص باشد، در این صورت صلاحیت مزبور را که قانون مدنی از آن به « اهلیت » تعبیر نموده است[3]. می توان به شخصیت به مفهوم حقوقی تفسیر کرد و واجد آن را « شخصیت حقیقی» گفت که تنها مصداق منحصر بدان انسان 
زنده ای است که از حیات مستقل ، و نه جنینی، بهره مند می باشد.شخصیت و اهلیتی که انسان از آن برخوردار است، از طرف خداوند به اعتبار طبیعت انسانی در او به ودیعه گذاشته شده است[4] . آن چنان همراه و وابسته به شخص آدمی است که هیچ کس ، نه خود او ، نه دیگران و نه مقامات عمومی نمی توانند آن را سلب کنند و در نتیجه انسان را از شخصیت تهی کنند[5].

که در ایران نیز شخصیت حقوقی به موجب قانون تجارت مصوب سال 1303 – 1304 اولین بار به رسمیت شناخته شده است[6].

در مقابل اگر این حالت و وصف ، ذاتی شخص نباشد ، بلکه قانونگذار و یا خردمندان یک جامعه آن را برای موجودی اعتبار قائل باشند و در نتیجه قابلیت سلب و انفکاک از آن موجود را داشته باشد، در این صورت چنین شخصیتی را « شخصیت حقوقی» و دارندة آن را « شخص حقوقی» می نامند. این شخصیت مصادیق متعددی دارد، شامل هر موضوعی غیر از انسان زنده واجد حیات مستقل می باشد که صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف را داشته باشد، بنابراین شرکت ها،موقوفات ، دولت ، موسسات عمومی، از نظر علم حقوق دارای صلاحیت شناخته شده و لذا به عنوان « شخص حقوقی» قلمداد شده اند[7].

به عنوان نتیجه می توان بیان داشت که « طرف» حق بودن و استفاده از زندگی حقوق یک امر اجتماعی است که هر دولتی با توجه به میزان رشد اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی جامعه اش از آن حمایت می کند، در شرایط فعلی رشد جامعه ما که تعاون و همکاری همه افراد لازمه زندگی اجتماعی است انسان مهمترین موضوع حقوق است ، ولی منافع مشترک و جمعی از قبیل: منافع یک استان، شهر، ده ، مؤسسات تجارتی و یا مؤسسات غیر انتفاعی می تواند طرف حق باشند و مورد حمایت قانون گذار قرار گیرند[8].

تعریف شخصیت حقوقی :

شخصیت حقوقی یعنی « توانایی دارا شدن حقوق و تکالیف و همچنین توانایی اجرای آن»[9]

در مورد « شخصیت حقوقی» تعریف واحدی ارائه نشده است، زیرا جزو مفاهیمی است که ماهیت شان واقعیت عینی ندارد ، بنابراین تعاریف ارائه شده را در دو مبحث خواهیم آورد.

اول : افرادی که شخصیت حقوقی را به معنا اعم که شخصیت اشخاص حقیقی را هم شامل شود مورد تعریف و شناسایی قرار داده اند.

نظر مرحوم دکتر امامی در این زمینه چنین است « شخصیت عبارت از قابلیتی است در انسان که بتواند در جامعه دارای تکلیف و حق گردد و آن را با واسطه یا بدون واسطه اجرا نماید. بنابراین در اصطلاح علم حقوق ، شخص حقوقی به کسی گفته 
می شود که بتواند دارای حق گردد و عهده دار تکلیف شود و بتواند آن را اجرا نماید ، حق و تکلیف چون از موضوعات حقوقی می باشد نه آن وضعیت موجود را در شخص، شخصیت حقوقی گویند»[10].

ایشان در بخش دیگری از بحث خویش ، در تعریف شخص حقوقی چنین بیان 
می دارند :

« در میان روابطی که در جامعه موجود است حقوق و تعهداتی مشاهده می شود که موضوع آن اشخاص طبیعی نیستند، بلکه جمعیت ها و مؤسساتی هستند که مانند اشخاص طبیعی دارایی دارند آنها را اشخاص حقوقی، اعتباری یا اخلاقی می نامند.

اشخاص حقوقی به قدرت تصور و اعتبار ، در عالم حقوق خلق شده اند، زیرا دارا شدن حق و تکلیف لازمه وجود طبیعی انسان مادی است و اشخاص حقوقی موجوداتی طبیعی نیستند»[11].

در این تعریف و شناسایی از شخصیت حقوقی که اشاره شد، نکاتی قابل بررسی و مطالعه می باشند :

1- در قوانین ایران موردی دیده نشده است که مقنن برای نشان دادن اهلیت و صلاحیت اشخاص حقیقی از اصطلاح « شخصیت حقوقی» استفاده کند، بلکه از واژه « اهلیت » برای این منظور استفاده نموده است. ( مواد 959 ، 958 ، 957 ،956 قانون مدنی و نظایر آن) در عوض برای اعلام اهلیت و صلاحیت اشخاص حقوقی از اصطلاح « شخصیت حقوقی » استفاده نموده است. ( ماده 583 قانون تجارت و ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه) با این توضیح 
می توان گفت که قانون « شخصیت حقوقی» را برای اشخاص حقوقی و « اهلیت مدنی» را برای اشخاص حقیقی وضع و جعل نموده است.

در نتیجه « شخصیت حقوقی» اصطلاحی است که در برابر شخصیت حقیقی قرار گرفته :

یعنی این 2 واژه قسیم یکدیگرند و مقسم آن واژه « شخصیت » می باشد. چنانکه اصطلاح « شخص حقوقی » نیز در برابر « شخص حقیقی» قرار دارد و هر دو واژه قسیم یکدیگرند و مقسم آن واژه «شخص» می باشد. بنابراین تنها موضوعات واجد شخصیت حقوقی « شخص حقوقی» نامیده می شوند. در حالی که بعضی از موضوعات با آنکه شخصیت حقوقی دارند اما شخص حقوقی نامیده نمی شوند. ممکن است به نظر بعضی این ایراد بی فایده جلوه کند ولی در پاسخ باید گفت که اساساً فایده تقسیم بندی صحیح اشیاء و از آن جمله مفاهیم به این است که در پرتو آن ، انواعی را که نشناخته ایم بشناسیم و از این طریق انواع جدیدی را کشف کنیم. لذا برای استفاده از تقسیم ، به نحوی که مقسم خود یک قسم واقع گردد، پرهیز کنیم».[12]

2- در این شناسایی و تعریف از شخصیت حقوقی آمده بود که : «دارا شدن حق و تکلیف لازمه وجود، طبیعی انسان مادی است و اشخاص حقوقی موجودات طبیعی نیستند.»

این گفته قابل بحث است .زیرا دلیلی بر اینکه دارا شدن حق و تکلیف لازمه وجود طبیعی انسان مادی می باشد، وجود ندارد، وجود بردگان ، کفار و مرتدان که مطابق بعضی مقررات، از جمله مقررات حقوق اسلام فاقد اهلیت هستند و وجود اشخاص حقوقی که صاحب حق و تکلیفند ، ناقص این سخن می باشد. آری بعضی از حقوق و تکالیف لازم وجود طبیعی انسان مادی است ، مثل حق زوجیت ، ابوت و نبوت که ماده 588 قانون تجارت متعرض آن شده است[13].

3- در این شناسایی و تعریف از شخصیت حقوقی اراده به شخص حقوقی نسبت داده شده است و گفته شده که : «... هر شخص حقوقی دارای اراده مخصوص به خود می باشد که مجزا از اراده افراد آن است ، اشخاص حقوقی برای آنکه بتواند از اراده خود استفاده کنند... باید از حمایت قانون بهره مند گردند.»

این مطلب نیز قابل بررسی است ، که آیا شخص حقوقی واجد اراده است ؟ زیرا بعضی از نویسندگان با شخصیت حقوقی موضوعات غیر انسانی مخالفت نموده و گفته اند از نظر علم حقوق عامل حقوق (شخص) موجود با اراده و صاحب شعور 
می باشد و چون این موضوعات فاقد اراده هستند ، در نتیجه نمی توانند عامل حقوق (شخص) تلقی گردند.»[14]

این عقیده بیشتر مورد قبول طرفداران نظریه « فرضی بودن شخصیت حقوقی » واقع شده است. به اعتقاد آنها ، حق تنها به موجود با اراده و با شعور و اداری اختصاص دارد و غیر انسان موجود دیگری اراده ندارد دوم : برخی نیز به تنها شخصیت حقوقی را به معنای اعم از شخصیت اشخاص حقیقی دانسته اند ، بلکه اطلاق شخص حقوقی را بر جمعیت ها  و موسسات ، خالی از اشکال تلقی نکرده و گفته اند « چون اصطلاح شخص حقوقی به معنی عام کلمه به دارنده حقوق گفته می شود ، خواه انسان باشد و خواه جمعیت یا مؤسسه ، به همین جهت اطلاق این اصطلاح که یک مفهوم کلی است به دسته خاصی از آن ، امر صحیحی نیست.»[15]

سوم : گروهی دیگر بدون اینکه تعریفی از شخصیت حقوقی بیان نمایند، تنها به تعریف و شناسایی « شخص حقوقی » پرداخته اند.

1- دکتر صفایی بدون آنکه از شخصیت حقوقی تعریف به عمل آورده باشد، شخص حقوقی را چنین تعریف نموده : « شخص حقوقی عبارتست از دسته ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند یا پاره ای از اموال که به هدف خاص اختصاص داده شده است و قانون  آنها را طرف حق می شناسد و برای آنها شخصیت مستقل قائل است: مانند دولت ، شهر ، دانشگاه ، شرکت های تجاری ، انجمن ها و موقوفات.»[16]

2- دکتر شایگان نیز شخص حقوقی را این گونه تعریف کرده اند؟

« شخص حقوقی یا اعتباری ، عبارت است از دسته ای افراد انسان یا مؤسسه ای از مؤسسات تجاری یا خیر یه و امثال آنهاست که قانون به آنها شخصیت می دهد ، یعنی برای آنها حقوق و تکالیفی شبیه به حقوق و تکالیف انسانی تا آنجا که میسر است قائل می شود. دولت ، شهرها ، شرکت های تجارتی، دانشگاه ها و بیمارستان ها اشخاص حقوقی هستند.»[17]

3- دکتر کاتبی به لحاظ اعتباری بودن شخص حقوقی، تعریف دیگری از شخص حقوقی بیان ساخته است : « شخص حقوقی از اجتماع و تشکل و همبستگی افراد انسان یا اشخاص حقیقی به منظور انجام مقصود و هدفی اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی تحت شرایط و مقررات قانونی به وجود می آید.»[18]

چهارم : تعریف دکتر کیایی از شخص حقوقی به لحاظ اشاره شده اشعار دارد بر اینکه : « شخص حقوقی عبارت است از شخصیتی است که به وسیله شخص یا اشخاص ،اعم از حقیقی و حقوقی ، به وجود می آید و می تواند دارای همه نوع دارایی و حقوق و تکالیف و اعمال آنها جز آنچه که مختص به فرد انسان است بشود.»[19]

پنجم : دکتر ابوالحمد تنها استاد حقوق اداری می باشد که تعریفی از شخص حقوقی ارائه نموده است. از آنجا که نگرش ایشان در مورد شخص حقوقی گرایش بیشتری به حقوق عمومی دارد و در این زمینه تنها نظر تخصصی استوار بر پایه اصول حقوقی عمومی می باشد، لذا در زیر به آن می پردازیم :  

« شخص حقوقی عبارت از اجتماع منافع و هدف هایی است که قدرت عمومی آن را به عنوان واحد مستقل از  عناصر تشکیل دهنده اش تلقی می کند و مورد حمایت قرار می دهد.»[20]

از تعاریف ارائه شده در خصوص شخص حقوقی ، موارد زیر را به عنوان نتایج مترتب بر آن تعاریف می توان برشمرد :

1- این تعاریف از یک سو بیانگر میزان مشارکت اساتید حقوق عمومی در این زمینه می باشد که نشانه کمبود اهل فن در گرایش حقوق عمومی و عدم رغبت ایشان به تحقیق و ارائه نظر در این زمینه و سایر زمینه های از این قبیل است.

از سوی دیگر تعاریف مذکور نشان می دهد که در این زمینه حقوق عمومی بطور عام و حقوق اداری به طور خاص از چندان غنایی برخوردار نیستند و از امکان رقابت با سایر رشته های حقوق در این زمینه بهره ای چندان ندارد. لذا چاره ای باید اندیشیده شود تا عدم تعادل موجود در این زمینه بهبود یابد.

2- این گروه شخصیت حقوقی را به معنایی که خاص موضوعات غیر انسانی است، ندانسته اند، هر چند ممکن است گفته شود ، در تعریف شخص حقوقی، گروه نخست نیز با این گروه هم رای می باشند. چنانکه آنان نیز در پاره ای از تألیفات خویش، از شخص حقوقی ، تعاریفی نظیر آنچه که بیان شد ، ارائه داده اند. نقص و ایراد وارد بر تعابیر فوق، این است که تعاریف مذکور، چون از نوع تعریف به تمثیل و تشبیه است، جامع نمی باشد. ولی چون در کتاب های آموزشی و درسی مطرح شده اند، برای آموزش و تعلیم مفید می باشند و این شیوه تعریف برای فراگیران هر رشته علاوه بر سودمند بودن ، معمول و متداول نیز هست. ممکن است این سؤال مطرح شود که پس

چرا این همه اختلاف در تعریف و شناسایی این پدیدة حقوقی وجود دارد؟ در پاسخ باید یادآور شد که علت اختلاف در این تعاریف بطور خلاصه چنین می تواند باشد:

نخست آنکه همان طور که قبلاً اشاره شده ، مفاهیم حقوقی امور ماهوی نیستند بلکه از امور اعتباری هستند و در نتیجه ، تعریف این امور، بصورت یکسان و واحد ، امری مشکل می باشد. علاوه بر آن ، قانون تعریفی از « شخصیت حقوقی» و « شخص حقوقی» ارائه ننموده است. در نتیجه مفهوم مزبور ماهیت مستنبطه دارد و هر پژوهشگری با توجه به برداشت و اطلاعاتی که از « شخص حقوقی» دارد، آن را تعریف نموده است، از سوی دیگر در پژوهشهای علوم انسانی منجمله حقوقی دخالت اغراض محقق در موضوع تحقیق قابل احتراز نیست و در عمل دشوار است که نگرشها و اعتقادهای شخصی را در پژوهش های خود تأثیر ندهد و از انگیزه های گوناگونی که در دوران مختلف زندگی از آنها متأثر بدوه است. بر کنار بماند، این وضعیت شاید مهمترین دلیل اختلاف و گوناگونی دستاوردهای پژوهشی باشد. بویژه که در مورد مفهوم « شخصیت حقوقی» عقاید و برداشت ها یکسان نیست . بعضی به جهات معنار اقتصادی و سیاسی که برای آن قائلند. معتقد به توسعه و تعمیم این مفهوم نبوده و پیشنهاد نموده اند که دولت ها نباید در همه موارد شخصیت حقوقی را به رسمیت بشناسند[21]. بدیهی است که این طرز برداشت در تعریف شخصیت حقوقی نمی توان بی تأثیر باشد.

3- از طرف دیگر شخصیت حقوقی از جمله واژه هایی است که از زبان بیگانه ترجمه شده اند و آنچه که نویسندگان ایرانی از آن تعریف نموده ، تنها ترجمه هائیست که از کتب حقوقی بیگانه بویژه فرانسوی ها صورت گرفته است . مسلم است که انتقال این مفاهیم به ادبیات حقوقی کشورمان که گاه با دخل و تصرف های ناشیانه همراه 
بوده ، به اختلاف در تعاریف می انجامد.

4- آخرین و مهمترین دلیلی که می تواند توجیه کننده اختلاف در تعریف این پدیده باشد،اینست که اساساً شناخت حقایق اشیاء کاری سخت و مشکل است . با این 
بیان ، قضاوت نهایی درباره علت اختلاف در تعاریف مفاهیم حقوقی، بویژه مفهوم«شخصیت حقوقی» به سادگی امکان پذیر خواهد بود.

اقسام شخصیت حقوقی:

اشخاص حقوقی به 2 گروه تقسیم می شوند.

1- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

2- اشخاص حقوقی حقوق عمومی

این متن فقط قسمتی از پایان نامه پایان نامه اختلافات بین دستگاههای اجرایی در نظام اداری ایران می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

 

پایان نامه شورای امنیت سازمان ملل

پایان نامه شورای امنیت سازمان ملل

پیشگفتار ( تاریخچه و طرح بحث)

پس از پایان یافتن جنگ جهانی اول، كنفرانس صلحی در پاریس تشكیل شد كه اولین دستور جلسه اش حل مسالمت آمیز مناقشات بین كشورها بود. پیش نویس مشترك آمریكا و بریتانیا( پیش نویس هوست میلر) مبنای بحث درباره ی تشكیل جامعه ی ملل قرار گرفت . كمیسیون ویژه ای مركب از 19 عضو، تحت سرپرستی رئیس جمهور آمریكا و دروویلسون تشكیل شد تا میثاق جامعه ی ملل را تهیه نماید، این میثاق در 28 آوریل 1919 مورد تائید تمام اعضای مربوطه قرار گرفت و 26 ماده‌ی اول آن جزء پیمان ورسای درآمد. این میثاق به نحوی صریح و دقیق استقرار جامعه ی ملل را به نام
« طرفین معظمین متعاهدین» اعلام داشت و هدفهای بزرگی چون جلوگیری از جنگ و حل مسالمت آمیز مناقشات را تعیین كرد. صلاحیت این سازمان در مورد مقابله با تهدیدات صلح از هر طرف اعلام شده بود و مقرر گردیده بود كه داوریها و مصالحه های آن شامل تمام مناقشات شود. جامعه ی ملل همچنین می بایست همكاریهای بین المللی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهد و نیز وضع موجود مقرر شده در كنفرانس صلح پاریس 1920 را حفظ كند، بنابراین با این زمینه ی قبلی بود كه نقش مدیریت كشورهای برنده ی جنگ به جامعه ی ملل منتقل شد. (اداره ی نظام قیمومت و حفظ اقلیتهای ملی، همراه با سایر وظایف اداری، نمونه هایی از این نقش بودند).

اما با وقوع جنگ جهانی دوم جامعه ی ملل تجربه ی دلسرد كننده ای بیش نبود. این سازمان نه تنها به اهداف بلند پروازانه و اتوپیای خویش دست نیافت، بلكه در هدف اصلی و اولیه ی خود كه همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی بود، ناكام ماند. گر چه دوران حیات جامعه ی ملل ، كوتاه (20 سا ل ، 1940-1920) و آشفته، موفقیت آن زودگذر و عاقبتش ملال انگیز بود، لكن جایگاهی بس مهم را در تاریخ برای خود حفظ نموده است. جامعه ی ملل نخستین حركت موثر در جهت ایجاد نظام سیاسی و اجتماعی جهانی بود كه در آن منافع مشترك بشریت در ورای سنن ملی، اختلاف قوی و نژادی یا جدایی جغرافیایی قابل رؤیت و خدمت بود. وقوع جنگ جهانی دوم لزوم سازمانی كارآمدتر و دارای توانایی عملكرد بیشتر را بیش از پیش نمایان ساخت. در 14 اوت 1941 پیمان آتلانتیك به امضای روزولت، رئیس جمهور آمریكا و چرچیل، نخست وزیر بریتانیا رسید. در این اعلامیه، دو سیاستمدار، علاوه بر ذكر اصولی مانند عدم توسعه طلبی ارضی، حقوق مساوی ملل اعم از غالب و مغلوب در انتخاب نحوه ی حكومت خود، دسترسی همه ی ملل به منابع اقتصادی طبیعی و بازرگانی، خودمختاری و خلع سلاح،  اظهار امیدواری كردند كه پس از شكست آلمان ، صلح برقرار و امنیت برای همه تأمین گردد.

در اول ژانویه ی 1942 بیست كشور از جمله آمریكا علیه فاشیسم وارد جنگ شدند و همان روز اعلامیه ای را امضا كردند كه به اعلامیه ی ملل متحد معروف است. در این اعلامیه پس از قبول اصول پیمان اقیانوس اطلس ( پیمان آتلانتیك) امضاء كنندگان موافقت كردند كه تمام قوای نظامی و اقتصادی خود را علیه دول محور به كار انداخته و هیچ كدام با دشمنان ، صلح جداگانه نخواهند داشت، ولی اشاره‌ای به ایجاد یك سازمان برای برقراری صلح و امنیت نكردند و فقط در كنفرانس مسكو در اكتبر 1943 بود كه 4 دولت آمریكا، شوروی، بریتانیا و چین لزوم ایجاد یك سازمان بین المللی را كه براساس «مساوات كلیه ی دول و به منظور تأمین صلح و امنیت» باشد اعلام داشتند و در كنفرانس تهران( سال 1943) روزولت، استالین و چرچیل مسئولیت خود و كلیه‌ی دول متحد را در ایجاد یك صلح دائم و دور كردن خطر جنگ برای نسل های آینده اعلام نمودند ، اما اولین قدم عملی برای ایجاد سازمان ملل متحد در اوت 1944 در دمبارتون اوكس (Dumbarton Oaks) برداشته شد كه در آن پیشنهادهایی مطرح شد كه در طرح اولیه ی آن سازمان
می بایست از همه جهت پیشروتر از جامعه ی ملل باشد. در فوریه‌ی 1945 روزولت، استالین و چرچیل به منظور بحث، پیرامون پیشنهادهای مطرح شده در دمبارتون اوكس و تصمیم گیری درباره ی تشكیل كنفرانس بین المللی برای ایجاد سازمان آینده در یالتا با یكدیگر ملاقات كردند. در این كنفرانس بود كه موضوع رأی  در شورای امنیت مورد بحث واقع و طریقه ی اكثریت آراء در مسائل تشریفاتی و آیین نامه ها و اكثریت آراء كه در آن الزاماً باید 5 رأی   اعضاء شورا( آمریكا، شوروی، چین، فرانسه و انگلیس) گنجانده شود، برای مسائل مهم برقرار شد و در این كنفرانس ( یالتا) تصمیم گرفتند كه در 25 آوریل 1945 كنفرانسی در سان فرانسیسكو برای تهیه ی اساسنامه ی سازمان ملل بر طبق اصول پذیرفته شده در دمبارتون اوكس ترتیب دهند. به موازات اولیه ی جنگ در فاصله ی 25 آوریل تا 26 ژوئن 1945، 50 كشور به منظور بحث درباره ی سازمان بین المللی در سان فرانسیسكو با یكدیگر ملاقات و در 26 ژوئن 1945 منشور سازمان ملل متحد را امضاء كردند. ( تعداد شركت كنندگان كه دراكتبر آن سال قطعنامه ی كنفرانس را امضاء كردند به 51 دولت رسید) و در 31 ژوئیه‌ی 1947 جامعه ی ملل رسماً منحل و سازمان ملل جانشین آن شد.

در بررسی تمایز بین میثاق و منشور می توان موارد ذیل را مورد اشاره قرار داد:

1- منشور اهمیت فراوانی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی قائل است. بدین منظور یكی از اركان اصلی سازمان ملل به نام شورای اقتصادی و اجتماعی نامیده شده است، درحالی كه جامعه ی ملل فاقد چنین ركنی بود و نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی چنانچه شایسته بود ، توجه نمی كرد.

2- وظایف و حدود اختیارات شورا و مجمع در منشور نسبت به میثاق به مراتب واضح تر ، مشخص تر و معین تر است.

3- در جامعه ی ملل برای اتخاذ تصمیم ( به استثنای موارد خاص) در شورا و یا مجمع، اتفاق آراء اعضای حاضر، لازم بود، در حالی كه در سازمان ملل تصمیمات شورای امنیت با 9 رأی   و تصمیمات اساسی مجمع عمومی با دو سوم آرای اعضای حاضر و رأی   دهنده و سایر تصمیمات با اكثریت نسبی ( نصف به علاوه ی یك ) اعضاء حاضر رأی   دهنده اتخاذ می شود.

4- اصلاح و تغییر میثاق وقتی به مورد اجرا گذاشته می شد كه از طرف تمام اعضای شورا و اكثریت اعضای مجمع به تصویب می رسید. بنابراین در این مورد هر یك از اعضای شورا اعم از كوچك یا بزرگ دارای حق وتو بودند. در صورتی كه در منشور فقط اعضای دائمی شورای امنیت برای دادن قدرت اجرایی به تغییرات مصوب عملاً دارای حق وتو هستند.

5- در منشور قواعدی راجع به سرزمین های غیرخود مختار وجود دارد، ( مواد 73 و 74) كه برای تمام كشورهای عضو سازمان، الزام آور است. درصورتی كه میثاق فاقد چنین قواعد و اصولی بود. علاوه بر این نظام قیمومت منشور، جامع تر و مترقی تر از نظام قیمومت میثاق جامعه ی ملل است.

6- در منشور عملیات و قراردادهای ناحیه ای به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی به طور وسیع تری نسبت به میثاق درنظر گرفته شده است.

7- منشور به مراتب بیش از میثاق براساس پیشگیری پایه گذاری شده است تا بر اساس درمان درد پس از بروز حادثه، به همین دلیل منشور برای مسأله ی همكاری و تعاون بین المللی در امور اقتصادی و اجتماعی ، حقوق بشر و آزادی های اساسی ، منافع و رفاه عمومی مردم دنیا و مردم سرزمین های مستعمره ی غیرخود مختار، اهمیت فراوانی قائل شده است.

مقدمه

در طول 50 سال گذشته ، سازمان ملل متحد ، فراز و نشیب های زیادی را طی كرده است. سازمان ملل به طور اعم و شورای امنیت و مجمع عمومی به طور اخص، اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده اند و در مقابل ، تحولات زیادی را نیز به خود دیده اند. در بررسی اعتبار قطعنامه های شورای امنیت، مهم آن است كه از چه دیدگاهی و در چه مقطعی آن را بررسی نمائیم. از دیدگاه منشور بررسی كردن با بررسی از دیدگاه عملی و بررسی در سالهای اولیه ی سازمان با سالهای اخیر كاملا متفاوت است. مطابق منشور ، مسئولیت اولیه ی حفظ صلح و امنیت بین المللی به عهده شورای امنیت گذارده شده است و مجمع عمومی در این وادی یك نقش فرعی ایفا می نماید. در سالهای اولیه به دلیل به بن بست رسیدن شورای امنیت در پی وتوهای مكرر اعضای دائم شورای امنیت و به دلیل افزایش تعداد اعضای مجمع عمومی به نفع كشورهای جهان سوم، مجمع عمومی ، از قدرت فوق العاده زیادی برخوردار شد، به طوری كه كاملاً با آنچه كه در منشور برای آن درنظر گرفته شده بود، متفاوت بود. اما از اواسط دهه ی 80 به بعد، به دلیل نزدیك شدن ابرقدرتها و اعضای دائم شورای امنیت به یكدیگر ، شورای امنیت به قدرت پیش بینی شده در منشور دست پیدا می كند. در این دوران، دول بزرگ به این نتیجه رسیدند كه تضاد موجود میان آنها وعدم تفاهم كه در طول سه دهه از عمر سازمان ملل بین آنها وجود داشته است، منجر شده است به اینكه كشورهای جهان سوم هر چه بیشتر در این میان سود برده و در واقع ضرر اصلی متوجه كشورهای بزرگ شود ، در پی درك این واقعیت بود كه دول بزرگ به این نتیجه رسیدند كه باید هر چه بیشتر به هم نزدیك شوند.

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سقوط نظام دوقطبی، تفاهم در شورای امنیت هر چه بیشتر تجلی پیدا می كند و شورای امنیت در مقابل چشم همگان، یكه تاز در حفظ صلح و امنیت بین المللی می شود و نمود آن در مفاهیمی مانند جنگ عراق و كویت یا بحران سومالی، هائیتی و .. به چشم می خورد. با وجود آنكه شورای امنیت اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده است، ولی این واقعیت را نباید فراموش كرد كه شورا همواره در راستای قدرتهای بزرگ عمل كرده است و هر جا كه علیه منافع یكی از اعضای دائم بوده است ، با اعمال وتو ، شورای امنیت از انجام هر گونه اقدامی عاجز مانده است. در این میان نكته ی دیگری كه باید به آن توجه شود، آن است كه تئوریسین های مختلف، دیدگاههای متفاوتی در قبال مسئولیت حفظ صلح شورا دارند و هر یك با توجه به منافع دول متبوع خود ، صلاحیتهای آن را به طور متفاوت تفسیر می كنند، به عنوان مثال، تئوریسین های دول غربی و اعضای دائم شورای امنیت ، صلاحیت شورا را نامحدود تلقی می كنند و معتقدند كه شورا حتی در زمینه‌ی مسائلی كه در منشور نیز در حیطه ی صلاحیت شورا ذكر نشده، می تواند اعمال صلاحیت كند. این گروه، برای شورای امنیت یك سرشت سیاسی قائلند و می گویند كه شورا محدود به منشور نیست. در مقابل ، تئوریسین های جهان سوم معتقدند كه صلاحیت شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی محدود به مفاد مذكور در منشور است وشورا حق ندارد خارج از صلاحیت خود عمل كند . با این اوصاف ظهور و بروز پرسشهایی همچون:

1- آیا امروزه كه بر اصل تساوی حاكمیت دولتها تأكید شده و منشورنیز مؤید این قضیه می باشد، با تأسیس حق وتو برای اعضای دائم شورای امنیت وقائل شدن این امتیاز ویژه برای آنان، این اصل دچار تلاطم خواهد شد یا خیر؟

2- حق وتو چه تأثیری می تواند برحفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد؟

3- حدود صلاحیت شورای امنیت محدود به چه حدی بوده تا بتواند به وظایف خطیرش عمل نماید؟ نظرات مختلف در این زمینه چه می توانند باشند؟

4- آیا تصمیمات شورای امنیت،ضمانت اجرایی هم در پی دارد یا خیر؟

5- آیا شورای امنیت ابزاری در اختیار دارد تا بدان وسیله به وظیفه ی اصلی اش عمل نماید یا خیر؟

6- آثار حقوقی یك قطعنامه ی الزام آور چه می تواند باشد؟

7- آیا قطعنامه های الزام آور برحاكمیت، استقلال و تمامیت ارضی دولتها خدشه ای وارد می آورد یا خیر؟ و در مقام تعارض، بار حقوقی آن به چه نسبتی است؟

8- آیا نهاد یا ركنی بین المللی، كه بر تصمیمات و قطعنامه های شورای امنیت نظارت نماید و مشروعیت آنها را مورد بررسی قرار دهد، وجود دارد یا خیر؟ وجهه ی قانونی آن چه می تواند باشد؟

پژوهنده را بر آن داشت تا با تحقیق و تفحص ، در پی یافتن پاسخی مناسب برای این پرسشها برآید.

فلذا در این راستا با استعانت از مواد منشور ودیگر منابع ( كتب – مجلات – مقالات – رسالات – منابع اینترنتی ) سعی شده كه درفصل اول از بخش اول این رساله، به تبیین جایگاه و مكانیسم فعالیت شورای امنیت در مجموعه ی سازمان ملل متحد به منظور حفظ نظم و امنیت بین المللی بپردازیم. در فصل دوم از بخش اول در سیر روند این بحث به صلاحیت شورای امنیت و دیدگاههای مختلف راجع به آن و نیز به تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورا اشاره خواهیم كرد. در بخش دوم، درخصوص ارزیابی عملكرد و تصمیمات شورای امنیت به بحث خواهیم نشست. در فصل اول از بخش دوم، اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت را به تفصیل با ذكر نمونه های عینی مطرح می نماییم، و در فصل دوم از بخش دوم، كه اساس كار این رساله را نیز تشكیل می دهد، مشروعیت و  اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد را به بادی بحث خواهیم گذارد و در پایان به نتیجه گیری مسائل و مباحث مطرح شده می پردازیم

ساختار و وظایف شورای امنیت در فصل های پنجم، ششم، هفتم، هشتم و هفدهم منشور تشریح شده است. بدیهی است كه نباید شورای امنیت را حتی در اموری كه اعضا، بویژه اعضای دائمی آن بتوانند به توافق برسند به عنوان نوعی حكومت جهانی تلقی نمود، زیرا علی رغم آنكه تا حدی قدرت اجرایی به شورای امنیت داده شده است، مع ذلك 15 عضو این شورا و به طور كلی كلیه اعضای سازمان ملل متحد را دولتهایی تشكیل می دهند كه هر یك از آنها دارای حق حاكمیت ملی می باشند و لاجرم منافع ملی خودشان را بر تصمیمات سازمان ملل متحد مقدم قرار می دهند. از سوی دیگر، ماهیت منشور سازمان ملل متحد دارای عناصر فراملی نیست و از آنجا كه شورای امنیت كابینه‌ی جهانی نیست كه دارای قدرت یك حكومت جهانی باشد، لذا علی رغم وجود مقررات خاصی در این مورد، تضمینی در منشور برای تحقق تصمیمات مربوطه وجود ندارد.

از این رو در این بحث ابتدا در فصل اول به جایگاه و مكانیسم فعالیت شورای امنیت 
می پردازیم  و در فصل دوم انواع صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

فصل اول : جایگاه و مكانیسم فعالیت شورای امنیت 

شورای امنیت دارای 15 عضو است كه 5 عضو آن دائم و 10 عضو دیگر غیردائم هستند. این 5 عضو ( چین، فرانسه، روسیه،بریتانیا و امریكا) به علت واقعیت های قدرت در سال 1945 انتخاب شدند. اعضای غیردائم توسط مجمع عمومی برای مدت 2 سال انتخاب 
می گردند.(1)

در شورای امنیت تصمیمات مربوط به مسائل تشریفاتی، با اكثریت 9 رأی   اتخاذ 
می شود.  در سایر موارد، شورای امنیت با اكثریت 9 رأی   نسبت به 15 رأی   تصمیم می‎گیرد، مشروط به اینكه 5 رأی  اعضای دائمی شورا در موقع تصمیم، مثبت باشد. پس هیچ تصمیمی نمی تواند بدون موافقت یكی از اعضای دائم اتخاذ شود.

از این حیث در گفتار اول علل و ضرورت وجودی شورای امنیت و در گفتار دوم، آیین كار شورا و نحوه رأی گیری و در گفتار سوم، تشكیلات وابسته به شورای امنیت و در گفتار چهارم، حق وتو را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

گفتار اول : علل و ضرورت وجودی شورای امنیت

در تشكیلات جامعه ی ملل شورایی وجود داشت كه وظیفه آن بررسی كلیه ی مسائل وارد در صلاحیت جامعه ی ملل بود و حالت ارگان اجرایی جامعه را داشت. اعضای شورا از دو گروه كشور بودند : اعضای دائمی یا قدرتهای بزرگ جهانی و اعضای غیردائمی. نحوه ی رأی  گیری در شورا، اتفاق آراء بود و چون همین امر اتخاذ هر گونه تصمیم جدی و اساسی را غیر ممكن می كرد ، خود از جمله موجبات شكست جامعه شد.(2)

با نضج گرفتن اندیشه ی تأسیس سازمان ملل متحد در خلال جنگ جهانی دوم ، فكر ایجاد شورای مقتدر برای رسیدگی به مسائل مربوط به صلح و امنیت كه مبرم ترین مسائل آن عصر( و عصر حاضر) بود،تقویت شد. اعلامیه ی كنفرانس مسكو(30 اكتبر 1943) نوید تأسیس سازمان ملل متحد را داد و اعلامیه ی دمبارتن اوكس ( اوت 1944) به تأسیس شورایی به نام شورای امنیت جهت  حفظ صلح و امنیت بین المللی اشاره داشت.(3)

براساس قطعنامه ی  A /1991 هجدهمین اجلاس مجمع عمومی(1963) قرار شد 10 كرسی اعضای غیردائم شورا به ترتیب زیر تقسیم گردد واز سال1965 به مورد اجرا گذارده شود : 5 كرسی برای كشورهای آفریقایی و آسیایی ، 1 كرسی برای اروپای شرقی، 2 كرسی برای كشورهای آمریكای لاتین و كارائیب، 2 كرسی برای كشورهای اروپای غربی وسایر كشورها. (4)

با توجه به اینكه بنیانگذاران سازمان ملل متحد، شورای امنیت را به عنوان مهم ترین ارگان دائمی سازمان در نظر داشتند، لازم بود كه بیشترین اختیارات را نیز در اختیار شورا بگذارند ، لذا دو نوع عملكرد برای شورا قائل گردیدند: اول، حل مسالمت آمیز مناقشات ( فصل ششم منشور ) كه شورا را قادر به تحقیق و توصیه درباره‌ی یك مناقشه یا وضعیتی می كند كه صلح و امنیت بین المللی را به خطر افكنده است ودوم ، اقدامات شورا در برابر تهدیدات علیه صلح و تجاوز (فصل هفتم منشور ). به بیان دیگر عمده ی وظایف شورا اجرای فصول ششم و هفتم منشور است.

در مورد نخست، شورا می تواند هر گونه مناقشه یا وضعیت بحرانی را كه ممكن است به برخوردهای بین المللی منجر گردد ، مورد بررسی قرار دهد. ( ماده ی 34 منشور) و چنانچه ضرورت ایجاب كند، شورا می تواند از طرفین بخواهد كه مناقشه را از طریقی كه خود انتخاب می كنند، ( بند 1 ماده 33 منشور) به طور مسالمت آمیز حل نمایند و یا خود روش مناسبی را در این مورد توصیه كرده ( بند 1، ماده ی 36 منشور) و یا اینكه نحوه ی دیگری را كه مناسب تشخیص می دهد، ( بند 2 ، ماده ی 37 منشور) برگزیند. همچنین شورا می تواند تصمیمات الزام آوری اتخاذ نماید ، زیرا كلیه ی اعضای سازمان ملل متحد طبق ماده ی 25 منشور موافقت كرده اند كه تصمیمات شورای امنیت را طبق منشور عملی سازند. البته برداشت كلی این است كه تصمیمات الزام آور شورا فقط در موارد « تهدید علیه صلح و نقض صلح و یا اعمال تهدید علیه صلح و اقدامات تجاوز كارانه» اتخاذ می شود. اما تصمیم اینكه آیا چنان شرایطی تحقق یافته یا خیر ، به موجب ماده ی 39 منشور به عهده ی شورای امنیت می باشد و به محض آنكه شورا به این نتیجه برسد كه تهدید علیه صلح و یا سایر شرایط مذكور وجود دارد، می تواند به طرفهای مربوطه مواردی را توصیه نماید و یا در مورد اینكه چه  اقداماتی باید در جهت حفظ صلح معمول گردد، ( ماده ی 39 منشور) تصمیمات مقتضی اتخاذ كند.(5)

تصمیمات مزبور به موجب ماده ی 41،ممكن است جنبه ی غیرنظامی ( مانند قطع روابط اقتصادی و ارتباطی ) و یا برطبق ماده ی42، جنبه ی نظامی داشته باشد.

علاوه بر اقداماتی كه اشاره شد، شورای امنیت می تواند برای جلوگیری از وخیم تر شدن اوضاع، برطبق ماده 40، نیز تصمیماتی اتخاذ كند. همچنین در بند یك ماده ی 33 منشور روش های متعددی از جمله : مذاكره[1] ، تحقیق[2] ، میانجیگری[3] ، سازش[4] ، داوری[5]، رسیدگی قضایی[6]  و یا رجوع به موسسات منطقه ای و ترتیبات دیگر كه ممكن است از آنها برای حل و فصل صلح آمیز مناقشات استفاده شود ، اشاره شده است.(6)

در ماده ی 41 آمده است كه شورای امنیت می تواند تصمیم بگیرد كه برای اجرای تصمیمات آن شورا ، مبادرت به چه اقداماتی كه متضمن استعمال نیروی مسلح نباشد، لازم است و می تواند از اعضای ملل متحد بخواهد كه به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممكن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی، ارتباطات راه آهن ، دریایی ، هوایی ، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد. در مواد 42 تا 47 اقدامات نظامی شورای امنیت پیش بینی شده است كه شامل تعهد همه ی كشورهای عضو سازمان ملل به شركت در نیروهای مسلح به درخواست شورا و تسهیلات لازم از جمله حق عبور برای این نیروها و شركت دول غیرعضو شورا كه اظهار تمایل به در اختیار گذاردن قوای مسلح خود می نمایند. در تصمیم گیری شورا ، آماده نگه داشتن قسمتی از نیروی هوایی اعضای ملل متحد برای استفاده ی فوری در عملیات اجرایی دسته جمعی بین المللی و تشكیل كمیته ی ستاد نظامی می گردد.(7)

شورا همچنین مسئولیت تهیه ی طرح تنظیم تسلیحات جهانی ( به  منظور تهیه ی طرح جامع خلع سلاح عمومی ) و نیز وظایف قیمومت در سرزمین هایی را كه به عنوان نقاط استراتژیك شناخته ، به عهده دارد.

علاوه بر این شورا وظایف دیگری نیز دارد: وظیفه ی اداری و وظیفه ی اطلاعاتی ، از جمله :

-         توصیه به مجمع عمومی نسبت به قبول اعضای جدید؛

-         توصیه به مجمع عمومی در مورد سلب امتیازات و حقوق مربوط به عضویت كشوری كه مورد توبیخ واقع شده  ا ست و توصیه ی برقراری مجدد این امتیازات و حقوق؛

-    توصیه به مجمع عمومی برای اخراج عضوی كه به طور دائم از منشورسرپیچی 
می كند.

-    تعیین شرایط الحاق به مقررات دیوان بین المللی دادگستری نسبت به كشورهایی كه عضو سازمان ملل متحد نیستند.

-         توصیه به مجمع عمومی نسبت به تعیین دبیركل؛

-         تعیین قضات دیوان بین المللی دادگستری به اتفاق مجمع؛

-         اعلام نظر در مورد تشكیل كنفرانس عمومی برای تجدید نظر در منشور؛

-         همكاری با مؤسسات منطقه ای برای توسعه ی تصفیه ی مسالمت آمیز اختلافات محلی؛

-         ایجاد امكاناتی برای مذاكره ، میانجیگری ، سازش و داوری؛

-          اجرای تصمیمات شورا از طریق اقدام جمعی و یا توسل به وسایل نظامی؛

-         اختیار تشكیل موسسات فرعی؛

اداره ی مناطق سوق الجیشی در سرزمینهای تحت قیمومت سازمان ملل متحد.

---

گفتار دوم : آیین كارشورا و نحوه رأی  گیری

در ماده ی 30 منشور، در موضوع آیین كار شورا آمده است: شورای امنیت، آیین نامه‌ی داخلی خود را كه از جمله مشتمل بر ترتیب انتخاب رئیس شورا باشد، تنظیم می كند.

در همین خصوص ، شورای امنیت طی جلسات متعدد در سال 1946 آیین كار خود را تهیه و طی دفعات متعدد مورد بررسی و تجدید نظر قرار داده است. در اینجا به برخی از مواد مهم منشور در این زمینه و قواعد مهم آیین كار شورا اشاره می كنیم:

تشكیل جلسات

1- بند 1، ماده‌ی 28 منشور بیان می دارد: شورای امنیت به نحوی تشكیل خواهد شد كه بتواند دائماً قادر به انجام وظایف خود باشد و بدین منظور هر یك از اعضای شورای امنیت در كلیه‌ی اوقات، نماینده ای در مقرسازمان خواهد داشت.

2- شورای امنیت جلساتی به فواصل معین خواهد داشت و هر یك از اعضای شورا در صورتی كه مایل باشد، می تواند توسط یكی از اعضای دولت خود یا نماینده ای كه مخصوصاً بدین منظور تعیین گردیده است ، در آن جلسات شركت جوید.

3- شورای امنیت می تواند جلسات خود را در جاهایی غیر از مقر سازمان كه برای تسهیل انجام وظایف خود مناسب بداند ، تشكیل دهد.

ماده 1 آیین كار شورا نیز در همین جهت است و به جز جلسات ادواری شورا (بند 2 ماده 28 منشور ) تشكیل سایر جلسات را به درخواست رئیس شورا می داند كه به هر حال فاصله ی بین این جلسات عادی نباید بیش از 14 روز باشد.

رئیس در موارد زیر شورا را به تشكیل جلسات عادی فرا می خواند :

الف ) به درخواست یكی ازاعضای شورا یا سازمان ملل متحد ( ماده ی 35 منشور)

ب ) در مواردی كه توجه شورا به اختلاف یا وضعیتی كه صلح و امنیت بین المللی را تهدید می كند جلب گردد ( ماده ی 34 منشور)

پ ) زمانی كه دبیر كل توجه شورا را به مسئله ای جلب كند ( ماده ی 99 منشور)

ت ) زمانی كه مجمع عمومی موضوع را به شورا ارجاع كند ( ماده ی 11 منشور)

در خصوص جلسات ادواری، قابل ذكر است كه ماده ی 4 آیین كار، آن را هر سال دوبار پیش بینی كرده بود وغرض اولیه این بود كه این جلسات فرصتی برای ملاقات رؤسای كشورهای عضو شورا باشد، لیكن این امر جامه عمل نپوشید.

ماده ی 18 آیین كار شورا طرز انتخاب رئیس را به طور چرخشی بین كلیه اعضای شورا به نوبت و به ترتیب حروف الفبای لاتین برای هر عضو به مدت یك ماه تعیین كرده است. چنانچه مسئله ای در شورا مطرح گردد كه كشور متبوع رئیس شورا، ارتباط مستقیم با آن داشته باشد، در مدت رسیدگی به این مسئله ، رئیس شورا جای خود را به رئیس بعدی خواهد داد ، ولی در هر حال سایر وظایف ریاست شورا را در مدت مقرر اعمال خواهد كرد.(8)

طبق ماده ی 21 آیین كار ، دبیر كل یا معاون او در تمام جلسات شورا شركت خواهند داشت. ماده ی 37 آیین كار مقرر كرده است كه هر یك از اعضای سازمان ملل متحد كه عضو شورای امنیت نیست، می تواند جهت شركت در مذاكرات شورا در خصوص مسائلی كه در آن ذی نفع است، بدون حق رأی  به جلسات شورا دعوت شود.

ماده ی 40 آیین كار شورا، ترتیب رأی  گیری در شورا را به مواد مربوطه در منشور ملل متحد، احاله نموده است و ماده ی 27 منشور در این مورد به این قرار است:

ماده ی 27، بند 1. هر عضو شورای امنیت دارای یك رأی  می باشد.

بند 2 . تصمیمات شورای امنیت راجع به مسائل مربوط به آیین كار با رأی  مثبت 9 عضو اتخاذ می شود.

بند 3 . تصمیمات شورای امنیت راجع به سایر مسائل با رأی  مثبت 9 عضو كه شامل آرای تمام اعضای دائم باشد اتخاذ می گردد. به این شرط كه در مورد تصیماتی كه به موجب مندرجات فصل ششم و بند سوم از ماده ی 52 اتخاذ می شود، طرف دعوی از دادن رأی  ، خودداری كرده باشد.

با این اوصاف رأی  گیری در شورای امنیت با 2 نوع اكثریت صورت می گیرد:

« 1. اكثریت عددی : از اكثریت عددی در مواردی كه مربوط به آیین كار شورا می گردد  استفاده می شود. بدین معنا كه برای این قبیل مسائل ، صرف رسیدن به 9 رأی ، برای تصویب، كافی می باشد و نوع عضویت رأی  دهنده ، دائمی یا غیردائمی مورد توجه 
نمی باشد.

2. اكثریت كیفی: در اكثریت كیفی، برعكس اكثریت عددی، نوع عضویت رأی  دهنده مورد توجه بوده وبایستی كه 5 عضو دائم و حداقل 4 عضو غیردائم، به مسأله‌ی مطروحه رأی  بدهند تا مورد تصویب قرار گیرند.

سؤالی كه مطرح می‌شود، در مورد امتناع یكی از اعضای دائم در رأی  و یا رأی  ممتنع او می باشد ، آیا درچنین صورتی تصمیم اخذ شده ، معتبر خواهد بود یا نه؟

در كنفرانس 1945 سانفرانسیسكو، نماینده ی كانادا پیشنهاد نمود كه تصمیمات شورای امنیت در ماهیت مسائل ، با اكثریت حداقل دو سوم آراء حاضر كه شامل آراء اعضای دائم حاضر و رأی  دهنده می شود اتخاذ گردد، ولی این پیشنهاد با مخالفت شوروی و عدم حمایت دولتهای بزرگ مواجه گردید.

بدین ترتیب امتناع از رأی  و یا رأی  ممتنع هر یك از اعضای دائم به منزله ی رأی  مخالف محسوب گردید ولی در عمل ، عرف بر این جاری شده كه هر گاه یكی از اعضای دائم ، رأی  ممتنع بدهد، ولی اعلام نماید كه این رأی  به منظور ابطال تصمیم شورا نمی باشد، در این صورت آن تصمیم ، معتبر خواهد بود لیكن اگر اعلام بدارد كه رأی  ممتنع وی ، مبطل تصمیم می باشد ،در آن صورت تصمیم شورا معتبر نخواهد بود.

و اما در مورد عدم حضور یا امتناع از حضور یكی از اعضای دائم به هنگام رأی  گیری نیز یك رویه ی عملی وجود دارد و آن غیب نماینده ی شوروی به هنگام تصمیم در مورد مسئله ی كره در سال 1950 می باشد كه علی رغم این غیبت، تصمیم مربوطه اخذ گردید و به صورت یك عرف در آمد. به عبارت دیگر غیبت یك عضو دائم در هنگام رأی  گیری نمی تواند به عنوان رأی  منفی تلقی و باطل كننده ی تصمیم باشد».

این متن فقط قسمتی از پایان نامه شورای امنیت سازمان ملل می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

مكانیزاسیون تولید مجله تحت وب

مكانیزاسیون تولید مجله تحت وب

فهرست مطالب

 

عنوان	صفحه
پیشگفتار	1
تئوری موضوع	2
بخش اول:
ابزار و روشها
فصل 1
1-1-1   مروری بر ASP.NET	4
1-1-1-1  صفحات سرور فعال (ASP)	4
1-1-1-2 ASP.NET	5
1-1-1-3  محیط كاری NET	7
1-1-2   انواع فایل ها در ASP.NET	10
فصل 2
1-2-1   فرم ها و كنترل های وب	12
1-2-2   عناصر تشكیل دهنده وب	12
1-2-2-1 كنترل های پایه ای	13
1-2-2-2 كنترل های اعتبارسنجی	14
1-2-2-3 كنترل های پیشرفته	15
1-2-2-4 كنترل های داده ای	15
فصل 3
1-3-1   كنترل های رادیویی، انتخابی و لیست ها	16
فصل 4
1-4-1   پیوندها و فرمت بندی كنترل ها	18
1-4-1-1 ایجاد پیوند	18
1-4-1-2 كنترل Hyperlink	18
1-4-2   مدیریت حالت كنترل ها	18
1-4-3   استفاده از حالت تماس برای تبادل اطلاعات	19
1-4-3-1 ردیابی تماس	19
فصل 5
1-5-1   بانك های اطلاعاتی	21
1-5-2   سیستم های مدیریت بانك اطلاعاتی	21
1-5-3   مفهوم بانك اطلاعاتی رابطه ای	22
1-5-4   مراحل طراحی بانك اطلاعاتی	22
1-5-5   دستیابی به بانك اطلاعاتی (ADO.NET)	23
1-5-5-1 اشیاء و متدهای ADO.NET	24
1-5-5-2 مهمترین اشیا و عملیات ADO.NET	24
فصل 6
1-6-1   تأمین امنیت در وب سایت	26
1-6-2   تأمین خواسته های امنیت	26
1-6-3   مفاهیم امنیت	27
1-6-4   راهبردهای تامین امنیت	27
بخش دوم:
تحلیل و طراحی
فصل 7
2-7-1   خلاصه و معرفی	29
2-7-1   مدلسازی بصری	31
2-7-3   UML	33
2-7-4   تحلیل پروژه	33
بخش سوم
پیاده سازی
فصل 8
3-8-1   صفحه مربوط به مدیر مسئول	38
3-8-2   صفحه مربوط به خبرنگار یا نویسنده	39
3-8-3   صفحه مربوط به ئیرایشگر	40
3-8-4   صفحات مطالب سایت برای بازدیدكنندگان	40
3-8-5   كد
نتیجه گیری
فهرست منابع

پیشگفتار:

 

موضوع انتخاب شده برای پروژه پایان نامه ای كه شرح آن را پیش رو دارید،‌مكانیزاسیون تولید مجله تحت وب می باشد. از آنجائیكه در عصر حاضر، با توجه به گسترش به كارگیری كامپیوتر و استفاده از اینترنت می‌توان از بسیاری موارد كه منجر به اتلاف وقت و مصرف بی مورد كاغذ می شود، جلوگیری كرد، موضوع مجله را مد نظر قرار داده ایم تا با پیاده سازی مراحل تقلید آن تحت وب، در جهت كاهش هزینه ها گامی برداشته باشیم.

 

در این زمینه با انتقال جایگاه افراد مسئول، به حوزه اینترنت، مكانیزاسیون تولید شكل می گیرد. در قسمت تئوری موضوع به چگونگی شكل گیری وظایف پرداخته شده است.

بخش اول

 

ابزار و روشها

فصل 1

 

1-1-1  مروری بر ASP.NET 

 

1-1-1-1- صفحات سرور فعال (ASP)

 

علت بررسی فناوری‌های قبل از ASP.NET ، به جزئیات پیاده‌سازی ASP.NET و فناوری قبل از آن، یعنی ASP بستگی دارد. درك ASP مستلزم درك ISAPI و درك ASP.NET مستلزم درك ASP است.

 

وقتی ISS2.0 به عنوان بخشی از ویندوز NT4.0 مطرح شد، میكروسافت فناوری جدیدی را به نام Denali ارائه داد. این فناوری در دوره فعال بودن شركت میكروسافت ایجاد شد و به همین دلیل نام آن صفحات سرور فعال (ASP) انتخاب گردید. چندین نسخه از ASP عرضه شد، مثل IIS 4.0 , ASP 2.0 در ویندوز IIS 5.0, ASP.3,NT در ویندوز 2000.

 

ASP نوع متفاوتی از محیط توسعه است. اولاً یك محیط اسكریپتی است. صفحه را به راحتی ویرایش می‌كنید، آن را در پوشه مناسبی قرار می‌دهید و مجوزهای مناسبی به آنها اختصاص می‌دهید. این صفحات توسط مرورگر فراخوانی می‌شوند. ثانیاً، كد ASP می‌تواند با HTML تركیب شود.

 

كد ASP معمولاً در ویژوال بیسیك نسخه اسكریپتی (VBScript) نوشته می‌شود، ولی از Jscript نیز می‌توان استفاده كرد.

 

مزایایASP : فناوریASP به سرعت مورد توجه قرار گرفت، زیرا كار دشوار ساخت صفحات پویا را به راحتی انجام داد. ایجاد برنامه‌های كاربردی ISAPI, CGI چندان دشوار نبود، ولی استفاده از ASP بسیاری آسان است.

 

به طور پیش‌فرض، ASP از VBScript استفاده می‌كند. میلیون‌ها نفر با VBScript آشنایی دارند كه از طریق ASP می‌توانند وارد دنیای اینترنت شوند. به همین دلیل، ASP راه مناسبی برای ساخت صفحات وب است.

 

علاوه بر این، از طریق ADO امكان دستیابی آسان به بانك اطلاعاتی را فراهم می‌سازد. برای ساخت محتویات پویا، باید آن محتویات را از جایی دریافت كرد كه ADO این امكان را فراهم می‌كند. توجه داشته باشید كه ADO یك واسط نرم‌افزاری است كه می‌تواند با سیستم‌های مدیریت بانك اطلاعاتی مثل اكسس و SQL Server ارتباط برقرار كند.

 

مدل برنامه‌نویسی ASP اجازه نوشتن كد و اجرا را می‌دهد و نیازی به دنبال كردن مراحل كامپایل و نصب نیست. همان‌طور كه خواهدید دید، ASP.NET نیز از همین روش استفاده می‌كند.

 

معایب ASP: فناوری ASP ابزار قدرتمندی برای تولید برنامه‌های بزرگ وب است. وب سایت‌هایی مثل www.microsoft.com و بسیاری از سایت‌های بزرگ و كوچك دیگر، با موفقیت از ASP استفاده كردند.

 

اولین چیزی كه در مورد ASP مطرح است، سربار ناشی از تفسیر كد VBScript یا Jscript در هر درخواست است.

 

در اغلب سایت‌های متوسط ASP، بیشتر گلوگاه‌ها ناشی از دستیابی به بانك اطلاعاتی و به هنگام‌سازی آن است تا موتور اسكریپتی ASP . نسخه‌های بعدی ASP در ارائه سرویس به صفحات اسكریپتی كارآمدتر شدند.

 

ASP محیط برنامه‌نویسی قابل اعتماد، قدرتمند و كاملاً مقیاس‌پذیی را برای بانك اطلاعتی فراهم نمی‌كند. انواع در VBScript فاقد هر نوع هستند. وقتی مقداری در متغیری قرار می‌گیرد، نوع آن تعیین می‌شود، ولی این نوع دائمی نیست و قابل تغییر است. به این ترتیب، احتمال بروز خطا بیشتر می‌شود.

 

مسئله دیگر، توانایی تركیب HTML و اسكریپت است. به این ترتیب، كدهای اسكریپت در داخل HTML پراكنده می‌شود. چون با هر اجرای اسكریپت باید تعویض بستر صورت گیرد (از HTML به VBScript و برعكس)، كارایی آسیب می‌بیند.

 

 

 

1-1-1-2  ASP.NET

 

وقتی ASP3.0 به همراه ویندوز 2000 ارائه شد، روشن شد كه آینده تولید نرم‌افزار به آینده وب گره خورده است. پس از آن، شركت میكروسافت    نسخه جدید ASP را به نام ASP.NET ارائه كرد كه سهولت كدنویسی  ASP را دارد، به طوری كه برنامه را می‌نویسید، درپوشه‌ای قرار می‌دهید، امتیاز دستیابی برای آن تعیین می‌كنید و به راحتی قابل اجرا است. ASP.NET نوآوری‌هایی دارد كه منجر به تفكیك هسته برنامه كاربردی از نمایش آن می‌شود.

 

ASP.NET ویژگی‌های جدیدی به ASP اضافه نمود و قابلیت‌های آن را افزایش داد. ASP.NET فقط بهبود تدریجی ASP نیست، بلكه یك محصول كاملاً جدید است. ویژگیهای ASP.NET عبارت است از:

 

محیط كاری NET: محیط كاری NET معماریی است كه ساخت برنامه‌های كاربردی وب و سنتی را آسان‌تر می‌سازد. در ادامه به شرح این محیط كاری می‌پردازیم.

 

زبان مشترك زمان اجرا (CLR) زبان مشترك زمان اجرا، مجموعه‌ای از سرویس‌ها را برای تمام زبان‌های ASP.NET فراهم می‌سازد. به عبارت دیگر، مجموعه‌ای از انواع مشترك را برای بسیاری از زبان‌ها تهیه می‌كند.

 

زبان‌های كامپایلری ASP.NET با استفاده از زبان‌های كامپایلری كارایی پیشرفته‌ای را ارائه می‌كند، زبان‌های كامپایلری به برنامه‌نویس اجازه می‌دهند تا صحت برنامه را از نظر نحوی بررسی كند. ASP چنین امكانی را فراهم نمی‌كند، لذا ساده‌ترین خطای نحوی نیز تا اولین اجرا مشخص نمی‌شوند.

 

زبان‌های جدید:  ویژوال‌بیسیك نت نسخه كاملاً جدیدی از ویژوال بیسیك است كه نحو آن زیباتر می‌باشد. C# (كه c شارپ تلفظ می‌شود) زبان جدیدی است كه مشابه با C++ و فاقد ویژگی‌های ناامن C++ است.

 

ویژوال استودیونت:  ویژوال استودیونت محیط توسعه جدیدی است كه در آن برنامه‌ها را به سرعت می‌توان اجرا كرد.

 

مولفه‌های جدید: محیط كاری NET از انواع جدیدی از مولفه‌های پشتیبانی می‌كند كه در ASP وجود نداشته‌اند.

 

فرم‌های وب: ابزارهای مناسبی برای ایجاد صفحات پویا هستند كه از طریق آنها می‌توان ورودی‌های كاربر را دریافت كرد.

 

سرویس‌های XML وب:  با استفاده از سرویس های XML وب می‌توان خدماتی ایجاد كرد و سپس آنها را با استفاده از قراردادهای استاندارد صنعت مهیا نمود.

 

ADO.NET: فناوری ADO در محیط كاری NET، فناوری جدیدی است كه موجب می‌شود برنامه‌های كاربردی ASP.NET به راحتی به اطلاعات موجود در بانك اطلاعاتی رابطه‌ای یا قالب‌های دیگری مثل XML دستیابی داشته باشند.

تاریخچه مختصری از ساخت صفحات وب، باید اشتیاق مطالعه ASP.NET را در شما فراهم كرده باشد. یادگیری یك زبان برنامه‌سازی یا محیط توسعه برنامه، خیلی شبیه به یادگیری زبان طبیعی است

 

این متن فقط قسمتی از پروژه مكانیزاسیون تولید مجله تحت وب می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

مقاله بهبود طراحی وب سایت

مقاله بهبود طراحی وب سایت

«فهرست عناوین»

 

عنوان
چكیده
فصل اول:           مقدمه
فصل دوم:           صفحه وب و اندازه های سایت
فصل سوم:           معماری سایت
فصل چهارم:           توسعه یك نمونه مدل پیش بینی شده
فصل پنجم:           فراهم كردن زمینه های حساس پیش بینی مدلها
فصل ششم:           تهیه پروفیل ها
فصل هفتم:           ارزیابی كیفیت طراحی وب
فصل هشتم:           نتیجه و كارهای آینده
فصل نهم:           مراجع
ضمائم
ضمیمه 1: اصل مقاله
ضمیمه 2: فرهنگ اصطلاحات فارسی به انگلیسی
ضمیمه 3: فرهنگ اصطلاحات انگلیسی به فارسی

 

 

«فهرست اشكال و جداول»

 

عنوان
شكل 1-2
شكل 2-3
شكل 3-7
شكل 4-7
جدول 1-2
جدول 2-6

 

چكیده:

همانطوری كه می دانید امروزه اینترنت و وب جهانی نقش مهمی در علم و اقتصاد و خیلی از زمینه ها بازی می كند. پس تمام علوم و فرآیندهایی كه منجر به بهبود و ارتقای اینترنت و كاركرد آن شوند. از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهند بود.

    طراحی وب سایت كه موضوع این مقاله می باشد به منزله بلوكمای ساختمانی و پایه اصلی اینترنت می باشند. پس به تبع موارد گفته شده هر دستاوردی كه باعث تسهیل این فرآیند شود. از اهمیت برخورداراست.

در این مقاله ما در مورد پروژه ای به نام web tango     صحبت می كنیم. كه با استفاده از مقیاس های كمی جنبه های اطلاعاتی حركتی و گرافیكی یك وب سایت، قصد دارد به طراحان غیر حرفه ای جهت بهبود سایتهایشان كمك كند.

چیزی كه كار ما را از بیشتر كارهای دیگر برجسته می سازد. این است كه این ابزار بر پایه مقیاس های مشتق شده تجربی است كه روی هزاران صفحه وب محاسبه شده است.

امید است كه این مقاله رهنمودی باشد به سمت بالا بردن سطح علمی شما سروران.
فصل اول

مقدمه

    وب سایتهایی كه ضعیف طراحی شده اند می توانند منجر به از دست دادن تولید و درآمد شوند. بنابراین این سوال كه چطور طراحی وب سایتهای اطلاعاتی را بهبود بخشیم، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. گرچه اكثر وب سایتهای برجسته توسط شركت های حرفه ای طراحی، ایجاد شده اند، اما خیلی از سایت های كوچكتر توسط افرادی با تجربه كمی از طراحی یا تعلیم ساخته می شوند. در نتیجه، وب سایتهایی با دسترسی عمومی مانند آنهایی كه متعلق به حرفه های كوچك و بدون سود هستند، اغلب قابلیت استفاده با استاندارد ضعیف را دارند.

چه چیز باعث طراحی یك وب سایت با كیفیت بالا می شود؟ اگرچه كتابهای راهنمای طراحی وب موجود هستند، اما یك شكاف بزرگی بین یك چیز اكتشافی مانند ثابت كردن این رابطه و اجرای این نظر وجود دارد. بعلاوه، راهنماها مغایرت ایجاد می كنند، و نظر مشابهی را برای تمام انواع وب سایتها، بدون توجه به هدف و منظورشان ارائه می دهند. بالاخره راهنماها احتیاج به مطالعه دقیق دارند و ممكن است برای طراح گاهگاهی آشنا نباشند.

    به عنوان قسمتی از پروژه web Tango    ، ما روش های اتوماتیكی را برای كمك به طراحان برای بهبود سایتهایشان جستجو می كنیم. هدف ما ایجاد یك وسیله موثر است كه به دور كردن سازندگان وب سایتها از طراحی بد، و هدایت آنها به سمت طراحی های بهتر كمك كند. یك ابزار چك كننده كیفیت مشابه چك كننده گرامر در یك فرایند كلمه ای است چیزی كه كار ما را از بیشتر كارهای دیگر، مشخص و برجسته می سازد این است كه این ابزار بر پایه مقیاسهای مشتق شده تجربی است كه روی هزاران صفحه وب محاسبه شده است. ما این مقیاسها را كه جنبه های اطلاعاتی حركتی و گرافیكی یك وب سایت را مشخص می كند به نمودارهایی برای انواع مختلفی از سایتها تبدیل كردیم. طرح مقدماتی ما چك كردن ابزاری است كه از این نمودارها برای ارزیابی طراحی های وب سایتها استفاده می كند، نسخه های بعدی همچنین، بهبودها و اصلاحات طراحی را ارائه می دهند.

بسیاری از این ابزارهای نرم افزاری كه در این مقاله توصیف شده اند به صورت online در      webtango . berkeley. Edu     موجود می باشد.

 

 

 

این متن فقط قسمتی از مقالهبهبود طراحی وب سایت می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

 

 

یده:

همانطوری كه می دانید امروزه اینترنت و وب جهانی نقش مهمی در علم و اقتصاد و خیلی از زمینه ها بازی می كند. پس تمام علوم و فرآیندهایی كه منجر به بهبود و ارتقای اینترنت و كاركرد آن شوند. از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهند بود.

    طراحی وب سایت كه موضوع این مقاله می باشد به منزله بلوكمای ساختمانی و پایه اصلی اینترنت می باشند. پس به تبع موارد گفته شده هر دستاوردی كه باعث تسهیل این فرآیند شود. از اهمیت برخورداراست.

در این مقاله ما در مورد پروژه ای به نام web tango    صحبت می كنیم. كه با استفاده از مقیاس های كمی جنبه های اطلاعاتی حركتی و گرافیكی یك وب سایت، قصد دارد به طراحان غیر حرفه ای جهت بهبود سایتهایشان كمك كند.

چیزی كه كار ما را از بیشتر كارهای دیگر برجسته می سازد. این است كه این ابزار بر پایه مقیاس های مشتق شده تجربی است كه روی هزاران صفحه وب محاسبه شده است.

امید است كه این مقاله رهنمودی باشد به سمت بالا بردن سطح علمی شما سروران.
فصل اول

مقدمه

    وب سایتهاییكه ضعیف طراحی شده اند می توانند منجر به از دست دادن تولید و درآمد شوند. بنابراین این سوال كه چطور طراحی وب سایتهای اطلاعاتی را بهبود بخشیم، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. گرچه اكثر وب سایتهای برجسته توسط شركت های حرفه ای طراحی، ایجاد شده اند، اما خیلی از سایت های كوچكتر توسط افرادی با تجربه كمی از طراحی یا تعلیم ساخته می شوند. در نتیجه، وب سایتهایی با دسترسی عمومی مانند آنهایی كه متعلق به حرفه های كوچك و بدون سود هستند، اغلب قابلیت استفاده با استاندارد ضعیف را دارند.

چه چیز باعث طراحی یك وب سایت با كیفیت بالا می شود؟ اگرچه كتابهای راهنمای طراحی وب موجود هستند، اما یك شكاف بزرگی بین یك چیز اكتشافی مانند ثابت كردن این رابطه و اجرای این نظر وجود دارد. بعلاوه، راهنماها مغایرت ایجاد می كنند، و نظر مشابهی را برای تمام انواع وب سایتها، بدون توجه به هدف و منظورشان ارائه می دهند. بالاخره راهنماها احتیاج به مطالعه دقیق دارند و ممكن است برای طراح گاهگاهی آشنا نباشند.

    به عنوان قسمتی از پروژه web Tango    ، ما روش های اتوماتیكی را برای كمك به طراحان برای بهبود سایتهایشان جستجو می كنیم. هدف ما ایجاد یك وسیله موثر است كه به دور كردن سازندگان وب سایتها از طراحی بد، و هدایت آنها به سمت طراحی های بهتر كمك كند. یك ابزار چك كننده كیفیت مشابه چك كننده گرامر در یك فرایند كلمه ای است چیزی كه كار ما را از بیشتر كارهای دیگر، مشخص و برجسته می سازد این است كه این ابزار بر پایه مقیاسهای مشتق شده تجربی است كه روی هزاران صفحه وب محاسبه شده است. ما این مقیاسها را كه جنبه های اطلاعاتی حركتی و گرافیكی یك وب سایت را مشخص می كند به نمودارهایی برای انواع مختلفی از سایتها تبدیل كردیم. طرح مقدماتی ما چك كردن ابزاری است كه از این نمودارها برای ارزیابی طراحی های وب سایتها استفاده می كند، نسخه های بعدی همچنین، بهبودها و اصلاحات طراحی را ارائه می دهند.

بسیاری از این ابزارهای نرم افزاری كه در این مقاله توصیف شده اند به صورت online در      webtango . berkeley. Edu    موجود می باشد.

---

 

پایان نامه عقد و اجاره

پایان نامه عقد و اجاره

چكیده :
حقوقی كه ناظر بر روابط فردی یا دسته جمعی كاری كه به دستور و تحت نظر دیگری انجام می یابد و نیز شامل آثار متعلقه آن است را حقوق كار می نامند كه بر اجاره منطبق می شود به اینكه موجر به موجب عقد ملزم به ایجاد امكان بهره برداری مستأجر از چیزی معین می شود كه به مدت معین در مقابل قدرت معین می باشد . از جمله اقسام آن اجارة اعمال یا اجارة اشخاص است كه موضوع آن نیروی كار انسان است ، در این عقد بهره بردار یا مستفید از نیروی كار « مستأجر » است و بهره ده یا مفید « موجر » است و مال الاجاره را « اجرت » گویند.
حقوق كار از رشته های حقوق عمومی است كه در انعقاد قرارداد كار ، دولت در آن دخالت می كند ، اگرچه در قانون مدنی مادة ۵۱۴ و ۵۱۵ ، قوائد و مقررات اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به كار اشخاص ، ضرورتاً اجاره اشخاص و روابط كارگر و كارفرما تحت قواعد و مقررات حقوق عمومی درآمده است.
برای اجاره اشخاص در قرآن آیاتی وجود دارد و همچنین روایات مربوط به این مسئله زیاد است.
از اجماع و عقل نیز بر مشروعیت آن استدلال شده است . اركان اجاره اشخاص عبارتند از ایجاب و قبول ، طرفین عقد و عوضین . در اجاره اشخاص ، صورت معاطاتی آن نیز صحیح است ، یعنی با انجام فعل از یك طرف و دادن اجرت از طرف دیگر اجاره اشخاص محقق می شود كه البته نیاز به تأمل دارد و ممكن است با بعضی از عقود دیگر خلط شود.
در طرفین عقد وجود اهلیت تمتع و استیفاء شرط است كه اهلیت دارای شرایط عمومی و اختصاصی است و طرفین باید قصد و رضا به انعقاد قرارداد داشته باشند و اجباری در كار نباشد.
تعیین مدت در اجاره اشخاص ضروری است و چون از عقود معاوضی است ، دستمزد یا اجرت نیز الزاماً باید مشخص شود . طرفین عقد در اجاره اشخاص ، مقابل قرارداد دارای تعهد و مسئولیت و ضمان می باشند.

 

مقدمه
از دیر باز انسانها برای رفع احتیاجات خود به كمك دیگران نیاز داشته اند . از اینرو تعامل و مشاركت را لازمه زندگی فردی و اجتماعی خود می دانستند . رفع نیاز باعث گردید بعضی ، بعض دیگر را اجیر كرده تا در قبال دریافت اجرت ، نیازهای آنان را برآورده سازند ، زیرا بر كسی واجب نبود كه تبرعاً به رفع احتیاجات دیگری بپردازد.
در این رساله به موضوع اجاره اشخاص و اركان و شرایط آن می پردازیم .با توجه به اینكه در متون فقهی بیشتر به مبحث اجاره پرداخته شده و كمتر از اجاره اشخاص صحبت شده است ، لذا در جمع آوری مطلب پیرامون اجاره اشخاص با محدودیت روبرو شدم . و با توجه به اینكه مطالب موجود در متون فقهی در مورد اجاره ، غالباً در مورد اجاره اشخاص نیز صدق می كرد ، از آن جهت كه اجاره اشخاص خود قسمی از اجاره می باشد ، از این رو در این رساله اجاره اشخاص را در كنار اجاره مورد بررسی قرار دادم.
هدف از طرح این موضوع ، آشنایی با اقسام اجاره از جمله اجاره اشخاص وبیان نمونه هایی از موارد كاربردی آن در جامعه كنونی می باشد و در این رساله حتی الامكان سعی كردم كه موضوع را از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بحث قرار دهم و به سؤالاتی از قبیل آیا چنین اجاره ای صحیح می باشد یا خیر و ادله مشروعیت آن كدامند ؟، اجیر كیست وشرایط اجیر و مستأجر و وظایف آنها چیست ؟ ، موارد فسخ و بطلان چنین اجاره ای كدام است ؟ و سؤالاتی از این قبیل پاسخ دهم . در فصل اول به تعریف عقد ، عقد اجاره و اجاره اشخاص و ادله مشروعیت اجاره پرداختم . در فصل دوم از ماهیت عقد اجاره اشخاص واركان آن ، اجرت و شرایط متعاقدین سخن به میان آمد ، در فصل سوم اجیر و حداقل و حداكثر مدت اجاره مورد بررسی قرار گرفت و همچنین رحم اجاره ای و اجیر گرفتن و اجیر شدن برای رضاع و عبادات مورد بحث قرار گرفت و در فصل آخر موارد فسخ و بطلان و نهایتاً قانون كار بیان گردید.
لذا لازم به ذكر است كه با توجه به رشد جامعه بشری و توسعه صنعت و تكنولوژی ، اجاره اشخاص شكل دیگری به خود گرفته و تحت عنوان قانون كار مطرح شده است و اجیر و مستأجر جای خود را به كارگر و كارفرما داده اند . با توجه به انطباق قانون كار و روابط كارگر و كارفرما با اجاره اشخاص ، بخشی از فصل آخر این رساله را به قانون كار اختصاص دادم.

 

عقد در لغت
عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یكدیگر به نوعی كه جدا شدن یكی از دیگری سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری كه از هم منفك نگردند و با یكدیگر تلازم و پیوستگی پیدا كنند . از اینرو علمای علم لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بكار برده اند.
در لسان العرب تحت مادة «عقد» آمده است : الَعقدْ نقیضُ الحُلِّ و حل و عقده یعنی گشودن و بستن كنایه از انجام دادن امور است و همچنین عقد به معنای بستن ریسمان و بیع و عهد است .
در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحُبلَ و البیعُ و العُهدُ یُعقِدْ عُقداً فأنعُقُدُ . (شَّدُهّ)
عقد در لغت به معنی بستن و گره زدن آمده و جمع آن كلمه «عقود» است.

 

عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن
عبارت است از قول متعاقدین یا قول از طرف یكی از متعاقدین و فعل از دیگری با ارتباط معتبر از حیث شرع.

 

تعریف جامع :
عقد عبارت است از همكاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی .اثر این ماهیت حقوقی ممكن است انتقال مالی از یك طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال بیع از بایع به خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یك از طرفها در برابر طرف دیگر ، مانند تعهد اجیر به انجام عملی در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و یا تغییر تعهد مانند تغییر موضوع متعهد در تبدیل تعهد و یا زوال تعهد ، مانند از بین رفتن تعهد هر یك از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف دیگر ، به وسیله قرارداد باشد.
عقد در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینكه یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر متعهد به امری باشند و مورد قبول آنها باشد و وجه تناسب معنی اصطلاحی و معنی لغوی آنست كه در اثر انعقاد بین دو نفر ، رابطه حقوقی ایجاد شود و آن دو را به یكدیگر مرتبط سازد.

 

تعریف اجاره
اجاره در لغت
در اینكه «اجاره» از نظر لغوی چه صیغه ایست چند قول می باشد.
– اینكه اسم است برای اجرت یعنی فرد و كرایه
– ابن حاجب در كتاب «شافیه» گفته است كه : « مصدر «آجر» بر وزن فاعل در باب مفاعله می باشد همانطور كه مصدر دیگر آن باب «مؤاجره» می باشد . و برای اثبات قولش سه دلیل ذكر نموده است » .[ رجوع شود به «شرح نظام» ص ۱۳۴ ] – مصدر باب افعال ( آجُر – یوجر – اجارةً ) است چنانكه مصدر دیگر از آن باب «ایجار» می باشد . و در توضیح این قول ، بعضی گفته اند كه اجاره در اصل «اءجار» بوده كه همزه قلب به یاء شده بخاطر كسره ماقبلش و گفته می شود «ایجار» همچنین می توان همزه را حذف كرد و بجای آن در آخرش تاء آورد یعنی بگوئیم «اجارة».
– اسم مصدر است بمعنای ایجار.
– بهترین قول ، در آن قولی است كه مرحوم نجم الائمه رضی استر آبادی در شرح «شرح شافیه» ، آن را اختیار كرده است ، و آن اینكه مصــدر از باب مجرد است ( یعنی أجُرُ یأجر إجارة به معنی اجیــر شدن ) ، ولی غالباً به معنای مصدر از باب مزید فیه ( باب إفعال ) یعنی ایجار استعمال می شود.
و در توضیح بیشتر این قول می فرماید :
وزن ( مفاعله ) مصدر از باب مجرد ، در کلام عرب زیاد آمده مثل «وقایة» مصدر وقی یقی و «كفایة» مصدر كفی یكفی . و نیز استعمال مصدر مجرد در معنای مصدر مزید فیه زیاد آمده مثل نبات كه به معنای «انبات» استعمال شده در آیه «وانبتها نباتاً حسناً» و مثل نكاح به معنای انكاح و امثالهم .
بعضی دیگر آن را مصدر قیاسی دانسته اند و معنی آن را ثواب و جزای حسن بیان داشته اند.
مرحوم صاحب كتاب مسالك نیز می فرماید : «و هی فی اللَُغَةِ اسمُ الاجرَةِ و هی كِری الاَجیرِ لا مَصْدر آجَرَ یوجِرُ فانً مصْدرَهُ الایجارِ» . و آن در لغت اسم اجرت است و همان كرایه اجیر می باشد نه مصدر آجر یوجر، و مصدرش ایجار است .
صاحب الفقه الاسلامی و ادلته در این زمینه نوشته است «معنی الایجارِ لغةً : بیعُ المنفَعةِ و مَعناهُ الشَرعیِ هو معناهُ اللُّغَویِ» .
معنی ایجار از نظر لغوی ، بیع منفعت است و معنای شرعی آن ، همان معنای لغویش می باشد . و به صورت كلی نظر خود را در قالب اینكه اجاره در لغت بیع منافع است بیان كرده است .
شهید ثانی در شرح لمعه می گوید : اجاره مانند اقامه مصدر باب افعال است كه گاهی بدون اعمال قواعد اعلال بصورت ایجار بكار می رود . اجاره مصدر ثلاثی مجرد نیز هست چنانكه فعل ( آجر) علاوه بر ماضی باب افعال گاهی ماضی باب مفاعله است : آجر یؤاجر مؤاجرة .
محمد جواد مغنیه می فرماید : « اجر و اجرت در لغت و عرف به یك معنی می باشد و از هر دو به عنوان جزا و عوض قول یا فعل تعبیر می شود ، یا منفعت خانه و یا مغازه و چهار پا و امثال آن ».
نظر صحیح این است كه اجاره مصدر سماعی برای فعل اَجُرُ است و همانطور كه ایجار مصدر قیاسی آجرُ مثل اكرمُ است ، اجاره نیز مصدر سماعی اجرُ است مثل ضَرُبُ . كما اینكه اجاره اسم است برای اجرت و اجرُ همان چیزیست كه برای كرایه اجیر پرداخت می گردد .

 

اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی
علمای شیعه برای اجاره تعاریف گوناگونی كرده اند كه قریب به اتفاق آنها مانند یكدیگرند و یا دارای اشتراكات زیادی هستند ، در عین حال هر كدام به جنبه ای اشاره كرده اند كه دیگری بدان نپرداخته است ، لذا ناگزیر از بیان آن تعاریف هستیم :
شهید اول می فرمایند : « و هی العقدُ علی تَملیكِ المنَفعةِ المعلومَةِ بعوضٍ معلومٍ » .
اجاره عبارتست از عقد بر تملك منفعت معلوم و مشخص در برابر عوض معلوم و مشخص .
شهید ثانی در توضیح كلام شهید اول می فرمایند : « عقد در تعریف شهید اول به منزلة جنس است و شامل سایر عقود نیز می شود ولی قید «تملیك المنفعه» عقودی چون بیع و صلح كه در آنها موضوع عقد ، عین است خارج می كند . و همچنین كلمه «بالعوض» وصیت بالمنفعة را خارج می كند چرا كه وصیت در مقابل عوض نیست و قید «معلوم» صداق و مهریه زن را خارج می كند چرا كه صداق در مقابل عوض معلوم نیست بلكه در مقابل بضع است كه نامعلوم است و گاهی تا آخر عمر استمرار دارد و گاهی به واسطة طلاق یا مرض و … ادامه نمی یابد ».
علامه حلی می فرماید : « تملیكُ المنفعةِ بعوضٍ معلومٍ »
یعنی تملیك منفعت یك شیء در برابر عوض معلوم است . در این تعریف اشاره ای به زمان در اجاره ، اجاره منافع و سایر مباحث نشده و بصورت كلی بیان شده است .
مرحوم نجفی در جواهر می فرماید : « تملیكُ المنفعةِ المعلومةِ بِمُقابلةِ تملیكِ عوضٍ معلومٍ علی وجهِ اللُّزومِ »
یعنی : تملیك منفعت معلوم در مقابل تملیك عوض معلوم بصورت لازم .
مرحوم نجفی با اضافه نمودن قید معلوم و الزامی بودن تملیك عوض در برابر تملیك منفعت تعریف كامل تری را بیان نموده است .
صاحب عروه می گوید :
« اجاره تملیك عمل اجیر یا عین مستأجره است در مقابل عوض . و ممكن است گفته شود حقیقت اجاره تسخیر و تسلیط بر عین مستأجره است با هدف انتفاع از عین مستأجره در مقابل عوض معلوم » .
علامه حلی در تبصره می فرماید :
« اجاره ایجاب و قبول است كه دلالت بر تملیك منفعت در مدتی معلوم در مقابل عوض معلوم دارد ».
و مرحوم صاحی مسالك می فرماید :
« اجاره … احتیاج به ایجاب و قبول دارد … . »
ایشان در بخشی دیگر از همین كتاب می فرماید : « اجاره در شرع عبارت است از تملیك منفعت خاص در برابر عوض معلوم و لازم … ».
تعریف كاملی كه می توان از تعاریف ارائه شده توسط علمای شیعه بدست آورد و بیان نمود این است كه :
اولاً : اجاره عقد است و عاقد و معقود علیه و صیغه در آن مطرح است لذا هبه و صدقه را خارج می كند.
ثانیاً : شامل تملیك منافع عین یا تملیك عمل اجیر است ، نه تملیك اصل عین لذا با عقد بیع متفاوت است .
ثالثاً : منافعی كه به تملیك مستأجر در می آید باید معلوم باشد .
رابعاً : عوض در مقابل تملك منافع توسط مستأجر باید وجود داشته باشد لذا تبرعی و مجانی نخواهد بود .
خامساً : عوض نیز باید معلوم باشد لذا شامل صداق زن در عقد دائم نمی شود چون صداق در مقابل بضع است نه عوض معلوم .
سادساً : اجاره دائمی نیست بلكه موقت است و زمان باید در آن معلوم و محدود باشد .
با توجه به نكات فوق الذكر كه از تعاریف علما دانسته می شود ، كاملترین تعریف را می توان اینگونه بیان نمود :
اجاره عقدی است موقت كه در آن مستأجر مالك منافع معلوم عین مستأجره خواهد شد و در مقابل ، موجر مالك عوض معلوم خواهد شد .

 

تعریف اجاره در قانون
در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز به ذكر تعریف اجاره پرداخته شده است . ماده ۴۶۶ قانون مدنی در تعریف اجاره می گوید : « اجاره عقدی است كه به موجب آن مستاجر مالك منافع عین مستاجره می شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند» .
كاتوزیان ، امامی و بندرچی در كتاب های خود ایراداتی را كه بر این تعریف شده است بیان كرده اند كه خلاصه آن ایرادات چنین است :
۱ – در این تعریف به معوض بودن اجاره اشاره ای نشده است .
۲ – بر لزوم موقت بودن این تملیك اشاره ای نشده است .
ایرادات وارد شده در ماده ۴۶۶ قانون مدنی گرچه قابل پذیرش است اما در مواد ۴۹۰ ،۴۶۸ و ۵۱۴ قانون مدنی مطرح شده و اگر ماده ۴۶۶ را كنار این سه ماده بنگریم ، نقصی در آن مشاهده نخواهد شد.
ماده ۴۹۰ قانون مدنی اجاره را عقدی معوض دانسته كه منافع در آن به رایگان تملیك نمی شود .
ماده ۴۶۸ و ۵۱۴ قانون مدنی مالكیت مستأجر را بر منافع عین موقت دانسته بر خلاف مالكیت عین كه دائمی است.
در نتیجه برابر قانون مدنی ، تعریف اجاره چنین است كه « اجاره عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین منافع عین مستأجره را در مقابل عوض معلوم برای مدت معین تملیك می كند ».
این تعریف بر گرفته از نظرات فقهی علمای شیعه می باشد و نقصی درآن مشاهده نمی شود.
با توجه به آنچه از تعریف لغوی و اصطلاحی اجاره بیان شد ، به نظر می رسد مفهوم اجاره حقیقت شرعی ندارد بلكه همان معنای لغوی و عرفی آن در فقه اسلامی نیز به كار رفته است به همراه شروطی كه توسط شارع مقدس برای آن بیان شده است . در نتیجه اجاره یك معنی بیشتر ندارد و آن معنی لغوی می باشد كه در شرع و قانون نیز بكار رفته است .

 

فهرست مطالب :
فصل اول – کلیات
۱-۱ عقد
۱-۱-۱ عقد در لغت
۱-۱-۲ عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن
۱-۲ تعریف اجاره
۱-۲-۱ اجاره در لغت
۱-۲-۲ اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی
۱-۲-۳ تعریف اجاره در قانون
۱-۲-۴ اقسام عقد اجاره
۱-۲-۵ تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون
۱-۳ ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام
۱-۳-۱ آیات
۱-۳-۲ روایات
۱-۳-۳ اجماع
۱-۳-۴ عقل
۱-۴ تفاوت جعاله و اجاره

 

فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص
۲-۱ ماهیت عقد اجاره اشخاص
۲-۲ ارکان اجاره اشخاص
۲-۳ اجرت
۲-۳-۱ شرایط اجرت
۲-۳-۲ اقسام اجرت
۲-۳-۳ شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره
۲-۳-۴ اجرت یا مزد از نظر حقوقی
۲-۴ شرایط متعاقدین
۲-۴-۱ شرایط متعاقدین از نظر فقهی
۲-۴-۲ شرایط متعاقدین در قانون مدنی
۲-۵ مدت و زمان در اجاره اشخاص
۲-۵-۱ تعیین مدت و زمان در فقه
۲-۵-۲ تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی

 

فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص
۳-۱ اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران
۳-۲ حداقل و حداکثر مدت اجاره
۳-۲-۱ حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران
۳-۲-۲ حداکثر مدت اجاره
۳-۲-۳ حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران
۳-۲-۴ فقه عامه
۳-۲-۵ فقه امامیه
۳-۲-۶ وضعیت خاص اجاره اشخاص
۳-۳ اجاره مؤبد
۳-۳-۱ اجاره مؤبد در حقوق ایران
۳-۳-۲ اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر
۳-۴ اجیر
۳-۴-۱ تعریف اجیر
۳-۴-۲ اقسام اجیر
۳-۴-۳ چند مسئله در مورد اجیر
۳-۵ اجیر شدن بر واجبات
۳-۶ اصطلاح رحم اجاره ای چیست؟
۳-۶-۱ ادله اصحاب
۳-۶-۲ انتقال جنین
۳-۶-۳ نظر موافقان
۳-۶-۴ نظر مخالفان
۳-۶-۵ اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی
۳-۷ رضاع و ارتضاع
۳-۷-۱ شرایط صحت اجاره مرضعه
۳-۷-۲ اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج
۳-۷-۳ زنان شوهردار
۳-۸ اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده
۳-۹ عیب اجیر و وجود خیار
۳-۱۰ تعریف معاطات
۳-۱۰-۱ بررسی معاطات در اجاره اشخاص

 

فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار
۴-۱ انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر
۴-۱-۱ بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون
۴-۱-۲ فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون
۴-۱-۳ عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون
۴-۱-۴ پایان مدت اجاره
۴-۲ ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار
۴-۲-۱ اتلاف
۴-۲-۲ آثار تلف
۴-۲-۳ ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان
۴-۳ تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد
۴-۳-۱ تسلیم موضوع کار
۴-۳-۲ حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر
۴-۳-۳ شرایط معاف شدن کارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت
۴-۴ تعریف حقوق کار
۴-۴-۱ تعریف قرارداد کار
۴-۴-۲ حقوق بنیادین کار
۴-۵ تعاریف و اصول کلی
۴-۵-۱ تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد
۴-۵-۲ تعلیق قرارداد کار
۴-۵-۳ خاتمه قرارداد کار
۴-۵-۴ جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار
۴-۶ شرایط کار
۴-۶-۱ حق السعی
۴-۶-۲ مدت
۴-۶-۳ شرایط کار زنان
۴-۶-۴ شرایط کار نوجوانان
۴-۷ مسائل متفرقه

 

 

این متن فقط قسمتی از پایان نامه عقد و اجاره می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید